لاجئون قدموا شكوى في ألمانيا حول عمليات اغتصاب في السجون السورية

برلين: قدّم سبعة من اللاجئين السوريين هم ضحايا أو شهود لعمليات اغتصاب وتعديات جنسية في معتقلات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، شكوى في ألمانيا تستهدف خصوصاً مقرباً سابقاً من الأسد وتُضاف إلى عدة آليات قضائية في أوروبا.

وأكد مكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، لوكالة فرانس برس أنه تلقى الشكوى التي قُدّمت الأربعاء وأعلن عنها الخميس المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة غير الحكومية التي تدعم هذا المسعى، ومقرها في برلين، أن الشكوى تستهدف بالاسم من 9 المسؤولين الكبار في النظام السوري والاستخبارات الجوية. وتأتي هذه الشكوى في وقت تجري منذ نيسان/أبريل في ألمانيا أول محاكمة في العالم بشأن تجاوزات منسوبة إلى نظام دمشق.

ومن بين المستهدفين بالشكوى جميل حسن وهو أحد المقربين سابقاً لرئيس النظام الأسد والرئيس السابق لأجهزة المخابرات في القوات الجوية الذي كان في منصبه حتى عام 2019، وهو بالفعل ملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا. وتشتبه العدالة الألمانية بارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”.

– صدمات كهربائية –

اعتُقل أصحاب الشكوى، وهم أربع نساء وثلاثة رجال لاجئون في أوروبا، في مراكز احتجاز مختلفة للمخابرات الجوية في دمشق وحلب وحماة.

وبين نيسان/أبريل 2011 وآب/أغسطس 2013، كانوا جميعًا ضحايا أو شهودًا على التعذيب والعنف الجنسي مثل “الاغتصاب أو الصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو العري القسري أو حتى الإجهاض القسري”.

وتقول إحدى النساء الضحايا وفق ما جاء في البيان، “أريد أن تفهم الأسرة الدولية والمحاكم في العالم ما تعرّضنا له لمجرد أننا نساء”.

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة، تضاعفت الشكاوى ضد مسؤولين سوريين من أعمال تعذيب ارتكبت في سجون البلاد في عدة دول أوروبية، ولا سيما في ألمانيا حيث نشطت العدالة في مواجهة الانتهاكات الموثقة على نطاق واسع من جانب منظمات غير حكومية وشهادات ناجين لجأوا إلى أوروبا.

ويوجد في ألمانيا حوالي 800 ألف لاجئ سوري، ويشكلون أكبر مجموعة في أوروبا.

وبحسب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، فإن هذه التعديات الجنسية تندرج ضمن “القمع الجماعي والمنهجي للشعب المدني السوري” منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من تسع سنوات.

– الاغتصاب طي الكتمان –

وتهدف هذه التعديات وفق المنظمة غير الحكومية، إلى “خلق مناخ من الخوف الدائم وإسكات المعارضين السياسيين”.

ولا يزال الاغتصاب موضوعاً يُحظر التطرق إليه علناً في سوريا والنساء اللواتي يتعرضن لتعديات جنسية ترفضهنّ عائلاتهنّ أو مجتمعهنّ.

ويقول المركز إن “الرأي السائد في المجتمع السوري، هو أن النساء هنّ الضامنات لشرف العائلة” مشدداً على واقع أن هؤلاء الضحايا يشعرن “غالباً أنهن مخطئات” لأنهنّ تعرّضن للاغتصاب.

وتستند هذه الدعاوى إلى المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الإنسانية الخطيرة ولا سيما جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان ارتكاب هذه الجرائم.

ومنذ بداية النزاع في سوريا في آذار/مارس 2011، اتُهم نظام بشار الأسد بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان واتُهم في عدة حالات على صلة بالتعذيب والاغتصاب والإعدامات بعد إجراءات صورية في المعتقلات.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل، يُحاكم عنصران سابقان في الاستخبارات السورية هما لاجئان في ألمانيا، أمام محكمة كوبلنز لجرائم ضد الإنسانية ولتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، في محاكمة تقدّم على أنها تاريخية لأنها المرة الأولى التي تُحاكم فيها تجاوزات منسوبة إلى النظام السوري.

وأطلق القضاء الألماني عام 2011 تحقيقاً هيكلياً في غياب شكاوى ويجمع مذاك أدلة بشأن جرائم ارتكبها النظام.

المصدر: القدس العربي