المعارضة السورية تقترح الرجوع الى مجلس الامن..بسبب إلغاء الدستورية

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن السبت، أن عقد الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف السويسرية؛ “بات أمراً غير ممكن” في نهاية تموز/يوليو، في حين لوّح رئيس هيئة التفاوض المعارضة بدر جاموس، باللجوء إلى البند السابع في مجلس الأمن في حال بقاء موقف النظام الرافض والمُعطّل للعملية الدستورية.

بيدرسن يدعو لحماية الدستورية

وقال بيدرسن في بيان، إنه من “المؤسف إخباركم بأنه بات من غير الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية في جنيف بموعدها المقرر في الفترة ما بين 25 وحتى 29 تموز/يوليو 2022″، موضحاً أنه قام بإبلاغ الأطراف المشاركة في الدستورية بقرار التأجيل.

ودعا المبعوث الأممي جميع الأطراف الدولية المشاركة بالتسوية السورية؛ إلى “حماية هذه العملية الدستورية التي يقودها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، بغض النظر عن الخلافات الدائرة بينهم في أجزاء أخرى من العالم”.

تفضيل مصلحة روسيا

من جانبه، رأى رئيس هيئة التفاوض المعارضة الدكتور بدرس جاموس بقرار النظام تعليق مشاركته باجتماعات اللجنة الدستورية؛ تفضيلاً لمصلحة روسيا السياسية على حساب المعاناة التي يعيشها السوريون، والتي يمكن الوصول إلى إنهائها عبر العملية الدستورية والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254.

وقال جاموس ل “المدن”، إن “الرسالة التي وصلتنا من مكتب المبعوث الأممي واضحة، ونصّت صراحة على رفض المشاركة من قبل وفد النظام في اجتماعات الدستورية؛ حتى تنفذ الأمم المتحدة طلبات الاتحاد الروسي”، مضيفاً أن النظام يثبت بقراره بأنه “غير مكترث” بأي عملية دستورية أو سياسية للوصول لحل سياسي يرفع المعاناة عن كل السوريين، بل فضّل وبشكل واضح المصلحة السياسية لروسيا على مصلحة السوريين، واصفاً الأمر ب “غير الجديد على النظام”.

وتطالب روسيا بنقل مكان اجتماعات اللجنة الدستورية إلى خارج جنيف، بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على المسؤولين الروس.

ووفقاً لجاموس فإن رد النظام السوري على المبعوث الأممي؛ “مخالفة صريحة وواضحة للقواعد التي أنشأت عليها هذه اللجنة، وهي أن تكون أن تكون سورية- سورية بتيسير من الأمم المتحدة لمناقشة الدستور السوري الجديد، وليس من أجل ابتزاز المجتمع الدولي من أجل تحقيق المصالح السياسية لموسكو”.

الفصل السابع

وأكد أن هيئة التفاوض “ملتزمة” بالخيار السياسي كحل للقضية السورية، وتسعى للضغط بكل السُبل السياسية لتنفيذ القرار 2254، ملوحاً بالرجوع إلى مجلس الأمن لتطبيق القرار تحت البند السابع، في حال “استمرار النظام بنهجه المعطّل لأي حلّ سياسي، كما فعل منذ صدور بيان جنيف عام 2012، وحتى الآن”.

وشدّد جاموس على أن موقف الهيئة لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في مقار الأمم المتحدة وبإشرافها، معتبراً أنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254، مؤكداً أن هيئة التفاوض متمسكة بهذا الأمر، وتعتبر تطبيقه هو الحل العادل والشامل لإنهاء معاناة الشعب السوري.

ولفت إلى أن المعارضة السورية اليوم بحاجة حقيقية وماسة إلى أصدقاء الشعب السوري من أجل الضغط على النظام وحلفائه للتعاطي الجدي مع العملية الدستورية، داعياً الأمم المتحدة إلى فتح كافة المسارات السياسية بالتوازي المرتبطة بالقرار2254، ومؤكداً أن النظام السوري مستمر في المراوغة واللعب على المتناقضات منذ مفاوضات “جنيف-2”.

المصدر: المدن