الحوار مع المناضل الأحوازي محمود أحمد الأحوازي ممتع ومفيد وهو القائد المخضرم وأمين عام جبهة الأحواز الديمقراطية (جاد) حيث سألناه كيف يرى أوضاع إيران وحكم الملالي بعد البدء بتطبيق قانون قيصر. وهل سينعكس سلبًا على النظام الإيراني المحتل لأرض الأحواز العربية؟
وما قراءته للأوضاع الداخلية في إيران وانهيارات العملة والاقتصاد.؟ وماذا عن أوضاع أهلنا في الأحواز المحتلة.؟ وهل يرى من آفاق ممكنة لمشروع عربي قادم يمكن أن يقف ويصطف إلى جانب قضيتي الشعبين العربيين في الأحواز وسورية. حيث تحدث لموقعنا قائلاً:
” إيران كانت وما تزال تحت حصار الأميركي، وجل ما تقوم بتصديره إلى سورية يتم بواسطة الطيران والسياحة الدينية، وهذا سيستمر، لكن الاقتصاد الإيراني أصبح مشلولاً بعد التغييرات الجديدة وعلاقاته السياسية، والأمنية ومنع دخول المنتجات الإيرانية، ومادامت ايران أبعدت تجاريًا إلى حد بعيد عن العراق، إذاً فالتجارة العراقية كما الأردنية ستقل إلى حد كبير لسورية خصوصًا وأن لأميركا خطة في أن تمنع تجارة إيران عن طريق البحر وحتى أنه من المحتمل ان تتم مصادرة البواخر التي تنقل البضائع التجارية التي تعود لإيران بعملة خارجية.
أما في لبنان فإن المازوت الرخيص سيستمر بالتدفق، وكذلك التجارة السورية، عن طريق لبنان، وستعمل أميركا في عملية حصار على لبنان أيضًا وفي النهاية فسورية يبقى مصدرها الأهم هي تركية بوساطة إيران وروسية والنظام الاقتصادي التجاري، ويبقى الدولار الذي تحتاجه سورية لهذه التجارة غير متوفر، وإيران عاجزة عن مساعدتها.” ثم تحدث عن أوضاع إيران الاقتصادية قائلا: ” أما الأوضاع الاقتصادية في إيران فكانت سيئة واليوم زاد السوء أضعاف، والأخبار تقول إن الاقتصاد الإيراني يتجه تماماً للتجاري والابتعاد عن الصناعي، من أجل التصدير، ونسبة الضرائب ارتفعت وأبعدت عشرات ملايين الإيرانيين عن الحياة الطبيعية وفي طهران الآن ثلاثة ملايين مستأجر أصبحوا غير قادرين على دفع آجارهم وبالإضافة الى الطبقة الفقيرة الآن الطبقة الوسطة أيضًا أصبحت غير قادرة على شراء فاكهة وخضروات، وشراء اللحم أصبح حق الطبقة المتمولة الحاكمة فقط. هذه الأوضاع تسببت في تأخير الرواتب لكثير من العمال والمدرسين والبلديات ومنهم عمال البتروكيماويات.” ثم قال ” الأوضاع عمومًا آيلة الى الانفجار بسبب الفقر والعوز، لكن الشعوب غير الفارسية وخصوصًا الأحوازيين في هذه الفترة يواجهون القمع الشديد جدًا وتم ادخال معظم السياسيين والمثقفين والنشطاء المدنيين إلى السجون وتمكن القليل منهم من الخروج بكفالة مالية باهظة وكفيل يعيده متى ما طلبه القضاء الذي يديره ما يسمى بالحرس الثوري”.
