واشنطن تستأنف الضغط على الأسد وشركائه: عقوبات على شركة إماراتية

أعاد الاتهام الأميركي لشركة إماراتية بانتهاك العقوبات المفروضة على النظام السوري وإيران من جديد النقاش عن جدية إدارة الرئيس جو بايدن في ممارسة الضغط على النظام، وخاصة أن الخطوة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التجارة الأميركية تأتي بعد غياب طويل نسبياً للإجراءات العقابية في هذا الملف.

وأصدر مكتب “الصناعة والأمن” التابع لوزارة التجارة الأميركية لائحة اتهام ضد شركة “WEBS” الإماراتية (مقرها دبي)، ومالكها رجل الأعمال السوري محمد الحمرا، وتعمل في مجال تجارة الإلكترونيات، بخصوص انتهاك الشركة للعقوبات المفروضة على دمشق وطهران.

وجاء في اللائحة، أن الشركة المذكورة أخفت معلومات تخص تصدير معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأميركية إلى سوريا وإيران، موضحة أن المعدات تشمل المواد المصدرة أجهزة إلكترونية واتصالات وحواسب، وبوابات الخدمات وخوادم الأجهزة التسلسلية، ووحدات التحكم في بوابات الشبكات، وغيرها.

وأكدت اللائحة أن الحمرا حاول إعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا في مناسبتين، وكذلك قام بإعادة تصدير مواد من الإمارات إلى سوريا وإيران في 11 مناسبة دون موافقة من مكتب “الصناعة والأمن”، كما قدم معلومات خاطئة ومضللة حول إعادة التصدير إلى سوريا.

تلكؤ إدارة بايدن

ورغم أن الإجراء الأميركي عُدّ “روتينياً” من قبل البعض، إلا أن مراقبين وضعوا القرار في سياق تغيّر التعاطي الأميركي مع مسألة العقوبات على النظام السوري، على خلفية التوتر المتصاعد بين واشنطن من جهة وموسكو وطهران من جهة أخرى.

ويشير المراقبون إلى أن الخطوة تأتي مخالفة للنهج الذي انتهجته إدارة بايدن على مدى العامين الماضيين حيال تطبيق العقوبات على النظام السوري، حيث لم تصدر الإدارة حزم عقوبات جديدة في إطار قانون “قيصر” منذ أواخر لعام 2020، كذلك غضت واشنطن الطرف عن مشاريع طاقة (الخط العربي) كان النظام السوري شريكاً فيها.

ويقول عضو فريق “قيصر” الأميركي معاذ مصطفى: “لم نرَ منذ مطلع 2021 بعد تسلم بايدن قرار البيت الأبيض زخماً في تطبيق قانون قيصر، كما كان حال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب”. وأرجع ذلك إلى “توجيهات منسق الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، وإلى عدم وضع إدارة بايدن الملف السوري على قائمة أولوياتها، وهي لا تتعرض لضغوط من المشرعين الأميركيين لأن الكونغرس كان طوال تلك الفترة تحت سيطرة الحزب الديمقراطي”.

ويضيف مصطفى ل”المدن”، أنه رغم أن الخطوة الأخيرة تعدّ “إيجابية”، إلا أنه لا بد من العمل على إصدار حزم عقوبات جديدة على كل من يتعامل مع النظام السوري، وخاصة أن انتخابات الكونغرس الأخيرة تُعطي فرصة لممارسة ضغط على إدارة بايدن.

وحول الخطوات التالية للائحة الاتهام ضد الشركة، فإن مجريات القضية محكومة بالإجراءات التي ستتخذها “WEBS”، وفي الغالب سيتم النظر من قبل المؤسسات الأميركية المختصة في تعاملات الشركة، ومن ثم فرض عقوبات مالية عن كل معاملة أجرتها الشركة تنتهك العقوبات الأميركية.

عودة أميركية للملف السوري

ويمكن حسب أمين سر الهيئة السياسية ومنسق قانون قيصر في الائتلاف عبد المجيد بركات إدراج الخطوة الأميركية في إطار عودة واشنطن للملف السوري، وهي العودة التي فرضتها معطيات إقليمية ودولية.

ويضيف ل”المدن”، أن المتتبع للنشاط الأميركي في الفترة الأخيرة، يدرك أن هناك اهتماماً من واشنطن بكل التفاصيل السياسية والعسكرية والاقتصادية والقانونية السورية.

وبهذا المعنى لا يستبعد بركات، أن يشهد الملف السوري لاحقاً اهتماماً أكبر من الجانب الأميركي وخاصة في ملف العقوبات، ويقول إن “الاتهام للشركة بخرق العقوبات وتزويد منظومة النظام بمعدات تكنولوجية يعطي مؤشراً على توجه أميركي نحو التشدد في العقوبات”.

ويؤكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف أهمية الدور الأميركي في الملف السوري، داعياً إلى التشدد في تطبيق العقوبات لقطع الطريق على تمويل اقتصاد النظام الموازي.

المصدر: المدن