الحزب الشيوعي السوري على أبواب التغيير || قراءة في وثائقه المقدمة إلى مؤتمره السادس 

مقدمة في الحوار الوطني

يعتبر الحوار الوطني ملمحا من ملامح عافية الأمة، حيث تتبادل القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات المجتمعية الاهتمام بما يصدر عن بعضها البعض من أفكار وبرامج ونشاطات, كذلك يعتبر هذا الحوار مؤشراً على مستوى الفكر الديمقراطي وشيوعه وترسخه في المجتمع.

وإذا كان هذا صحيحاً في كل مجتمع وفي كل ظرف فإنه في مراحل الأزمات والاختناقات والمنعطفات الخطرة يصبح الحوار كذلك تعبيراً عن حاجة ملحة ودليلاً على إدراك هذه القوى لمستوى الظرف الخاص الذي يمر به المجتمع.

والحوار بطبيعته تلاق للأفكار والمناهج والرؤى, وحيث يكون هذا التلاقي صافيا، صادقاً وصريحاً فإن نتائجه الإيجابية لا تقتصر على طرفي الحوار وإنما تذهب إلى المجتمع كله باعتباره هدف هذا الحوار ومادته.

والحوار بطبيعته وجوهره اعتراف بالآخر، اعتراف بوجوده، واعتراف بحقه في هذا الوجود، واعتراف بالحاجة إلى هذا الوجود. أي أن الحوار يتضمن في عمقه رفض لفكرة نفي الآخر، نفي وجوده ونفي فكره، ونفي حركته، بل إنه يرقى إلى حدود الاعتراف بالمساواة بين أطراف الحوار في الحقوق كلها لكن دون أن يعني هذا أي تمييع أو تزويق أو تزوير لحقيقة تصارع الأفكار وتصادمها وما يمكن أن ينجم عن هذا التصادم من تلاق أو نفي.

وحتى تتهيأ للحوار ظروف نجاحه ونجاعته، فإن له آدابا كثيرة، يستطيع المرء أن يتعرف عليها إذا أمعن النظر في مفهوم الحوار نفسه, كما يستطيع أن يتعرف إليها بالعودة إلى ما كتبه الأقدمون في تراثنا عن هذه المسألة وقبل هذا وذاك يستطيع أن يتعرف إليها في الوقوف على ما جاء به الإسلام الحنيف في هذا الجانب.

ومن كل آداب الحوار – وهي عديدة – فإن الصدق يعتبر العنصر الأبرز الواجب توفره في كل حوار حتى يعطي أكله. وتبرز أهمية هذا العنصر في هذه المرحلة بشكل خاص حيث اختلطت النوازع والدوافع, وحيث تربت أجيال من أمتنا – وبما اختزنت هذه الأجيال وأثمرت من سياسيين ومفكرين ومهتمين – تربت على التوقي والحذر، كما تربى جانب منها على الرياء والمخادعة والكذب، وكانت هذه وتلك من الثمرات الأخلاقية الرديئة لعقد طويل من الديكتاتورية والفساد المنظم.

الصدق بين المتحاورين، واطمئنان كل جانب إلى أن ما يقوله الآخر، وما يبسطه من حجج، وأسانيد، وما يفند من أفكار ومفاهيم إنما يعبر عن قناعة صادقة، ورغبة أكيدة في التوصل إلى الحقيقة المرتجاة، هذا الصدق نحن أحوج ما نكون إليه. وهو باب كل حوار مثمر، وقد جعله الله وجل وعلا الصفة المميزة للمؤمنين، في حين أثبت للمنافقين صفة الكذب، وجعلها عنوانهم الأبرز.

2 –

موضوعات الوثائق

على ضوء هذا الفهم السابق لمسألة الحوار نلج إلى موضوعات المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوري، ولقد أحسنت اللجنة المركزية إذا أسمت ما مقدمته ب ” مشروع موضوعات المؤتمر السادس ” ولم تسمه، مشروع برنامج أو مشروع بيان أو مشروع الوثيقة الفكرية أو السياسية. ذلك أن المادة المقدمة تحتوي في أكثر من مكان على تكرارات لشواهد ورؤى. مما يعزز الاعتقاد بأنها نتجت عن تكليفات للجان أو شخصيات متعددة. ثم جمعت هذه في هذا المشروع دون العمل على إعادة صياغتها كوثيقة واحدة، وقد وضعت هذه الموضوعات تحت ستة عناوين رئيسية في كل منها تفصيلات تتسع حيناُ حتى ليظن أنها موضوع قائم ذاته، وتختصر حيناً حتى كأنها إشارات إلى موضوع لم ينضج بعد. وهذه الموضوعات الستة هي:

العالم يتغير والتاريخ مستمر ( إحدى عشرة صفحة )

أدوات تفكير جديدة ومفتوحة ( سبع صفحات )

القومية العربية محاولات وأحوال ( إحدى عشر صفحة )

سوريا من الاستبداد إلى الديمقراطية ( ست عشرة صفحة )

حول برنامجنا ( صفحتان )

حول مفهوم الحزب ( أربع صفحات )

إن المتعمق في عناوين الموضوعات المطروحة والدارس بتمهل لما ورد تحتها من أفكار وآراء ومواقف يصل إلى نتيجة حاسمة تشير إلى أن الحزب يريد أن يجعل من مؤتمره القادم علامة بارزة وحاسمة في تاريخه. إذ أنه يقدم عرضاً لا يستهدف فقط محاولة استيعاب الجديد على المستوى الدولي والعربي والمحلي وإنما أيضاً يستهدف إعادة النظر في قديم قراءته ورؤيته لمختلف المسائل. فكأنه بذلك يحاول أن يؤسس لحزب جديد، وقد تصل فيه هذه المحاولة إلى النهايات التي وصلت إليها أحزاب شيوعية في غير مكان فغيرت أسماءها، ونسفت الكثير من مقولاتها و أفكارها، وقد تقف به دون تلك النهايات, لكن أياً ما كان مدى هذا التغيير فإن ما تقدمه هذه الوثيقة المقترحة تمثل تأسيساً للجديد المرتقب عند هذا الحزب، ومن هنا فإن أهمية خاصة يجب أن تولى الآن لما يقدم, ولما يتطلع إليه قبل أن يتحول هذا كله إلى جزء من عقيدة الحزب ورؤاه وبالتالي يصبح جزءاً من عصبية الحزب الفكرية والسياسية مما يقلل فعالية أي حوار لاحق.

ومساهمتي في الحوار حول هذه الوثائق أو الموضوعات سأجعلها في محورين أساسيين:

 المحور الأول يتصل بالمنهج العام الناظم لهذه الموضوعات.

 والمحور الثاني يهتم بالوقوف على بعض المواقف والأفكار المتناثرة في   جنبات هذه الموضوعات والتي اعتقد أنها نتاج لذلك المنهج.

– 3 –

أفكار رئيسة

بدءاً من الصفحة الأولى التي تتحدث عن تغير العالم واستمرار التاريخ سيلحظ المتابع أن مجمل هذه الموضوعات قائمة على منهج مضطرب مشدود بقوة إلى المادية التاريخية، لكنه مصمم أن يستدرك عيوب القراءة الماركسية للتاريخ وللواقع. وعيوب الممارسة التاريخية للحركة الماركسية في الاتحاد السوفيتي بداية, وفي التجارب والمواقع الأخرى.

تقول هذه الوثيقة إن الفرد في المجتمع الرأسمالي لم يعد ابن طبقته، وهو ليس مجرد شيء في عجلة الاستغلال الرأسمالية وإنما هو ” الخلية الأولى في تشكيل المجتمع ونسيجه، وهو محترم كإنسان، وكمواطن، كذات وكموضوع في حقوق الإنسان والمواطنة.  … وإنه في تلك المجتمعات تراكمت تأسيسات قانونية، ونظم وأحكام موضوعية ومجردة عن المصلحة الفئوية والضيقة المباشرة……. ص2 “

وتحدثت الوثيقة عن اتفاق الليبراليين مع قوى اليسار والحركات الوطنية في الرؤية لتطور الإمبريالية, واتفاق لينين مع هوبسون في تحليل جوهر الإمبريالية واتفاقه مع ويلسون -فيما بعد، وعن بعد – على تقرير حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأشارت إلى الخطأ الذي ارتكبه الكثيرون آنذاك – في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى – حين اضطروا إلى ممارسة التناقض مع الإمبريالية بطريق شمولية عمياء وبصفتها شراً مطلقاً….. بدلاً من مواجهتها والتعامل معها من منظور المصالح القومية والإنسانية الملموسة و على أساس هذه المصالح.

وعلى منوال التلاقي المرئي بين اليسار واليمين تحدث التقرير عن ظرف ما بعد الحرب العالمية الثانية قائلاً ” جاء بعد الحرب ظرف انتصار حق تقرير المصير، الثوري عند السوفيت، والهادىء الدستوري عند الأمريكيين ليحقق أهدافه، ويطلق حركة التحرر الوطني في العالم الثالث بشكل يتوافق عليه الطرفان أحياناً ويختلفان في التفاصيل والمصالح أحياناً أخرى ” ص4″

ثم يتحدث عن ظروف نهاية وفشل مشاريع التنمية الوطنية في بلدان العالم الثالث بدءاً من السبعينات، وبالتالي انتهاء حركة عدم الانحياز مرجعاً ذلك إلى عوامل عديدة أهمها إطلاق الدولار من قيوده، ودخول الاتحاد السوفيتي في مرحلة الركود وعجزه عن دعم الآخرين وغياب القادة المؤسسين لحركة عدم الانحياز.

ويأتي هذا الحديث عن فشل مشاريع التنمية الوطنية قبل أن يصل الحديث إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وعما دعاه التقرير تخلي الأمريكيين بدءاً من الثمانينات عن حلفائهم التقليديين الديكتاتوريين هنا وهناك، ويضرب المثل على هذه السياسة الأمريكية بتخليهم عن شاه إيران ومن ثم سو موزا, وبينو شيه, وماركوس..

وإذا كان انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة والحرب الأولى على العراق وهجمات الحادي عشر من سبتمبر والحرب على ما يدعى الإرهاب واحتلال العراق قد أطلق قطار العولمة الجديد.

فإن التقرير يقف أمام العولمة وقفة تحليلية يرى جوانب موضوعية منها وجوانب أخرى ذاتية. فيؤكد تقبل تلك الجوانب الموضوعية باعتبارها فعلاُ تاريخياً موضوعياً ” وفعلاً في الجغرافيا البشرية الحديثة ” ويؤكد في الوقت نفسه الوقوف إلى جانب حركة مناهضة الجوانب غير الإنسانية في العولمة، أي العولمة المتوحشة.

وفي تحديده للعالم الذي نريد يتحدث التقرير عن أهداف عظيمة يتطلع إليها- في ظل هذا النظام – على المستوى الدولي بدءاُ باستئصال الفقر والجوع، وصولاً إلى تعميم الديمقراطية وحقوق الإنسان, مروراً بنظام دولي عادل. كما يتحدث عن تطور الأمم المتحدة لتكون فاعلة تحت لواء القيم الإنسانية الكبرى. و يتحدث عن الديمقراطية المنتصرة كثقافة في عصر العولمة.

4 –

بحثا عن المنهج

هذه جوانب رئيسية من الرؤية التي يطرحها التقرير تحت عنوان ” العالم يتغير….. والتاريخ يستمر “ والسؤاشيوعي، يطرح هنا، ما الذي يجمع هذه الرؤية ؟ ما الناظم الرئيس الذي يجعل هذه الأفكار منسجمة ومتسقة ؟ خصوصاً حين تصدر عن حزب شيوعي، وعن فكر ماركسي.

الجواب الذي لا يفسح الفكر مجالاً لغيره أن لا شيء يجمع بين عناصر هذه الرؤية إلا التجاذب بين ضرورة تجاوز المنهج الماركسي في رؤية تطور المجتمعات أي المادية التاريخية وبين رسوخ هذا المنهج لدى مقدمي هذه الرؤية.

كيف يتحدث التقرير عن بناء المجتمع الرأسمالي على المبادئ العقلانية وهي مبدأ احترام الفرد كانسان ومواطن، كذات وموضوع. في حقوق الإنسان والمواطنة ويتناسى ما قدمته تاريخياً نضالات الطبقة العاملة، ونضالات الاشتراكيين الأوائل لتحسين ظروف العمل و لتحويل الدولة من أن تكون ممثلة لمصالح طبقة إلى ممثلة لمصلحة القوى المؤثرة والفاعلة في المجتمع بعد أن صارت هذه النقابات والحركات والتجمعات جزءاً من قوى المجتمع الفاعلة وبالتالي دخلت في تحديد هذه المحصلة ؟

على أي أساس يتحدث التقرير عن التقاء تحليل اليمين واليسار قبل الحرب الكونية الأولى في رؤية الإمبريالية على مستوى الفكر وعلى مستوى السياسة. حتى انه جعل مصالح وطموحات روسيا القومية ( في العهد الشيوعي ) شبيهة في طبيعتها للمصالح والطموحات الأمريكية في ذلك الحين وهو ما اعتبره التقرير قد تجسد لاحقاً باتفاق الطرفين على حق تقرير المصير.

كيف يتحدث التقرير عن فشل خطط التنمية الوطنية في الدول النامية وحركة عدم الانحياز. ويعيد ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل خارجية دون أن يتوقف للحظة أمام حقيقة طبيعة هذه الدول وتركيبتها الاجتماعية. وبالتالي فشل هذه الخطط في دول ونجاحها في دول أخرى، وهزيمة بعض هذه التجارب في معاركها ضد التدخلات الخارجية العسكرية والاقتصادية، ونجاح بعضها الآخر.

إنه لا يمكن أن نضع الهند، ومصر، وباكستان، وماليزيا، واندونيسيا، والعراق والعربية السعودية في سلة واحدة…… ثم نقول:  أن تجارب التنمية الوطنية فشلت في ظروف إطلاق الدولار من قيوده، ودخول الاتحاد السوفيتي في مرحلة الركود، وعجزه عن دعم الآخرين وخسارة القادة المؤسسين لحركة عدم الانحياز (ص 5 ).

وكيف يتناسى التقرير نهائيا أثر حركة التحرر العالمية وفي مقدمتها العربية في تطوير وتعديل الموقف الفكري والسياسي للاتحاد السوفييتي في جوانب عديدة: منها الموقف من مفهوم عدم الانحياز, والملكية الخاصة, وحوافز الإنتاج وما دعي بطريق التطور اللارأسمالي, ودور ومكانة ما سمي بالبرجوازية الوطنية….الخ

ثم إن التقرير رغم اجتهاده الواضح للوقوف أمام ظاهرة العولمة ولتقديم فهم لها وموقف منها لم يستطع أن يقدم رؤية منهجية تنسق مع ما سبق أن جاء عليه في رصده لما قبل هذه المرحلة، حتى أن المتتبع لما ورد في هذا الجانب مقارنة بما سبق يجد نفسه أقرب إلى القبول في الانخراط في هذه الآلية الدولية الجديدة مادام درس التاريخ المقدم للقرنين الماضيين لا يظهر صراعاً جوهرياً بين أنظمة وحركات تاريخية، وإنما تبايناً في البرامج والخطط التنفيذية لا أكثر. أليس الأمر كان كذلك بين لينين والمصالح القومية الروسية وبين ويلسون ومبادئه في حق تقرير المصير…التقرير رغم محاولة الاجتهاد لم يستطع أن يرى ظاهرة العولمة وما يحيط بها أبعاد وما تولده من مؤسسات أو حركات وتيارات معها أو ضدها.

 إن العولمة تعبير راهن عن مسار الحركة التاريخية ناجم أساسا عن تقدم الإنسانية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الوصول إلى المعلومات ونقلها.  بدءا من رسم الخريطة الجينية للإنسان ومشروعات الاستنساخ وصولا إلى السيطرة على الفضاء وسبر أغوار الكون. إن هذا كله جعل المسافات بين دول العالم وشعوبه تتضاءل إلى درجة مدهشة وغير مسبوقة ,و هذا الوضع الموضوعي ولد نتائج موضوعية على مستوى النظام الاجتماعي في كل بلد  وعلى مستوى علاقات الدول ,وهذا يفرض تغييرات في الأنظمة الوطنية وفي النظام الدولي , لتحمل أعباء المشترك الدولي , لكن مجموع الدول العظمى تريد وتعمل على جعل هذه التغييرات والمؤسسات الناجمة عنها ملبية لمصالحها ,دون أن تعير حاجات ومصالح وثقافات الشعوب الأخرى أي اهتمام إلا بمقدار ما تؤثر على أهدافها ,بل ودون أن تعير أي انتباه لحاجات القوى الشعبية في مجتمعاتها ,وهي قوى فاعلة بعد أن أضيف إليها قوى الوعي الاجتماعي الحديثة,  في حين تسعى واشنطن لجعل المؤسسات الدولية والسياسات التي تفرضها هذه المؤسسات وفق المصلحة الأمريكية باعتبارها القطب الوحيد لعالم اليوم, إن ما نراه اليوم من تناقضات وصراعات حول النظام الدولي الجديد ومؤسساته القضائية والاقتصادية والتجارية والقانونية والأخلاقية  يعود إلى أحد هذين المصدرين : صراع بين الدول العظمى والدولة الأعظم. وصراع بين العلم الآخر والعالم الأول, وبين حدي الصراع يظهر دور ومكانة حركات الرفض والاحتجاج داخل المجتمعات المتقدمة للمظاهر الوحشية للعولمة داخل مجتمعاتهم,

– 5 –

أين الخلل

 في الجزء الثاني الموضوع تحت عنوان “أدوات تفكير جديدة ومفتوحة”، تحاول الوثيقة أن تجيب على التساؤل الرئيس الذي يبرز من خلال قراءة وتتبع الجزء الأول وهو التساؤل الخاص بأدوات التفكير وقواعده التي أوصلت إلى تلك القراءة، وبالمنهج المتبع الذي سمح بالوصول إلى تلك الرؤية.

وإذ يبدأ هذا القسم بإقراره “أن التعامل مع الماركسية كعقيدة وطقس من الأسباب التي أقعدت الحزب عن التطور وأوقعته في انقسامات وانشقاقات متتالية، ولم يكن هذا ليحدث لو كانت العلاقة مع السياسة بذاتها صحيحة، والعلاقة مع الاتحاد السوفيتي حرة ومتكافئة ومستقلة…… مع ما تبع ذلك من قصور وعجز بالغبن وسما فكر وممارسة معظم الأحزاب الشيوعية والعمالية وجمود فكري وسم قيادات هذه الأحزاب، وبروز تناقضات لم تكن معروفة أو صادقة من قبل أخفت الجوانب الاجتهادية لدى ماركس المفتوحة ما بين ماركس في كتاباته المبكرة أو المتأخرة. وما بين فكره مكتملاً كاملاً، ثم مابين البنية الفلسفية الإنسانية للماركسية، كما اسماها المعجبون به، وبين القيمة السياسية الاجتماعية للينين في الحياة العلمية كما اسماها ستالين نفسه ص12، يضاف إلى هذه الأسباب روسنة الماركسية ص13.

ويخلص هذا العرض العام إلى نتيجة مهمة جداً إذا تم التمسك بها وإطلاقها إلى مداها,  هذه النتيجة تقول “أصبح من الضروري مراجعة مفاهيم التقدم والاشتراكية والشيوعية، باستخدام الأدوات الفكرية المناسبة، وتمثل الواقع الجديد بما أفرزه من ظواهر قد لا تكون متوقعة أو من تطورات جديدة في العلم والمعرفة بجميع فروعها. وفي الوقت ذاته لابد من البحث في جذور الفشل الكبير الذي أصاب التجربة الاشتراكية في القرن العشرين، ليس برمي المسؤولية على التطبيق أو الممارسة رغم أهميتها الفائقة بل بالعودة إلى الأساس النظري نفسه، ومعرفة نواقصه وثغراته، أو أخطائه وعثراته” ص13.

إن هذه النتيجة المهمة تدفعنا إلى الاعتقاد بأننا سوف نلاقي جهداً واجتهادا في الأساس النظري نفسه لكن ما يفاجئ القارئ أن هذا لا وجود له.

لم يتم التطرق أبدا لصحة أو خطأ أو نقص المادية الجدلية أو المادية التاريخية باعتباريهما أداتا المعرفة والتحليل في الفكر الماركسي؟ وبالتالي لم يتم إيضاح ما إذا كان قد تم الاستناد إليهما في التحليل الذي قدم أولاً للعام المتغير والتاريخ المستمر؟!  لقد تم إصدار أحكام على ظواهر والقفز إلى نتائج دون تبيان السند المنهجي الداعي لذلك.

أي قارئ أو باحث يعلم أن مهمة مراجعة المنهج مهمة ثقيلة, وتحتاج إلى جهد والى مفكرين مبدعين والى شجاعة لأنها قد تهز الأساس النظري برمته, أو أنها ستولد أساساً نظرياً جديداً لحمته ما صح من الماركسية متفاعلاً مع ما وجب تعديله وتبديله أو نسفه منها، وقد يكون إتمام هذه الأمر صعب عسير على الحزب الشيوعي السوري إذ هو أمر آفاقه وعمقه أممي، لكن كان منتظراً أن يكون لهذا الحزب شرف المحاولة وقد سبق أن كان له شرف الإقدام على تطوير عقليته وموضوعاته التاريخية والراهنة في المراجعة التي قام بها أواخر الستينات من القرن الماضي.

نحن هنا نتساءل ومن زاوية الأساس النظري البحت أين صارت موضوعة الملكية الخاصة والملكية العامة لوسائل الإنتاج وصلتهما في تحديد طبيعة النظام الاجتماعي؟!

أين صار مفهوم وموضوع الصراع الطبقي وتطور المجتمعات وانتقالها من تشكيلة إلى أخرى كنتيجة من نتائج هذا الصراع وتجلياته؟!

كيف تم تجاوز مفهوم وموضوع ديكتاتورية الطبقة العاملة؟؟… وأسئلة أخرى كثيرة.

إن الإجابة على هذه الأسئلة ستؤثر بالتأكيد على التحليل والرؤية المقدمة, وستكشف لنا طبيعة المراجعة المعتمدة للماركسية وآفاقها. هل نستطيع أن نضرب أمثلة على عمق وشمول هذه التساؤلات وأمثالها ؟ لاشك أن ذلك ممكنا. وسنعمد هنا إلى ضرب مثلين أحدها يتصل بتعامل غير الماركسيين مع أفكار رئيسة وردت في الماركسية, والثاني بتعامل الحزب الشيوعي نفسه في وقت سابق مع موضوع رئيس بشكل يغاير مع ما كانت الماركسية قد استقرت عليه.

في العام 1962 قدم جمال عبد الناصر فكرة الحل السلمي للصراع الطبقي، والفكرة في جوهرها تحمل في أمرين اثنين:

 الأول الاعتراف بالانقسام الطبقي والصراع بين الطبقات باعتبار ذلك قانون اجتماعي, وهذا القانون يمثل مسألة مركزية في الفكر الماركسي.

 الثاني أن حل هذا الصراع ومساره مرتبط بإرادة الإنسان وجهوده وبالتالي مرتبط بالظروف التي تحيط بالمجتمع، وبثقافته، وقيمه التاريخية. ومكوناته الدينية والحضارية.

إن الفكر الاجتماعي الإسلامي المتجذر في ثقافة مجتمعنا ينحو باتجاه الحل السلمي لهذه الصراع ويضع أدوات لهذا الحل. ويرتب على الدولة مهام توفر إمكانية تحقيق هذا الحل. ولا يترك هذا الصراع لآليات قوانين السوق الرأسمالي.

إن هذا الفهم المقدم ناصريا يسمح برؤية الصراع الطبقي وقد تفجر كأعنف ما يكون في مجتمع ما. في حين لم يحدث الأمر نفسه في مجتمع آخر. ويسمح بفهم تفجر هذا الصراع عنيفاً في مرحلة ما في المجتمع الواحد وعدم تفجره في مرحلة أخرى في ذات المجتمع.

مثال آخر: في العام 1968 طرح الحزب الشيوعي – المكتب السياسي _ رؤيته للمسألة القومية, وطبق هذه الرؤية على الساحة العربية وتعرض بوضوح وحسم لهذه المسألة القومية برمتها، بدءاً من إعادة النظر في تعاطي الحزب وتاريخه مع هذه المسألة ومع تجربة الوحدة السورية المصرية عام 1958 وأثر الموقف الشعوبي للقيادة آنذاك – وهو موقف حمل وزره الحزب نفسه – وصولا إلى القول صراحة بضرورة وجود حزب شيوعي عربي واحد.

لكن هذه الرؤية القومية غابت تماماً في التحليل المقدم في القسمين الخاص بتغير العالم واستمرار التاريخ، والخاص بأدوات التفكير الجديدة والمقترحة، وظهر واضحا أن غياب الرؤية القومية مثل انتكاسة في فكر الحزب عما كان سجله بفخر واعتزاز قبل نحو خمسة وثلاثين عاماً.

6 –

ماركس – لينين –ستالين: من المسئول

كذلك فإن الانفتاح الذي تشيعه الخلاصة السابقة حول ضرورة مراجعة الأساس الفكري وأدوات التفكير يذبل سريعاً حينما يتحدث هذا القسم الثاني عن ماركس إذ يظهر هناك تشبث غير مفهوم وغير متسق بفكر كارل ماركس بل تظهر الخشية واضحة من توجيه أي انتقاد لهذا المفكر المهم جداً.

إن البحث يجري عن ماركس الشاب وماركس في مراحله المتقدمة كذلك يجري البحث عن الجهل بأفق رأس المال المفتوح وبالتفاعل المختزل والمبسط والمهلهل مع موضوعات المادية الجدلية والمادية التاريخية.. ويفهم من هذا كله أن الأصل والمنبع الذي نهضت عليه الماركسية فكرا وحركة صحيح وفعال وأن الفهم والتعامل مع ذلك الأصل هو ما وقع فيه الخطأ والجمود والانحراف,  وهذا أمر يعيد نظرة التقديس للماركسية التي جاء بها كارل ماركس, وهو تقديس حاولت الوثائق في غير مكان إعلان التخلي عنه وإدانته, لكن هذا الشكل في تناول المسألة يعيدها إلى دائرة ثم انه يجعل نطاق التغير وأساسه منصب على اللينينية والستالينية, وحينما يتعرض للثغرات الفكرية والمنهجية التي كانت وراء ما أصاب الدولة السوفيتية, يجعل من هذه الثغرات نطاق تحليله وجوهر رؤيته لواقعة تحلل الاتحاد السوفييتي وما رافقها من هزيمة وانهيار المعسكر الشيوعي، وحينما يتحدث عن تجربة الأحزاب الشيوعية العربية فإنه يضعها في هذا الإطار.

إن مشكلة التقرير هنا أنه يتعامل ومن هذه الزاوية مع حدث كان بمثابة الزلزال هز العالم وغير خارطته وساهم في ولادة عصر جديد ما تزال أبعاده تتشكل، هذه الطريقة في التعاطي مع الزلزال الذي أحدثه غياب الكتلة السوفيتية فيه الكثير من الضعف، الضعف في رؤية ما جرى، والضعف والتخبط في تحليل أسباب ذلك. ونعتقد أن سبب ذلك قصور المنهج الماركسي الأصيل المختزن بالمادية الجدلية والمادية التاريخية, من جهة واستسهال القفز إلى الأحكام والنتائج دون تحديد المنهج المعتمد من جهة أخرى. ولإيضاح بعض نتائج هذه الطريقة في معالجة الظواهر الاجتماعية والسياسية نطرح سؤالا حول هذه المسألة,  ونحاول الإجابة عليه.

لماذا تحلل وتفكك الاتحاد السوفيتي ؟

إن الحقيقة التي لا يختلف حولها اثنان أن الاتحاد السوفيتي تحلل وتفكك وان الهزيمة ألحقت به وبما يمثله من فكر وبرامج اقتصادية وسياسية. كمال ألحقت الهزيمة بهذا الفكر وهذه البرامج على مستوى العالم. ويجب أن نسطر هنا أن كل المستندين إلى المنهج الماركسي لم يستطيعوا أن يروا أي مظهر من مظاهر الأزمة داخل الاتحاد السوفييتي حتى لحظة انهياره, بل إنهم دون استثناء كانوا يرون في كل مقدمات الانهيار ظواهر صحة وعافية وتجديد وانتصار, حتى وقعت الواقعة وبان أ، ذلك لم يكن كذلك.

لقد أشارت الوثيقة المقدمة إلى دور السياسات الأمريكية في إنهاء وضع الاتحاد السوفيتي ونستطيع أن نفصل الكثير في هذا الجانب مما لم تقف عليه الوثيقة و كان له اثر في رسم تلك النهاية من تفجر الثورة الإسلامية في إيران وحرب المجاهدين الأفغان إلى سباق التسلح وحرب النجوم. لكن مما لا شك فيه أن هذه العوامل على أهميتها لم يكن لها من دور غير تسريع عملية الإنهاء هذه.

إن الاتحاد السوفيتي كان يمشي سريعاً نحو التفكك والتحلل وكان سيصل إلى ما وصل إليه بعد سنوات لولا هذه العوامل المسرعة، ولعل مشهد سقوط جدار برلين واستعادة الألمان لوحدتهم القومية شعباً قبل أن يحدث ذلك رسمياً مما يؤكد ما اشرنا إليه.

إذا كان ما أشرنا إليه صحيحاً من أن السياسات الأمريكية لم يكن لها من دور غير تسريع عملية التحلل وأن هذه العملية كانت نتاج قصور حقيقي وعميق في جوهر الفكر الماركسي وفي تطبيقاته وبرامجه ومؤسساته,  فإنه قد نجمت عن هذا التحلل مجموعة حقائق يجب الاعتراف بها لأنها ستساعدنا على تكوين رؤيتنا للمستقبل، وستساعدنا على بناء منهج حقيقي نتعامل من خلاله مع كل المستجدات،

والحقائق التي يمكن الاستدلال إليها من ظاهرة تحلل الاتحاد السوفييتي عديدة لكنا سنكتفي هنا بإيراد ما نراه أكثر أهمية وأكثر صلة وارتباطا بمنهج التفكير والتحليل

الحقيقة الأولى: أن الاتحاد السوفيتي تحلل وتفكك إلى عناصره الأولية فبرزت على الفور ثماني عشرة دولة هي مجموع الدول التي كونت تدريجياً وبظروف مختلفة الاتحاد السوفيتي… إن هذه هي نهاية الحل الماركسي للمسألة القومية. لقد أظهر هذا التحلل أن الحل الماركسي للمسألة القومية كان خديعة كبرى، وأن أكثر من سبعين عاماً من حكم الدولة مطلقة الشمولية، وحكم الحزب العقدي الواحد لم تستطع أن تصنع حلاً لهذه المسألة واستطاعت الحقيقة القومية أو ما ندعوه بالانقسام القومي أن يثبت أنه أعمق الانقسامات في المجتمعات المعاصرة, مساهما بذلك مساهمة فاعلة في تحلل الاتحاد السوفيتي.

الحقيقة الثانية: أن الكنيسة للمسيحيين والمسجد للمسلمين في الاتحاد السوفيتي السابق اثبتا كل وفق طبيعته أنهما أقوى من سياسة الإلحاد الرسمية التي كان الحزب الشيوعي السوفيتي يعتمدها ويقهر مجتمعاته وشعوبه بهما. وأن الدين لم يكن أفيونا للشعوب وإنما كان محركاً لهم وكان خزاناً عميق الغور حفظ لهذه الشعوب شخصيتها وحمى وجودها وحرك فيها قوى وعناصر المقاومة.

الحقيقة الثالثة: أن الفكرة الماركسية عن الملكية الخاصة واعتبار الملكية العامة هي المثال والتطور الحتمي الأرقى لعلاقة الفرد بوسائل الإنتاج انهزمت أمام حقيقة أن التملك الخاص سمة من سمات الوجود الإنساني وتعبير عن فطرته السليمة، ولقد ظهر بعد تحلل الاتحاد السوفيتي كيف ارتد الجميع في الدول المتولدة عن ذلك، وفي الصين وغيرها إلى إعادة الاعتبار للملكية الخاصة والاعتماد عليها كمظهر مهم في عملية التنمية الوطنية، وفي تحفيز إرادة الفرد على العمل والإبداع، وفي تصحيح المسارات الخاطئة التي من الممكن أن تقع فيها العملية التنموية.

الحقيقة الرابعة: تتصل بالحرية الفردية الاجتماعية و السياسية وكيف ظهر جلياً أن ثمانية عقود من الحكم الشمولي الحديدي لم يسفر إلا عن اغتراب المواطن داخل وطنه، وتحول الحزب الحاكم إلى أداة قمع كأي أداة أخرى من أدوات القمع التي تمتلكها الدولة أو تنشئها. وفي اللحظة الحاسمة اكتشف قادة الحزب الشيوعي السوفيتي أن لا أحد من مواطني الاتحاد مستعد للدفاع عن هذا الحزب أو عن هذه الدولة. وأن عقود الحكم الماضية كانت كافية لإعطاء أحكام قاطعة تتصل بالفكر السائد، وبالتجربة المعتمدة وتضع الاثنين معاً في الجانب السلبي من حياة شعوب ومواطني الاتحاد السوفيتي.

لقد برز الإيمان بالله وبرزت الأديان وبرز الانقسام القومي وبرزت القوميات وبرز ت الملكية الخاصة، وبرزت الحرية الفردية الاجتماعية والسياسية.  برزت هذه كلها باعتبارها حقائق موضوعية لا تستطيع إرادات بشرية مهما بلغت من التنظيم. ومهما حازت من الإمكانات,  ومهما حظيت من الوقت,  أن تقصيها عن ميدان الفعل أو أن تتغلب عليها وتنتصر انتصاراً حاسماً.  وظهر واضحاً أن ما فعلته الدول السوفيتية والحزب الشيوعي السوفيتي كان يمضي في عكس اتجاه سنن الاجتماع الإنساني أو قوانين التطور للفرد والمجتمع. لذلك لم تستطع الدولة ولم يستطع الحزب أكثر من تأخير فعل هذه السنن بالقوة القاهرة التي كانت تحت أيديهما والتأخير لا يمكن أن يدوم وله ميقات لابد أن يلاقيه.

7 –

حقائق التجربة وصلتها بالمنهج

إن هذه الحقائق الأربع الموضوعية كان يجب أن يقف عليها التقرير حتى يستطيع أن يصل بشكل متسق إلى النتيجة ذاتها التي أشار إليها سابقاً وهي ضرورة مراجعة الأفكار وليس فقط التجربة وحتى يسترشد بها لتحديد اتجاه المراجعة نفسها، إننا نقف على تجارب العالم وأفكاره ليس فقط من أجل أن تدرك وتعرف ونفسر، وإنما أساساً من أجل أن نعمل ذلك كله ونحن نضطلع بمهمة التأثير بواقعنا وتغييره,  ومن أجل أن نستخلص تلك السنن العامة ونتسلح بها قبل أن نقدم على التعرف إلى السنن الخاصة بمجتمعنا, ومعلوم أن معرفة هذه السنن الخاصة والعمل وفقها هو ما يجعلنا فاعلين في مجتمعاتنا.

إذا كان صحيحاً أن الإيمان حقيقة موضوعية في الاجتماع الإنساني,  فأين هذا الإيمان في منهجنا وفكرنا، إن الإجابة على هذا التساؤل ضرورية قبل أن نسأل أنفسنا عن السنن الإيمانية الخاصة بمجتمعنا والمتولدة عن دين المجتمع وشريعته، إننا سنواجه هذا القضية المفتقدة في هذه الوثيقة في مكان آخر حين نقف على مشروع النظام الداخلي. وسنرى كيف أن عدم تناولها باعتبارها حقيقة موضوعية، وسنه من سنن الاجتماع الإنساني في بعديها العام والخاص جعل هذا التناول على أهميته قاصراً وأقرب ما يكون إلى ” رؤية من الخارج ” لا أكثر.

كذلك إذا كان ذلك صحيحاً أن الانقسام القومي سنة اجتماعية – تاريخية فإن تناولها يفرض على المتصدي للشأن العام أن يكشف مكانتها في برامجه,  وان يكشف ملابساتها وقواها ومكانتها في التحليل السياسي الخاص بمجتمعه.

    لقد تحدثت الوثائق عن القومية العربية محاولات وأحوال. وتم في هذا الإطار استعراض تجربة النهضة العربية الأولى وهي تجربة محمد علي وتجربة النهضة العربية الثانية وهي تجربة جمال عبد الناصر، ورغم أهمية جوانب تضمنها هذا العرض وخصوصاً أنه جاء شاملاً للمنطقة العربية وانه سلط الضوء بقوة على عامل التحدي الخارجي وأثره في إفشال هذه التجارب إلا أن التحليل العام جاء من خلال حديث عن محاولات وأحوال دون الاستناد إلى قاعدة من التحليل النظري ترى الانقسام القومي والمسار القومي كسنة اجتماعية وبالتالي دون أن يخوض في خصوصيات هذه السنة العامة في الواقع العربي. ص22.نراه في إطار التجربة الأولى يضع فكرة الجامعة الإسلامية كمقابل أو نقيض لفكرة الجامعة العربية، ويتحدث عن التأثير السلبي للأقليات الإسلامية غير العربية، وفي إطار الحديث عن التجربة الثانية اعتبر الفشل الجزئي أو الكلي لمحاولة النهوض كان أمرا طبيعياً لأنها، افتقدت مضمونها، و خسرت حاملها الاجتماعي. ص22 .

إن هذا الاستعراض فيه خلل كبير وقراءة قاصرة لذلك الوضع من وجهة النظر التاريخية، ومن وجهة نظر الوقائع، وبالتالي يفتقد إلى إمكانية فهم معنى الدوائر الحضارية والقومية والوطنية للأمة. وفهم ما تقدمه هذه الدوائر من إمكانات حلول للمشكلات المتولدة عما يدعى بالأقليات الدينية والعرقية. وكذلك ما تقدمه من حلول لمثل هذه المشكلات في الإطار الإقليمي وهو هنا إطار إسلامي.

وتبرز هنا على وجه الخصوص المسألة الكردية والمشكلة الكردية بآن واحد وقد كشف هذا الخلل عن نفسه حينما تحدثت الوثائق عن المشكلة الكردية في سوريا من خلال الحقوق الثقافية وبعض مظاهر الحقوق السياسية دون ا ن يتم ربط ذلك بفرائض الانتماء الديني والحضاري والوطني, ودون البحث عن حل حضاري لما صار يعرف بالمسالة الكردية في الإطار الإقليمي الإسلامي, مما يقطع الطريق على محاولات الاستغلال الأمريكية الإسرائيلية القائمة لهذه المسالة ويعيد قوة الفعل الايجابي البناء والمشهود للأكراد في الجسم العربي والإسلامي, هذا الخلل والقصور سنواجهه كذلك ونحن نتتبع عرض الوثائق لإمكانية تصور حل استراتيجي سلمي أو غير سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وسنقف على بعض مظاهر هذا الخلل في فقرة قادمة.

وفي إطار الحقائق التي وقفنا عليها والتي كشف عنها انهيار الاتحاد السوفيتي تأتي مسألتين: الحرية السياسية والاجتماعية والموقف من الملكية الخاصة والمسألتان تقدمان الأساس لمفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية ولفهم وتحليل بنية الاستبداد السياسي والاجتماعي التي أمسكت بأقدار هذا البلد منذ أكثر من أربعين عاماً.

وقدمت الوثيقة بحثاً ضافياً وشديد الأهمية في هذا الشأن ووضعت يدها على المفاصل الأساسية لمأزق الوضع الراهن في سوريا المتمثل في الفساد والاستبداد ودورهما في إخراج المجتمع وقواه السياسية من دائرة الفعل السياسي وبالتالي في تهميش كل إرادة شعبية كيفما ظهرت وأينما ظهرت.. وتحدثت عن الطبقة السائدة التي تولدت من النهب المنظم والمنهجي الذي استمر عقوداً للدولة والشعب ص38، وعن اثر صراعات ومواجهات أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات في شخصنة النظام وفي القفز بالفساد إلى مستويات مشئومة.

لكن هذا التحليل انتابه النقص الناجم عن افتقاد الأساسين الإيماني والقومي لذلك نجده تحدث عن انقلابات 1963، 1966، 1970 كأحداث عسكرية دون التوقف عند صلة وعلاقة الجمهور السوري وقواه السياسية بها ودون تحليل آلية عمل فكر الأقلية والطائفية في البنية الاجتماعية التي تولدت ورافقت هذه الانقلابات وكذلك دون رؤية الصلة القوية بين هذه البنية وبين اعتماد سياسة الفساد كوسيلة من وسائل ضبط الساحة الداخلية مترافقة ومتكاملة مع سياسة القهر والاستبداد.

8 –

النظام الداخلي: حزب جديد

هذه الملاحظات المدرجة على المنهج العام لوثائق المؤتمر السادس لابد من إتباعها بوقفه منهجية على مشروع النظام الداخلي الذي طرحه الحزب لاحقا استكمالا لوثائق مؤتمره. وهو مشروع يكشف أننا أمام حزب جديد بكل معنى الكلمة إذ لا يحتوي إعلان المبادئ الذي يفتتح المشروع به أية إشارة إلى الماركسية لا من حيث كون الالتزام بها شرط من شروط العضوية، ولا من حيث كونها مصدرً من مصادر فكر الحزب، ولا من حيث كونها مثلت في مرحلة سابقة مرجعية الحزب وتاريخه.

المطروح في النظام الداخلي حزب جديد يدعو إلى الديمقراطية والى الاشتراكية باعتبارها تطلع إلى العدالة في نطاق الديمقراطية ليس أكثر.

كذلك فإن إعلان المبادئ يودع الإلحاد الذي عرفت به الأحزاب الشيوعية والماركسية ويعترف بأن الدين أحد أبعاد الاجتماع الإنساني داعياً في هذا الإطار إلى “علمانية لا تربطها أية رابطة بالإلحاد تحرر الدين من هيمنة الدولة وتحرر السلطة من هيمنة رجال الدين “

كذلك فإن إعلان المبادئ يؤكد إيمانه بالوحدة العربية ونضاله من أجل التقدم في اتجاهها وبالتنسيق مع كافة القوى القومية والديمقراطية على الصعيد العربي، ويثبت رؤيته بأن القضية الفلسطينية لن تجد مدخلاً لحل صحيح ومبدئي إلا في سياق حل المسألة القومية الديمقراطية.

وفي إطار حقيقة أن هذا حزب جديد يطرح النظام الداخلي اسماً جديداً للحزب هو “الحزب الديمقراطي الاجتماعي“، أي أنه لم يعد لا من حيث المضمون ولا من حيث الشكل ولا من حيث الاسم ذو صلة بالحزب الشيوعي السابق اللهم إلا من حقيقة أن الجديد قد تولد عن القديم. إن هذاة وأعضاء ومفكري الحزب الشيوعي السوري عبروا عن فهمهم لمتغيرات العصر الجديدة ولدروس ما مضى بقطع صلتهم الفكرية والسياسية والتاريخية بالمرحلة السابقة.

 إن هذا الموقف ليس موقفاً شجاعاً فحسب وإنما موقف جذري وحاسم لكنه لا يتسق مع الروح والمنهج الذي ساد في وثائق المؤتمر المقدمة، ولو أن هذا النظام طرح خارج نطاق الوثائق الأخرى وعلى غير صلة بها لكان كثير مما أتينا عليه في حديثنا عن منهج  التفكير العام في هذه الوثائق مما لا مكان له ولا ضرورة . لكن باعتبار أن هذه الوثائق مقدمة مع هذا النظام الداخلي إلى المؤتمر العام السادس كحزمة واحدة فإن ما أتينا عليه قبلاً يصبح ضرورياً بل وأكثر من ضروري تعززه وتعضد ه الروح الجذرية والحاسمة التي ميزت النظام الداخلي. كذلك فإن اعتبار الوثائق والنظام الداخلي كحزمة واحدة يسمح لنا باستكمال ما بدأنا به واشرنا إليه في مدخل هذا الحوار حين قلنا أن المساهمة ستكون على محورين:  محور يتصل بالمنهج العام وهو ما تم التعرض إليه, وآخر يتصل ببعض المواقف والأفكار المتناثرة في الوثائق.

وسنكتفي هنا بأربع وقفات تمس أربعة موضوعات متولدة عن المنهج العام المتبع في هذه الوثائق وفي مشروع النظام الأساسي.

9 –

الوحدة والانفصال

في مسألة الوحدة السورية – المصرية. وحدة عام 1958 تتحدث الوثائق عن “انفكاك سورية من الوحدة سريعاً بعد أن أقدمت عليها سريعاً ” ص22.

ووصفت الانفصال بحالة انفكاك فيه افتئات على الحقيقة. وفيه نكوص عن تقييمات سابقة أقدم عليها الحزب قبل خمسة و ثلاثين عاما ًوصف فيها الانفصال الذي وقع في 28 أيلول 1961 بالمؤامرة. وفيه عدم اتساق مع الأوصاف التي وصفتها الوثيقة ذاتها لقطاع من القوى التي ذكرت بأنها تورطت بمخططات أجنية معادية كانت تعمل لإيقاع الانفصال ص31.

والمسألة هنا ليست مسألة لفظ وكلمة, وإنما دلالة وحكم. لذلك وجب الوقوف أمامها وقفة متأنية تستهدف تثبيت الوقائع أولاً وقبل كل شيء ولا بأس بعدها في اختلاف التقييم والتفسير.

أولى هذه الوقائع أن وحدة عام 1958 كانت قراراً شعبياً لا غبار عليه. ولم تكن أبداً ومن حيث الجوهر قرار مجموعة من العسكريين أو مجموعة من السياسيين و ماد فع هؤلاء وأولئك للمسارعة بطلب الوحدة هو هذا الحسم الشعبي إلى جانب الوحدة.

قد يختلف الباحثون فيما إذا كانت الوحدة قد جرى التهيئة لها بشكل كاف أم لا. وقد يختلفون في تقدير مدى تأثير الأزمة الإقليمية والداخلية في سوريا آنذاك في تعجيل أصحاب القرار بدمشق في طلب الوحدة. لكن ما لا يمكن الخلاف حوله أن الوحدة جاءت تعبيراً عن إرادة شعبية واستجابة لها, وأنها قامت باستفتاء شعبي حر.

وبالمثل فإن الانفصال في الثامن والعشرين من أيلول عام 1961 أي بعد ثلاث سنوات وبضعة أشهر جاء بفعل انقلاب عسكري قامت به قوى عسكرية. وتحركت من خلاله دبابات فرضت الانفصال ونفذته دون تفويض من أي جهة شعبية. وقد بادرت القوى الشعبية – وكان معظمها غير منظم – إلى مقاومة الانفصال، وتساقط الشهداء حتى قبل أن تسترد أجهزة دولة الوحدة أنفاسها وتدرك ماذا حصل فعلاً. واستمرت المقاومة دون توقف مما أربك القوى العسكرية التي نفذت الانفصال والقوى السياسية التي هيأت له ودعمته,  وقد توالت محاولات إسقاط الانفصال عسكرياً وشعبياً على مدى العام ونصف العام حتى قيام انقلاب 8 آذار عام 1963.

لقد أقيمت الوحدة بالإرادة الشعبية الحرة وفصلت بالقوة العسكرية القاهرة، إن هذه الحقائق ليس لها علاقة بالحكم على عهد الوحدة أو بالحديث عما ارتكب فيه من أخطاء أو تجاوزات، مع العلم أن من دواعي الحكم الموضوعي اعتبار سنوات الوحدة القليلة غير كافية لاستصدار حكم حقيقي على مصاعب عملية الوحدة أو أعبائها,  ويعزز هذا الرأي ما نراه أمامنا من مصاعب وأعباء ومراجعات الوحدة الألمانية بعد سقوط جدار برلين وعلى مدى السنوات الطوال الماضية.

ثم إن الحزب الشيوعي أو هذا الجزء منه يعلم أكثر من غيره أن عملية الانفصال كانت مؤامرة. وأن موقف الحزب الشيوعي من الوحدة ومن الانفصال كان جزءاً من هذه المؤامرة،  وقد ثبت قادة الحزب هذه الرؤية في وثائقهم السابقة والتي جمعت في محيط مؤتمره الثالث. ثم إن الحزب الشيوعي يعلم بدقة أن كثيراً من الأقليات القومية والطائفية كانت وراء الانفصال ووراء المواقف الصادرة بتأييده سواء صدرت هذه المواقف تحت عناوين الأممية الشيوعية أ و الوحدة المدروسة أو القومية الإقليمية أو استعادة سوريا لحريتها المفقودة على حد زعمهم.

ونعتقد أن من الخطأ البين جمع وحدة 958 مع محاولات الوحدة الأخرى التي قامت كلها في ظروف غير صحية،   وتنطحت لقيادتها قوى غير وحدوية. وبادرت إليها مدفوعة بأهداف غير أصيلة و مرحلية. كتلك التي صنفت تحت اسم – اتحاد الجمهوريات العربية – ومحاولات الوحدة السورية العراقية، وصولاً إلى التجمعات الوحدوية الوهمية الراهنة.

إن – انفكاك الوحدة – صفة صحيحة بالكامل حينما نتحدث عما آلت إليه الدولة التشيكوسلوفاكية حينما قرر الشعب هناك   فك عرى الوحدة بين جزئي الدولة و أقام دولتين منفصلتين وعبر عن هذا القرار باستفتاء شعبي لا يداخله شك. ويمكن – ببعض التجاوز – اعتبار تحلل وتفكك الاتحاد السوفيتي انفكاك من نوع ما. رغم ما شاب ظهور الإرادة الشعبية من شوائب.

لكن الأمر في انفصال عام 61 مختلف جداً إنها مؤامرة أريد منها تجزئة دولة الوحدة بعد أن تمكنت القوى الانفصالية مدعومة بالقوى الدولية من وقف المد الوحدوي حينما نجحت مع منع انضمام العرق عام 1958 إلى دولة الوحدة.

10 –

العلمانية

في الوثائق وكذلك في مشروع النظام الداخلي حديث عن العلمانية، وحاولت الوثائق تبرئتها من الصلة بالاستبداد. ومن الصلة بالإلحاد مشيرة أنه بعد التجارب السابقة بمراراتها ومكتسباتها لم يعد صعباً أن ترجع العلمانية إلى حقلها، وترتبط بالديمقراطية والعقلانية برباط لازم. يكفي لحفظ الحقوق في حرية التفكير والاعتقاد والممارسة واحترام الهوية والتراث والثقافة. مشيرة إلى أن في التاريخ والفكر الإسلاميين زاد كبير وغنى كان أساساً لحضارة كبرى في السابق، ويمكن أن يكون كذلك الآن ما أن يتم الالتزام بالانفتاح والمعاصرة وفتح باب الاجتهاد والمراجعة النقدية ولزوم المصلحة العامة ص17.

أما مشروع النظام الداخلي فقد تحدث في إعلان المبادئ عن أن الحزب الجديد ” سوف يعمل دائماً من أجل مجتمع حر متقدم يستلهم فيه أفضل ما اختزنه الفكر الإنساني وترثه العربي الإسلامي الكبير.

يربط علمانيته بديمقراطيته، ويرى فيها سبيلاً لتحرير الدين من هيمنة الدولة والسلطة من هيمنة رجال الدين، علمانية لا يربطها رابطة بالإلحاد وليست ضد الدين والمتدينين لكنها في نفس الوقت ليست ضد سواهم أيضاً، فالدين أحد أبعاد الاجتماع الإنساني ص5.

إن هذا الطرح متقدم جداً عن الطروحات السابقة، لكنه لا يصلح ليكون جزءاً من رؤية حزب. ومن برنامجه لأن الحقيقة فيه غير كاملة وغير متوازنة و لأنه يدمج الوقائع بالآمال بشكل لا يقبله منطق علمي. ثم إندم علمانية لا تتصل بالمفهوم العلمي والتاريخي للعلمانية والقائم على اعتبار العلمانية موقف معرفي أولا وقبل كل شيء قطع صلة الفرد وفكره بكل ما هو خارج الواقع المادي, وينظر إليه باعتباره أساطير, ومن هنا فان موقف العلمانية من الدين موقف معرفي وجوهري وليس مجرد موقف سياسي, أو موقف أملته ظروف تاريخية.

ثم  إن صلة الاستبداد والإلحاد بالعلمانية ليست صلة غير حقيقية، وليست نتيجة من نتائج التباس الفهم والمواقف الناجمة عن المنطق المعطوب  والثنائيات الساكنة,  وما يقدمه الحزب هنا يعبر عن مفهوم يصطنعه هو للعلمانية , وإذا كنت لا تجد له سندا علميا أو تاريخيا, فإنك لن تجد هذا السند في تطبيقات السلطات والقوى العلمانية في مجتمعاتنا الإسلامية. ولا في الغرب.

كذلك فإن هذه النظرية للعلمانية تكشف عن قصور في فهم وإدراك خصوصية الإسلام قياساً للأديان الأخرى.

إن الوثائق تؤكد أن الدين أحد أبعاد الاجتماع الإنساني – وسنكتفي هنا بهذا التحديد لمكانة الدين في المجتمع – وتتحدث باعتزاز عن حقيقة أن لا كنيسة في الإسلام تاريخياً ولا ثقافة تفرض أن يكون رجل الدين حاكماً وهذا صحيح لكن النتيجة المبنية على هذه الحقيقة لم يتم الوقوف عليها. لأن غياب الكنيسة المؤسسة عن المجتمع وهي المولجة بإشباع هذا البعد من أبعاد الاجتماع الإنساني وتلبية حاجة الإنسان منه، يفترض أن تقوم الدولة بذلك لا أن تتخلى الدولة عن هذه الوظيفة. إن تخلي الدولة عن هذه الوظيفة سيضع الفرد أمام ثلاث خيارات حاسمة:

** إما أن يتخلى الفرد عن هذا البعد – بغض النظر عن حجم توصيفاته – وهو أمر مستحيل مادام هذا أحد أبعاد الاجتماع الإنساني. وقد أثبتت التجربة السوفيتية والشيوعية استحالة ذلك.

** وإما أن نبحث عن مؤسسة في المجتمع الإسلامي تقوم بدور الكنيسة للمسيحيين. وهذا غير ممكن لأنه لا كنيسة في الإسلام وهذه حقيقة اعترفت بوجودها الوثائق, واعتزت بها.

** وإما أن يلجأ المسلم إلى إنشاء أحزاب دينية تكون بمثابة مجتمعه الإسلامي المصغر تقدم له وتشبع هذا البعد الاجتماعي الإنساني – كما أسمته الوثيقة – وعند ذلك يكون العقد بين المسلم وهذا الحزب هو البديل الحقيقي للعقد الاجتماعي المبرم بينه وبين دولته أظهر ذلك وأبانه, أم أضمره وأخفاه. أي أن هذه العلمانية تدفع المسلم عن مجتمعه, وفي هذه البيئة تولد أشد الأحزاب الدينية وأكثرها عنفا.

إن العلمانية واحدة من المولدات الحقيقة للأحزاب الدينية في المجتمعات الإسلامية حينما تنحو هذه منحى العلمانية.

يجب أن ينتبه الجميع إلى أن العلمانية ليست ذات صلة بالاستبداد والإلحاد فقط وإنما هي ذات صلة أكيدة بولادة الأحزاب الدينية التي يهاجر الفرد إليها مطلقاً مجتمعه, ومستعيضا بالعلاقة معها عن العلاقة مع مجتمعه ودولته.

لقد جاء الحديث جميلاً عن تحرير الدين من هيمنة الدولة، وتحرير السلطة من هيمنة رجال الدين. لكن كيف يكون هذا في المجتمع المسلم؟!

في الغرب كان هذا واضحاً، رفعت الدولة يدها عن الكنيسة، ورفعت الكنيسة يدها عن الدولة، لكن في مجتمعنا من يرفع يد من؟!

هل ترفع الدولة يدها عن المساجد و العلماء والأوقاف والتشريعات حتى في أدنى مستوياتها وابسطها – الأحوال الشخصية – وهل توضع هذه كلها في يد جمعيات جديدة أهلية أم تترك هكذا ؟!

إن هذا الشعار تركيب جميل ينطلق من أحساس بانتفاء العلاقة السوية بين الطرفين: الدولة والعلماء، لكن لا يقدم أي حل ممكن، بل أن التصور المقدم لا يعبر عن واقع إسلامي وإنما عن واقع غربي مسيحي.

ونضيف هنا القول: إذا كان الاستهداف الحقيقي هو التمسك بالديمقراطية والعقلانية فلم لا يتم الحديث عن هذا الاستهداف مباشرة، وأن نرمي خلفنا ودون أي إحساس بالنقص والقصور هذا المفهوم – العلمانية – الذي يشوش على ما نريد من أفكار، ويدخلنا في متاهة تصرف الكثير من جهدنا دون جدوى وتبعدنا عن مخزوننا الحضاري والروحي, ونعلن بوضوح تعارضنا معه.

ويبقى في هذا الإطار أن نقول: إن الاعتراف بأن الدين احد أبعاد الاجتماع الإنساني والعمل على تشكيل أو بناء حزب يهتم بهذا الاجتماع الإنساني، والدعوة إلى التعامل مع الفكر والتاريخ الإسلامي بالانفتاح والمعاصرة وفتح باب الاجتهاد والمراجعة النقدية ولزوم المصلحة العامة. واعتبار ذلك من أهم مفاتيح أبوب التقدم – وهذا ما جاءت عليه الوثائق – إن هذا التوصيف والقول يستدعي أن نسأل: مهمة من ستكون هذه ؟ ! هل يتركها الحزب ” الديمقراطي الاجتماعي ” لغيره أم يقدم عليها بنفسه ! فإن تركها لغيره فقد تخلى عن مهمة اجتماعية أساسية لا يليق بمن يعد نفسه بصنع مستقبل أمة أن يتخلى عتها، وإن تقدم هو بمفكريه وناشطيه للقيام بها فيجب أن يكون مؤمناً بها، أي يجب أن يكون مسلموه مؤمنون بهذا الدين حتى يتمكنوا من تحقيق الانفتاح والمعصرة وولوج باب الاجتهاد والمراجعة وإلا يكون كل حديث جرى حول هذه المسألة مجرد معالجة أتت عليها الوثائق تجاوباً مع مستلزمات مرحلية وليس إيماناً بحقائق موضوعية.

إن الشجاعة التي ظهرت في طروحات النظام الداخلي وهذا الحسم في الموقف يجعلنا نتطلع إلى أن تصل الشجاعة إلى هذه الحدود، وحينذاك سيجد هذا الحزب الوليد الجديد آفاقاً لا حدود لها من مفاهيم العدل والعقلانية والتنوير والديمقراطية في دين هذه الأمة وفي تراثها وتاريخها.

11  –

ثقافة الموت

في الفقرة الخاصة بفلسطين والكيان الصهيوني قدمت الوثائق تحليلاً متزناً وجوهرياً لهذا الصراع ومساراته. قالت الوثائق: إن ” اسرئيل – حركة عدوان على الأمة العربية طالت الشعب الفلسطيني ووجوده وأرضه,  وإنها وجدت كذلك كحاجة إمبريالية واستثمار إمبريالي ص25. وتحدثت الوثائق عن العدوانية الاسرائيلية وحروبها التوسعية. وعن الاختراق الأخطر الذي حققته حينما انحاز الرئيس المصري السابق أنور السادات إلى الجانب الآخر,  وعقد اتفاقية كامب ديفيد,  وخضع للرؤى الأمريكية,  فأخرج مصر من دائرة الصراع وصولاً إلى دخول مسار الصراع منعطفه الجديد مع مؤتمر مدريد عام 1991 وما تبعه من اتفاقات ومع هجمات الحادي عشر من سبتمبر واحتلال العرق، وفي هذا الإطار ثمنت الوثائق الانتفاضة الفلسطينية الأولى وتحدثت عن ثقافة الاستشهاد دفاعاً عن الوطن معتبرة أنها كانت ضرورة وطنية وإنسانية.

عند هذا الحد يبدو التحليل واضحاً ومتماسكاً ويستند إلى منهج واحد ويمضي في اتجاه واحد، لكنه حين يتجاوز الانتفاضة الأولى ليصل إلى انتفاضة الأقصى ينقطع هذا التماسك والوضوح وكأن منهجاً جديداً يعتمد في تقييم الجهاد الفلسطيني عقب ذلك منهجاً لا يرى في ذلك الجهاد غير – ثقافة موت – يدفع إليها اليأس وتقدم مبرراً للعدو ليصل في عدوانه إلى آفاق ما كان يصل إليها من سابق، ومقابل هذه الثقافة تدعو الوثيقة إلى ما أسمتها بثقافة الحياة والسلام و قبول تحدي الإجرام الإسرائيلي بهذه الطريقة بالذات ومن خلال مقاومة ايجابية فعالة ص28، ويتصل التحليل إلى الحديث عن نزوع – إسرائيل – نحو البحث عن سبل الخلاص من العيوب المصاحبة للتجربة الصهيونية، فكأنه بذلك يشجعنا على التخلص من عيوب ثقافة الموت.

مثل هذا التوصيف للحالة الراهنة في الصراع العربي – الإسرائيلي، والذي بات الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بحمل كل عبئه يكشف في آن واحد عن عجز بين في فهم ثقافة الجهاد والاستشهاد التي تغذيها وتنميها الثقافة الإسلامية، وكذلك عن موقف سلبي من قوى الجهاد والمقاومة التي تسلك هذا السبيل وهي الآن تمثل جميع قوى المقاومة الفلسطينية، ومثل هذا التوصيف أيضاً يتبنى منطق السلطة الفلسطينية الغارقة حتى شحمتي أذنيها بالتسوية الأمريكية بكل مكوناتها دونما استثناء.

في بعض ثنايا الحديث عن – ثقافة الموت – يتسلل المفهوم الإسرائيلي – الأمريكي للعمليات الاستشهادية بل والتبرير الإسرائيلي – الأمريكي لعمليات القتل التي يمارسها الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني ويبدو الحديث السابق عن ثقافة الجهاد الذي اعتمدته الوثائق وهي تتحدث عن الانتفاضة الأولى وكأنه دفع للشبهات وتوطئة للحديث عن ثقافة الموت,  عن اليأس الذي يدفع إليها وعن ضرورة تبني ما أسمته الوثائق بثقافة الحياة والسلام.

ثم لنا أن نتساءل هنا ما هي مظاهر النزوع الإسرائيلي للتخلص من العيوب المصاحبة للتجربة الصهيونية؟! وهل كانت تلك – التي لم يكشف عنها- عيوب صاحبت التجربة الصهيونية . أم أنها جزء أصيل من طبيعتها لا يمكن التخلص منه إلا بزوال الصهيونية التي وصفها الضمير العالمي بأنها شكل من أشكال العنصرية.

ثقافة الموت التي يدفع إليها اليأس هذه النتيجة في الحكم على تطور الوضع ألجهادي في فلسطين,  وفي الحكم على أهم سلاح فلسطيني في هذه المرحلة,  يلتقي مع التوصيف الغربي المعادي الذي يقول إن هذه عمليات انتحارية دافعها اليأس. وأن القائمين بها هم في حالة استلاب للوعي يصنعها أولئك القادة القائمين على رعاية هذه العمليات متوسلين إلى ذلك كل سبيل من التهيئة النفسية إلى استخدام المواد المخدرة!

والباحث الجاد يتوصل بسهولة إلى أن هذا التفسير الذي يقدمه مفكرو وسياسيو العالم الغربي المناصرون للحركة الصهيونية وتروجه وسائل إعلامهم لا ينبع من جهلهم بحقيقة النوازع التي تدفع الاستشهاد يين إلى القيام بهذه الأعمال، وإنما هم يشيعون هذا التفسير في محاولة لصرف النظر عن الدافع الحقيقي لهذه الأعمال وعن المفهوم الحقيقي الذي يجعل للحياة عند هذا ألاستشهادي هذه القيمة بالتحديد.

  كذلك يدرك الباحث الجاد أن تبني أطراف عديدة من النظام العربي الرسمي ووسائل إعلامه لهذا التفسير إنما يعبر عن مظهر من مظاهر رضوخ هذه الأطراف للمطالب الأمريكية بهذا الشأن.

ولا يمثل هذا الموقف أو ذاك أي قيمة فعلية في الساحة النضالية لأنه توصيف يطلقه العدو أو من يخضع له. لكن الأمر يختلف حينما يصدر هذا التوصيف عن قوى سياسية تعيد رصف صفوفها لحمل رسالة تغيير وبناء مستقبلية، وتبدي استعداداً فاعلاً لتعديل وتغيير كل ما يعيقها عن القيام بهذا الدور وتعد نفسها بفاعلية وبارتباط حقيقي مع قوى التغيير والبناء في الأمة.

نحن هنا نتحدث عن الاستشهاد والعمليات الاستشهادية كسلاح فاعل يرهب العدو ويثبت كل يوم لمجتمع العدو وللعلم كله أن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني لن توفر له الأمن والسلام. وهذا السلاح كأي سلاح تمتلكه أي قوى مقاتلة، يخضع استخدامه لظروف كل مرحلة وللحاجة إليه، لو أن الوثائق تحدثت عن دواعي استخدام أو عدم استخدام هذا السلاح لاختلفت وجهة نظرنا فيما كتب، ولكان مطلبنا أن تحذف هذه الفقرة من الوثائق باعتبارها تتصل بقضية مرحلة تتبدل بين الحين والآخر، ولتحدثنا عن ضرورة أن يترك تقدير هذا الأمر إلى قوى الجهاد والمقاومة نفسها,  فهي الأقدر على تحديد ظروفها.  لكن توصيف الوثائق يتصل بمفهوم الاستشهاد والعمليات الاستشهادية وبالتالي بمفهوم الجهاد نفسه.

كيف يتحول الاستشهاد والجهاد إلى ثقافة موت ! !

الذين يعرفون مكانة ودور الجهاد والاستشهاد في الإسلام يعرفون أن هذه ليست ثقافة موت وإنما ثقافة حياة، ثقافة حياة لمن مات واستشهد، وثقافة حياة لمن بقي وتابع، وهؤلاء الاستشهاد يون يذهبون إلى الموت بحثاً عن الحياة. فمآل الجهاد في الثقافة الإسلامية تحقيق إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة,  وفي كليهما حياة.

هل يصح القول أن هؤلاء الاستشهاديين يائسون ؟ أو مسلوبو الإرادة ؟ أو قليلو الحظ من العلم والثقافة ؟ هذه جميعها أوصاف يائسة مهزومة لا تصدر في أحسن الأحوال والظنون إلا عمن جهل طبيعة هؤلاء الاستشهاديين، وجهل الثقافة الإسلامية,  وجهل معنى وآفاق قضية الجهاد في الإسلام.

في الحديث عن الراهن في الصراع العربي – الإسرائيلي، تقول الوثائق:  إن هناك تسوية سياسية، وهناك أخرى، هناك تسوية تكون فشلاً جزئياً – لإسرائيل – يدفعها إلى الانسحاب من كل الأراضي المحتلة عام 1967 إثباتا لعجزها عن التوسع حتى بعد انتصارات هائلة، وهناك تسوية سياسية معاكسة، توسع – إسرائيل – إقليمياً, وترفعها سياسياً، وتفتح لها أبواب التوسع الاقتصادي، وتذل العرب، وتدفع بهم إلى التمزق، وتضيف الوثائق إن من منطق الأمور أيضاً أن ندفع عنا الخيار الثاني.

ولاشك أن التسوية الأولى المقصودة ليست من ثوب كامب ديفيد ولا أوسلو ولا وادي عربة ولا خارطة الطريق، ولا شك أيضاً أن قوى الجهاد والمقاومة وأن العمليات الاستشهادية كان لها الباع الأطول في إفشال ما تعتبره الوثائق تسوية مذلة.

ثم ما هي ثقافة – الحياة والسلام – التي تتحدث عنها الوثائق, والتي تعتبر البديل عن “ ثقافة الموت ” ؟؟!! .  إنها تبدو في إطار الخلاصات المقدمة ذات صلة وثيقة بثقافة التسوية التي يدعو إليها عموم أطراف النظام العربي والتي هي في جوهرها خضوع للمطالب والرؤى الغربية والصهيونية والتي هي في مآلها أيضاً تسوية عقيمة لا تملك أي أفق لأي حل حقيقي ولو مرحلياً.

لقد كان منتظراً أن تخطو هذه الوثائق الخطوة الصحيحة المنسجمة مع عناصر التحليل المقدمة للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني والصراع العربي – الإسرائيلي. – 12ى العمليات الاستشهادية وتتبنى كل عمل جهادي فلسطيني وعربي في مواجهة الكيان الصهيوني وفي مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق وأن تأخذ الدرس اللازم من انتصار ثقافة الجهاد والاستشهاد في جنوب لبنان الذي غاب عن الوثائق,  وأن تأخذ الدرس من قدرة هذه الثقافة ورجالاتها على التصدي لعجلة التسوية التي نبتت على أرضنا منذ أن اختار الرئيس المصري السابق أنور السادات الانحياز إلى الطرف الآخر.

–  12  –

العراق: الاحتلال والمقاومة

من فلسطين والمقاومة وثقافة الاستشهاد ندخل إلى الغائب الأكبر عن هذه الوثائق وهو العراق راهنه ومستقبله. وغياب الحديث عن العراق لا يمثل غياب أو نقصان موضوع مهم من مواضيع الحياة العربية الراهنة من وثائق يقدمها حزب لمؤتمره، وإنما يمثل غياب أحد المعايير الأساسية في الحكم على مصداقية: المناهج، والأفكار، والقوى، والأشخاص، على الساحة العربية، بل حتى على الساحة الدولية.

فالعراق الآن تحت الاحتلال، وقد تم غزوه في إطار تصور الولايات المتحدة والصهيونية العالمية لخارطة العالم المستقبلية في هذه المنطقة، ولدوريهما فيها، ومن خلال اقتناع واشنطن بأنها القطب الوحيد في عالم اليوم وبأن من حقها وفي مقدورها أن تأمرك النظام الدولي الجديد وأن تجعله لا يحمل إلا المكونات التي تريدها أو ترضى عنها، ولا يولد إلا المؤسسات التي تحتاجها هذه الأمركة أو لا تعيق حركتها.

لقد تم غزو العراق خارج إطار الشرعية الدولية، وتم خلق وتسويق مبررات كاذبة لهذا الغزو، وحينما اكتمل احتلال العراق بدأت سلطة الاحتلال في توليد المؤسسات، والقوانين، والاتفاقات التي تحفظ هذا الاحتلال وتحقق أغراضه.

وأصبح واضحاً أن واشنطن تقدم فعلها في العراق مثلاً ونموذجاً لفعلها في المنطقة، التي تريد إعادة صياغة جغرافيتها السياسية على أسس عرقية وطائفية تفتيتية، وخلف دعاوى زائفة من الديمقراطية، والإصلاح، والشرق أوسطية الجديدة الموسعة، وبانقطاع تام ونهائي عن الانتماء العربي بحقوقه وواجبا ته.

ورغم كل الملابسات التي أحاطت بالساحة العراقية في ظروف هذا الغزو وبسقوط العراق تحت الاحتلال، فإن المقاومة المسلحة والمدنية لقوات الاحتلال انطلقت بسرعة لافتة، وبدأت بالتصاعد والانتشار يوماً أثر يوم، وظهر ودون عناء وهم ربط هذه المقاومة بعناصر وقيادات من النظام البعثي السابق الذي سقطت رموزه بيد المحتل تدريجياً,  وفشلت محاولات سلطات الاحتلال في تصوير المقاومة وكأنها فعل طائفي لبعض مكونات الشعب العراقي, كما فشلت محاولاتها في إيقاع فتنة طائفية بين أبناء العراق. وبقيت مراهنتها الرئيسية على استغلال الوضع الاستثنائي في شما ل العراق والممتد منذ مطلع التسعينات لخلق ( مشكلة كردية ) تكون ككعب أخيل في الجسد العرقي وتحمل إمكانية الامتداد إلى سوريا لتكون السيف المسلط على المجتمع السوري والقوى السياسية السورية لإخضاعها للاستراتيجية الأمريكية.

إن في العراق مقاومة تمثل إضافة إلى المقاومة في فلسطين أنبل مظاهر النهوض الشعبي العربي، وهي تحمل على عاتقها ليس فقط مواجهة قوات الاحتلال الأمريكية، وإنما تحمل في العمق مهمة إفشال الاستراتيجية الأمريكية – الصهيونية للمنطقة: إفشال مخطط التفتيت، وإفشال مشروع الشرق أوسط الكبير الجديد، كذلك هي تحمل بذور ولادة مستقبل عربي ديمقراطي تحرري حقيقي، يستلم فيه الشعب زمام أمره، ويقرر من خلال قواه السياسية الحقيقية مستقبله.

ومن هنا فإن الوقوف إلى جانب المقاومة في العرق، ومثلها المقاومة في فلسطين هو معيار الوقوف إلى جانب الأمة، والشعب، والإقليم، والمستقبل، وبقدر ما يصدق الوقوف إلى جانب العراق المقاوم – الذي نتحدث عنه هنا – بقدر ما يصدق القول بالانتماء إلى هذا الشعب وهذه الأمة، ومن صدقية هذا الموقف أن يكون هناك موقف حاسم مما أنتجه هذا الاحتلال من مؤسسات وقوانين واتفاقات.

إن المنادين بالدفاع عن سوريا، والمنادين بالديمقراطية، وبإعادة إدماج الناس في السياسة – وهي كلها أهداف ملحة وحاسمة – يجب أن يدركوا أن الخندق الحقيقي والاستراتيجي لهذا الاستهداف هو هزيمة الاحتلال الأمريكي من خلال دعم المقاومة في العراق وتسهيل الامكانات لها,  والعمل على انتشارها إلى كل مناطق العراق، والعمل على انخراط مزيد من القوى العراقية في أتونها.

إن مئات، وآلاف المتطوعين انطلقوا من سورية إلى العراق لمواجهة المحتل الأمريكي وقواه الغازية، وكانت اندفاعة هؤلاء دونما تخطيط من أي قوة وجاءت لتعبر عن حقيقة الموقف الشعبي من الاحتلال، ومن الخطط الأمريكية في المنطقة، وكذلك كانت في حركتها هذه تعبير عن يقينها بتخلف القوى السياسية الراهنة عن الاستجابة لدواعي المرحلة.

إن الوقوف أمام غياب موضوع العراق عن وثائق المؤتمر يحمل دلالات خطيرة، أقلها اختلاف النافذين في الحزب حول تقييم هذا الموضوع والموقف منه اختلافاً يمنع طرحه في وثائقهم، وأقلها أيضا عدم إدراك معدي هذه الوثائق لأهمية ومركزية هذا الموضوع في الضمير الشعبي، وقد يصل الظن بالبعض إلى أن الحزب لا يجد غضاضة في الاحتلال الأمريكي للعراق لكن لا يجوز الذهاب بالظن إلى هذا الحد.

الخاتمة

ونختم هذه القراءة لوثائق الحزب الشيوعي السوري إلى مؤتمره السادس بالقول: إن لهذه الوثائق أهمية خاصة إذ تؤشر على بدء مرحلة جديدة في فكر الحزب ورؤيته وحاول مشروع النظام الداخلي أن يخطو أكثر من ذلك فيؤسس لحزب جديد لا يربطه بما سبق رابط حقيقي….. وإذا كان هذا مهم جداً,  وحاسم جداً,  فإن ما يقلل من هذه الأهمية أن الوثائق التي تضمنت النظرات الجديدة لم تقف لتحدد مواقع الخلل والخطأ في منهج التفكير الماركسي الذي كان وراء بناء نظريات، واستخلاص قوانين,  وإصدار أحكام تبين بعد ذلك أنها كانت جميعها خاطئة، وأنها ساهمت مساهمة فاعلة في أن تؤول التجربة الاشتراكية السوفيتية إلى ما آلت إليه.

كذلك فإن هذه الوثائق التي قدمت رؤيتها للمستقبل لم تكشف لنا عن المنهج المتبع في بناء هذه الرؤية وبالتالي صار عصياً على المهتم بمسار الحزب أن يحاكم ما سيأتي من أحداث موافقة أو متعارضة مع تلك الرؤية.

لقد وقفنا على بعض ما أشار إليه وما أسس لتفكك الاتحاد السوفيتي وهدفنا أن نمسك ببعض الحقائق التي لا يفسرها إلا قصور المادية الجدلية، والمادية التاريخية، ووقفنا لاحقاً على ثلاثة مفاهيم أو أفكار رئيسية وردت في جنبات هذه الوثائق,  وعلى رابعة جوهرية غابت عنه، وهدفنا أن نضرب الأمثلة على أثر وجود أو انتفاء استيعاب وفهم خصائص الشعب الذي ننتمي إليه ومكوناته في بناء رؤيتنا الخاصة وفي تقديم فكر سياسي فاعل قادر على حشد قوى الفعل والتأثير في المجتمع.

ونحن في كل ما قمنا به نتطلع إلى أن يولد حزب جديد عضوي العلاقة مع هذا الشعب وهذه الأمة,  ومع قضاياها الاستراتيجية والمرحلية,  ففي هذا ثمرة حقيقية تستأهل كل جهد يبذل، وفي هذا أيضاً تطلع يستحق كل عناية ورعاية.

    حلب الشهباء

3 صفر 1425هجري