أطلقت منظمة “وحدة دعم الاستقرار” مساراً حول البيئة الآمنة والمحايدة، عبر إشراك المجتمعات المحلية في العملية السياسية، وبدأت أولى ورشات العمل في غازي عينتاب جنوبي تركيا منذ أيام لنقاش هذا المسار والذي سيرصد آراء السوريين في كل من تركيا وأربعة مناطق في الداخل السوري.
المدير التنفيذي للمنظمة “منذر السلال”، أكد لموقع تلفزيون سوريا أن هذا المشروع سوف يناقش سبع ملفات رئيسية منها القانون والقضاء والجيش والأمن واللاجئين والحوكمة في البيئة الآمنة والمحايدة.
وأضاف “بما أن العمليّة السياسيّة حاليا متعثرة فنعتقد أن البحث في هذه الفترة ليُقدّم للجهات السياسية سيعكس رغبة السوريين حول البيئة التي تناسبهم من أجل التغيير السياسي ومن أجل الانتخابات ومن أجل أي استحقاقات ضمن قرار الأمم المتحدة 2254”.
ما هي البيئة الآمنة والمحايدة؟
الورشة الأولى التي أدارها الدكتور “عبد الحميد العواك” وهو المستشار العام لمنظمة وحدة دعم الاستقرار، يؤكد بأنها مجموعة من الورشات كمشروع متكامل لاستطلاع رؤية السوريين للبيئة الآمنة و المحايدة و شروطها و ملفاتها و القضايا المتعلقة بها، و التي ستكون نواة و مفتاح للحل السياسي في سوريا، وتتعلق أهميتها بوضعها على المسار الدولي وعدم افساح المجال لأي دولة خارجية وضع شروط ضمن مصالحها.
وأشار إلى أن الدنمارك منذ فترة اعتبرت أن دمشق صارت بيئة آمنة، وهذه الرؤية الموضوعة من دولة كالدنمارك قد لا تتناسب مع رؤية السوريين في المجتمعات المحلية السورية، ومن خلال هذا المشروع تقدم رؤية سورية خالصة حول هذه البيئة.
دارت النقاشات خلال الورشة الأولى للمشروع، حول ربط الحل السياسي بموضوع اختيار البيئة الآمنة والمحايدة، و اعتبر بعض الموجودين بأن هذا المشروع لا يكفي لتحريك العملية السياسية، وفتح نافذة للحل في جدار مسدود يستند على قرارات دولية، ونوقشت الملفات القضائية والأمنية والعسكرية.
بينما يعتقد “سلال” بأن البيئة الآمنة والمحايدة في حال لم تكن البوابة للحل السياسي، فيجب أن تكون إحدى مفرداته الهامة، وبأنها حاجة واقعية و ضرورية للاجئين والنازحين وعموم السوريين.
القرار 2254
ومع انتهاء الورشة شارك المجتمعون في وقفة تضامنية مع المحتجين في السويداء، ورفعوا لافتات تحيي أهالي السويداء منها “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد” و”أهلنا في السويداء قلبونا معكم حريتنا حريتكم”.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت بيان جنيف بتاريخ 30-6-2012 الذي تضمن إقامة هيئة حكم انتقالي، يمكنها أن تهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية التي أيّد إقامتها أيضًا قرارُ مجلس الأمن الدولي رقم 2118، عام 2013.
أما قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015 فقد صادق على بيان جنيف، وأكد أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في سورية يقوم من خلال عملية سياسية شاملة، ضمن هدف التطبيق الكامل لبيان جنيف، وفي معرض حل المشكلة السورية، قسم المبعوث الدولي هذا الحل عبر السلال الأربعة، وهي الحوكمة والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
