بعض الأنماط العنفية المعيشية والاجتماعية (مقاربة أولية في ضوء الحرب السورية)    

مقدمة

برزت الصراعات المسلّحة على إثر الثورة السورية 2011 وما نتج عنها من نزوح داخل سورية وتهجير إلى خارجها، وانهيار الأنشطة الاقتصادية، وتدهور المستوى المعيشي لمعظم السوريين، وارتفعت معدّلات الفقر المدقع ارتفاعًا مطردًا، وهذا ما عكس تدهورًا في فرص كسب العيش والتآكل التدريجي لقدرة السوريين الشرائية إثر التضخم المرتفع، خاصة فئة الفقراء. ومن المتوقع أن تستمر الظروف المعيشية في التدهور في سورية، نتيجة الصراع طويل الأمد، وعدم وجود بوادر للحل السياسي في سورية على المدى القصير.

برز العنف المعيشي في سورية قبل 2011، من خلال مؤشرات اقتصادية تتعلق “بضعف المشاركة في قوة العمل، وضعف الإنتاجية، وتعمّق الفقر وتوسّعه وتعدد مظاهره، والتفاوت في الدخل ومقومات العيش، وتوسع القطاع الحكومي غير المنظم، والتضييق على المبادرات الاقتصادية الجديدة”^[1].

وقد حُصر العنف في سورية في سنوات الحرب بالدم والرصاص، مع تجاهل لأنماط عديدة من العنف الاجتماعي، على رأسها العنف المعيشي الذي يقف وراء كل أشكال العنف المجتمعية المنتشرة في الأنساق الاجتماعية السورية، حيث يمارسه النظام السوري على السوريين دون إراقة الدماء، وبأسلوب خفي عن الأنظار، للوهلة الأولى.

ولا يمكن فصل الممارسات العنفية الاجتماعية عن الممارسات العنفية في السياق السياسي الذي نشأت فيه أو تقوم في ظلّه، فرمزية السلطة في سورية، كحكم استبدادي مطلق، تنساق على كلّ الأنساق الدينية والثقافية والاجتماعية، وأيّ تغيير في هذه الأنساق يمكن اعتباره تهديدًا للنظام السياسي السوري ككل، حيث تقوم بنية هذا النظام على إبقاء الثقافة التسلطية سائدةً فيها، وفق تدرج تراتبي سلطوي وقمعي، وبذلك يصبح النظام الاجتماعي السوري مسيسًا إلى حدّ ما، وهنا تنشأ مجموعة من العلاقات داخل المنزل، تخضع لهذه السياسات التي تعتمد على هيمنة الأب على بقية أفراد الأسرة أولًا، وينوب عنه الابن الذكر الأكبر في حال غيابه، وهي هيمنة تقوم على أسس تمييزية بين الذكور والإناث في عمقها.
ويبقى الضغط الذي تشكّله البيئة الاجتماعية هو العامل الأقوى في تفجير العنف داخل الأسرة، حيث تشير الدراسات إلى أن النزاعات والتصدعات الأسرية تؤدي إلى تفاقم العنف، وخاصة ضد المرأة، وقد تأثرت المرأة السورية بشكل مباشر بتبعات الحرب، إذ عانت التهجير والنزوح لأكثر من مرة، في حالات عديدة، مع غياب الرجل عن العائلة، في كثير من الأحيان، وأسهم ذلك في تعرّضها لأشكال جديدة من العنف والابتزاز، مع عدم توافر المال والمسكن الآمن، وخصوصًا عند محاولتها الحصول على عمل، مع غياب الإمكانات العلمية أو المهارات أو الخبرة السابقة لديها، كل ذلك عرّضها لمعتدين ومتحرشين ومبتزين، ضمن أجواء عامة غير آمنة بسبب الحرب.

تبرز أهميّة هذه الدراسة من الخطورة التي تنطوي عليها مشكلة العنف الاجتماعي، بوصفه مؤشرًا لحدوث كثير من الانقسامات والتناقضات والتوترات، داخل نطاق المؤسسات المجتمعية السورية، ولكونه جامعًا لمجالات اجتماعية متعددة، تحمل نماذج ثقافية تتحكم في مختلف القيم والمعايير التي يخضع لها أفراد المجتمع السوري، في سياق التفاعل الاجتماعي، ولكونه لصيقًا بالحياة الاجتماعية للناس، وإن كان مضادًا لها؛ فالعنف مرافق للكراهية والرغبة في الانتقام والتدمير، ولذلك من الأهمية العملية الكشف عن المؤسسات الاجتماعية التي أسهمت في وصول حالة العنف في سورية بعد 2011، إلى حالة مركبة ومتغلغلة في الأنساق الاجتماعية كافة.

ولكون العنف في ظهوره بالشدة التي نشهدها اليوم، في أنساق المجتمع السوري كافة، يحتاج إلى مقاييس ومسوحات استقصائية، للوصول إلى مؤشرات علمية دقيقة عن الأنماط العنفية السورية، التي لا يمكن إجراؤها في هذه الدراسة؛ فإننا نكتفي في هذه الدراسة بتقديم مؤشرات نظرية عن الأنماط العنفية المعيشية والاجتماعية لدراسات تطبيقية تفصيلية تخصصية في المستقبل، تعتمد المقاييس العنفية المتعارف عليها علميًا.

أولًا- توظيف الاقتصاد المعيشي في تعنيف السوريين

يُعدّ كل من الفقر وارتفاع نسبة البطالة ^[2]، خاصة بين فئة الشباب ^[3]، وانخفاض المستوى المعاشي للمواطن السوري^[4]، من العوامل المؤثرة في بروز أنواع متعددة من العنف في سورية قبل 2011 وبعده، حيث يعدّ إشباع الحاجات الأساسية للفرد المحور الأساسي والمركزي لسلوكه، مهما كان نوعه، لذلك أي اضطراب في القاعدة المعاشية يمكن أن يعوق تحقيق الإشباع، ستكون له انعكاساته على سلوك الفرد في علاقاته بالآخرين، ويكون من أهم مصادر السلوك العنيف.

إذ إن “الحرمان الاقتصادي وسوء ظروف العمل وما يترتب عليها من ضغوط اجتماعية من شأنها أن تؤدي إلى شعور الزوج بأنه أصبح ضعيفًا في أسرته، الأمر الذي قد يدفعه إلى أن يتصرف بأسلوب عنيف مع زوجته وأبنائه”، كما بيّنت بعض التقارير^[5].

إثر الحرب السورية لعام 2012، حوّل النظام السوري الاقتصاد إلى ما يسمى (اقتصاد الحرب)، الذي يقوم في بعض جوانبه على النهب والسلب (التعفيش) للثروات الخاصة والعامة والموارد الطبيعية، وتوزيعها على أمراء الحرب والفئات المستفيدة من الحرب^[6]، وقد انعكس ذلك على الواقع الاجتماعي بحدة، وجرف شرائح بشرية نحو القاع، بعيدًا عن وجود شبكات أمان، أو قدرة على تأمين متطلبات الحياة الرئيسية، فحرمها من قدرة الحصول على مدخولات كافية لأمنها الغذائي والصحي، حيث وصل دخل الفرد في سورية إلى أدنى الدخول عالميًا، وقد صنّف صندوق السلام العالمي سورية في “المركز الثالث في مؤشر الدول الهشة أو الفاشلة، وأخطر بلد في العالم”^[7].

كذلك في المناطق الخارجة عن سلطة النظام السوري (مناطق سيطرة ميليشيات قوى الأمر الواقع)، حيث الواقع الاقتصادي والمعيشي فيها قريب من مناطق النظام، خاصة بعد تراجع تمويل المساعدات الإنسانية وغياب الموارد وحالة عدم الاستقرار^[8]، وينطبق هذا الأمر نوعًا ما على مناطق سيطرة (قسد) شمال شرقي سورية، حيث يعيش قرابة مليوني شخص.

تشير بعض الدراسات إلى أنّ “قلة المصادر الاقتصادية وندرتها تولّد العنف، كما أن استخدام الضغط والسيطرة من قبل الفئة الحاكمة والمسيطرة على الموارد الاقتصادية يولّد العنف في الفئات المحرومة اقتصاديًا”^[9]. وتزداد خطورة الوضع كلّما اتسعت دائرة هذه الفئة، نتيجة التوزيع غير العادل للثروة.

تغيّرت القواعد الحاكمة للاقتصاد في سورية، إذ “أعطى الاقتصاد السوري الجديد حافزًا متناميًا لاقتصاد العنف الذي انتهك حقوق الإنسان والحريات المدنية وحقوق الملكية وحكم القانون، وبالتالي برزت شخصيات سورية جديدة سياسية واجتماعية واقتصادية، استفادت من النزاع المسلح في سورية، وبالتحديد من قيادات ميليشيات وحواجز عسكرية، التي مارست كل أشكال النهب والسلب والسرقة والخطف واستغلال المساعدات الإنسانية. ومن هنا، بدأت تتشكل شبكة واسعة من المستفيدين من الحرب، بحيث يبدو أن تجار الحرب يشبهون المافيا إلى حد كبير”^[10].

فقد رصد المركز السوري لبحوث السياسات ظهور اقتصادات العنف في سورية، وقد تجلّت في العديد من الظواهر، كممارسة القتل أو الإهانة أو الإيذاء للسوري الآخر، وتوسّع ظواهر الاتجار بالإنسان والسلاح والمخدرات والخطف مقابل فدية[11].

كان من حصيلة هذه الآثار القاسية على السوريين، كما هي الحال في اقتصاديات الحروب، أن توجّهت الغالبية من السوريين، سواء الذين تحت سيطرة الحكومة أم الذين في مناطق المعارضة، إلى الاقتصاد غير النظامي، وبات 80% من الذين بقوا في سورية في حاجة إلى المساعدة[12].

• أنماط العنف المعيشي

دخل الاقتصاد السوري، الذي يعاني أصلًا اختلالًا وظيفيًا، في مرحلةٍ من التراجع والتخبط وانعدام المركزية، ما ساعد في نشوء اقتصادات متعددة تدار محليًّا، وفرضت طبيعة المعارك والتوزع السياسي لقوى الأمر الواقع حدودًا فاصلة بين الاقتصادات، بسبب تناحرها الشديد، وعززت هذه الحدود سياسة النظام في اعتماد مجموعة من الأدوات العنفية المركبة، ومنها سياسة التجويع المنهجية، وقد كتبت عبارة “الجوع أو الركوع”، علانية، على معظم مداخل المدن والأحياء التي انطلقت منها الاحتجاجات المناهضة له عام 2011. وكانت البداية لممارسة سياسة “الجوع أو الركوع” في آذار 2011، في حصار مدينة درعا، حيث قطعت عن السكان المدنيين الغذاء والماء والرعاية الصحية والكهرباء والغاز^[13]، ثم تتالت سياسة حصار التجويع في حمص، وغيرها من المدن والأحياء السورية المحتجة على النظام”^[14].

وقد امتدت حالات الحصار إلى أشهر، وإلى سنوات في كثير من الأحيان، وكان أطولها حصار الغوطة الشرقية الذي استمر أكثر من خمس سنوات (2013-2018)، مع تزايد حدة نقص الغذاء والماء والدواء، ما أدى إلى حالات شديدة من سوء التغذية الحاد والوفاة بين المجموعات الضعيفة، الأطفال والمسنين والمرضى^[15].

ومن جانب آخر، قامت المجموعات المسلحة المحاصرة بمصادرة أو إخفاء المواد الغذائية، وبتوزيعها بطريقة تفضيلية على الأفراد المنضوين تحت لوائها وأفراد أسرهم المقربين منهم، بدلًا من السكان عمومًا[16]. وقد تكرر قيام قوات النظام السوري بتنفيذ الحصار، بطرق متعمدة ومنسّقة ومنهجية، في انتهاك لقواعد الحظر الذي ينص عليها القانون الدولي العرفي، وفي استهتار صارخ بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي[17].

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحصار لم يكن سياسة يتبعها النظام وحده، بل قامت أيضًا جماعات مسلحة أخرى، ولا سيما تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة، حيث اتبعت تلك الاستراتيجية^[18].

ويُعدّ عنف التجويع من أكثر الاستراتيجيات العنفية التي استخدمها النظام والقوات المتحالفة معه طوال فترة الحرب، وقد أثّرت على أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. أما عن نتيجة الحصار، فكانت تختلف بين مدينة إلى أخرى^[19]، ففي بعض الحالات، أعاد النظام السيطرة على المنطقة المحاصرة بشكل كامل، وفي حالات أخرى، تم تهجير جميع السكان والاستيلاء على الأراضي، وسبب ذلك حدوث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وهو الأمر الذي يعد بحد ذاته عنفًا يصل إلى مرتبة الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الدولية. ولم تسلم سجون النظام السوري من ممارسة عنف التجويع، تجاه معتقلي الرأي والسياسيين المطالبين بالحرية وسيادة القانون في البلاد ^[20].

ومما يُذكر في هذا السياق عنف التعطيش، من خلال قطع المياه عن بعض المدن المحاصرة في سورية، وقد تحول إلى سلاح بيد الأطراف المتحاربة كافة (النظام وبعض الفصائل المعارضة) للضغط على بعضها البعض، أما الثمن فقد دفعه السكان المدنيون.

وإلى جانب عنف التجويع، مارس النظام السوري والميليشيات المسلحة المناهضة له العديد من الممارسات العنفية التي تخدم استمرار الحرب، مثل أخذ الرهائن طلبًا للفدية المالية والابتزاز، وفرض الإتاوات على الحواجز، وعلى رجال الأعمال، وتعفيش البيوت والمؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى مصادرة ممتلكات المعارضين والمهجرين، وجني محاصيل الأراضي الزراعية وبيعها، من قبل قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة له، ومن قبل ميليشيات الأمر الواقع المعارضة.

والوسيلة العنفية الأكثر تعميمًا على معظم السوريين هي ما يسمى “البطاقة الذكية”[21]، التي أوجدت ليتمكن المواطن السوري من الحصول على مواد مقننة ومحددة من المواد الاستهلاكية والأساسية لمعيشته (أسطوانات الغاز والمواد التموينية -كالسكر، والأرز، الشاي- والخبز، والمحروقات)، والتي لا يحصل عليها المواطن الا بشق الأنفس. وبواسطة ما يسمى البطاقة الذكية، فرض النظام السوري واقع إذلال جديد، ومرر مشروع سرقات أخرى للمتنفذين فيه، بحجة تأمين حاجيات وخدمات المواطن.

إن متابعة أولية لسياسة النظام السوري الاقتصادية المعيشية في سنوات الحرب تُظهر أن هناك “سياسة ممنهجة يقوم بها، من شأنها محاصرة الناس وإفقارهم، من ثم تجويعهم أكثر فأكثر، حيث باتت سورية تحتل المرتبة الأولى بين أكثر الدول انعدامًا للأمن الغذائي، وذلك بوجود أكثر من 14 مليون سوري في الداخل باتوا مضطرين إلى الاعتماد على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الضرورية، بزيادة 9% عن عام 2021، وزيادة 32% عن عام 2020” ^[22].

ثانيًا – توظيف المؤسسات المجتمعية في تعنيف السوريين

مؤسسة التنشئة الأسرية

من أبرز العوامل الاجتماعية المساندة بفعالية للعنف الاجتماعي في المجتمع السوري التنشئة الأسرية ذات الطابع السلطوي القمعي التلقيني، حيث تُستبعد آليات التثاقف في معظم الأسر السورية، التي تستدعي الحوار والتفاعل والنقاش بين أفراد الأسرة، وخاصة بين الآباء والأمهات من جهة، والأبناء من جهة ثانية، فانصياع الأبناء للوالدين هو المطلوب، وتعدّ المناقشة والجدل من أشكال الخروج عن المنظومة الأخلاقية السائدة في المجتمع السوري، هذه السلطة الفوقية الأوامرية تتضاعف تجاه الإناث، حيث تتوزع الأدوار على الرجال والنساء بصورة معايير قسرية، تتضمن في أنساقها قبولًا للسيطرة الأبوية، وقبولًا للأساليب الممكنة لتفعيل تلك السيطرة، وبالتالي تنعدم العدالة الجندرية.

المؤسسات التعليمية

للعوامل التعليمية في سورية دور مساند للممارسات السلوكية العنفية التي تمارسها المؤسسات المجتمعية في أنساق المجتمع السوري كافة، ويتمثل دورها في الأسلوب التلقيني التعليمي في المراحل الدراسية كافة، الذي يكرس الطاعة والانصياع لأوامر الآخرين دون مناقشة أو اعتراض.

 شملت هذه السياسة التربوية التعليمية أجيالًا بكاملها، بهدف تدجين الطلبة منذ الطفولة، ليكونوا مواطنين موالين وطائعين لسياسة النظام الحاكم، وذلك عبر قولبة الأجيال القادمة في مناهج تعليمية تتماشى مع رؤيته السياسية، وتلائم استمراره في الحكم، ^“حيث تحولت المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات قهرية، تتوسل بنظام العقوبات والإكراه، ما يتخذ صورة النظام السياسي نفسه”^[23]، وفي الوقت نفسه، تغيب ثقافة نبذ العنف في المناهج التعليمية كافة، وخاصة العنف الأسري.

ومن العوامل التعليمية المساندة والفاعلة في ممارسة العنف في الأنساق الاجتماعية كافة، ما نتج عن الحرب السورية 2011 من آثار كارثية على كامل مفاصل العملية التعليمية، إذ أثرت في نسبة عدد المتعلمين وفي جودة التعليم، وفي مخرجاته المادية والمعنوية في المجتمع.

ويُسهم غياب التعليم في زيادة العنف، من حيث الشدة والاتساع في سورية، خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تجبر العديد من الفتيات السوريات على البقاء في المنازل، لأسباب تتعلق بالحماية، أو لأسباب اقتصادية تتعلق بإمكانية الوصول إلى التعليم، في حين يُرسل الذكور إلى المدارس، خاصة عندما تتزوج الفتاة في سنّ مبكرة، ولا يسمح لها أن تواصل تعليمها، وبذلك يزيد الاعتماد على الرجال، وتسهل ممارسة التعنيف على النساء.

نتج عن العملية التعليمية أثناء الحرب السورية انزياح نسق المعايير والقيم والاتجاهات والمعتقدات وأنماط السلوك التي تعمل بمنزلة موجهات لسلوك الطالب من العملية التعليمية، وظهرت حواضن العنف الاجتماعية والنفسية، التي توجه سلوك الطالب إلى مجمل القضايا الاجتماعية، السياسية، التعليمية والثقافية…. إلخ.

وسائل الإعلام

أسهمت وسائل الإعلام المتعددة (تلفزيون، البرامج الإخبارية، وسائل التواصل الاجتماعي كافة، فيديوهات… الخ )، في نقل أجواء الحرب السورية من خلال عرض صور القتلى وتدمير الأحياء واقتحامها، ومشاهد المجازر الجماعية وحالات القتل الفردية وظهور الأعضاء المبتورة وبقايا الجثث، وأصوات الانفجارات ومظاهر الخراب والحرائق التي لم تفرق بين الحجر والبشر، وبالتالي أسهمت في تأسيس الاستعداد النفسي والسلوكي لقبول العنف وممارسته مع الآخر، في حال حصول الاختلاف في حياتهم اليومية كسلوك طبيعي، على مدى سنوات الحرب لدى السوريين، وخاصة الأطفال والشباب..

ووفقًا لدراسةٍ أجراها مركز (مراجعة الصحافة في جامعة كولومبيا)، فإن وسائل الإعلام لا تغطي العنف في سورية فحسب، لكنها تتصرف كميليشيات، باستخدام خطاب الكراهية من أجل “التحريض على العنف على نحو نشط”، وظهرت هذه الممارسة عند جميع الأطراف المتصارعة في سورية ^[24].

القوانين التمييزية

تلعب العوامل القانونية دورًا فاعلًا في تكريس العنف الاجتماعي والاضطهاد في المجتمع السوري، وخصوصًا ما يتعلق بالقوانين التمييزية بين الرجال والنساء في العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمان المرأة من الإرث، مع وجود إطار قانوني عام تنعدم فيه المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي وضع المرأة السورية، لا يكاد يخلو قانون سوري من التمييز ضد المرأة أو الافتقار إلى آليات دعم إيجابي للمرأة، بمواجهة محيط اجتماعي واقتصادي وسياسي معاد للنساء، كالتمييز في قوانين الأحوال الشخصية. ولا يقتصر التمييز القانوني ضد المرأة على قوانين الأحوال الشخصية العديدة في سورية، بل يمتد إلى “قانون الجنسية الذي يحرم النساء وأطفالهن من منح جنسية الأم لطفلها، ومواد عديدة من قانون العقوبات، نذكر منها شرعنة الاغتصاب الزوجي، وتخفيف العقوبة على المغتصب الذي يتزوج ممن اغتصبها، ومواد تخفف العقوبة على مرتكب الجريمة باسم الشرف، حتى بعد إلغاء مادة العذر المخفف في تلك الجرائم رقم 548. وإضافة إلى ذلك، لا تتمتع المواطنة السورية بصحيفة مدنية مستقلة، بل تبقى دومًا ملحقة بخانة أهلها أو زوجها، ما يشكل اضطهادًا ماديًا ومعنويًا ضدّ النساء عامة، والمطلقات والأرامل منهن على وجه الخصوص”^[25].

ويضاف إلى ذلك “غياب قانون خاص بجرائم العنف الأسري في سورية، وتوفر المواد القانونية التي تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم الأسرية، وتشجع على ممارسة هذا النوع من العنف الأسري، وكذلك وجود عشرات الأساليب الالتفافية على القانون، في ما يخص عقوبات ممارسي العنف الأسري، ما يجعلها معرضة وبشدة للعنف الأسري بكل أشكاله، والبقاء حبيسة ضمن دوامة هذا العنف إلى أجل غير مسمى، وخصوصًا مع قوانين الطلاق والوصاية الجائرة”^[26].

ثالثًا – أنماط العنف الاجتماعي

العنف ضد النساء

يُعدّ العنف ضد النساء وفي العلاقات بين الأفراد ظاهرةً اجتماعيةً منتشرةً بكثرة في المجتمع السوري قبل 2011، من دون وجود إحصائيات دقيقة^[27] أو متابعة قانونية لها، ضمن منظومة قيمية ثقافية تعطي السلطة الكاملة للذكور على النساء، تحت مبررات اجتماعية، ونفسية، وهمية، ومتعددة.

 بداية، يمكن الإشارة إلى الدراسة الوحيدة التي تناولت موضوع العنف الأسري أكاديميًا في سورية، قبل الحرب السورية 2011، التي أنجزتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة عام 2010 على عيّنة مؤلفة من 5000 سيدة، من عمر ثمانية عشرة عامًا وما فوق، من جميع أنحاء سورية، حيث بيّنت أنّ “نسبة النساء اللواتي تعرّضن لأي شكل من أشكال العنف الأسري وصلت إلى 22% من الحجم الكلي للظاهرة، والعنف النفسي إلى 26%، والعنف الجسدي إلى 18%، ثمّ العنف الجنسي إلى 4%. وكان أكثر أساليب العنف الجسدي المستخدم ضد النساء هو الصفع والضرب واللكم، بنسبة 45.1% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة، بينما تعرضت 29.6 بالمئة من النساء للدفع أو الإمساك بقوة، فيما بينت الدراسة أن 68 بالمئة من المعفنين هم الأزواج”^[28].

بداية، يرتبط العنف ضد النساء في سوريةبانعدام الموارد الاقتصادية أو ضعفها، وذلك ما يكرّس سلطة الرجل على المرأة ويتركها تابعة له، بل تربط بعض الدراسات “بين ارتفاع معدلات العنف، وانعدام استقرار الأنماط الاقتصادية في المجتمع”^[29].

وهذا ما ولّد “نقص تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وكان عدم وجود قوة نسائية منظمة عاملًا مهمًا من العوامل المؤثرة في اتساع ظاهرة العنف الأسري، وخصوصًا مع تغييب قضايا المرأة عن أولويات السياسات الحكومية، وعدم التعامل الجدي من قبلها مع ظاهرة العنف الأسري”^[30].

العنف الاجتماعي الأكثر توحشًا هو قتل النساء تحت تبرير ما يسمى “غسل الشرف”، حيث يلحظ وجود شرعنه اجتماعية، في معظم الثقافات المحلية السورية، التي تجد التبريرات الاجتماعية القيمية وحتى الدينية لقيام الذكور (الأب، الزوج، الأخ..) بقتل النساء (البنت، الأخت، الزوجة) على خلفية ما يسمى (غسل الشرف)، بل يوجد من يتعاطف مع القاتل (المجرم) ويتفاخر بفعله العنفي الجرمي، بدلًا من التعاطف مع الضحية، وهذا ما يؤكد ترسيخ وسيادة ثقافة العنف في الحياة الاجتماعية السورية كافة.

والأهم غياب قانون خاص بجرائم العنف الأسري في سورية، وتوفر المواد القانونية التي تخفف من عقوبة مرتكبي الجرائم الأسرية، والتي تشجع على ممارسة هذا النوع من العنف الأسري، وكذلك وجود عشرات الأساليب الالتفافية على هذا القانون­ (عقوبات ممارسي العنف الأسري)^[31].

هذا العنف الأسري (قتل النساء) يمكن وصفه “بالعنف الجماعي، أي يحمل خصائص الجماعة التي يصدر عنها فعل العنف، وكلّما كان عدد المشاركين فيه كبيرًا ويشمل عددًا معتبرًا من أفراد المجتمع، كان مجاله الجغرافي واسعًا ومجاله الزماني ممتدًا، وكان معنى العنف فعلًا اجتماعيًا بامتياز، لا فعلًا فرديًا”^[32].

أخذت ظاهرة العنف الأسري بالتضخم، مع تزايد وتيرة العنف في سورية بعد عام 2011، حيث إنّ عدد حالات العنف الأسري، سواء على المرأة أو الأطفال، قد ارتفعت بشكل ملحوظ في ظل الحرب، إذ ارتفعت “نسبة تعرض المرأة للعنف الأسري إلى 50 بالمئة، سواء من الزوج أو الإخوة أو الآباء. ويشكّل ازدياد انتشار السلاح المنفلت، ووجود الأسلحة الصغيرة في المنازل، خطرًا كبيرًا على حياة النساء بالدرجة الأولى، ومما يزيد من احتمالية تحول العنف المنزلي إلى جريمة قتل ضحيتها المرأة، إلى خمسة أضعاف”^[33].

العنف ضد الأطفال:

 تجلّى العنف ضد الأطفال في مرحلة الحرب السورية في تفاصيل حياة الأطفال السوريين، فقد حُرموا من طفولتهم، وأرغموا على المشاركة في الحرب^[34]، وتعرّضوا للقتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في التعليم، بعد استهداف المدارس وتحويل كثير منها إلى ثكنات عسكرية. وكان من مخرجات الحرب السورية على الأطفال، التشرد والتسول وعمالة الأطفال وزواج القاصرات، وغيرها من الظواهر السلبية.

وظهرت حالات عنف في هجمات قوات المعارضة المسلحة على مناطق النظام، حيث أدت إلى العديد من وفيات الأطفال، وخاصة في محافظتي إدلب واللاذقية وكذلك في مدينتي حلب ودمشق. وقُتل كثير من هؤلاء الضحايا أثناء سيرهم إلى المدرسة أو عند تجمعهم في فناء المدرسة^[35].

وقام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بإعدام العديد من الأطفال في الساحات العامة، وفي الوقت نفسه أجبرهم على القيام بدور الجلاد وتنفيذ الإعدام”^[36].

استُخدم الأطفال في الأعمال القتالية من جانب أطراف الصراع “العمل كجواسيس أو مخبرين أو العمل في نقاط التفتيش”، وكان الأطفال يُجنّدون إلزاميًا، أو طوعيًا، أو يتم إغراؤهم للقيام بالعنف، بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي، أو بعد مشاهدة أعمال العنف التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة ضد أقاربهم” ^[37].

واعتاد جيش النظام السوري استخدام الأطفال، “كدروع بشرية، عند اقتحامه للأماكن الخارجة عن سيطرته، كي يحمي نفسه من ردّ الجيش الحر، حيث كان يُجبر الأطفال على الصعود إلى الدبابات، في أثناء اقتحامه بعض من المدن والقرى السورية”^[38].

وقامت ميليشيا (قسد) التي يتحكم فيها حزب (بي كي كي) بتجنيد الفتيات والأولاد دون سن الثامنة عشرة في صفوفها، وأوكلت إليهم القيام بأدوار القتال والدعم في العمليات الحربية ضد تنظيم (داعش) وغيرها^[39].

وجنّد تنظيم (داعش) الأطفال بصورة منهجية (كان بعضهم في السادسة من عمره) للمشاركة المباشرة في الأعمال الحربية، وأنشأ التنظيم “معسكرات الأشبال” على أراضيه، حيث خضع الأطفال من مختلف الخلفيات للتدريب على القيام بأدوار قتالية ومهمات انتحارية^[40].

قامت جميع أطراف الحرب في سورية بحرمان الأطفال من الحقّ في التعليم، حيث قامت بنهب وتخريب المنشآت التعليمية، واستخدام المدارس في الأغراض الحربية، واستخدامها كمستودعات، أو ثكنات، أو مراكز للقناصة، أو قواعد مؤقتة، أو مواقع إطلاق. واجتمعت الهجمات المتكررة على المرافق التعليمية مع الانهيار الكامل للنظام التعليمي، ليؤدي ذلك إلى تقليل فرص الأطفال إلى أدنى حد في استئناف دراستهم وتحسين الآفاق المتاحة لهم في المستقبل^[41].

وقامت الأطراف السورية المتحاربة باعتقال واحتجاز الأطفال، وحرمتهم من أبسط الحقوق الحياتية للطفل من الغذاء والرعاية الطبية الحيوية، وتعرض الأطفال للضرب بالسياط، واستخدموا لإرغام آبائهم على الإدلاء باعترافات. وشهدت دمشق “حالات اختفاء العديد من الأطفال، ويرجح بعض الأهالي سبب اختفائهم إلى الخطف من قبل عصابات تتاجر بأعضاء البشر”^[42].

أما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فقد ازدادت نسبة أطفال الشوارع بشكل ملحوظ في الشمال السوري، بسبب حركة النزوح الكبيرة التي شهدتها مناطق سورية عدة، نحو محافظة إدلب وريف حلب الشمالي^[43].

وأشارت بعض الإحصاءات الرسمية التابعة للنظام السوري إلى تضاعف نسبة عمالة الأطفال في الحرب، من 10 إلى 20 بالمئة، استنادًا إلى تبريرات أن التسرّب المدرسي هو أحد الأسباب التي دفعت الأطفال إلى العمل، وكذلك إلى بيئة الأسرة التي نشأ فيها الطفل، وخصوصًا أن هناك أسرًا تتمتع بتركيبة اجتماعية تستدعي فيها دفع الطفل إلى سوق العمل، وإن لم يكن ضمن السن المسموحة ولم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره^[44]، وبالرغم من أن النسبة المذكورة غير دقيقة، فقد تناست في جملة تحليلها ما آلت إليه أوضاع الأطفال، من قصف وتشريد وانتهاكات وفقدان، ما جعل الأطفالَ المعيلين الرئيسين في كثير من الأحيان لأسرهم التي شردها وقتلها النظام.

وهذا الأمر ينطبق على الشمال السوري الذي لجأ إليه أعداد كبيرة من السوريين خلال الحرب السورية، بعدما نزحوا من ديارهم بسبب العمليات العسكرية، حيث تشهد المناطق هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عمالة الأطفال.

عنف النزاعات العائلية والشخصية

تصاعدت ظاهرة استخدام القنابل والمفخخات وغيرها من الأسلحة الفردية العشوائية، في حلّ النزاعات الشخصية والعائلية في مناطق سيطرة النظام^[45]، وكذلك في المناطق الخارجة عن سيطرته، وقد ذهب ضحيتها العشرات من المدنيين، بين قتيل وجريح، ولعل الرابط بين كل تلك الحوادث هو أن مستخدمي السلاح فيها ينتمون إلى الميليشيات التي أنشأها النظام من المدنيين في المناطق الموالية له، خلال سنوات الحرب، تحت مسمى “الدفاع الوطني”، بقصد مواجهة الاحتجاجات السورية، وكذلك الميليشيات المناهضة له في المناطق الخارجة عن سيطرته.

هذا الاستخدام العشوائي للسلاح، في المدن والبلدات السورية، جعل سورية تتصدر قائمة الدول العربية بمعدل الجريمة، وتوضع في المرتبة التاسعة عالميًا لعام 2021، بعد أن كانت في المراتب الأولى بمعدل الأمن والأمان، وذلك وفقًا لموقع “Numéro Crime Index” المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم^[46].

يحدث العنف، الذي يدخل في سياق الخلافات بين الأفراد والعائلات باستخدام الأسلحة المتنوعة، نتيجة غياب الضمانات القانونية والمؤسسات القضائية التي يثق بها المواطنون السوريون، وتمنحهم الرضا بأحكامها في حلّ الخلافات أو استرداد الحقوق المادية أو المعنوية، حيث تهيمن الرشوة والفساد على الأجهزة القضائية في سورية، وهذا ما شجع على انتشار العنف واستخدام المواطنين السلاح لتحصيل حقوقهم، من أقاربهم أو من غيرهم، بنسبة أعلى بعد عام 2011، خاصة أن السلطة القائمة، وقوات النظام، تستخدم هذا العنف مع السوريين المحتجين عليها لحلّ ما تعتبره مشكلة.

استنتاجات

1. الواقع المعيشي في سورية في الوقت الراهن لا يمكن وصفه إلا بعنف التجويع المتوحّش، الذي يمارسه النظام السوري على معظم السوريين، من خلال أصحاب السلطة والفاسدين الجدد المرتبطين بدائرة النظام السوري مباشرة، حيث تحوّلت حياة معظم السوريين إلى عبودية جديدة.
2. يتعمّد النظام ممارسة العنف المعيشي الممنهج في سبيل بقاء معظم السوريين في دوامة الأزمات المعيشية والبحث عن الحاجات الحياتية اليومية (كهرباء، مياه، غاز، خبز، سكر، زيت، محروقات.. إلخ)، وهي أمور أساسية لاستمرار الإنسان في العيش والبقاء على قيد الحياة.
3. سياسة الفقر والتجويع التي اتّبعها النظام السوري تُعَدّ من العنف اليومي، حيث يضطر المواطن السوري إلى الجري وراء الرزق طوال اليوم لتأمين لقمة عيشه، فلا يبقى لديه وقت للتفكير في قضايا الشأن العام.
4. في الحديث عن أنماط العنف الاجتماعي، لا بدّ من الإشارة إلى سيادة الثقافة الأسرية والتربوية – المدرسية المؤسسة على التعنيف اللفظي والجسدي أيضًا، وهي تتجلى بعلاقات الوالدين بأبنائهم وبناتهم، وبين المعلمين والتلاميذ، وبالعلاقات بين التلاميذ أنفسهم في قاعات الصف وباحات المدارس، حيث يكون العراك الجسدي وسيلة لإفراغ الطاقات المتراكمة.
5. العنف الاجتماعي الناتج عن الحرب السورية كان مادة تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعية، وظهرت أشرطة تصوّر أكل الأكباد، والقتل ثأرًا لدم الحسين، وقتل ابن متطرّف لأمّه، وقتل أحدهم عشرات الأبرياء في منتهى الوحشية ثأرًا لمقتل أخيه.
6. لاقت المرأة السورية في “الحرب السورية” صنوفًا شتى من العنف الاجتماعي المركب: العنف الأول مصدره دائرة الأسرة (الأب، الزوج، الأخ، الرجل)، ومؤسسات اجتماعية وأمنية، والعنف الثاني مصدره تعاطف نسبة كبيرة من المجتمع السوري مع المعنّف، وإن كان قاتلًا، ومنهم مثقفون ورجال دين وسياسة. ويضاف إلى ذلك ما تبنته معظم الفصائل الإسلامية الراديكالية من توجّهات تقف موقفًا معاديًا لأيّ دور للمرأة في المجتمع السوري، بغية إعادتها إلى البيت، حيث فرضت عليها الحجاب والنقاب، وبخاصة في مناطق سيطرة (داعش) والنصرة والفصائل المشابهة.
7. تجلى العنف الاجتماعي أيضًا في تعرّض أطفال سورية لانتهاكات عدة لحقوقهم، ارتكبتها أطراف الحرب السورية كافة، حيث أُرغم الأطفال على المشاركة في الحرب، وعُرّضوا للقتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى حرمانهم من حقهم في التعليم، بعد استهداف المدارس وتحويل كثير منها إلى ثكنات عسكرية.
8. للخروج من هذا العنف الاجتماعي المركب في سورية المستقبل، لا بدّ من إجراء تغييرات جذرية على مستوى السياسات العامة للدولة السورية في المستقبل، تشمل جميع الأصعدة، من خلال تبني سياسات المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، في جميع مفاصل الحياة الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب رفع تحفظات الدولة السورية جميعها عن اتفاقية (سيداو)، كي يسهم ذلك في ترميم البنية التشريعية، عبر استبعاد القوانين التمييزية وتكريس الحق بالمساواة بين الرجل والمرأة.

مراجع الدراسة

-الخطيب، معتز. المناهج الدراسية بين السياسة والأيديولوجيا والمعرفة، 24/3/2021 https://bit.ly/3CyFKgn. شوهد بتاريخ 02/06/2022.

– القش، أكرم، و بريك، يوسف. العنف ضد المرأة، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، مساواة | مركز دراسات المرأة، https://bit.ly/3OrZHeb.

-الأحمد، سامر. ظاهرة أطفال الشوارع تتفاقم في ريف حلب الشمالي، شبكة جيرون الإعلامية. https://bit.ly/3MYx32U.

-الليثي، هبة، وأبو إسماعيل، خالد. الفقر في سورية: 1996-2004، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حزيران/ يونيو 2005.، Microsoft Word – Poverty_In_Syria_ar.doc (asharqalarabi.org.uk).

-الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ذكرى مرور تسع سنوات على الحراك الشعبي، 2020. https://bit.ly/3b6lyZW.

-المختار، محمد خضر عبد. الاغتراب والتطرف نحو العنف، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 1998.

-تقرير مركز الانتهاكات في سورية عن مخيم اليرموك والمعضمية بعنوان (منسيون تحت الحصار)، أيلول/ سبتمبر 2013، منشور على موقع المركز على الرابط التالي: https://bit.ly/3hJzxDj.

 – حداد، وجيه. أثرياء الحرب الجدد محل قدامى رجال الأعمال في سورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 30 أيار/ مايو 2022، https://bit.ly/3NXYIlY 77.

 -صندوق الأمم المتحدة للسكان، مركز الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، الاستجابة للعنف القائم للعنف الاجتماعي في الأزمة السورية، 2016. https://bit.ly/38GKeaP.

 -عامر، رسلان. سورية في المؤشرات والتقارير الدولية.. الأرقام تتحدث عن نفسها، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 22 تموز/ يوليو 2020، https://bit.ly/3a8O78S

– قاضي، أسامة. تأثير الحرب على الأصول الاقتصادية السورية، 26 كانون الثاني/ يناير 2017- https://bit.ly/3Q5drNu.

– لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، الحصار كسلاح من أسلحة الحرب: التطويق، التجويع، الاستسلام، الإجلاء، 29 أيار/ مايو 2018، الرابط: https://2u.pw/hX39l

– نمر، ربيع، وآخرون. الأزمة السوريّة: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية. المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، دمشق، 2013. https://2u.pw/k8Bbd

– مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة والعشرون/ البند 4 من جدول الأعمال، انظر: https://bit.ly/3QgxbNZ.

 – مصطفى، طلال. مقتل آيات الرفاعي، فعل عنفي مجتمعي سوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 12 كانون الثاني/ يناير 2022. https://bit.ly/3I58yzk

 -تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية، العنف الأسري كأحد أخطر أنواع العنف ضد المرأة، https://bit.ly/3u0OTvx

– مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والأربعون، البند 4 من جدول الأعمال، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها.

– مصطفى، طلال، وآخرون، تشخيص الدمار المجتمعي السوري (2 من 3): مؤشرات التفكك الأسري والمجتمعي في سورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 11 كانون الثاني/ يناير 2021، https://bit.ly/3M6WSNP.

– عبد العزيز، فؤاد. في سورية.. حل المشاكل الشخصية باستخدام القنابل اليدوية، خاص اقتصاد، 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021- https://bit.ly/3OcNjhW.

– Regional Anaysis Syria 2014, SNAP: Impact of the conflict on Syrian economy and livelihoods, http://www.acaps.org/img/reports/p-regional-analysis-for-syria—part-a-overview-and-sectoral-analysis-oct-dec-2014.pdf, p. 16

[1] – ربيع نمر وآخرون، الأزمة السوريّة: الجذور والآثار الاقتصادية والاجتماعية، المركز السوري لبحوث السياسات في الجمعية السورية للثقافة والمعرفة، دمشق. 2013. الرابط:  https://www.economistes-arabes.org/Cercle_des_economistes_arabes/Accueil_files/Rabih%20Nasr.PDF

[2] -أشارت دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن “معدل انتشار الفقر بشكل عام في المناطق الريفية بلغ 62%، وهي نسبة أعلى من المناطق الحضرية، وبلغ عدد المواطنين الذين لم يتمكّنوا من تغطية احتياجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية في سورية، عام 2003-2004، قرابة 2.02 مليون فرد (11.4% من السكان)، وارتفع الفقر الإجمالي في سورية إلى 30.12% ليشمل 5.3 ملايين شخص. انظر: هبة الليثي، خالد أبو إسماعيل، الفقر في سورية: 1996-2004، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حزيران 2005.، Microsoft Word – Poverty_In_Syria_ar.doc (asharqalarabi.org.uk). شوهد بتاريخ 04/06/2022.

[3] – أشارت النشرة التنموية الاقتصادية الخاصة بالمؤشرات الربعية للربع الأخير من عام 2011، الصادرة عن مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن أكثر من نصف سكان سورية كانوا تحت خط الفقر، وأنّ معدّل البطالة وفقًا للشرائح العمرية بين الشباب ارتفع ووصل إلى ما يقارب 40% من الشريحة العمرية 15-24 سنة، بعد أن كان يبلغ 20.4% عام 2010، بنسبة زيادة سنوية بلغت نحو 75.5%. انظر: أسامة قاضي، تأثير الحرب على الأصول الاقتصادية السورية، 26 كانون الثاني/ يناير 2017- https://bit.ly/3Q5drNu

[4] – أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن “12.4 مليون شخص في سورية يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021، بزيادة قدرها 124% عن عام 2020”. انظر: الأمم المتحدة: 12 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي https://bit.ly/3NEB11i، شوهد بتاريخ 02/06/20222.

2- صرّح المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون، بأن “9 من كل 10 أشخاص في سورية يعانون الفقر”. انظر: وكالة نيو ترك بوست الإخبارية، https://bit.ly/3xbqAwM، شوهد 31/05/2022.

3- وصلت نسبة السوريين تحت خطر الفقر إلى 91%، إضافة إلى أن عدد السوريين الذين وصلوا إلى مرحلة المجاعة قد وصل إلى 3.3 ملايين. انظر: نون بوست، https://bit.ly/3x5Ji9b، شوهد بتاريخ 02/06/2022.

4- أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مؤخرًا أن “نحو 14.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في سورية هذا العام (2022)، بزيادة قدرها 1.2 مليون شخص أو 9% عن العام الماضي”. انظر: أخبار الأمم المتحدة، https://bit.ly/3z9VNlA، شوهد بتاريخ 02/05/2022.

[5] – أفادت النساء في تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أزواجهنّ أصبحوا متوترين جدًا، لأنهم غير قادرين على العمل، وأنهم أصبحوا يصبون عنفهم على زوجاتهم. انظر: صندوق الأمم المتحدة للسكان، مركز الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية، الاستجابة للعنف القائم للعنف الاجتماعي في الأزمة السورية، 2016. https://bit.ly/38GKeaP

[6] – للمزيد انظر: تأثير الحرب على الأصول الاقتصادية السورية، مركز الجزيرة للدراسات، شوهد بتاريخ 31/5 /2022. https://bit.ly/3z9UEui

[7] – رسلان عامر، سورية في المؤشرات والتقارير الدولية.. الأرقام تتحدث عن نفسها، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 22 تموز/ يوليو 2020، https://bit.ly/3a8O78S

[8] – بين تقرير «منسقو استجابة سوريا” عام 2021 عن الأوضاع الإنسانية في مناطق شمال غرب سورية، أن “معدلات الفقر وصلت إلى مستويات قياسية، متجاوزةً الـ 90%، وأن أعداد الأسر التي خفّضت عدد الوجبات الأساسية وصلت نسبتها إلى 65%، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 89%”. انظر: منسقو الاستجابة: معدل الفقر شمال غربي سورية وصل إلى مستوى قياسي، https://bit.ly/3NfQt48K، شوهد 25/05/2022

[9] – محمد خضر عبد المختار، الاغتراب والتطرف نحو العنف، القاهرة (مصر): دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 1998، ص91.

[10] – وجيهة حداد، أثرياء الحرب الجدد محل قدامى رجال الأعمال في سورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 30 أيار/ مايو 2022، https://www.harmoon.org/researches/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

[11] الأزمة السورية: الآثار الاقتصادية والاجتماعية، المركز السوري لبحوث السياسات، حزيران/ يونيو 2013، ص 16.

[12] -Regional Anaysis Syria 2014, SNAP: Impact of the conflict on Syrian economy and livelihoods, http://www.acaps.org/img/reports/p-regional-analysis-for-syria—part-a-overview-and-sectoral-analysis-oct-dec-2014.pdf, p. 16

[13] – من الأدلة التي توثق حصار النظام بهدف التجويع ما سُمي بيان “الحليب” الذي أصدره مجموعة من الفنانين، وطالب البيان النظام بإيصال حليب الأطفال والدواء لأطفال درعا المحاصرة / https://bit.ly/3xEarjM شوهد بتاريخ 11/06/2022.

[14] – نذكر هنا أهم المناطق السورية التي حاصرها النظام ومارس عنف التجويع بهدف الركوع:

1- الغوطة الشرقية وهي تضم مدنًا عدة، مثل دوما وحرستا، وبلدات أخرى، وقد تعرضت للحصار من عام 2013 حتى عام 2018، حيث دخلها الجيش السوري والميليشيات الداعمة له، بعد اتفاقيات التهجير نحو الشمال السوري.

2- حي الوعر بمدينة حمص، تعرض للحصار الفعلي، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 حتى أيار/ مايو 2017، موعد خروج المقاتلين وجزء كبير من المدنيين باتجاه الشمال السوري، بعد مفاوضات مع النظام رعتها القوات الروسية، كما تعرضت حمص القديمة لحصار مماثل.

3- مدن ريف دمشق الغربي، وأهمها: مضايا التي بدأ عليها الحصار الكلي منتصف عام 2015، وكانت تضم نحو أربعين ألف نسمة من المدنيين من سكانها ومن المهجرين إليها، وكذلك مدينة الزبداني المجاورة التي بدأ حصارها بذلك الوقت. وقد انتهى حصار المدينتين بما أطلق عليه “اتفاق المدن الأربع”، الذي قضى بخروج من بقي من المقاتلين والمدنيين من مدينتي الزبداني ومضايا، إلى الشمال السوري، بالتزامن مع خروج المقاتلين والمدنيين، من بلدتي كفريّا والفوعة الواقعتين في محافظة إدلب المواليتين للنظام، وكانتا محاصرتين أيضًا من قبل فصائل المعارضة.

4- المعضمية التي تم إطباق الحصار عليها أواخر عام 2015، وانتهى ذلك الحصار في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، تنفيذًا لاتفاق المصالحة بين المعارضة والنظام.

5- داريّا التي يزيد سكانها عن مئتي ألف نسمة، وبدأ حصارها نهاية عام 2012، وتعرضت لقصف وحشي دمّر أكثر من ثمانين بالمئة من مبانيها، وانتهى الحصار في آب/ أغسطس 2016، بعدما دخلها الجيش والميليشيات الأجنبية، إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ويقضي بخروج المقاتلين ومن معهم من المدنيين، إلى الشمال السوري، وكان العدد نحو ثمانية آلاف شخص، بينهم ما يقارب ألف طفل.

6- بلدات جنوب دمشق، مثل ببيلا ويلدا وبيت سحم، التي تعرضت لحصار طويل، انتهى في أيار/ مايو 2018 بتهجير عدد كبير من المدنيين، إلى منطقتي جرابلس والباب في الشمال السوري.

7- مخيم اليرموك الذي تسكنه غالبية من اللاجئين الفلسطينيين، وقع تحت الحصار المضروب من قبل قوات الجيش السوري والميليشيات الأجنبية المساندة له منذ عام 2013، وكانت تسيطر عليه فصائل المعارضة، لكنه ابتُلي -إضافة إلى حصار قوات النظام- بسيطرة تنظيم (داعش) عليه، بعد قتال مع فصائل المعارضة عام 2015 وبقي تحت الحصار حتى عام 2018.

8- الشطر الشرقي من مدينة حلب، الذي بدأ الجيش حصاره في تموز/ يوليو 2016 وقُدّر عدد المدنيين المحاصرين فيه بـ 250 ألف نسمة، وقيد حصولهم على الغذاء والدواء وغيرهما من الإمدادات الضرورية، وانتهى الحصار بخروج المقاتلين منها، إضافة إلى نحو 37 ألف مدني، إلى ريف حلب الشمالي، بموجب اتفاق مع المعارضة. انظر: https://bit.ly/3QiqiMo شوهد بتاريخ 11/06/2022.

[15] – ثبت ذلك بالتقارير ذات الصدقية والصادرة عن منظمة العفو الدولية والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمركز السوري لتوثيق الانتهاكات، التي تم عرضها، إضافةً إلى التقارير الصحفية والإعلامية الكثيرة، والصور التي تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية، والتي تظهر تأثيرات الحصار على المدنيين الذي تعرضت له مناطق مختلفة من سورية، على أيدي قوات الجيش السوري والميليشيات الأجنبية الداعمة له، واستمرار الحصار لمدد طويلة، وتعمّد القوات المذكورة منعَ دخول المواد الغذائية للمدنيين المحاصرين، واستهدافها للأعيان المدنية اللازمة لاستمرار حياة هؤلاء المحاصرين، بدليل صدور قرارات عن مجلس الأمن الدولي تحض حكومةَ دمشق على ضرورة تسهيل دخول الإمدادات والغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في مختلف المناطق السورية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139 تاريخ 22 نيسان/ أبريل 2014 الذي يلزم كل الأطراف، وخاصةً الحكومة السوريةَ، بالسماح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين بالوصول إلى من هم بحاجة للمساعدة، بسرعة وأمان ودون معوقات، إضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 تاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015، الذي دعا في الفقرة 12 منه الأطرافَ إلى أن تتيح فورًا للوكالات الإنسانية إمكانيةَ الوصول السريع والمأمون وغير المعرقل إلى جميع أنحاء سورية، وأن تسمحَ فورًا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم بحاجة إليها، إلا أن القوات التابعة للنظام السوري منعت وصول هذه المساعدات الأممية بشكل دائم، يدل على ذلك الواقع وتكرار صدور القرارات الدولية حول الموضوع نفسه، كما يؤيده بيانُ برنامج الأغذية العالمي الصادر عام 2016 الذي يؤكد أن مدينة المعضمية كان الدخول إليها غير ممكن طوال سنة ونصف. انظر: https://bit.ly/3QiqiMo شوهد بتاريخ 11/06/2022.

[16] – لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، الحصار كسلاح من أسلحة الحرب: التطويق، التجويع، الاستسلام، الإجلاء، 29/ أيار/ مايو 2018. الرابط: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/PolicyPaperSieges_29May2018_AR.pdf

[17] – أصدر مجلس الأمن قرارًا يُعرب فيه عن شديد القلق “إزاء استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، بما في ذلك فرض الحصار على لمناطق المأهولة بالسكان” في القرار 2258 (2015). وأشار كذلك إلى “أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظورٌ”، بموجب القانون الدولي الإنساني في القرار 2401 (2018).

[18] – مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة والعشرون/ البند 4 من جدول الأعمال/ انظر: https://bit.ly/3QgxbNZ.

[19] -في هذه المناطق التي حاصرتها قوات النظام السورية والميليشيات الداعمة لها، كان الحصار عسكريًا محكمًا، ترافق مع خنق اقتصادي كامل ومنع تام لدخول الطعام والدواء ومختلف الوسائل المساعدة على استمرار الحياة، وكانت فترات الحصار متفاوتةً بين منطقة وأخرى، وصلت في بعضها إلى نحو خمس سنوات، حتى لجأ السكان -كما ورد في تقارير متعددة لمنظمات ووسائل إعلام- إلى أكل الأعشاب وأوراق الشجر، إضافة إلى أكل لحم القطط والكلاب، وأصبح فتات الطعام نتيجة الحصار في مخيم اليرموك والمعضمية مثلًا حُلمًا، وأصيب الأطفال بسوء التغذية، وتوفي بعضهم من قلة الغذاء والدواء وانعدام حليب الأطفال، مع عدم إمكانية الاعتماد على حليب الأمهات أيضًا، بسبب جوعهن. انظر: تقرير مركز الانتهاكات في سورية عن مخيم اليرموك والمعضمية، بعنوان (منسيون تحت الحصار)، صادر في أيلول/ سبتمبر 2013 منشور على موقع المركز على الرابط التالي: https://bit.ly/3hJzxDj

[20] – انشق في كانون الثاني/ يناير 2014 مصور الطب الشرعي الرسمي الملقب (قيصر) عن النظام، آخذًا معه ملفًا يحتوي على 53,275 صورة فوتوغرافية تم التقاطها بين أيار 2011 وآب 2013، توثق عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري تحت سيطرة فرع المخابرات العسكرية، فرع المخابرات الجوية، فرع الدوريات، وفرع فلسطين. تشير تقارير (هيومن رايتس ووتش) إلى أن أكثر من عشرة آلاف حالة من هذه الصور قتلت بعد تعرضها للتجويع، فكانت الجثث في حالة هزال شديد، حيث إن الأقفاص الصدرية وعظام الحوض بارزة بوضوح، ويدل هذا على طول فترة الحرمان من الطعام والعلاج. وقد قدّم المحتجزون السابقون الناجون من المعتقلات شهادات على الظروف القاسية التي عاشوها، كعدم كفاية الطعام، وعدم وجود علاج طبي، التعرض للتعذيب الوحشي، المرض الناجم عن ظروف الحرمان الشديد، الاكتظاظ القاتل، ونقص التهوية، عدا عن الحالة النفسية والعقلية المضطربة نتيجة هذه الظروف. انظر: https://bit.ly/3Qgjmzd. شوهد بتاريخ 12 /06 /2022.

[21] – بطاقة بلاستيكية بلون أصفر من إصدار شركة (تكامل) السورية. أصدرها النظام كحلّ بديل لمنع تجمعات وطوابير السوريين على المواد الغذائية والخدمات الأخرى، وللحصول على “البطاقة الذكية” لا بد من إحضار بعض الوثائق التي تثبت عدد أفراد الأسرة كدفتر العائلة، والبطاقات الشخصية للأفراد الأسرة، وحضور ربّ العائلة إلى مركز الشركة وأخذ بصمة الإبهام.

[22] – المزيد من الأدلة:

1- أظهرت دراسة (المركز السوري لبحوث السياسات) أن “أكثر من 93% من السوريين يعيشون في حالة فقر وحرمان، بينهم نحو 60% في حالة فقرٍ مدقع”، وهو ما يشكل كارثة للأمن الغذائي للسوريين. الأمن الغذائي والنزاع في سورية، المركز السوري لبحوث السياسات، حزيران/ يونيو، 2019.

2- تقول منظمة (يونيسيف) في بيانها الصحفي الذي أصدرته في 10 آذار/ مارس 2021 “إن (90%) من الأطفال السوريين يحتاجون للمساعدة الإنسانية، أي بزيادة قدرها (20%) عن العام الفائت، وأن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخمس سنوات يعانون من التقزُّم، نتيجة سوء التغذية المزمن. اليونيسف، https://uni.cf/3MJShRZ

3-أعلنت منظمة الصحة العالمية أن “نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر”، وذلك مع تصدُّر سورية قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة بلغت 82.5%، بحسب بيانات موقع World By Map العالمي.

4- صنّف موقع Number دخل الفرد في سورية بأنه الأدنى في العالم، إذ إن متوسط دخل الفرد في سورية عام 2021 حوالى 768 ألف ليرة سنويًّا، وهو ما يعادل 305.73 دولار (وفقًا للسعر الرسمي للدولار في سورية). الاقتصاد السوري في عشرة أعوام: دلالات ومغالطات – مركز أسبار.  https://bit.ly/3xjyseI

5- اعتبر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن “9 من كل 10 أشخاص في سورية يعانون الفقر”. نون بوست/ https://bit.ly/3x5Ji9b.

6- وجيه حداد، أثرياء الحرب الجدد محل قدامى رجال الأعمال في سورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 30 أيار/ مايو 2022، https://bit.ly/3NXYIlY. ص77

[23]– معتز الخطيب، المناهج الدراسية بين السياسة والأيديولوجيا والمعرفة، 24/3/2021 https://bit.ly/3CyFKgn. شوهد بتاريخ 02/06/2022.

[24] – كيف تُذكي الصحافة نار الصراع في سورية؟ عنب بلدي، https://bit.ly/3SdKPm9

[25] – مي الرحبي، أفكار عن العنف ضد السوريات، https://bit.ly/3u2Rbu7

[26] – طلال مصطفى، مقتل آيات الرفاعي، فعل عنفي مجتمعي سوري، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 12 كانون الثاني/ يناير 2022. https://bit.ly/3I58yzk

[27] – خلو الإحصائيات السورية من تفاصيل جرائم العنف الأسري يعود الى العيب الاجتماعي في الإبلاغ عن هذه الجرائم العنفية، وكذلك الحرص الشديد على إخفاء هذه الجرائم داخل نطاق الأسرة ومنع الخروج بها إلى العلن، وربما حصول تسويات داخل العائلة أو من قبل العائلات القريبة أو الجارة، والحيلولة دون وصولها إلى الجهات الرسمية، حتى إذا تم سجيل هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية، فإنها تسجل في السجل النهائي للإحصائيات بجرائم القتل، دون الإشارة إلى حدوثها داخل الأسرة أي كجرائم عنف أسري.

[28] – أكرم القش، يوسف بريك، العنف ضد المرأة، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، مساواة | مركز دراسات المرأة، https://bit.ly/3OrZHeb

 – [29]تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية، العنف الأسري كأحد أخطر أنواع العنف ضد المرأة، – https://bit.ly/3u0OTvx

[30] مركز المواطنة المتساوية، https://bit.ly/3A4t8it

[31] – وافق مجلس الشعب السوري، في آذار/ مارس 2020، على مشروع قانون يتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949، وكانت المادة تمنح العذر المخفف لمرتكبي ما يسمى “جرائم الشرف”. وبموجب التعديلات التشريعية، بات مرتكب “جرائم الشرف”، يُعامل قانونيًا معاملة أي مجرم يرتكب فعلًا جنائيًا يؤدي للقتل، ويحاكم وفق قانون العقوبات السوري، والجدير بالذكر أن قانون العقوبات السوري في المادّة 548 (حتى عام 2009) نص على إعفاء الرجل الذي يقتل زوجته أو أخته أو إحدى أصوله أو فروعه التي يفاجئها في جرم الزنا، أو صلات جنسية مع شخص آخر، من العقوبة بشكل كامل، وهو ما كان يسمّيه قانون العقوبات “العذر المحلّ”. ثم قام القانون نفسه بوضع حدّ أدنى للعقوبة بالسجن سنتين، ثمّ رفع الحدّ الأدنى لعقوبة جريمة القتل بدافع الشرف إلى خمس سنوات.

[32] – طلال المصطفى، مقتل آيات الرفاعي.. فعل عنفي مجتمعي سوري، 12 كانون الثاني/ يناير 2022. https://bit.ly/3I58yzk

[33] تجمّع سوريات من أجل الديمقراطية، العنف الأسري كأحد أخطر أنواع العنف ضد المرأة،  https://bit.ly/3HvgavT –

[34] – وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل (29.257) طفلًا في الحرب السورية، على أيدي أطراف الصراع المختلفة. انظر: ذكرى مرور تسع سنوات على الحراك الشعبي، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 2020. https://bit.ly/3b6lyZW

[35] – مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والأربعون، البند 4 من جدول الأعمال، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها. ”لقد محوا أحلام أطفالي“: حقوق الأطفال في الجمهورية العربية السورية، ورقة غرفة اجتماعات مقدَّمة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية.

[36] – في شريط فيديو يظهر تنظيم (داعش) فرقة إعدام من قبل أطفال يعدمون رجالًا أُسروا في تدمر، وكذلك هنا طفل عمره 10 سنوات يُعدم جنديًا أسيرًا في حمص. انظر: تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثلاثون، 13 آب/ أغسطس 2015

[37] – مجلس حقوق الإنسان، الدورة الثالثة والأربعون، البند 4 من جدول الأعمال، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها. ”لقد محوا أحلام أطفالي“: حقوق الأطفال في الجمهورية العربية السورية، ورقة غرفة اجتماعات مقدَّمة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية.

[38] – أشار الأمين العام للأمم المتحدة، بتاريخ 15/5/2013، إلى أن جيش النظام قام باستخدام 55 طفلًا وطفلة كدروع بشرية في قرية السفيرة بريف حلب، انظر: الأطفال السوريون: جثث وأعداد جبرية في أرشيف الأمم المتحدة. العربية-الأطفال-السوريون-جثث-وأعداد-ج.html https://bit.ly/3zVBJnh.

[39] – قامت قوات سوريا الديمقراطية/ قسد -وتحديدًا في أواخر العام 2019 ومطلع العام 2020- بقبول تجنيد (6) أطفال على الأقل، ضمن صفوفها في حي “الشيخ مقصود” في حلب ومنطقة “الشهباء” في ريف حلب الشمالي، الذين تم تسريحهم خلال أوقات متفرقة من مطلع العام 2020، بعد مناشدة ذويهم عبر وسائل الإعلام. في المقابل، لا تزال ثلاث فتيات قاصرات مجندات في صفوف قوات (قسد)، حتى نيسان/ أبريل 2020، بالرغم من مناشدة ذويهن المستمرة لتلك القوات بإعادتهن. انظر: ظاهرة “تجنيد الأطفال” ما زالت نمطًا متكررًا من قبل أطراف النزاع في سورية، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، أيار/ مايو 2020.

[40]– “لقد محوا أحلام أطفالي”: حقوق الأطفال في الجمهورية العربية السورية، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، كانون الثاني/ يناير 2020.

[41] -وثقت الأمم المتحدة استخدام القوات الحكومية المدارس لأغراض عسكرية في 4 حالات. وفي عام 2014، سجل “المركز السوري لحقوق الإنسان” استخدام القوات الحكومية 27 مدرسة كقواعد عسكرية. وفي عام 2015، تحققت الأمم المتحدة من استخدام القوات الحكومية 8 مدارس في إدلب لأغراض عسكرية، ورد أن 4 منها تعرضت للهجوم من قبل المعارضة، و6 مدارس في منطقة أريحا. انظر: مذكرة “هيومن رايتس ووتش” إلى “لجنة حقوق الطفل”. https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/04/316600

[42]– التسوّل… آفة اجتماعية خطيرة تتفاقم في سورية، تموز/ يوليو 2020. https://bit.ly/3mXV4wB

[43]– سامر الأحمد، ظاهرة أطفال الشوارع تتفاقم في ريف حلب الشمالي، شبكة جيرون الإعلامية. https://bit.ly/3MYx32U

[44]– طلال مصطفى وآخرون، تشخيص الدمار المجتمعي السوري (2 من 3): مؤشرات التفكك الأسري والمجتمعي في سورية، مركز حرمون للدراسات المعاصرة، 11 كانون الثاني/ يناير 2021، – https://bit.ly/3M6WSNP

[45] – من النماذج العنفية المسلحة التي استُخدم فيها السلاح لخلافات شخصية واجتماعية:

1-في 23 آب/ أغسطس 2020 قتل الطبيب (كنان علي)، اختصاصي الأمراض القلبية، في عيادته في اللاذقية، بواسطة متفجر كان مزروعًا في جهاز قياس حرارة إلكتروني (خاص بفحص مرضى الكورونا)، بحسب ما كشفت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، وتبين أن القاتل يعمل كضابط مهندس متفجرات في إحدى الميليشيات، وأن عملية القتل كانت بسبب خلاف شخصي بين الاثنين، وهو ارتباط الطبيب (كنان علي) بالخطيبة السابقة للضابط مهندس المُتفجرات.

2- في 23 أيلول/ سبتمبر 2020، أقدم أحد الأشخاص، أمام القصر العدلي في طرطوس، على إلقاء قنبلة على محامي، بسبب خلافات عائلية بينهما، ما أدى إلى وفاة المحامي وإصابة ملقي القنبلة، وشقيق المحامي الذي كان برفقته، وثلاثة ضباط وثلاثة عناصر من قيادة شرطة محافظة طرطوس، وشخصين مدنيين كانا بالمكان. وكشفت التحقيقات أيضًا أن ملقي القنبلة هو مقاتل سابق في ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام.

3- في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، أقدم عنصر تابع لإحدى الميليشيات الإيرانية -أبو الفضل العباس- يدعى عبد العزيز كنعان، على قتل زوجته بإطلاق الرصاص عليها في منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة دمشق، بعد خلاف نشب بينهما. بسبب امتناعها عن الذهاب إلى حفل زفاف مع والدته.

4- وفي بلدة “عين الجاش” بريف طرطوس، قام رجل مسنّ برمي قنبلة على زوجته وأولاده الثلاثة الذين كانوا جالسين في غرفة النوم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بشظايا في الظهر والوجه، أحدهما فتاة. والسبب يعود إلى خلاف عائلي بين الزوج والزوجة.

انظر: في سورية.. حل المشاكل الشخصية باستخدام القنابل اليدوية | اقتصاد مال وأعمال السوريين، https://bit.ly/3OcNjhW

 شوهد بتاريخ 13/06/2022.

5- كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة، ما بين جرائم قتل وانتحار وحوادث سير، خلال أسبوع العيد، موضحًا أن عدد الوفيات بسبب جرائم القتل 20، وتم تسجيل 39 حالة وفاة نتيجة حوادث السير، في حين تم تسجيل 12 حالة انتحار. دون ان تشمل الإحصائية مدينة الحسكة وريفها. انظر: صحيفة الوطن الموالية، https://bit.ly/3MHNel3/ شوهد بتاريخ 13/06/2022.

6- ذكر موقع “فرات بوست” أن المدعو عبود جاسم الخلف أقدم على قتل عائلة مكونة من 5 أشخاص (رجل وزوجته وثلاثة أطفال)، بسبب خلاف أطفاله وأطفال عائلة الضحايا على “بيضة دجاجة”. وأضاف الموقع أن الحادثة وقعت في قرية هنيدة بريف الرقة الغربي، عندما تطورت المشاجرة إلى جريمة قتل، فيما لاذ الخلف بالفرار إلى جهة غير معلومة. شبكة آرام الإعلامية/ https://bit.ly/3QuHaPW

[46] – فؤاد عبد العزيز، في سورية.. حل المشاكل الشخصية باستخدام القنابل اليدوية، خاص – اقتصاد –11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021-https://bit.ly/3OcNjhW شوهد بتاريخ 13/06/2022.

المصدر: مركز حرمون للدراسات المعاصرة