استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية مع جامعة الدول العربية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام للتأكيد على أهمية الالتزام بحل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين على حدود عام 67.
هذه الجهود التي ساهمت في بلورة ورقة عمل جمعية، التقى حولها أكثر من ستين دولة، اجتمعت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنما أعادت الاهتمام بحل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، كمقدمة لتلك الخطوة .
وامام أمام انسداد الأفق السياسي والرفض الإسرائيلي الرسمي لمبدأ حل الدولتين والتفاوض للوصول إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي، وأمام استمرار دولة الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، وفي مخالفة القانون الدولي عبر إجراءاتها الأحادية من استيلاء على الأراضي والبناء الاستيطاني وهدم المنازل وقتل المواطنين وتهجيرهم وغيرها من تلك الإجراءات التي تصاعدت بشكل غير مسبوق مؤخرا تأتي هذه المبادرة المقدرة من قبل الأشقاء والأصدقاء لتؤكد أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة .
استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها في جنين وقطاع غزة وأدت إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة العشرات، تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال التي تدفع بالأمور نحو المواجهة الشاملة التي لن يستطيع أحد تحمل عواقبها .
ما يواجهه الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس أمراً طبيعياً وإنما الإرهاب بأبشع صوره وأنه أخطر ما يمكن أن يعيشه الشعب الفلسطيني من إرهاب وتطهير عرقي منذ سنوات وأن ما اقترفه جيش الاحتلال الإرهابي في جنين هو أكبر دليل إدانة للمجتمع الدولي الذي يقف متفرجا على الآلة العسكرية الإسرائيلية وهي تقتل المدنيين الآمنين دون أن يحرك ساكنا أو يتخذ موقفا يردع دولة الاحتلال وممارسات حكومة التطرف الإسرائيلية .
يجب على المجتمع الدولي والدول الكبرى بما فيهم الولايات المتحدة الامريكية أن تعي جيدا أن المنطقة على وشك الانفجار جراء التمادي الإسرائيلي في القتل والتدمير وسرقة الأرض وعلى الإدارة الأميركية أن تتدخل فورا لوقف هذا الجنون الإسرائيلي قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة الانفجار الذي سيدفع الجميع ثمنه .
وما من شك بان السياسة التي تتبعها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد وواهم من يعتقد أنه يستطيع فرض إملاءاته وسياساته على الشعب الفلسطيني صاحب الحق والعدل الذي لن يسمح بالمس بمقدساته وثوابته مهما كان الثمن .
وامام ممارسات الاحتلال المتصاعدة وخطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها يجب التحرك من اجل وضع حد للعدوان الاسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية وأهمية حث المجتمع الدولي على توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين .
لا بد من دعم هذه الجهود والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء من أجل إنجاح الحراك القائم والوصول إلى إنهاء الاحتلال ووضع حد لمعاناة شعبنا الفلسطيني، للوصول إلى اتفاق سلام شامل يجسد دولة فلسطين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها .
المصدر: الدستور
