حث مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى روسيا ماركوس إيدير، روسيا، اليوم الثلاثاء، على الامتناع عن “الخطوات والخطابات التصعيدية” بشأن ما تصفها روسيا بأنها “قيود معادية لها” على البضائع العابرة بين كالينينغراد وبقية روسيا.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، أن إيدير نقل موقف الاتحاد من العدوان الروسي على أوكرانيا، وأوضح أن ليتوانيا تطبّق عقوبات الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية القيود التي فرضتها على ترانزيت بعض البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، مشدداً على أنه ليس هناك حصار.
واستدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم، المبعوث الأوروبي على خلفية هذه القيود، داعية إلى السماح بالعبور من المنطقة فوراً، متعهدة بالردّ إذا لم يتحسن الوضع.
وتم تقديم احتجاج شديد لممثل الاتحاد الأوروبي “على هذه القيود أحادية الجانب المناهضة لروسيا”، والإشارة إلى عدم جواز مثل هذه الأعمال التي تنتهك الالتزامات القانونية والسياسية للاتحاد الأوروبي وتؤدي إلى تصعيد التوتر.
وطالبت الخارجية الروسية الجانب الأوروبي، برفع هذه القيود حالاً والعودة إلى العمل الطبيعي للترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد من الأراضي الروسية.
روسيا تهدد بالرد: سيشعرون بالألم
وحذر أمين مجلس الأمن الروسي، أحد كبار حلفاء الرئيس فلاديمير بوتين، نيكولاي باتروشيف، من أن روسيا ستردّ على وقف عبور البضائع التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى جيب كالينينغراد بطريقة تجعل مواطني حلف شمال الأطلسي (الناتو) وليتوانيا “يشعرون بالألم”، معتبراً أن تصرفات ليتوانيا العدائية أظهرت أن روسيا لا يمكنها الوثوق بالغرب.
ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” عنه تأكيده أن روسيا ستردّ بالتأكيد على هكذا تصرفات عدائية، لافتاً إلى أن الإجراءات المناسبة يتم وضعها بصيغة مشتركة في الإدارات، وسيتم أخذها في المستقبل القريب”، مشدداً على أنه سيكون لعواقبها تأثير سلبي خطير على سكان ليتوانيا”.
وأخطرت السكك الحديدية الليتوانية سكة حديد كالينينغراد الروسية بوقف عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 18 يونيو/حزيران الجاري.
واعتبر الكرملين، أمس الإثنين، أن قرار ليتوانيا أمر غير مسبوق، مشيراً إلى أن روسيا تعتبره قراراً غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن “القرار غير مسبوق بالفعل، وهو انتهاك لكل شيء”، مضيفاً: “نحن نتفهم أن هذا الأمر مرتبط بقرار مماثل للاتحاد الأوروبي بشأن إدراج النقل ضمن العقوبات. هذا أيضاً نعتبره غير قانوني”.
المصدر: العربي الجديد