تحرك دولي للتعجيل بالانتخابات الليبية وإنعاش المسار السياسي

نجلاء المنقوش تقول إن “اجتماع برلين استمرار للالتزام الدولي دعم الجهود لإرساء حل سياسي ينهي الأزمة”. عاد الملف الليبي إلى العاصمة الألمانية برلين التي استضافت حواراً دولياً جديداً في شأن الأزمة الليبية للبحث عن مخرج من الانسداد السياسي الحالي الذي يعوق الانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر عملية انتخابية شاملة برلمانية ورئاسية، وتزامن هذا الاجتماع الجديد في ألمانيا مع إلحاح دولي كبير على الأطراف الليبية لتحريك المسار الانتخابي المتعثر منذ نهاية العام الماضي بسبب خلافات قانونية وسياسية بعد إعلان المفوضية العامة للانتخابات قدرتها على تنظيمها بعد زوال كثير من العوائق التي حالت دون ذلك في المرة السابقة.

العودة إلى برلين

وعقد في العاصمة الألمانية برلين، الخميس والجمعة الثامن والتاسع من سبتمبر (أيلول) الحالي، اجتماع في شأن ليبيا شارك فيه المبعوثون الخاصون إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلون عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في الاجتماع تأكيد “التزامهم المشترك دعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا وتطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي لتحقيق هذه الغاية الملحة”.

وعلقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة بطرابلس نجلاء المنقوش على هذا الاجتماع الذي تم من دون حضور أي ممثل عن الأطراف الليبية فيه قائلة إن “اجتماع برلين استمرار للالتزام الدولي دعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي ينهي الأزمة الليبية”، مضيفة أنها “ناقشت قبل أيام في مكتبها بطرابلس مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو الاستعدادات لهذا اللقاء، وأكد رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم بليبيا، وسبق هذا اللقاء اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لدى ليبيا كريستيان بوك واتفقنا خلاله على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وصولاً إلى انتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه”.

تحريك المسار السياسي

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا في تغريدة على “تويتر” إن “حضور وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عملية برلين يؤكد دعم ألمانيا ليبيا لاستئناف العملية السياسية والانتخابية”. أما المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو فقال إن “المشاركين في اجتماع برلين في شأن ليبيا الذي عقد على مدى يومين جددوا تأكيد التزامهم المشترك دعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا ورفضهم القاطع مظاهر عدم الاستقرار والإجراءات أحادية الجانب”.

ضغط دولي

تزامن اجتماع برلين مع ضغط دولي كبير على المسؤولين في ليبيا خلال الأيام الماضية للتركيز على ملف الانتخابات باعتباره الطريق الوحيد الذي يمكن أن ينهي مرحلة الفوضى والخلافات السياسية والعسكرية في البلاد. وفي السياق أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند “انضمام بلاده إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات صدقية لإجراء انتخابات مبكرة”. وكشف نورلاند عن “مكالمة هاتفية أجراها في السادس من سبتمبر مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وتم الاتفاق فيها على ضرورة إجراء الانتخابات من دون تأخير”.

الصبر الدولي

ورأى المحلل السياسي جمال الزوبية أن “المجلس الرئاسي تأخر في طرح حل للأزمة الحالية في حين خرج سابقاً عدد من الدعوات للحل ولم يستجب أحد، لذلك يتحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية لأنه لم يعد يحتمل مواصلة العبث بهذا الملف”. وتوقع الزوبية أن “المجتمع الدولي بعد لقاء برلين سيضغط على الأطراف السياسية للوصول إلى حل سياسي عاجل يسهل تنظيم الانتخابات”.

واعتبر الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ أن “التحرك الدولي من أجل إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات من جديد مرتبط بالأزمة الأوكرانية، فأوروبا ستعيش، وفقاً للتقديرات، شتاءً قاسياً بسبب نقص الغاز الروسي، وليبيا والجزائر قد تغطيان ولو بنسبة قليلة العجز الذي تسبب فيه إغلاق روسيا خط “نورد ستريم 1″، لذلك هناك رغبة لوجود استقرار في ليبيا”. أضاف محفوظ أن “الاستقرار الأمني في ليبيا لن يحدث إلا باستقرار سياسي واضح لا يمكن تحقيقه من دون انتخابات”.

المفوضية جاهزة

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قد أكد بشكل مفاجئ في الأيام الماضية “جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تتفق عليها الأطراف السياسية بعد زوال (القوة القاهرة) التي أعاقت تنظيمها نهاية العام الماضي”. وقال إن “المفوضية تراقب باهتمام بالغ التطورات السياسية التي تدور حول إجراء الانتخابات في القريب العاجل وتفضي إلى انتقال سلمي بعد اتفاق الجميع على رفض خيار الحرب وأن الفيصل هو الاحتكام إلى الشعب”. وأشار إلى أن “المفوضية عاكفة على تطوير الإجراءات والأساليب لإجراء الانتخابات المقبلة، لكن نجاح العملية متوقف على مدى توفر الإرادة لدى الأطراف السياسية المتنازعة”.

مراوغة

تصريح السايح عن قدرة المفوضية التي يرأسها على تنظيم الانتخابات في أي وقت حالياً قوبل بتشكيك بعض الأطراف الليبية والشارع المحلي. وقال عضو مجلس النواب حمد محمود البنداق إن “إعلان المفوضية استعدادها إجراء الانتخابات البرلمانية مجرد مراوغة”. واعتبر أن “تصريحات رئيس المفوضية تتعارض مع تصريحات النائب العام بوجود أرقام وطنية وبطاقات انتخابية مزورة وبأعداد كبيرة، مما يطرح تساؤلاً في شأن إمكانية إجراء انتخابات”. ونوه إلى “ضرورة إصدار قانون جديد للانتخابات من السلطة التشريعية، بخاصة بعد مرور عام على القانون الأسبق”. وشدد على “صعوبة إجراء أي انتخابات قبل توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة”. ورأى أن “إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ليبيا يحتاج إلى قاعدة دستورية متفق عليها، خصوصاً في ما يرتبط بالمواد الخلافية في شأن رئاسة البلاد وشروطها، ووجود حكومة واحدة تحكم سيطرتها على كامل التراب الليبي وقانون انتخابات يتفق عليه الجميع”.

مهمة صعبة للمبعوث الجديد

في المقابل، قال المبعوث الأميركي السابق إلى ليبيا جوناثان وينر إن تنظيم الانتخابات في ليبيا هو الحل الأمثل للنزاعات الليبية، لكنه يواجه صعوبات جمة أبرزها قلة خبرة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا بملف أزمتها “عبدالله باتيلي ليس خبيراً في الشأن الليبي أو حتى بشمال أفريقيا، وإنما أمضى حياته المهنية بشكل أساس في العمل على صراعات أفريقيا جنوب الصحراء”. وأشار وينر في مقال له نشر بموقع “معهد الشرق الأوسط الأميركي” إلى أن “باتيلي سيحتاج إلى تغيير النموذج الذي منع أسلافه من تحقيق الاستقرار في البلاد وأن يعقد عديداً من اللقاءات مع أعضاء الطبقة السياسية والعسكرية الذين أمضوا العقد الماضي في القتال، إضافة إلى الجهات الفاعلة الأجنبية التي لعبت دور صانعة السلام خلال هذه الفترة، بدءاً من تركيا ومصر”. وشدد وينر على “ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة عملها الحالي للتقدم على المسارات الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، والاستمرار في التركيز على الانتخابات باعتبارها مركزية لشرعية أي حكومة ليبية في المستقبل”.

المصدر: اندبندنت عربية