إغلاق عشرات الورش والمحلات والصيدليات في دمشق وريفها

شهدت دمشق وريفها وخلال اليومين الماضيين إغلاق عشرات المحلات التجارية والصيدليات جراء اضطراب الأسعار وأزمة الدواء، فقد أوقفت العديد من مصانع الأدوية عملها احتجاجا على سياسة التسعير التي تتبعها الحكومة باعتماد سعر الصرف الرسمي 438 ليرة للدولار الأميركي، بينما يستوردون معظم المواد الأولية بسعر الصرف العالمي الذي تجاوز 2700 ليرة.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول، قال في تصريح لموقع (الوطن)، إن معظم المحال التجارية أغلقت «نتيجة تقلبات سعر الصرف، بشكل رئيسي، ولتجنب جولات الجهات الرقابية على الأسواق وتخوف بعض التجار من عقوبات قد تطالهم». وطالب بتشكيل «خلية أزمة بشكل فوري، تكون لديها صلاحيات واسعة».

وبينما ينتظر السوريون قرارات إسعافية من الحكومة لتدارك ما أحدثه تصريح المستشارة الرئاسية بثينة شعبان، من استياء عام، بسبب مطالبتها الشعب بـ«الصمود» في مواجهة العقوبات، لأنها ستشمل الحلفاء، انتهت جلسة المجلس الشعب التي خصصت لاستجواب الحكومة، يوم أمس، إلى لا شيء. وقالت عضو مجلس نورا الشغري، إن رئيس الوزراء لم يعط الحل ولم يحدد فترة زمنية. «ماذا نقول للمواطن ولم نسمع أجوبة كافية»، فيما طالب زميلها عمر أوسي «بحجب الثقة عن الحكومة» في سابقة هي الأولى منذ تسلم آل الأسد السلطة في سوريا.

هذا وعبر السوريون في بعض المناطق عن استيائهم من الوضع المعيشي، ونشر موقع السويداء 24. استقدام الجهات الأمنية تعزيزات إلى محيط مبنى المحافظة بعد خروج مظاهرة غاضبة في شوارع المدينة، الأحد.

ولفت مراسل السويداء 24، إلى أن العشرات من المواطنين، من مختلف الفئات العمرية، تجولوا في الساحات الرئيسية بالمدينة، وحمّلوا السلطة السورية، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، كما طالبوا برحيل الرئيس بشار الأسد، وخروج روسيا وإيران من سوريا.

يذكر أنه ومنذ فك الحظر الصحي الذي فرضته الحكومة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد قبل عشرة أيام، دخل السوريون مرحلة جديدة من الانهيار الاقتصادي تفاقمت بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، إذ راحت الليرة السورية تتدهور بشكل متسارع ليقفز سعر صرف الدولار الأميركي من نحو 1020 خلال أيام العيد إلى 2700 ليرة مساء السبت. وبينما تربط الحكومة هذا الانهيار بقرب تطبيق عقوبات «قانون قيصر» الأميركية، قالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن السبب هو فرض النظام إتاوات باهظة على رجال الأعمال والعديد من القطاعات الصناعية والتجارية والتعليمية. وكشفت المصادر عن تكبد العديد من الجامعات الخاصة مبالغ تراوحت ما 400 مليون ليرة و800 مليون ليرة، قيل إنها «مخالفات»، كما لاحقت الجمارك والمالية مستوردي المواد الأولية وفرضت عليهم دفع مبالغ طائلة أدت إلى إغلاق أكثر من 70 ورشة لتصنيع الأحذية ومثلها لخياطة الألبسة والبيجامات، وذلك لعدم قدرتها على تسديد ثمن المواد الأولية المستوردة، كالأقمشة والجلود الصناعية والإكسسوارات، وكذلك قطاع المواد الغذائية. يحدث ذلك، بينما تتخذ الحكومة قرارات مالية مرتبكة، كمنع نقل الأموال بالليرة السورية بين المحافظات (برفقة مسافر) لمبالغ تزيد على 5 ملايين ليرة سورية. لتضاف إلى منع التعامل بغير الليرة وتقييد تحويل الأموال وملاحقة مستلمي الحوالات المالية خارج شركات الصرافة المعتمدة، في الوقت الذي يتمسك فيه المصرف المركزي بتسعير صرف الدولار بـ448 ليرة باستثناء تمويل المستوردات من السلع الأساسية وفق العقود المبرمة مع المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والتي وضع لها سعرا تفضيليا يعادل 700 ليرة للدولار الأميركي. في حين أن سعر الصرف في السوق الموازية، كان يقفز مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ ليصل بداية العام إلى نحو 1200. وتفاقم الوضع الاقتصادي في ظل جائحة فيروس «كورونا»، مارس (آذار) الماضي، تزامنا مع الخلاف بين النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد مايو (أيار) الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن النظام يتعامل مع رجال الأعمال، ومع مجمل السوريين، كـ«البلطجي المفلس يسعى إلى سلب آخر فلس في جيوبهم»، بعد تراجع المساعدات الإيرانية جراء العقوبات الاقتصادية وتزايد الضغوط الروسية على النظام بتسديد ما عليه من مستحقات. وقد وجد النظام في قانون قيصر الذي سيطبق منتصف الشهر الجاري «حجة لتبرير فشله الاقتصادي والهروب من الاستحقاق السياسي».

ويكشف الوقوف خمس دقائق في أي سوق بدمشق ومراقبة وجوه المارة، عمق ارتدادات الانهيار الاقتصادي الحاصل، مع ازدياد أعداد الأشخاص الذين يكلمون أنفسهم بصوت عال. أحدهم كان في سوق الحمرا يصرخ ملء حنجرته «عقل الإنسان مثل الكومبيوتر لماذا لا يستخدم إلا بالشر؟» وذلك بينما تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمليات بيع الأعضاء، لا سيما الكلى وقرنية العين. وحسب الأرقام المتداولة على تلك المواقع ولم نتمكن من التحقق منها، شهدت دمشق خلال اليومين الماضيين، سبع عمليات بيع كلى، بسعر 30 مليون ليرة سورية للكلية ما يعادل 12 ألف دولار.

المصدر: الشرق الأوسط

اترك تعليقاً
1+

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى