بدأت الأحد، إجراءات التسوية التي فرضها النظام السوري على الأهالي في بلدة زاكية في ريف دمشق الجنوبي، بعد عملية مماثلة جرت في بلدة الكسوة السبت.
وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أن “العشرات من أبناء بلدة زاكية توافدوا إلى مركز التسوية الذي فتحته الجهات المعنية في البلدة لتسوية أوضاعهم في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي طرحها” النظام.
وعن مفاوضات بنود التسوية، قال موقع “صوت العاصمة” المحلي إن وفداً من أبناء زاكية استمر في التفاوض مع فرع الأمن العسكري في البلدة منذ تسلمه ملف المنطقة الأمني نهاية عام 2021، بهدف التوصل إلى بنود تسوية أمنية تُنهي ملف المطلوبين من أبنائها.
وأضاف الموقع أن التسوية في زاكية تشمل جميع المطلوبين إلى الفروع الأمنية بقضايا “أمن الدولة”، والمطلوبين في قضايا “جنائية” بناءً على تقارير أمنية، باستثناء الأشخاص المرفوعة ضدهم دعاوى شخصية.
كما تشمل التسوية المنشقين عن جيش النظام بشرط عودتهم إلى الخدمة العسكرية. ولفت الموقع إلى أن النظام سيمنح المتخلّفين عن أداء الخدمة العسكرية مهلة مدتها ثلاثة أشهر لتسليم أنفسهم إلى شعب التجنيد.
وكانت عملية تسوية قد انطلقت السبت في بلدة الكسوة ومحيطها، شملت المطلوبين المدنيين والعسكريين “الفارين” من الخدمة والمتخلفين عنها.
وقالت وزارة الداخلية لدى النظام في بيان إن التسويات تشمل المطلوبين المدنيين والعسكريين “الفارين” من الخدمة والمتخلفين عنها، وذلك في إطار استكمال اتفاقات التسوية التي فرضها النظام في عدد من المحافظات.
وكان عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب قد كشف في وقت سابق أن عمليات تسوية ستنطلق في ريف دمشق الغربي، وتحديداً من منطقة الكسوة والمدن والبلدات المحيطة، مضيفاً أن النظام سيمنح المطلوبين مهلة تصل إلى 3 أشهر لتسليم أنفسهم.
وأجرى النظام السوري العديد من اتفاقات التسوية في مدن وبلدات ريف دمشق، بدءاً من تسوية قدسيا والهامة عام 2013، مروراً بتسويات الضمير ومعضمية الشام ويلدا وببيلا وبيت سحم والتل ووادي بردى والزبداني ومضايا والرحيبة، وآخرها في كناكر عام 2021.
وتعهد النظام حينها بإطلاق سراح معتقلي البلدة، إلا أن بنود الاتفاق لم تُطبق بشكل كامل حتى تاريخ اليوم.
وسيطرت قوات النظام على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق مطلع عام 2018، بعد حملة عسكرية شنتها بدعم وغطاء جوي روسي، أسفرت عن تهجير الآلاف من سكان المنطقة إلى مناطق الشمال السوري، بينما بقي في المنطقة من رفض مغادرة منزله.
وامتدت تسويات النظام من درعا في أيلول/سبتمبر عام 2021، حتى وصلت إلى محافظة الرقة مطلع عام 2022، مروراً بمحافظة دير الزور التي تنقسم بين مناطق نفوذ تابعة للنظام بدعم روسي وإيراني وأُخرى تتبع ل”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من قبل الولايات المتحدة.
المصدر: المدن