تحضيرات لعقد اجتماع بين وزيري خارجية تركيا ونظام الأسد بوساطة روسية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، أن التحضير لعقد اجتماع وزيري خارجية تركيا، مولود جاووش أوغلو، والنظام السوري فيصل المقداد، يتم بوساطة روسية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022، إن “تركيا تؤيد تطبيع العلاقات مع النظام السوري”، مشيراً إلى أن أنقرة طلبت مساعدة موسكو في ذلك، وفق ما ذكرته وسائل إعلام روسية.

ورأى الوزير الروسي أن الولايات المتحدة “تتفهم ضرورة التفاعل مع الحكومة الشرعية في سورية، المتمثلة في شخص بشار الأسد”، بحسب وصفه.

من جهته، كشف مسؤول أمني تركي رفيع المستوى عن استعداد بلاده لطرح كلّ المواضيع على طاولة الحوار مع النظام السوري، بما في ذلك انسحاب القوات التركية كلياً أو جزئياً من سورية.

وقال المسؤول لموقع “بي بي سي ترك”، الأربعاء، إن العمليات العسكرية التي بدأت في سورية كانت بالتنسيق مع روسيا، ونقاط المراقبة الموجودة في إدلب جاءت وفق الاتفاقات التي توصلت إليها أنقرة مع موسكو وطهران.

وأضاف: “لا توجد خطوط حمراء وشروط مسبقة مطروحة على الطاولة اليوم”، مؤكداً أن التفاوض ممكن على أي موضوع، “بما في ذلك الانسحاب الكلي أو الجزئي للقوات التركية من سورية”.

ورجح وزير الخارجية التركي، الخميس الماضي، أن يكون اللقاء بوزير خارجية النظام السوري في أوائل فبراير/شباط القادم.

وقال جاووش أوغلو: “قلنا من قبل إن هناك بعض المقترحات بشأن لقاء الأسبوع المقبل، لكنها لا تناسبنا. قد يكون ذلك في بداية فبراير، ونحن نعمل على تحديد موعد”.

“الشبكة السورية”: التطبيع مع النظام يشجعه على الانتهاكات

على صعيد متصل، دانت “الشبكة السورية لحقوق الانسان” محاولات التطبيع مع النظام السوري، واعتبرتها “تبرئة لهذا النظام من انتهاكاته الجسيمة بحق الشعب السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية”.

وذكرت الشبكة، في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم في باريس، بعنوان “التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري”، ورصد أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية في عام 2022، أن حصيلة الضحايا المدنيين للعام الماضي بلغت 1057 شخصاً، بينهم 251 طفلاً و94 سيدة، إضافة الى 133 شخصاً قضوا بسبب التعذيب، مشيرة إلى “اعتقال 2221 شخصاً بشكل تعسفي، فيما أضيف نحو 75 ألف شخص إلى سجل المشردين داخل سورية”.

ورأى التقرير أن “جذر المشكلة السورية هو الاستبداد، ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد”، مؤكداً عدم إمكانية إيقاف الانتهاكات في سورية دون تحقيق حلّ سياسي.

وأشار إلى أن “شلل الحلّ السياسي في جنيف أدى إلى ظهور محاولات لإعادة العلاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية”، معتبراً أن “أي دول تعيد علاقاتها مع النظام السوري تُعتبر داعمة له، لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم”.

وفي هذا السياق، أكد مدير الشبكة فضل عبد الغني، لـ”العربي الجديد”، أن عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حلول سياسية للوضع في سورية “لا يسوغ لأية دول المبادرة إلى تطبيع علاقاتها مع نظام متورط تماماً في الجرائم ضد شعبه، لأن مكافأة المجرم على جرائمه ستجعله يتمادى فيها، ويستهين بالحلول المطروحة، ما دام المجتمع الدولي لا يحاسبه على ما اقترفت يداه، بل يكافئه على ذلك”.

وتطرق عبد الغني إلى مسار محاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان في سورية، مشيراً إلى أن الخطوات المتخذة في هذا المسار “لا تزال أقل من الحدود المرجوة لردع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم”.

وحثت الشبكة المجتمع الدولي على “التحرك لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدمة على الصعيد الإغاثي، وإيقاف أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سورية لا تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين”.

المصدر: العربي الجديد