العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وعودة حكومة الاحتلال الى سياسة الاغتيالات وما يرافقها من ضحايا بين المدنيين الفلسطينيين وخاصة الاطفال والنساء وان هذه السياسة الاسرائيلية عقيمة وتظهر من جديد ان دولة الاحتلال ما زالت تواصل سياسة إغلاق ملف العلاقات مع الفلسطينيين على دائرة أمنية دموية، تتحمل هي ومعها سياسة ازدواجية المعايير الدولية المسؤولية الكاملة عن تداعياتها ونتائجها .
في ظل هذا العدوان الظالم لا بد من تعزيز الصمود الفلسطيني والضغط على المجتمع الدولي للتدخل لوقف هذا العدوان الاسرائيلي البربري على قطاع غزة الصامد الصابر وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال .
العدوان على أهلنا في قطاع غزة يعد إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية التي تعاني منها حكومة التطرف في إسرائيل، وترجمة عملية لعقيدة القتل والحرق والإبادة الجماعية التي طالما جاهر بها من يتولون الحكم في دولة الاحتلال .
العدوان المتواصل على قطاع غزة هو امتداد للنكبة التي حلت بأبناء شعبنا عام 1948، والعدوان المتواصل على المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام مدينة نابلس وإصابة عدد من سكان المدينة بجروح، بينهم أطفال وُصفت جروح أحدهم بالخطيرة ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ترويع شعبنا لثنيه عن مواصلة نضاله لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
الأمم المتحدة التي تستعد لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة لأول مرة في تاريخها عليها العمل على إدانة العدوان على القطاع، واتخاذ ما يلزم من اجل وقف المجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتوحيد المعايير في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب .
نتنياهو يتبجح باستخدامه القوة العسكرية الغاشمة ضد شعبنا في قطاع غزة ويتجاهل تماماً الجرائم التي ارتكبها بقتل المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء، على سمع المجتمع الدولي وبصره، وتلك الدول التي تبرر جرائمه بحجة “الدفاع عن النفس” في محاولة لتكريس متواصل لازدواجية المعايير وتحديد المواقف والتفسيرات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية .
الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة، تظهر جليا بكل وضوح الوجه الإرهابي الحقيقي للاحتلال الغاصب وقادته، وأنه بات على المجتمع الدولي أن يكف عن سياسة الكيل بمكيالين وأن يتحرك بشكل فاعل وسريع للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ومنعه من ارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة والقدس أيضا .
من الواضح بأنه نتيجة استمرار القتل خارج القانون قد ادى الى ارتفاع ملحوظ في عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأشهر الأخيرة وهذا الامر يشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنشر بشكل متكرر القوة المميتة ضد الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها بشكل صارم لحماية الأرواح وان المجتمع الدولي مطالب بالإسراع الى اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة هذه الانتهاكات وخاصة ان بات واضحا ان ميثاق . وقالوا “إن ميثاق الأمم المتحدة يتم تجميد العمل فيه بما يتعلق في الاوضاع القائمة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وطبيعة ممارسات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الانسان والمواثيق الدولية .
المصدر: كنوز نت
