عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، جلستها الأسبوعية في المستوطنة الزراعية التعاونية “كيبوتس مافو حماه” في الجولان، لإقرار خطة استيطانية توسعية في هضبة الجولان السوري المحتل.
وأشار موقع “معاريف” الإسرائيلي إلى أن الخطة تطمح إلى أن يصل عدد المستوطنين في الجولان إلى 100 ألف، ما يضمن للاحتلال تعزيز الأغلبية اليهودية في الجولان، علماً بأن عدد أهالي الجولان السوريين يقدَّر اليوم بنحو 25 ألف شخص يعيشون في خمس قرى بقيت منذ احتلال الجولان في حزيران 1967، بعد أن هجّرت دولة الاحتلال أكثر من 120 ألفاً من سكانه الأصليين بعد الحرب، وهدمت أكثر من مائة قرية سورية.
ويعكس اختيار موقع انعقاد جلسة الحكومة الإجماع الإسرائيلي على استيطان الجولان، بما ينهي عملياً كل ما تردد عن تعهد إسرائيلي بالانسحاب من هضبة الجولان خلال المفاوضات التي جرت حتى اندلاع الثورة السورية بين النظام السوري وإسرائيل والمعروفة باسم “وديعة رابين”، سواء خلال المفاوضات بين الأسد الأب أو بعده في عهد بشار الأسد.
وقد تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت، في مقال نشره نهاية الأسبوع الماضي، بحقيقة أن الاستيطان في الجولان ليس موضع خلاف في إسرائيل، خلافاً للوضع في أراضي الضفة الغربية المحتلة، مبيناً أنّ الهدف من الخطة الجديدة ليس فقط تثبيت الاستيطان لدواعٍ أمنية واستراتيجية (وفق حجج اليسار الإسرائيلي في الماضي)، بل لأن الجولان جزء من إسرائيل، بحسب ادعائه.
وتقضي الخطة الجديدة التي ينتظر أن تصوت عليها الحكومة الإسرائيلية برصد نحو مليار شيقل على الأقل لإقامة مستوطنتين إضافيتين وبناء أكثر من 6000 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة، فضلاً عن تخصيص آلاف الدونمات لمشاريع تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وبناء مناطق صناعية لتحويل الجولان إلى نقطة جذب عبر تأمين وخلق آلاف فرص العمل.
وتعتزم الحكومة الإسرائيلية تجنيد أكثر من مليار شيقل من شركات القطاع لهذه الغاية، إلى جانب رصد 570 مليون شيقل لتطوير البنى التحتية اللازمة ومشاريع تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وتخصيص أكثر من ستة آلاف دونم لهذه الغاية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقرّ عام 1981، في فترة حكومة مناحيم بيغن، قانوناً بفرض القانون الإسرائيلي على الجولان، وأطلق مخططات عديدة لفرض الجنسية الإسرائيلية على سكانه السوريين في القرى الخمس الباقية: بقعاثا، مجدل شمس، عين قنية، مسعدة، الغجر.
المصدر: العربي الجديد
