قال رئيس جمعية “القضاة الشبان” في تونس، مراد المسعودي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، اليوم الإثنين، إننا “سنغلق المحاكم احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيد إغلاق المجلس الأعلى للقضاء ومنع موظفيه من الدخول”، مؤكداً أنه “لا يمكن العمل في هذه الظروف وتحت السلطة التنفيذية”.
واليوم الإثنين، منعت قوات الأمن التونسي أعضاء وموظفي مجلس القضاء من الدخول إلى المقر للقيام بمهامهم، عقب إعلان قيس سعيّد حل المجلس ليلة السبت-الأحد.
وأعلن القاضي المسعودي، عن سلسلة تحركات رداً على قرار سعيد، قائلاً إنهم “سيقومون بحركة رمزية تتمثل في إغلاق المحاكم بالسلاسل الحديدية مثلما حصل مع المجلس الأعلى للقضاء”. وأكد أن “إغلاق المحاكم سيستمر إلى حين عودة المجلس الأعلى للقضاء”.
ولفت المسعودي إلى أن “بعض الهياكل القضائية طلبت اليوم اجتماعاً مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ خطوات مشتركة وتوحيد المواقف الرافضة والمنددة بقرار سعيد”، مبيناً أن “لديهم تقريباً المواقف ذاتها مما حدث اليوم”.
وقال أيضاً إن “هناك تحركات رمزية سيتم الإعلان عنها لاحقاً”. وأوضح أن “جمعية القضاة الشبان ستعقد غداً جلسة عامة سيحضرها القضاة للإعلان عن القرارات التصعيدية”. وشدد على أن “غالبية الهياكل ترفض غلق المجلس وسيطرة السلطة التنفيذية على القضاة”، مبيناً في المقابل أن “عدداً قليلاً من القضاة فقط يساند سعيد”.
وأوضح المسعودي أن “المجلس مؤسسة ومن لديه إشكال يعالجه داخل المؤسسة، لا أن يضعها في يد دكتاتور حيث بإمكانه تطويعها والقيام بعدة تجاوزات”. كما شدد على أن “قرار سعيد غير قانوني وكانوا يعتقدون في البداية أنها مجرد تصريحات عشوائية وتهديدات ولم يتوقعوا التنفيذ”، مؤكداً في الوقت نفسه، أن “هذا القرار لا يلزم سوى شخصه وقرار إغلاق المجلس سيقابله غلق للمحاكم”.
اتحاد القضاة الإداريين يستهجن محاولات سعيد التحريض على القضاة
وتستعد الهياكل القضائية لاجتماع اليوم الإثنين، لبحث التطورات الجديدة واتخاذ قرارات بناء عليها. وقد استهجن اتحاد القضاة الإداريين، ما اعتبره “محاولات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتكررة للتحريض على القضاة قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي، بهدف وضع يده على السلطة القضائية، الأمر الذي من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات.
وحذّر الاتحاد في بيان له، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية من “أي مساس بمؤسسات الدولة ومقومات استقلال السلطة القضائية، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء”، داعياً إياه إلى الكف عن قهر القضاة وظيفياً، وتشويههم، وضرورة احترام السلطة التي ينتمون إليها، مع ما يفرضه ذلك من عدم تدخل في شؤون القضاء بأي شكل من الأشكال.
وأوضح البيان أن “مشكلات القضاء تتجاوز المجلس، وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم هو نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه”. وأكد البيان أن” قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا، كما يروج ذلك رئيس الدولة بتعلقها بالمسار المهني للقضاة وتأديبهم”.
وشدّد البيان على أن “استقلالية السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها، وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلطات، وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
كما أعلن اتحاد القضاة الإداريين عن “استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة”.
الشرطة التونسية تغلق أبواب المجلس الأعلى للقضاء بأقفال حديدية
وفي وقت سابق من صباح الإثنين، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، إن قوات الشرطة التونسية أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله.
وأوضح بوزاخر في تصريح لإذاعة “أي إف إم” المحلية، أنه تم منع الموظفين والعمال والإداريين من الدخول، معتبراً ذلك “مرحلة جديدة في الاعتداء على المجلس الأعلى للقضاء، ومواصلة الاستيلاء على مؤسّسات الدّولة والسلطة القضائية”.
وأضاف بوزاخر أنه في انتظار توضح دواعي هذا القرار، وسيتم بحث ما يستوجب من قرارات بعده.
وأكد بوزاخر، في حديث لوكالة الأنباء التونسية، أن وزارة الداخلية التونسية أبلغته رسمياً بوجود تهديدات إرهابية تستهدفه، وتم عرض توفير الحماية الأمنية له.
وكان المجلس قد أرسل “عدل تنفيذ” لمقر المجلس، لمعاينة إغلاقه الفعلي ومنع الموظفين من الدخول إليه.
المصدر: العربي الجديد
