انسحبت قوات عسكرية تتبع لـ”الفيلق الثالث” في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، من بلدة كفر جنة بريف حلب الشمالي، بعد محاولتها الدخول للبلدة اليوم، الأحد 20 من تشرين الثاني.
قيادي في “الفيلق الثالث”، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح، قال لعنب بلدي إن “الفيلق” أعطى مهلة 48 ساعة لـ”هيئة تحرير الشام” بالانسحاب من المقرات التي سيطرت عليها الأخيرة في ريف حلب الشمالي.
وذكر أن بعد انقضاء المهلة المحددة ستستعيد قوات “الفيلق الثالث” نقاطها ومقراتها إما بالتوافق أو بالقوة، في بلدة كفرجنة وغيرها من المناطق التي دخلتها “تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب.
وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حلب أن قوات “الفيلق الثالث” توجهت ظهر اليوم، إلى بلدة كفر جنة لاستعادة نقاطها العسكرية التي خسرتها في الاقتتال الحاصل مؤخرًا.
وأضاف أن قوات “الفيلق” عادت بسبب رفض قوات “تحرير الشام” الانسحاب، تحت أنظار قوات “هيئة ثائرون للتحرير” التابعة لـ”الوطني” أيضًا.
محاولة “الفيلق الثالث” استعادة مقراته تأتي بعد حالة اقتتال شهدتها المنطقة، استمرت من 10 حتى 17 من تشرين الأول الماضي، بينه وبين “فرقة الحمزة” (الحمزات) وفرقة “السلطان سليمان شاه” (العمشات) التابعتين لـ”الوطني” أيضًا بتحالفهما مع “تحرير الشام”.
وتوقف الاقتتال بتدخل تركي غير مباشر عبر “هيئة ثائرون” تبعها إرسال تعزيزات عسكرية، وسادت حالة من الهدوء في المنطقة.
وتعهد مؤخرًا “الجيش الوطني” بتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية، وتحسين وضع المقاتلين، شمال غربي سوريا.
ويجري حديث عن ترتيب تركيا لأوراق المنطقة تمثلت بتسريبات لاجتماع قادة “الجيش الوطني” مع مسؤولي الملف السوري في تركيا، في ولاية غازي عينتاب نهاية تشرين الأول الماضي.
وبقيت مخرجات الاجتماع مقتصرة على التسريبات دون أي توضيح رسمي، لكن أبرز البنود توحيد فصائل “الجيش الوطني” وإنهاء حالة الفصائلية، وحل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل، وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة.
وتبع الاجتماع بعض التغييرات في المنطقة مثل تعيين فهيم عيسى قائدًا لـ”الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني”، وانضمام “الحمزات” و”العمشات” للفصيل في 13 من تشرين الثاني.
وكذلك إعلان “الفيلق الثالث” حل “مجلس الشورى” في الفصيل في 14 من تشرين الثاني الحالي، وأوضح مدير المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالث”، سراج الدين عمر، لعنب بلدي أن الإعلان غير مرتبط باجتماع “عينتاب”.
وسبق ذلك إعلان “اللجنة المشتركة لرد الحقوق في مدينة عفرين وريفها” (لجنة رد المظالم والحقوق) إنهاء جميع أعمالها، في 8 من تشرين الثاني الحالي.
المصدر: عنب بلدي