قلنا وأكدنا سابقاً أنه لن يكون هناك إنفراجا سياسياً وراء تشكيل الحكومة المقبلة ، لكن أبواق الأحزاب الحاكمة تحاول التصدي والتشكيك والتضليل لكل كلمة حق تقال ، و « كل حزب بما لديهم فرحون » ، فما زال مصطلح الإستحقاق الانتخابي والمحاصصة يتصدر المشهد السيئ ، ومزاد بيع وشراء المناصب الوزارية يروج له في عمان واسطنبول وعواصم دول أخرى ، ورئيس الوزراء المكلف لم يستطع أن يعتمد لتشكيل حكومته سوى وزارات معدودة لغاية الآن ، وللعلم أن من كان يعول على عمل هذه الحكومة لإصلاح البلد فقد خاب أمله ، فالمعلومات المسربة الينا تؤكد أن رئيس الوزراء المكلف تعهد بعدم فتح اي ملفات للفساد والاكتفاء بمحاسبة وزرائه الجدد !! وقد نمى الينا أن [ المبخوت ] مصطفى الكاظمي سيئ الذكر والمنتهية ولايته ، قد طلب طريقا أمنا للخروج من العراق عند التصويت على وزارة السوداني مقابل تسليم السلطة بطريقة سلمية ، وقد تعهدت له شخصية سياسية نافذة بعد أن أخذت الضوء الأخضر بذلك .
الغريب في الأمر أن بلاسخارت كانت لأيام مضت تدين العملية السياسية برمتها اثناء كلمتها الاخيرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، واليوم تبارك خطوات تشكيل الحكومة .
إن ازدواجية ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة والسياسة المتبعة أصبحت لا تطاق ، يرادفها بذلك تصريحات السفيرة الأمريكية في العراق ، وهذا ما يؤكد لدينا أن مواقف وتصريحات مسؤولي المنظمة الدولية ودول الإحتلال هي جزء من الابتزاز السياسي لشركاء العملية السياسية والتي أصبحت واضحة المعالم .
إن الاصرار على تشكيل حكومة ترقيعية بدل أن يوضع حلاً جذرياً بعد سنة من الفراغ الدستوري وإستنفاد كل المدد القانونية يزيد من فقدانها الشرعية وكذلك شرعية السلطات التي تمنحها الثقة إستنادا إلى القاعدة القانونية الثابتة ، ما بني على باطل فهو باطل ، والخاسر الأكبر في حلبة هذا الصراع هو الشعب العراقي الجريح .
