فى ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الهمجي وازدياد خطورة سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتدمير الممتلكات لا بد من تحرك جميع القوى الفلسطينية الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني وان تأخذ القيادة الفلسطينية دورها الرادي والطليعي من اجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والثوابت الوطنية الاصيلة وأهمية خوض معركة على كل المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية لانتزاع حقوق شعبنا وإدانة الاحتلال والسعي لمعاقبته على كل جرائمه التي ترتكب من قبل مجرمي الحرب في دولته العنصرية .
ويأتي إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يقام بعد 74 سنة من نكبة 1948، وبعد 55 عاما من احتلال عام 1967، لتذكير العالم والشعوب الحرة بما يعانيه الشعب الفلسطيني طوال هذه السنوات من الانتهاكات والاعتداءات الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل ذلك لا بد من تشكيل اوسع جبهة دولية لكشف جرائم الاحتلال وإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني والعمل بكل السبل للفت انتباه المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية والسعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفضح الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني .
الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال يوميا بحق ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة هي جزء لا يتجزأ من مسلسل التصفية وسرقة الاراضي الفلسطينية والتي يتم تنفيذها ضمن المخطط الاحتلالي الاستعماري الشامل بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي وتتحمل حكومة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، ولا بد من قيام المجتمع الدولي بواجباته واتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأهمية التحرك من قبل المحكمة الجنائية الدولية وسرعة الانتهاء من تحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه .
الشعب الفلسطيني لن ولم يبقى رهينة للمتغيرات السياسية لدى الاحتلال وتشكيل حكومة اكثر تطرفا وحقدا وكرها وفاشية وذلك بسبب صراع الايدولوجيا الصهيونية نفسها لدرجة قبول التعامل مع عناصر إرهابية مثل بن غفير وهو وريث كاهانا وينتمي إلى منظمة كاخ والتي أعلن أنها إرهابية في دولة الاحتلال نفسها ودعمت ذلك في وقته الولايات المتحدة مما يعني أننا سننتقل من أزمة سياسية كبيرة وسيؤدي ذلك الى تفجر ما يعرف بالصراع الديني وإلى خوض ازمات متعددة لن تجلب الا الدمار للمنطقة واستمرار اليات الصراع بمحاوره الجديدة وتكريس الهيمنة الاسرائيلية وفرض اجندة الاحتلال وتدمير اي اساس لعملية السلام مما يعني اعادة الامور الى المربع الاول لاستمرار التنكر للحقوق الفلسطينية الشرعية والتي يقرها المجتمع الدولي وخاصة حق تقرير المصير الفلسطيني .
ويعزز ذلك وقائع المستقبل المعتم للشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي في ظل ولادة الحكومة الاسرائيلية والتي سيقودها هذه المرة شخص متطرف إرهابي ويختبئ خلفها نتنياهو من أجل تدمير العودة للمفاوضات وتدمير حل الدولتين وتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى وإعطاء الضوء الأخضر للجيش والمستوطنين لمزيد من قتل المواطنين الفلسطينيين وتشكيل ميليشيات من المستوطنين في نطاق رسمي والمزيد من إراقة الدماء والقتل والدمار .
بدورة بات المطلوب من قبل المجتمع الدولي أن لا يقف صامتا دون اي تحرك بل يجب عليه اتخاذ موقف واضح مما يجري والإعلان عن فعاليات مكثفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفضح وكشف اشكال الإرهاب الاسرائيلي والذي اصبح يمارس بشكل رسمي من قبل حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية ويجب التدخل لحماية الانسان الفلسطيني وحقوقه الاساسية وضمان كرامته وعيشه بأمن وسلام .
المصدر: الدستور
