دعت 32 منظمة غير حكومية مجلس الأمن الدولي إلى تمديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى سوريا والتي تضغط روسيا، حليفة النظام السوري، إلى وقف العمل بها.
ونجحت روسيا خلال السنوات الماضية في تقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى معبر باب الهوى بين تركيا ومحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
ومع اقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية، التي ينتهي العمل بها في 10 تموز/يوليو، تضغط روسيا في مجلس الأمن الدولي لوقف العمل بها، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ عبر النظام.
وفي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، حذرت المنظمات، وبينها منظمة الإغاثة الدولية والمجلس النروجي للاجئين و”أوكسفام” و”أنقذوا الأطفال”، من أن “حجم الأزمة يتطلب إعادة تفويض المساعدات عبر الحدود ل12 شهراً على الأقل”، مضيفة أن “من شأن أي شيء أقل من ذلك أن يبين للسوريين أن المجلس مستعد لقبول المعاناة غير الضرورية والخسائر في الأرواح”.
وتؤمن قوافل الأمم المتحدة العابرة للحدود مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ضرورية من دون الحصول على موافقة من النظام. وكان مجلس الأمن جدد العمل بها في كانون الثاني/يناير، لمدة ستة أشهر.
وحذرت المنظمات أن عدداً أكبر من السوريين يواجه العام الحالي “خطر الجوع وذلك أكثر من أي وقت سبق في سنوات النزاع”، ويعود ذلك إلى أسباب من بينها الأزمة الاقتصادية والتضخم ومواسم الجفاف ووباء كورونا.
وبالنتيجة، بات وفق الرسالة، 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات بينهم أكثر من أربعة ملايين شخص في مناطق خارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها.
وحذرت المنظمات أنه في حال إغلاق آلية المساعدات عبر الحدود فإن “عائلات كثيرة ستضطر إلى الاختيار بين تخطي وجبات معينة أو إرسال أولادهم للعمل، وبنات كثر سيُجبَرن على الزواج المبكر.. وأطفال كثر سيضطرون إلى ترك مدارسهم”.
ويقطن في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في شمال سوريا وشمال غربها أكثر من أربعة ملايين شخص. ويقيم قرابة ثلاثة ملايين منهم، وغالبيتهم من النازحين، في مناطق تحت سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب، بينما يقيم أكثر من مليون في مناطق تسيطر عليها القوات التركية وفصائل موالية لها في شمال حلب.
وفي 2014، سمح مجلس الأمن الدوليّ بعبور المساعدات إلى سوريا عبر أربع نقاط حدودية، لكنه ما لبث أن قلّصها مطلع العام 2020، بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى.
المصدر: المدن
