*اللقاء التشاوري في واشنطن لعبة جديدة لقسد ومسد وحزب العمال الكردستاني*

يبدو أن طاولة الحوار التي عقدت في واشنطن في اللقاء التشاوري والتي دعت إليها قسد ومسد في التاسع والعشرين من أكتوبر 2022  لدراسة التجربة الناجحة والرائدة لمناطق شرق الفرات والبحث عن سبل دعمها من جميع السوريين .

ولعل معيار النجاح والفشل يبدو أصبح يرتبط بدرجة أمتلاك السلاح والارتباط بقوى أجنبية وأجهزة أمن ومخابرات ووجود مصادر دخل بالسرقة والنهب والاستيلاء البترول و عقارات آلاخرين واموالهم ونهبها وهذا أصبح اتجاها وفلسفة حياتية ليس لدى قسد المرتبطة فكريا وعقائديا وعسكريا مع حزب العمال الكردستاني وانما لدى جبهة النصرة وفصائل عسكرية تمارس في الشمال السوري كل انواع الجريمة

اذا اصبحت التجارب في الشمال السوري لعصابات قنديل والفصائل الاسلامية المتطرفة ناجحة وعلى السوريين دراسة هذه التجارب الرائدة في القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والسرقة والنهب .

ومن الطبيعي حضور شخصيات معارضة سورية جاهزة للرقص في جميع المناسبات ومستعدة لكتابة قصائد مديح وغزل بهذه التجربة الناجحة بسرقة النفط والغاز العائد للشعب السوري واقتسامه مع النظام السوري الذي ظاهريا تعاديه وواقعيا لاترتاح أن النوم في حضنه ويبلغ متوسط إنتاج النفط يوميا 80.3 ألف برميل،

ويعترف النظام السوري بأن حزب الاتحاد الديمقراطي يسلمه نحو 14.3 ألف برميل يوميا ، فيما تسرق  قسد بالاشتراك مع الاحتلال الأميركي ما يصل إلى 66 ألف برميل يومياً من الحقول المحتلة في المنطقة الشرقية

ومن الطبيعي أن تعقد قسد لقاءات ومؤتمرات في استكهولم وبروكسل وبرلين وآخرها واشنطن لشرعنة سيطرتها وسرقتها للنفط والغاز في المناطق التي تسيطر عليها

وبالتالي دفع ثمن ونفقات الطيران والسفر والفنادق والمصاريف المستورة مقابل شراء بعض الضمائر الجاهزة للبيع في أسواقها

كنت اتمنى من هؤلاء المشاركين قراءة التقارير الدولية حول جرائم  حزب العمال الكردستاني وذيله وتابعه قسد في تجنيد الاطفال

او جرائم التهجير القسري بحق مدن وقرى عربية بالاضافة للجرائم المرتكبة بحق المجلس الوطني الكردي والاحزاب الاخرى والشخصيات الوطنية الكردية ولابد من تسليط الضوء على مناطق قسد ومسد وحزب العمال الكردستاني

*مناطق قسد ومسد وحزب العمال الكردستاني*

المناطق الخارجة عن سيطرة النظام تدار ويتم التحكم فيها والسيطرة من عناصر ولدت وترعرعت في حضن النظام وتمارس دورها بكفاءة عالية

والدليل أن المناطق في شرق شمال سورية تم تسليمها تسليماً فعلياً من قبل النظام السوري وهناك شهادات كثيرة حول ذلك

فالجميع يعرف طبيعة العلاقة  بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري الذي كان يقوم بتدريبه والاشراف عليه للقيام بمهام قذرة في تركيا او مناطق أخرى

والجميع يعرف أنه في عام 1998 كان الغضب التركي تجاه نظام حافظ الاسد قد بلغ مداه، بعد التأكد من  رعاية ودعم النظام السوري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي  الذي بدأ منذ الثمانينيات في شن حرب على تركية. وزاد من حدة الغضب التركي التأكد من وجود زعيم الحزب عبد الله أوجلان داخل الأراضي السورية

كما درب النظام السوري، مسلحي pkk لسنوات طويلة في مخيمات عسكرية، وهدف من وراء ذلك، إرسالهم إلى تركيا.

فكان أن هددت القيادة التركية بشن عملية عسكرية ضد سوريا. وهدد وزير الدفاع التركي  بأنه إذا استمر النظام السوري في إلحاق الضرر ببلاده، فإن الدبلوماسية ستنتهي. وقامت تركيا بحشد جنودها  على الحدود مع سوريا، وتطبيق  عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على دمشق. ونظرا لتدخل عدة دول لنزع فتيل الازمة بين أنقرة ودمشق تم عقد اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا عام 1998، وكانت أهم بنودها:

1- تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب

2- احتفاظ تركيا بـحقها الطبيعي في الدفاع عن النفس وفي المطالبة بـتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني “فورا”.

3- إعطاء تركيا حق ملاحقة الإرهابيين في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر

4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين منتهية بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق

 تم بموجب هذا الاتفاق طرد أوجلان من سوريا.

وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، كان هناك تعاون بين pkk و pYD مع النظام السوري بالاغتيالات وملاحقة المعارضة الكردية وجميع قوى الثورة ، وعلى رأسهم القائد الوطني مشعل تمو زعيم حزب تيار المستقبل

ومنذ بداية الثورة أطلق النظام السوري، سراح حوالي 700 موقوف من pkk و pYD من السجون السورية

وبعد قضاء pYD على معارضيه في المناطق الكردية، بدأ النظام السوري بسحب قواته من مناطق عفرين وعين العرب والقامشلي، ليترك إدارتها لتنظيم حزب العمال الكردستاني  وقسد

ونهاية 2012، دعم النظام السوري حزب الاتحاد الديمقراطي /قسد مع حزب العمال الكردستاني في مناطق القامشلي والدرباسية والمالكية القريبة من الحدود التركية بالسلاح والذخيرة، وبدأ النظام معهما يتقاسم  عائدات حقل رميلان النفطي

كما حصلت قسد والعمال الكردستاني على الأسلحة والدعم الجوي من الولايات المتحدة الامريكية

وقاموا بفرض سيطرتهم على مناطق واسعة في شمال شرق سورية بما فيها  مدينة تل أبيض والتي رافقها  عمليات تطهير عرقي وتهجير بحق سكانها العرب والتركمان، وشكّلا خطا يربط بين عين العرب  ومناطق شمال شرقي سوريا.

واستمر دعم أمريكا والنظام السوري المقدم لهما خلال عمليات السيطرة على مدينة منبج التابعة لحلب في أغسطس/آب 2016 ، ومحافظة الرقة في عام 2017 ونظرا لتغول قسد مدعوما من حزب العمال الكردستاني والولايات المتحدة الامريكية والنظام وسرقته للبترول العائد للشعب السوري والتصرف به لدعم مشروعه الانفصالي وعقد مؤتمرات لشرعنة سيطرته وشراء شخصيات تضرب بسيفه مقابل الجلوس على موائده  داعمة له ومستعدة لكتابة قصائد في مدح جرائمه المختلفة . ولقد أنشأت قسد وحزب العمال وسائل اعلام تدعم توجهاتهم الانفصالية بالاضافة لدعم  وسائل اعلام عربية ودولية لهما .وبنفس الوقت قاما بملاحقة جميع المعارضين لهما وخاصة الناشطين في  المجلس الوطني الكردي حيث أقدمت قسد على حرق مكاتب المجلس في مدينة ديرك في الدرباسية وكسر الابواب والقاء زجاجات حارقة على المكتب .

كما أقدمت على حرق المكتب نفسه مرة أخرى وكان أكثر من عشر مسلحين من قسد قد ارتكبوا هذه الجريمة وفق بيان المجلس الوطني الكردي

كما حاول عناصر قسد حرق مكتب حزب يكيني الكردي بمدينة عامودة ومكتب المجلس في القحطانية

وأدان المجلس سياسة الترهيب التي تمارسها قسد

كما أدان المجلس خطف قسد لثلاثة قاصرات هن هدية عبدالرحيم 15عاما و افين جلال خليل 15عاما وايانا ادريس ابراهيم 15عاما واقتيادهن إلى معسكرات التدريب التابعة لهم

وفي الرابع من أيار 2022

اقدم  بعض المسلحين من قسد على اختطاف حنان شيخ بهاء عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب واقتياده لجهة مجهولة .

وكانت قسد قد اعتقلت عزالدين الملا ومحمد أيو  التابعين للمجلس الوطني الكردي.

وهناك سجل كبير من الاعتقالات والانتهاكات بحق المجلس الوطني الكردي يمكن الرجوع إليها .

كما تمت ممارسة سياسة التهجير القسري في المناطق العربية وهناك مئات القرى والمدن العربية التي تعرضت للتهجير القسري ويمنع على سكانها العودة إليها الا بتصاريح تشبه تصاريح سلطة الاحتلال في اسرائيل  بالاضافة لارتكابهم جرائم التجنيد للاطفال القصر التي تخالف القانون الدولي . وتعتبر جريمة حرب وفق توصيف المحكمة الجنائية الدولية

 ولايخف على احد الارتباطات المشبوهة لقسد ومشروعها الانفصالي في شمال شرق سورية ومحاولتها شرعنة تجربتها الانفصالية في مؤتمرات ولقاءات في دول أوربية والولايات المتحدة الامريكية  وكنت اتمنى من المشاركين في هذه المؤامرات قراءة التقارير الدولية عن جرائم التهجير القسري للعرب وشهادات النازحين والمهجرين بقوة السلاح وبما أن جرائم القتل  والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري للسكان العرب وغيرهم من مناطقهم تشكل جرائم ضد الانسانية وفق المادة السابعة من نظام روما ، كما أن جرائم تجنيد الاطفال تخالف اتفاقية جنيف الرابعة 1949 والبروتوكلين الملحقين باتفاقية جنيف والموقعين عام 1977 حيث منعت المادة 77 من البرتوكول الاول تجنيد الاطفال في النزاعات المسلحة  كما منعت المادة 3/4 من البرتوكول الثاني تجنيد الاطفال  ، واعتبر القرار الصادر عن مجلس ألامن الدولي رقم 1261 لعام 1999 بأن استعمال الاطفال بالنزاعات المسلحة مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتبر تجنيد الاطفال جريمة حرب وفق المادة الثامنة من قانونها ، وبالتالي فإن الجرائم  التي ترتكب على نطاق واسع من حزب العمال الكردستاني  وقسد في شمال شرق سوريا تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي .

وقد ادانت منظمة ( سوريون من أجل الحقيقة والعدالة ) بإلاضافة  لادانة 23 منظمة حقوقية كردية قسد بسبب تجنيد الاطفال في عملياتها العسكرية .

*اللقاء التشاوري في واشنطن مؤامرة جديدة على الثورة السورية*

ويشكل اللقاء التشاوري في واشنطن مؤامرة جديدة على الشعب والثورة السورية هذا اللقاء التي تشارك فيه شخصيات محسوبة على المعارضة وهي جزء لايتجزأ من الطابور الخامس الذي يعمل ضد الثورة ويدعم المشروع الانفصالي لقسد

ولن نستغرب في القريب العاجل الدعوات للقاءات تشاورية  لدراسة التجارب الناجحة للجولاني والعمشات والحمزات  والجيش الوطني .

هذه التجارب التي تحتاجها مراكز الابحاث لمعرفة دورها في تدمير سورية .

ولعل قراءة أولية للمطروح على طاولة الحوار و ماتحتها  يكشف خلفيات هذه الدعوة وأطرافها

ففي المحددات نرى أن المطروح هو تغيير النظام ، وهذا الشعار لايتطرق لكيفية التغيير وآلياته ، وهل المقصود تغيير راس النظام ؟ ام تغيير  أقدامه واصابعه وأظافر قدميه؟

واذا تابعنا اللقاءات التي لم تنقطع بين النظام وأجهزة مخابراته وPkk/pYD

ندرك طبيعة هذا التغيير التي تطالب به هذه الاطراف والذي غايته بقاء النظام ومشاركته السلطة .

واذا كانت القرارات الدولية ومنها بيان جنيف 1

والقرارين 2118و 2254

الصادرين عن مجلس الامن الدولي قررت تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات

التنفيذية وبدون الاسد

فإن اللقاء التشاوري في واشنطن  يطالب بتشكيل هيئة حكم انتقالي من التكنوقراط وبالتالي يمكن للنظام الحالي أن يعود لحكم سورية بواسطتهم .

واذا كانت الازمات السياسية تعالج بتشكيل حكومة من التكنوقراط الا أن الثورات ومنها الثورة السورية تحتاج لقوى الثورة لاتشارك فيها حتى المعارضة الرسمية التي تبوأت المشهد السياسي وثبت فشلها وعمالتها للنظام والدول التي نصبتها على رقاب السوريين لمدة عشر سنوات وانما تشارك بها قوى الثورة الحقيقية التي دفعت دماءها وعرقها وجوعها وعذاباتها ثمنا لنيل حريتها وبالتالي فإن هذه القوى تملك من الكفاءات الثورية في جميع الاختصاصات العلمية والتقنية .

وفي المقترحات الواردة في اللقاء التشاوري للشكل العام للدولة يكشف لنا طبيعة القوى التي دعت للقاء التشاوري في واشنطن وطبيعة الشخصيات المشاركة فيه

فالمقترحات المطروحة لاسم الدولة :(دولة سورية ، جمهورية سوريا ،مملكة سوريا

سلطنة …)

فإذا كانت الثورة السورية قامت بالاساس ضد نظام سلطوي ديكتاتوري مستبد

واغتصب بشار ألاسد السلطة بالوراثة عن أبيه وتحويل سورية من نظام جمهوري إلى   نظام ملكي  فإن هذه التسميات المطروحة تعكس طبيعة الوعي السياسي لهذه القوى المشاركة باللقاء التشاوري ولم يبق أمامها سوى دعوة الجولاني للمشاركة من أجل تأسيس إمارة اسلامية في إدلب

وخاصة أن فرضيات إقامة مملكة أو سلطنة أو إمارة غير وارد على الاطلاق .

ولعل المقترحات اللاحقة لشكل الدولة تعكس بشكل واضح طبيعة المشروع الانفصالي للقاء التشاوري والداعمين  والممولين له .

ولعل الاسئلة تعبر عن فكر قسد ومشروعها الانفصالي ومن هذه الاسئلة( فالدولة مدنية مجردة من الصفات لها دور الادارة

ام هو نظام برلماني لامركزي فيدرالي؟)

فكيف تكون الدولة مدنية وليس لها صفات وملامح ديمقراطية تعددية يتساوى فيها جميع الناس أمام القانون ؟

كما أن فرضية إقامة دولة فيدرالية مستبعد لدى الغالبية العظمى من السوريين وهذا المفهوم غير موجود سوى لدى الحركات الانفصالية ومنها قسد والتي تحاول أن تعزف عليه وعلى وتر الحكم الذاتي والادارة الذاتية ويخطئ من يظن أن حزب العمال الكردستاني وقسد وبالتواطئ مع الولايات المتحدة الامريكية قادرون على فرض سياسة أمر الواقع في شمال شرق سورية ولن تبقى القوات الأمريكية في سورية إلى الابد لحماية هذه المشاريع الانفصالية

كما أن تستطيع تركيا البقاء في شمال غرب سورية لحماية قيادات النصرة والعمال والحمزات والجيش الوطني وغيرهم ولابد من ملاحقة جميع المجرمين

*العدالة الانتقالية وملاحقة جميع المجرمين وامراء الحرب والمرتزقة*

يجب أن يكون هناك قواعد قانونية واحدة تشمل الجميع أمام القانون في المرحلة الانتقالية لملاحقة جرائم القتل والاعتقال والاغتصاب والتهجير القسري وتجنيد الاطفال  والسرقة والسطو  والتي يجب ملاحقة فاعليها سواء ارتكبت من النظام أو قوى الاحتلال أو  من Pkk او PYDاو من عصابات داعش والنصرة  أو من الجيش الوطني أو الحمزات أو العمشات وغيرهم باعتبارها جرائم وقعت ضد المدنيين  ويجب معاقبة الفاعلين وعدم تمكينهم من الافلات من العقاب . ونؤكد بأن النظام السوري  والقوى الدولية التي تحتل سورية أو التي تسانده لايمكنها إجبار السوريين وإخضاعهم  للقبول بالمجرمين وقطاع الطرق وامراء الحرب والمرتزقة . لان الثورة قامت من أجل الحرية والكرامة الانسانية ولم تقم الثورة للمفاضلة بين القتلة والمجرمين وشرعنة وجودهم  ولم تقم الثورة لتقسيم سورية وشرعنة وجود قوى انفصالية سواء في مناطق قسد ومسد أومنطقة إمارة الجولاني في إدلب وريفها وفي جميع المناطق السورية .

ولم تقم الثورة لسيطرة قوى اسلامية ظلامية تحكم الناس بالحديد والنار كما يحصل في السجون والمعتقلات التابعة لجبهة النصرة حيث هناك ثمانية سجون معروفة، وعدة سجون سرية .

بالاضافة للسجون والمعتقلات لدى الجيش الوطني والشامية  والحمزات والعمشات وأحرار الشام وبقية السجون والمعتقلات لدى حزب العمال الكردستاني وقسد والميلشيات الشيعية  أو التي موجودة لدى  النظام السوري وقوى الاحتلال وبالتالي  تصبح جميع الاراضي السورية سجن ومعتقل كبير للسوريين .

كما أن الثورة لم تقم من أجل تحويل السوريين إلى مرتزقة لدى تركيا وروسيا وإيران وغيرهم ؟

هذا الواقع الذي نتج عن تحويل الثورة بقوة السلاح والمال وتدخل القوى الدولية إلى ساحة صراع مفتوح وبالتالي هدر دماء السوريين خدمة لاغراض مشغليهم .

الثورة تنتصر بإرادة الشعب السوري وإصراره على تحقيق حريته مهما كانت الظروف .