“وول ستريت جورنال” تكشف تفاصيل مفاوضات إطلاق رهائن الأكثر تعقيداً:  “حماس” رفضت طلباً مصرياً لإبعاد قطر

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية اليوم، أنّ مصر “طلبت من مسؤولين في حركة “حماس”، استبعاد قطر من عملية التفاوض بشأن الأسرى، لكن الحركة رفضت.

وذكرت الصحيفة أنّ في الأيام التي تلت اقتحام مقاتلي “حماس” لإسرائيل، أمضى المسؤولون المصريون ساعات على الهاتف مع قادة “حماس” للضغط على سؤال يبدو بسيطاً: “كم عدد الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزوهم؟”، لكن “حماس” لم يكن لديها جواب فيما واصل المصريون الضغط.

واعتبرت الصحيفة أن معرفة الرقم، فضلاً عن هويات الأشخاص الذين اختطفوا، سيكون أمراً حيوياً لبدء أيّ مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن – وهي خطوة اعتبرتها مصر ضرورية لنزع فتيل التوترات وتجنب التوسيع المحتمل للصراع.

وقال قادة “حماس” إنهم لا يستطيعون إعطاء رقم معين ولا يعرفون مكان وجود جميع الرهائن، لأن مقاتليهم لم يكونوا الوحيدين الذين احتجزوا إسرائيليين. وأضافت “حماس” أن مقاتليها أسروا جنوداً فقط، وأن الجماعات المسلحة الأخرى بما في ذلك “حركة الجهاد الإسلامي” أخذت أسرى أيضاً.

بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤولو “حماس” إنّ الفلسطينيين غير المرتبطين بالمسلحين قد أسروا إسرائيليين، ربما يصل عددهم إلى 30، وكانوا يحتجزونهم، على أمل استخدام الرهائن كوسيلة ضغط لإطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية.

وساعد الارتباك بشأن أعداد الرهائن ومواقعهم في تمهيد الطريق لأسابيع من الجهود غير الحاسمة والمتقطعة لتأمين إطلاق سراحهم، وقد استمرت المحادثات التي جرت من وراء الكواليس، وكان آخرها بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل ضد “حماس”.

وقال مسؤولون غربيون آخرون إن “حماس” ربما تشارك معلومات غير متسقة. وأفاد مسؤول أوروبي أنّ قطر ومصر قدمتا مراراً وتكراراً أعداداً متضاربة للرهائن وشروط التفاوض التي قالوا إنها جاءت من “حماس”.

وهناك عقبة أخرى تتمثل في التواصل المحدود والمتداخل بين الحكومات العربية و”حماس”.

ولعدة دول منهم صلات بالجناح السياسي للحركة، لكن جناحها العسكري، الذي يتمتع بأكبر قدر من السيطرة على ساحة المعركة في غزة والرهائن، يحد من اتصالاته، ويتحدث بشكل رئيسي مع مصر.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى: “هذه هي عملية التفاوض على الرهائن الأكثر تعقيداً التي يمكن أن تتخيلها”، لأن المحادثات تشمل أيضاً مطالب  بمساعدات إنسانية والحرب المستمرة، وليس فقط تبادل الأسرى مضيفا “تعتقد أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وفي اليوم التالي نعود إلى البداية”.

ولقطر، وهي ممول رئيسي للمهام الحكومية في غزة، علاقات مع الجماعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم وتستضيف القيادة السياسية لحماس في المنفى.

وقال أشخاص مطلعون على الوضع إن مصر، الدولة الوحيدة غير إسرائيل التي تشترك في حدود مع غزة، لم تشارك في البداية في تلك المحادثات، وسعياً وراء القيام بدور، تواصل المسؤولون المصريون مع نظرائهم الأميركيين والجناحين السياسي والعسكري لـ”حماس”، للدفع بدور للقاهرة كوسيط.

وحثّ بعض المسؤولين المصريين المسؤولين السياسيين في “حماس” على استبعاد قطر من العملية، وفقا لمسؤولين مصريين كبار، لكن “حماس” رفضت، على حد تعبير “وول ستريت جورنال”.

وقال مسؤولون من “حماس” إنّ الحركة أبلغت دبلوماسيين من قطر ومصر وتركيا أنهم غير مهتمين بالتحدّث.

وعلى الرغم من الجمود بشأن أسماء الرهائن، فقد انبثقت معايير الصفقة التي كانت في البداية تتعلق فقط بالقواعد الأساسية للمفاوضات، من المحادثات بين المسؤولين، وكان الكثير منهم من مسؤولي المخابرات.

تقسيم المحادثات إلى مراحل

واتفق المسؤولون على أن المحادثات التي تضم إسرائيل ومصر وقطر وحماس والولايات المتحدة ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة.

وكانت المرحلة الأولى السماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المدنيين والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة.

واختلفت “حماس” وإسرائيل ومصر على الفور بشأن التفاصيل، لا سيما من سيراقب الأشخاص والبضائع التي تدخل غزة وتخرج منها، وقاومت إسرائيل طلب “حماس “إدراج الوقود ضمن المساعدات الإنسانية قائلة إن الحركة قد تستخدمه لأغراض عسكرية.

وتقول إسرائيل إن “حماس” تمتلك احتياطيا كبيرا من الوقود لكنها تحتفظ به لتلبية احتياجاتها العسكرية ولم يتناول مسؤولو حماس ادعاءات إسرائيل، ويقولون إنهم لن يسرقوا أو يحصلوا على الوقود الذي يدخل غزة.

وقال مسؤول مصري آخر مطلع على المحادثات إن هدف إسرائيل المعلن علناً المتمثل في القضاء على “حماس”، جعل من المستحيل تقريباً على الحركة أن تثق في أيّ تنازلات تحصل عليها القاهرة من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وقال المسؤول: “هناك لحظات تدرك فيها أن القطار قد غادر المحطة بالفعل، في المسار الخطأ، وأن الوقت قد نفد بالفعل بالنسبة للمفاوضين”.

ومع وصول المحادثات إلى طريق مسدود وعدم إحراز تقدم في إطلاق سراح الرهائن، حذر المسؤولون القطريون “حماس” عندما أطلقت سراح النساء الأربع من أن الإمارة ستتوقف عن إرسال المساعدات إلى غزة، إذا تعرض السجناء للأذى، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

في هذه الاثناء، شعرت إسرائيل بالإحباط الشديد بسبب عدم إحراز تقدم حتى في وضع قائمة بأسماء الرهائن، لدرجة أنها أرسلت في أواخر الشهر الماضي مدير الموساد ديفيد برنيع إلى قطر لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين.

وضغط برنيع على القطريين لمعرفة العدد الدقيق للرهائن، حتى تتمكن إسرائيل على الأقل من إعطاء العائلات بعض المعلومات، ولم يحقق المسؤولون القطريون نجاحا أكبر من  المسؤولين المصريين في الحصول على معلومات من حماس.

وتلاشت أي آمال في أن تكون رحلة برنيع غير العادية إلى الدوحة قد فتحت قنوات اتصال جديدة عندما شنت إسرائيل توغلًا بريًا في غزة أواخر الشهر الماضي، وفقًا لمسؤول أميركي وشخص آخر مطلع على المحادثات.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات: “لقد جاء لإعادة إطلاق الصفقة التي توقفت” وقال ذلك الشخص عن الهجوم الإسرائيلي على غزة: “بعد دخولهم (الإسرائيليين) إلى غزة، انهارت الصفقة”.

المصدر: النهار العربي