تحولت وتلونت هيئة تحرير الشام التي أسسها أبو محمد الجولاني، أواخر عام 2011 في سورية تحت مسمى “جبهة النصرة” عدة مرات، فالفكر الجهادي الذي يعد نواة منشأها، أصبح حملا ثقيلا على الجولاني، الذي يسعى بدوره للتخلص منه بأقل الأضرار ومن دون مواجهات، وتماشيا مع ضرورات المرحلة لأجل البقاء.
إلا أن المتغيرات التي أقحمها الجولاني على الهيئة، جعلته ضمن قائمة الأعداء لبقية التنظيمات الجهادية التي كان يتحالف معها، وفي الوقت ذاته فإن نكران الذات والتبرؤ من الماضي الذي أحدثه لم يعف الجولاني من الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين وفصائل المعارضة المعتدلة التي أثخن فيها لسنوات خلت، علاوة على عناوين عريضة لم تتغير في تصنيف هذا التنظيم على قوائم الإرهاب والرفض السوري لوجوده كقوة معتدلة أو جهادية.
شهدت هيئة تحرير الشام خلال الأيام القليلة الماضية، زلزالا ضمن بنيتها الأساسية، من انشقاقات عسكرية واعتزال بعض قواها السياسية، والتي تمثلت بانشقاق جمال زينية (أبو مالك التلي) وهو القائد العسكري البارز في بنية الهيئة، وأحد أعضاء مجلس الشورى فيها.
وقال التلي، وهو قائد عسكري محسوب على التيار المتشدد داخل الهيئة، في بيان الانشقاق الذي نشره على قناته في تلغرام: “عزمت مفارقة هيئة تحرير الشام، وذلك بسبب جهلي وعدم علمي ببعض سياسات الجماعة أو عدم قناعتي بها، وهذا أمر فطري، فقد جُبل الإنسان على حب المعرفة، وستبقى الأخوة الإيمانية تجمع بيننا”.
كما شهد هيئة تحرير الشام، اعتزال رئيس “مجلس الشورى العام” في إدلب بسام صهيوني، الذي غرد على موقع تويتر قبل أيام، قائلاً: “أنا الدكتور بسام صهيوني، أعلن استقالتي من رئاسة مجلس الشورى العام في الشمال السوري المحرر لأسباب أبيّنها لاحقاً”.
وصهيوني، كان أحد الوجوه السياسية البارزة في الهيئة، ولعب دورا محوريا في تشكيل حكومة الإنقاذ في الشمال السوري، وهي حكومة تُعرف بموالاتها للجولاني وتبعيتها لتنظيمه.
تحت المجهر: أبو مالك التلّي
كان جمال زينية (أبو مالك التلي) أحد أهم الأشخاص في جبهة النصرة، ومن جملة المؤسسين لها، كما أنه من القياديين الطموحين والقريبين من عناصرها، فهو يختلط معهم على الجبهات. كما كان يدخل معهم في بعض المعارك، وينتظم في التدريبات العسكرية معهم، وهذا أحد الأسباب التي تفسّر تماسك المجموعة التي خرجت معه من القلمون وما زال أغلب عناصرها موجودين تحت قيادته.
حين تمّ تشكيل جيش الشام في الهيئة، عين أبو مالك قائدًا له، نظرًا لكون أغلب العناصر تجمعهم به علاقة قوية، إلا أنّ ما عاناه جيش الشام هو كونه مقسّم إلى كُتَل بعضها تحت قيادات من الغوطة الشرقية إلا أن لا وزن لهم في الهيئة عموما مثل أبو مالك.
تولى أبو مالك مسؤولية ملفات عديدة، أبرزها ملف الراهبات المختطفات، وكان هو صاحب القرار الميداني في الموافقة على موضوع الخروج إلى الشمال ضمن إطار اتفاقية المدن الأربع، وقبل ذلك فقد كان مسؤولاً عن مستودعات كبيرة من الذخيرة وخطوط التهريب بين سوريا ولبنان عبر جبال القلمون، كما كانت له علاقة قوية مع “داعش” أثناء اقتحام مدينة النبك وبعد ذلك إلى حين إعلان الحرب بين الطرفين.
حين وصل أبو مالك إلى الشمال السوري أهمل الجولاني والقيادة التي حوله مسألة رواتب المجموعات التي مع أبو مالك، وكانت الحجة حسب تسريبات مختلفة، هي أن أبو مالك لديه أموال كبيرة أخذها من صفقات بينه وبين حزب الله مقابل الإفراج عن بعض الأسرى.
كما أن لديه أموال أخرى من فدية الراهبات المخطوفات، وحين طال الأمر على التلّي أعلن عدم رضاه في إحدى الاجتماعات مع القيادة على أسلوب التعامل المتعمّد معه، وطالب بصرف مستحقات مجموعاته، فاسترضاه الجولاني مؤقتا وأمر بصرف مبالغ له.
عاد التلي للاعتراض على موقف الهيئة من سوتشي، وعارض قتال الزنكي، وأعلن عن استقالته في الفترة التي استقال فيها أبو اليقظان، إلا أن الجولاني استرضاه مرة أخرى لأهميته في تلك المرحلة.
مرحلة تالية
بدأ التلّي، وفق معلومات حصرية لـ “القدس العربي” يهمّش بما لا يناسب طموحاته وإمكانياته، حيث صار هناك لوبي داخل الهيئة ضدّه، هم في معظمهم من أصحاب المصالح الكبيرة مع الجولاني، وطبعا معظمهم من أهل المناطق الشمالية من حماة مثل أبو يوسف حلفايا، أو من بنّش مثل المغيرة بنش الذي تجمعه علاقة مصاهرة مع الجولاني، أو مثل أبو مارية الذي له كتلة أيضا داخل الهيئة وعلاقاته مع الجولاني قوية منذ كان الاثنان في العراق.
أحد أبرز الأمور التي يظهر فيها تهميش التلّي كان بنقله مسؤولياته من العمل العسكري إلى متابعة معاهد الدعوة وتحفيظ القرآن في الهيئة، إضافة إلى عقد اجتماعات عديدة للجولاني مع مجلس الشورى بدون حضوره بالتوازي مع حضور أشخاص آخرين أغلبهم من أصحاب المصالح الاقتصادية التي يمسكونها في الهيئة.
التهميش وتعمّد الإهمال والبعد عن الإيديولوجيا التي نشأت عليها الهيئة كل هذه الأمور دفعت التلّي للاستقالة.
الباحث السوري المختص بشؤون الجماعات الجهادية في مركز جسور للدراسات عرابي عرابي، استبعد أن يكون الانفكاكين عن الهيئة جاءا باتفاق مسبق، وذلك لأن أبا مالك التلّي استقال سابقًا من الهيئة، وتفيد معلومات أخرى، لا ندري مدى دقتها، أنه كان على تواصل للانضمام إلى تنظيم “حراس الدين” إلا أنه تراجع عن ذلك في النهاية.
كما أن أبا مالك التلّي يعاني من التهميش، فبالمقارنة مع وظيفته والإمكانيات التي توفرت له حين كان قائدًا للجبهة في القلمون وواقع المهمات المكلّف بها والإمكانات المتاحة له في الوقت الحالي فقد تقلّص حضوره بشكل كبير، خاصة أن هناك عصبة أو تحالفا داخليا في قيادة الهيئة يريد إقصاء أي شخص يهدد نفوذهم ولو كان من مؤسسي الهيئة الحالية أو جبهة النصرة السابقة.
أما بسام صهيوني، فإن توقيت استقالته من المجلس عموما رغم دوره المحوريّ فيه، عائد وفق الباحث عرابي، لبعض الخلافات في منحيين، الأول تدخل الهيئة في عمل مجلس الشورى عبر الأعضاء الموالين لها وتكبيله بتكتلات مختلفة تمنعه من التحرك بحرية وتنفيذ المشروعات التي يرغب بها. أما الأمر الثاني فهو انتهاء ولايته عمليا منذ قرابة شهر، وعلاوة على ذلك فإن جلسات مجلس الشورى لم تعقَد منذ أشهر بسبب الوضع العسكري والانشغال بالمعارك، ما جعل قراره تحصيل حاصل، خاصة أنه فعل ذلك بطريقة الاحتجاج ولم يبن الأسباب التي دفعته للقرار، ويتوقّع أن ينتخب المجلس شخصًا آخر مكانه قريبًا، إضافة إلى استمرار عمل الأعضاء الباقين، حيث إنّ كتلة كبيرة من المجلس تود استمرار عمله لدواعٍ مختلفة بعضها خاصّ والآخر لقربه من الهيئة.
النواة والصندوق الأسود
تتركز قيادة تحرير الشام في الوقت الحالي، ضمن 3 شخصيات، بعد الجولاني وهم أبو أحمد حدود وهو شخص غير معروف وهو الصندوق الأسود للجولاني، وأبو مارية القحطاني وعبد الرحيم عطون.
إلا أن الثقل الفعلي في الشمال عسكريا هو للمجموعات المحلية كمجموعات حماة وإدلب وبدرجة أقل حلب، وتأتي بعدها مجموعات الساحل ودمشق.
والثقل الأكبر في التأثير على القرار في الهيئة هو لقادة المجموعات المحلية الذين تربطهم بالجولاني مصالح متعددة أبرزها التجارة والأمن وتسيير حكومة الإنقاذ.
التلي يعود
بعد مضي عدة أيام على انشقاق أبو مالك التلي عن هيئة تحرير الشام، علمت “القدس العربي” من مصادر خاصة، أن التلي عدل عن فكرة الانشقاق، وعاد إلى صفوف الهيئة مجدداً، ووفق المعلومات الخاصة، فإن عودته جاءت عقب لقاء خاص وسري ومطول جمعه مع الجولاني في الشمال السوري. حيث أفضى الاجتماع إلى عودة التلي إلى صفوف مجلس الشورى داخل هيئة تحرير الشام، في حين لم تُعرف الصفقة التي أبرمها الجولاني مع القائد العسكري المنشق الذي يحظى بثقل عسكري كبير داخل الهيئة، وكذلك يمتلك مئات المقاتلين داخل صفوفها.
التفكك العسكري
ملف الهيئة كما هو معلوم معقّد، ويرتبط بملفات أخرى تتفاوض كل من روسيا وتركيا عليها، كما أن الجولاني يسوّق لنفسه عبر شخصيات مختلفة لها علاقات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سواء بهدف رفع التصنيف عن الهيئة، أو من خلال القبول بدور مستقبلي لقياداتها.
محليًّا، يرى الباحث عرابي أن تفكيك الهيئة عسكريًّا أمر غير مطروح الآن، ولذا فإن مستقبلها مرتبط بالمفاوضات حول الاندماج مع الجيش الوطني وتوزيع عناصرها في فيالقه، أو من خلال محاصرتها اقتصاديًّا ودفع عناصرها للانشقاق عنها تباعًا، ما سيدفع عددًا من قياداتها للتخلي عنها لاحقًا.
إلا أن الهيئة، رفضت الاندماج مع فصائل الجيش الوطني السوري، وتطالب بأن يبقى الوضع على ما هو عليه، كما تعارض شخصيات مختلفة ومؤثرة في الهيئة حلّ حكومة الإنقاذ لأن ذلك يعني انفراط عقد التحالف والمكاسب الاقتصادية والأمنية والوظائف التي يقومون بها، كما أن اندماج الهيئة مع الجيش الوطني يعني عمليًّا انتهاء قوتها في المحور وبدء فصل جديد في المنطقة.
من ناحية أخرى فالهيئة ترسل إشارات لكافة الجهات بأنها على القوة والإدارة الوحيدة في المنطقة، وستظل تعمل على هذا الأساس إلى أن تضمن القيادة لنفسها مكاسب ومناصب في المستقبل.
الهيئة والمحيط
تسرّبت أخبار إعلاميّة حول اجتماع قيادات من الهيئةِ للعمل على تهيئة الأجواء التي تقرّب للعناصر وقيادات المجموعات الصغرى المنتسبة للهيئة على إمكان حدوث مواجهة مع تنظيم “حراس الدين” إذا ما قام الأخير بأعمال خطيرةٍ تعود على المنطقة بآثار كارثيّة.
هنا لا بد من الإشارة إلى أن تحرّك “هيئة تحرير الشام” بهدف إنهاء “حراس الدين” أمرٌ محتَمَلٌ مقابل مكاسب معيّنة -كاستمرارها أو القبول بها فصيلاً معتدلاً دوليًّا ومحليًّا، وإلا فإنه لا مؤشرات إلى الآن عن إمكان حصول ذلك نظرًا لعدم ضمانها حاليًّا أيّ فائدة من القيام بهذه العمليّة، إضافة إلى أن الهيئة قد تخسر تماسكها التنظيمي بانشقاق أعداد كبيرة من عناصرها الذين سيرفضون خيار الدخول في حرب مفخخات متبادلة مع فصيل جهاديٍّ آخر، كما أن الهيئة ذاتها تعلم أنها ستخسر ما تبقى لها من ارتباطات من الشخصيات الدولية الداعمة للقضايا الجهادية، بالتوازي مع خشيتها من خسارة قياداتها عبر استهدافهم بهجمات انتحارية ينفذها التنظيم ضدها.
مصير حراس الدين
عناصر “حراس الدين” ميّالون للتشدد أساسًا، وهناك تحريض متواصل بين الهيئة والحراس، ولكن القيادة العامة للقاعدة وبضغط من سيف العدل أحد أهم قياديي القاعدة وعقله الأمني وأحد المرشحين لقيادة التنظيم مستقبلاً وهو في الوقت نفس والد زوجة أبو الهمّام الشامي، أصدرت قرارًا للتنظيم بمنع أي احتكاك عسكري مع الأتراك أو أي من الفصائل المحلية.
تناقص عدد المقاتلين الفاعلين في الحراس إلى حدود 1000 مقاتل على الأكثر حوالي 600 منهم محليون وأغلبهم يشاركون في المعارك ضد النظام إلا أن أغلب البقية من المهاجرين خاصة المرتبطين بالشرعي العام للتنظيم سامي العريدي لا يشاركون في القتال لأنهم يكفرون الجيش التركي والهيئة والجيش الحر.
حراس الدين أنفسهم لا يريدون الوقوع في مواجهة مع الجيش التركي، لأن تركيا هي البوابة لهم مع العالم، والحفاظ على حالة من السلم معها أمر مهم، حيث قد تتطور الأمور إلى الطلب من تركيا نقل بعض قيادات التنظيم إلى بلد آخر.
يرى الباحث عرابي عرابي، وجود سيناريوهات أخرى كأن يواجهها الجيش الوطني أو الجيش التركي، إلا أن هذا السيناريو يحتاج ضربة سريعة تقضي على مرافق التنظيم ومعسكراته واغتيال قياداته المؤثرة. حينها سيؤول بقية عناصر التنظيم المحليون إلى الاندماج في فصائل أخرى محلية، بينما يندفع عناصره المتشددون للجوء إلى الجبال في اللاذقية أو الانتقال إلى مناطق أخرى في سوريا بشكل مستقل عن تنظيم “الدولة” أو معه أو بالخروج من سوريا إلى بلاد أخرى كاليمن وأفغانستان.
من جملة الخيارات المحتملة اقتناع قيادة تنظيم حراس الدين عبر مفاوضات مختلفة –محليًّا، دوليًّا، ومن قبل تنظيم القاعدة، على حلّ نفسه ودمج عناصره الراغبين بالبقاء في سوريا بتنظيم أوسع ذي مقبوليّة محلية ودولية ومغادرة قياداته من الجهاديين “المعولمين” إلى اليمن أو الصومال أو أفغانستان أو مناطق أخرى أو بقاء بعضهم في سوريا مع اعتزال العمل العسكري والدعوي.
الجولاني: ظرف صعب
الباحث المختص في شؤون الجماعات الجهادية حسن أبو هنية، قال لـ “القدس العربي”: “أعتقد أن زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، في ظرف هو الأصعب منذ تشكيل جبهة النصرة إلى فتح الشام وأخيرا إلى تحرير الشام، فالجولاني فشل في مساعيه كرجل براغماتي لإحداث حالة من التوافق ما بين التيارات المختلفة وغير المتجانسة داخل الهيئة، خاصة على صعيد الأجنحة الراديكالية والأقل تشددا إلى المعتدلة منها”.
خلال الفترات الماضية كان يستطيع النجاة من ضمن التناقضات الإقليمية والدولية في الملف السوري، ولكن هذه الفرصة لم تعد متوفرة أمام الجولاني لإعادة تأهيل هيئة تحرير الشام ودفعها تجاه الاعتدال.
لكن الأطراف الإقليمية فشلت في تحصيل هذه النتيجة، علاوة عن عدم وجود اعتراف أمريكي بكل التحولات التي أحدثتها الهيئة على بنيتها خلال السنوات الماضية، وبقي مسمى هذا التنظيم على لوائح الإرهاب. حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تمتلك ذلك النفوذ العسكري الكبير في سوريا، لا تعطي أي اهتمام لتحولات الهيئة أو فيما يخص رفع تصنيفها عن قوائم الإرهاب، في حين أن هذا الملف هو للدولتين الأكثر تفاعلا في الملف السوري روسيا وتركيا، ويجمعها اتفاق سوتشي، ومن ضمنه تفكيك هيئة تحرير الشام بشكل أو بآخر.
تحييد الراديكاليين
يبدو أن الجولاني، وفق قراءة أبو هنية للمشهد، يتجه حاليا إلى تحييد التشكيلات الأكثر راديكالية داخل تنظيمه، مقابل المحافظة على التيار السوري المعروف بعدم تشدده، وذلك بهدف تحقيق محاولة نجاة جديدة له في خضم التطورات الحاصلة والتي تشمل ببنودها الرئيسية تفكيك هذا التنظيم.
لذلك نرى الجولاني بدأ يعتمد بشكل محوري على التيار المناطقي الذي يوفر له قيادات وعناصر من الشمال السوري على وجه التحديد، ولعل الهدف من ذلك، الاستفادة من هذه المناطقية في خلق حلقات اتصال مع بقية فصائل المعارضة السورية، ربما يحقق له الاندماج مع تلك الفصائل أو حتى الانصهار تحت مسماها.
في حين استبعد الباحث المختص، وجود حالة من قبول أطراف المعارضة السورية للجولاني، فروسيا ليست معنية بهذا الملف على الإطلاق، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة، لذلك يبقى هذا الأمر بيد الأتراك حصراً، ويبدو أن التطورات أوصلته إلى قناعة تامة بعدم قدرته كما سبق للعب على التناقضات بين تركيا وروسيا، ومع المجتمع الدولي، لذلك نراه بدأ بالتخلص من الأجنحة المتشددة داخل التنظيم الذي يقوده.
أما مصير الجولاني، فقد بات في وضع صعب، وأنقرة لن تسمح له بالتلاعب لطالما كان يقدم وعودا بحل الهيئة وتفكيكها، ومع فشله، يبدو أن الوقت بات ضيقا أمامه، وربما هذا سيدفع للتحول إلى مسمى جديد، لكنه تأخرا كثيرا، أما مصيره فأما أن تتم عملية تحييده أو فعلا يتخلى بالكامل عن كل ما بناه سابقا.
المصدر: “القدس العربي”