رفعت سلطة اﻷسد سقوف القروض العقارية إلى الضعف، دون سابق إنذار، وذلك ضمن سلسلة من الرفع المستمر في الرسوم والضرائب والغرامات، مع المزيد من الانهيار الاقتصادي.
وقال مدير عام المصرف العقاري مدين علي إن معظم سقوف القروض زادت بمعدل 100 بالمئة حيث تم رفع سقف قرض الشراء لـ200 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون ليرة وقرض الترميم لـ100 مليون ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة وسقف قرض الإكساء لـ100 مليون ليرة بدلاً من السقف القديم 50 مليون ليرة وأصبح سقف قرض الإنشاء والإكساء 200 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون ليرة سابقاً.
وبرّر علي القرار بأن المصرف أجرى تقييماً للسقوف الحالية و”قدرتها على تحقيق المنفعة من التمويل الذي يحصل عليه الأفراد أو الجمعيات”، وخاصة مع “حالة التضخم الحاصلة في مختلف القيم والأسعار وخاصة في قطاع البناء والعقارات”، في إشارة إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية.
وأوضح أن المصرف العقاري “حقّق صافي أرباح تراكمي على مدار السنوات الخمس الماضية بقيمة (33.279) مليار ليرة مع الأخذ بالحسبان، أن البنك، في إطار التحوط والحوكمة، قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) بقيمة (27) مليار ل.س”، وذلك حتى نهاية العام الماضي.
ويستند المصرف في تحقيق أرباحه إلى “جملة من السياسات والإجراءات” أهمها “تحصيل الديون من القروض المتعثرة، وإغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، والاستمرار بعمليات الجدولة حسب المراسيم والقرارات النافذة والالتزام بسداد الأقساط للقروض الممنوحة خلال السنوات الخمس الماضية”، وفقاً للمدير.
تفاقم مشكلة فقدان أدوية أساسية من الصيدليات بمناطق سيطرة اﻷسد.
يذكر أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الارتفاعات في الضرائب والرسوم والأسعار المحددة من قبل سلطة اﻷسد، منذ بداية الشهر الحالي، حيث تم رفع قيمة الغرامات والضرائب الجمركية، وتعرفة جمركة الهواتف، وسعر البنزين، وارتفعت أسعار اﻷدوية بنسب تتراوح بين 70% و100% ، وأيضاً تم رفع أسعار حليب اﻷطفال، وغلت العديد من البضائع والمواد الغذائية.
المصدر: حلب اليوم
نظام دمشق يرفع الأسعار للمواد البترولية ويزيد الرسوم ليثبت انهيار قيمة العملة السورية ومقدرتها الشرائية ، ليرافقها برفع سقف القروض بالمصارف الحكومية ، نظام لا يفقه بالاقتصاد ولا بتلبية حاجات المواطنين لأن همه الأول والأخير استمراه بالسلطة وتلبية متطلبات المحتلين الذين يؤمنون حمايته .