أعلن وزير التجارة وحماية المستهلك لدى النظام السوري عمرو سالم عن رفع أسعار الغاز المباعة عن طريق “البطاقة الإلكترونية” في سوريا، اعتباراً من الثلاثاء، وهو قرار لاقى غضباً لدى السوريين، فردّ الوزير بالقول إن القرار هو “لصالح المواطن ولعدم انقطاع المادة”.
وحدد الوزير في بيان، الأسعار الجديدة على الشكل الآتي: سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية بالرسائل (10 كغ) هو 9700 ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الإلكترونية (16 كغ) هو 40 ألف ليرة.
ولفت البيان إلى أن “هذا القرار ينطبق على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من صباح الثلاثاء”، مشيراً إلى أن “كلفة أسطوانة الغاز على حكومة النظام السوري هي 30 ألف ليرة، ما يعني أن السعر الجديد هو ثلث الكلفة، وأن الثلثين يمثلان مقدار الدعم”.
ولاقى القرار الجديد غضباً واسعاً بين السوريين، ما استدعى رداً من سالم في بيان ثانٍ قال فيه: “عندما يُتخذ قرار برفع سعر أي شيء، فهو بكل تأكيد قرار صعب ومؤلم، لكن القرار الصعب هو بكل تأكيد هو القرار السليم إذا كان يهدف إلى عدم انقطاع مادة أساسية بسبب زيادة الخسائر المتحققة إذا تم الاستمرار بسعرها القديم”.
وأضاف “أنا طبعاً لم أصرح بأن رفع الغاز لا مبرر له، ولا نفيت رفع السعر، لكن القانون والعمل والمؤسساتي يفرض ألا نعلن عن قرار لم يصدر بعد”. وتابع: “أنا وزملائي في الحكومة ندرس كل البدائل عن رفع أي سعر، لكن عندما نكون أمام خيار أن نطلب الشعبية بعدم رفع سعر والتسبب بانقطاع المادة وبين الصدق والعمل بواقعية تحقق الاستمرار، نختار الاستمرار”.
وقال الوزير إن القرار هو “لصالح المواطن أولاً وأخيراً”، وإن “الحال سيكون أفضل”. وأضاف “لن أعتب على من يغضب أو يعلق بسلبية فأنا أحس بشعوره”.
ويعاني السوريون في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد كثيراً بسبب قلة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث يصل سعرها في السوق السوداء إلى 100 ألف ليرة سورية، وسط توقعات بارتفاعها أكثر مع غياب كامل للرقابة على الوزن وطرق البيع.
وكان النظام السوري قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر، رفع أسعار أسطوانات الغاز التي تباع خارج البطاقة الإلكترونية، محدداً السعر الجديد لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلوغرامات ب30.6 ألف ليرة، والأسطوانة المخصصة للاستهلاك الصناعي سعة 16 كيلوغراماً ب49 ألف ليرة.
وفي وقت سابق، حدد النظام السوري سعر أسطوانة الغاز عبر “البطاقة الذكية” بمبلغ 4500 ليرة للأسطوانة الواحدة للمستهلك، على أن تحصل كل عائلة على أسطوانة واحدة فقط كل 60 يوماً، إلا أن وسائل إعلام سورية معارضة قالت إن “الحصول على أسطوانة الغاز قد يمتد ل 5 أشهر، مع احتمالية أن تكون غير مستوفية لوزنها الحقيقي”.
المصدر: المدن