سلطات دمشق تفقد آخر امتيازاتها في الشمال السوري

علق موالو النظام السوري على الصور والأخبار المتداولة بشأن اعتماد الليرة التركية في مناطق الشمال السوري، بالقول إنها “حركة استعمارية تركية جديدة”.

وفيما توعدوا تركيا بدفع الثمن قريباً، فإن مناطق الشمال السوري شهدت ضخ العملة التركية من الفئة النقدية الصغيرة، بالتزامن مع الانهيار السريع الذي تشهده الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي.

وانتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأسعار في المحلات التجارية وقد باتت بالليرة التركية، بما في ذلك الحلويات التقليدية على سبيل المثال، علماً أن المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام السوري وتنتشر فيها فصائل مسلحة موالية لأنقرة، كانت تشهد تعاملات بالليرة السورية والليرة التركية والدولار الأميركي، قبل القرار الجديد الذي سيحصل الموظفون في المجالس المحلية بموجبه على رواتبهم بالليرة التركية، فيما حددت المجالس المحلية أجور العديد من المهن والتعاملات الفردية بين المدنيين.

وفيما سيباع الخبز في المحلات بالليرة التركية، فإن الحكومة السورية المؤقتة، ستنجز تعاملاتها بالدولار الأميركي بالإضافة لليرة التركية، في استمرار لسياسة بدأت مطلع العام وسمحت بتسعير الخبز بالليرة التركية بموازاة منع تداول الورقة النقدية من فئة 2000 ليرة سورية حينها.

وإذا كانت مقومات سلطة الدولة على أي منطقة، تتلخص بأربعة عوامل هي بالسلطات المالية والأمنية والسياسية والتربوية، فإن مناطق الشمال السوري باتت مع القرار الجديد، تفتقد لها تماماً. ولا يتعلق الأمر هنا بالحرب الاقتصادية على النظام السوري مثلما يتحدث الموالون، بل يمتد نحو فكرة التقسيم كحل ينهي الأزمة السورية المستمرة منذ نحو 10 سنوات. سواء كان ذلك التقسيم فعلياً بشكل مناطق ذات حكم ذاتي، أو ضمنياً بشكل مناطق نفوذ، وهي نقطة شغلت المعلقين في “فايسبوك” و”تويتر”.

ومن اللافت أن الحديث عن استبدال الليرة السورية بالليرة التركية أو عملات أخرى، ليس جديداً، بل هو أمر متكرر خلال السنوات الماضية، لكن الهبوط المتسارع في قيمة الليرة السورية خلال الأشهر الأخيرة، كان حاسماً على ما يبدو في اتخاذ القرار.

يذكر أن مناطق الإدارة الذاتية الكردية، مازالت تتعامل بالليرة السورية، وصرح عدد من المسؤولين الأكراد، في الأيام القليلة الماضية، لوسائل إعلام محلية، بعدم وجود أي نية للتخلي عن الليرة السورية، لصالح الدولار الأميركي أو الدينار العراقي أو لصالح طرح عملة جديدة، علماً أن المنطقة تشهد تعاملات فردية بالدولار الأميركي، إلا أن التعاملات الرسمية ودفع الرواتب للموظفين يتم بالليرة السورية حسبما أوضحت مواقع متخصصة في الشأن الاقتصادي.

وتساءل المغردون إن كانت الخطوة التالية ستتمثل بإعطاء الجنسية التركية للسوريين في مناطق الشمال السوري مثلاً، فيما قال آخرون أن قانون “قيصر” يمهد لتقسيم سوريا. وكتب أحدهم في “تويتر”: “يبدو ان قيصر قد فصّل على مقاس تقسيم سوريا فمناطق الشمال ستعتمد الليرة التركية ومناطق قسد ستعتمد الدولار ومناطق الاسد ستعتمد الروبل. ونحن في الشمال بعد ان تم فرض تعليم اللغة التركية و الليرة التركية هل سنتحول الى سجناء تحت الرعاية التركية ام مواطنين اتراك؟”.

المصدر: المدن