ريف حلب: إدارة عسكرية بقيادة فهيم عيسى تنهي أحلام “الجولاني”

تجري الفصائل المعارضة عمليات إعادة هيكلة داخلية هي الأضخم في صفوف تشكيلاتها، وتشمل مختلف القطاعات الإدارية والعسكرية الى جانب تغييرات في قطاعات الانتشار وأقسام التجنيد، كما تشمل مستوى قادة المجموعات والكتائب من الصفين الثاني والثالث، وذلك استعداداً للانتقال إلى إدارة عسكرية واحدة تتحكم بمفاصلها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، والتي من المفترض أن تظهر ملامحها مع بداية العام المقبل 2023.

ومنذ بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر حصلت تغييرات معلنة، أهمها عودة الفصائل المنشقّة إلى صفوف “الفيلق الثاني” في الجيش الوطني، والذي يقوده فهيم عيسى أحد أبرز قادة الفصائل المقربين من تركيا، ليصبح “الفيلق الثاني” من أكبر تحالفات المعارضة مجدداً، وذلك على حساب تقلص دور ونفوذ “الفيلق الثالث” الذي حلّ مجلس الشورى وأجرى تغييرات كبيرة في صفوفه وعلى مستوى قيادة الأجنحة الإدارية والعسكرية والشرعية ومكتب العلاقات العامة، وهي تغييرات توقعها الإعلام الرديف التابع لـ”هيئة تحرير الشام” في وقت مبكر، وتلمح الأخيرة إلى أن ما يجري من تغييرات وإعادة هيكلة يشبه إلى حد كبير ما كانت تنوي فعله لو أنها دخلت منطقة ريف حلب.

وقال قيادي عسكري في الفصائل المعارضة لـ”المدن” إن “عمليات إعادة هيكلة الفصائل تجري بإشراف تركي مباشر، وقد تستمر حتى نهاية العام الحالي 2022، وتتضمن إقصاء قادة وشخصيات متهمة بالفساد وأخرى يُثار حولها الجدل محلياً، كما أن للضباط المنشقين حصة كبيرة من المناصب في عمليات التنظيم والهيكلة الجديدة والتي ستمنح وزارة دفاع المؤقتة صلاحيات أوسع لكن تحت الإشراف التركي المباشر أيضاَ”.

وأضاف: “الرجل الأقوى من بين قادة الجيش الوطني التابع لوزارة الدفاع سيكون فهيم عيسى الذي تولى أخيراً قيادة الفيلق الثاني، أكبر تشكيلات الجيش التي لن تتدخل بأي شكل من الأشكال في الإدارتين الأمنية والمدنية بمختلف قطاعات، والتي سيكون لها ترتيب خاص في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من ترتيبات الإدارة العسكرية الموحدة”.

وتابع: “من المفترض أن تزيد رواتب المقاتلين والإداريين بشكل عام لتصبح بين 2000 و3000 ليرة تركية بحسب طبيعة العمل والتخصص والحالة الاجتماعية لكل مقاتل، وستشمل الزيادة باقي القطاعات، مدنية وأمنية كقوات الشرطة، أما القادة من الصفين الأول والثاني، فرواتبهم ستكون أعلى، ومن المفترض أن تتولى وزارة الدفاع تنظيم الأمور المالية أيضاَ، وهناك مقترح لإصدار بطاقات بنكية كي يستلم المقاتلون رواتبهم من منافذ البريد التركي ptt المنتشرة في عدة مدن بريف حلب، وهي طريقة متبعة لدى معظم المؤسسات المعارضة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، كالمجالس المحلية مثلاً”.

وحول دور “تحرير الشام” في الهيكلة الجديدة للفصائل المعارضة، وإن كانت ستشملها لاحقاً لتضم تشكيلاتها تحت مظلة دفاع المؤقتة، قال القيادي المعارض، إن “الترتيبات الجديدة ليس لتحرير الشام أي علاقة فيها، ولن يكون هناك أي تنسيق على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والمدنية، وستكون هناك نقاط وقواعد عسكرية وأمنية تركية على المنافذ التي تصل مناطق سيطرة الفصائل بمناطق سيطرة تحرير الشام بعد ان يتم إفراغ المنطقة من عناصر وأمنيي الأخيرة بالكامل، لتعاد عمليات الانتشار وفق آلية ومحددات جديدة، بخلاف الانتشار العشوائي للفصائل سابقاً مع ضمان إفراغ المدن والتجمعات السكانية من المقار والمظاهر المسلحة”.

ويرى الباحث في “مركز عمران للدراسات”، نوار شعبان أنه ليس لتركيا أي مصلحة في الوقت الحالي لخلق مشروع جامع للمعارضة على مختلف الصعد الأمنية والعسكرية والمدنية يشمل “تحرير الشام” وحكومتها، أو يسمح لها بالتوغل مرة أخرى.

وأضاف شعبان لـ”المدن” أن “دخول الأخيرة إلى عفرين وقتالها للفيلق الثالث ومن ثم الانسحاب لم يكن بموجب هوامش تركية، أو موافقة الأخيرة كما يشاع، لكنه بالفعل خلط الأوراق في المنطقة وعلى الفصائل أن لا تفوت الفرصة وتتفق على مشروعها الحالي”. وتابع: “أبو محمد الجولاني سيكرر محاولات التوسع، وما حصل سابقاً هو رسالة بأن تنظيمه بات أقوى وفي إمكانه التوسع متى شاء”.

المصدر: المدن