خفض السوريون في العاصمة دمشق أصواتهم وخلت منشوراتهم من نقد الأوضاع المعيشية، بعد أسبوع من دخول قانون الجريمة الإلكترونية حيز التنفيذ. كما بدأوا بتداول منشورات تحذيرية تدعو إلى ضرورة التزام الصمت حيال ما يحدث في البلاد، إذ بات سيف الجريمة الإلكترونية مسلَّطاً على رقابهم.
ودخل القانون الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، حيز التنفيذ في 18 مايو/أيار الحالي والصادر من قبل النظام السوري بتاريخ 18 أبريل/نيسان الماضي.
وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وسوما مرتبطة بالجريمة الإلكترونية تدعو إلى ضبط النفس وعدم كتابة منشورات تودي بكاتبها إلى التهلكة.
وعلق النائب السابق في برلمان النظام نبيل صالح على القانون بالقول “ضاقت الحكومات ذرعاً بنقد مواطنيها لأخطائها وأظهرت خلال السنوات السابقة كراهية شديدة لوسائل الإعلام والتواصل غير الرسمية، بعدما اعتادت على التمجيد والتطبيل والتزمير لأعضائها طوال فترة تكميم وتأميم الصحافة السورية”.
وتزامن تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية مع رفع حكومة النظام أسعار المحروقات غير المدعومة، في خطوة قد تكون مقصودة لضبط انفعالات السوريين وتمرير القرار من دون أي اعتراض.
وبعد دخول القانون بدأ البعض بتداول منشورات سخرية، فكتب وسام “أنا مواطن سعيد مشرئب، برعاية دخول قانون الجريمة الالكترونية حيز التنفيذ”.
بدوره نوّه المحامي عارف الشعال المقيم في دمشق، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك إلى أنَّ اللون الأحمر بعبارة “يدخل حيز التنفيذ” تعني “كل واحد يقعد على نصتو”.
وتتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً من الحبس (بين شهرو15 سنة)، والغرامات المالية (بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية).
ويضم القانون خمسين مادة أبرزها العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الدستور، و”النيل من هيبة الدولة”، و”النيل من مكانة الدولة المالية”.
المصدر: العربي الجديد
