يستمر الاختفاء قسريًا تحت مرأى ومسمع من مجتمع دولي يدّعي الحفاظ على حرية الإنسان وكرامته حيث سن القوانين ووضع البروتوكولات والأسس الناظمة وموّل المنظمات الإنسانية التي من المفترض أن تضمن ذلك، ثم عاد للشعب السوري معتذرًا حيث أن هذه القوانين والنظم تقيده بتفاصيلها وحيثيات تطبيقها من استرداد حقوق الإنسان المهدورة وتمنعه من محاسبة المجرمين على الأقل في الوقت الراهن واقتصر دور هذه المنظمات والجهات التي في معظمها عائدة إلى الأمم المتحدة على التوثيق والحفاظ على الأدلة كمستودع تحت الطلب للجهات المهتمة مستقبلاً إن اجتمعت الإرادة الدولية لذلك .
ومما زاد (الطين بلة) حسب التوصيف الشعبي، أن المعارضة الموكلة لفك هذا القسر وتحريك الماء الراكد لعشر سنوات شكلت لجانها ووفودها لتناقش وترسخ هذا الواقع واستسلمت له حيث نقلته إلى طاولات المفاوضات في أستانة كملف سياسي قابل للمجاذبات والمقايضات، بينما هو ملف إنساني وحقوقي بالدرجة الأولى ويجب أن يكون ضمن القرارات الأممية التي صدرت سابقًا. واكتفت ببعض مذكرات التفاهم والمؤتمرات وورشات المناصرة هنا وهناك، تحت مسميات باهتة لا ترقى إلى مستوى الجرح النازف، ووجع الأهالي المكلومين بأحبتهم الذين باتت مطالباتهم معرفة مصير أبنائهم، وهو أقل وأضعف الإيمان.
المصدر: إشراق
