باريس- قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم بعنوان “انتهاكات واسعة مارسها النظامان السوري والإيراني ضدَّ درعا من بعد السيطرة عليها في تموز/ 2018 لوأد أية معارضة للنظام السوري”، إن نقض شروط الاتفاقات بعد مُضي زَمن، تكتيك اتبعه النظام السوري مع مختلف المناطق التي أعاد السيطرة عليها عبر اتفاقات التسوية.
أوردَ التقرير -الذي جاء في 22 صفحة- تسلسلاً لأبرز الأحداث التي شهدتها منطقة الجنوب السوري منذ انهيار اتفاق خفض التصعيد حتى اتفاقات 2021، وكيف أدت سيطرة النظام السوري/الإيراني على مناطق واسعة في تموز/ 2018 إلى وقوع انتهاكات فورية، من أبرزها اضطرار الآلاف من أبناء المنطقة إلى التشرد قسرياً، وخضوع الأهالي الذين قرروا البقاء إلى أنماط متعددة من الانتهاكات من قبل النظام السوري/الإيراني، هدفَت هذه الانتهاكات بحسب التقرير إلى تفريغ المنطقة من رموزها ونشطائها من أجل تسهيل السيطرة التدريجية عليها على المدى المتوسط والبعيد؛ مشيراً إلى توسع عمليات الاعتقال التعسفي/الاختفاء القسري، والتعذيب، والقتل والاغتيالات، وتجنيد شباب المنطقة ضمن صفوف قوات النظام السوري، والسيطرة على الأراضي والممتلكات، إضافة إلى عمليات القصف التي استخدمت فيها صواريخ من نمط فيل وذخائر مرتجلة استهدفت مناطق مدنية وأوقعت ضحايا بينهم نساء وأطفال، واستعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ سيطرتها على المنطقة في تموز/ 2018 حتى تشرين الأول/ 2021.
كما رصد التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة منذ 9/ آب حتى تشرين الأول/ 2021، والتطورات التي تلت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين لجنة التفاوض في مدينة درعا والجانب الروسي الممثل عن النظام السوري في 5/ أيلول/ 2021 وما تلاه من اتفاقات مماثلة شهدتها معظم القرى في ريفي درعا الشرقي والغربي، واستعرض إلى جانب ذلك أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ 9/ آب/ 2021 حتى تشرين الأول/ 2021.
واستند التقرير على شهادات مباشرة لأشخاص تعرضوا للتشريد القسري وهي ليست مأخوذة من مصادر مفتوحة واستعرض خمساً منها، وأكد التقرير أنه لا يخوض في تفاصيل العمليات التفاوضية والاشتباكات العسكرية وتنازع السيطرة المعقدة بين إيران وروسيا، مشيراً إلى أن ما يهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو تجنيب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الطرفين في أثناء الاشتباكات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. للأهالي الذين قرروا البقاء وعدم انتهاك حقوقهم الأساسية.
طبقاً للتقرير فإن الحقبة الزمنية بين 9/ آب/ 2021 وتشرين الأول/ 2021 تميَّزت بمحاولات حثيثة للوصول إلى اتفاق بين لجنة التفاوض في مدينة درعا والجانب الروسي الممثل عن النظام السوري، وفي كل مرة كان يتم فيها التوصل إلى اتفاق، كانت قوات النظام السوري تقوم في الأيام التالية بنقضه عبر شنِّ هجمات مدفعية وصاروخية على الأحياء السكنية في درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا، ونوه التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو الحصول على أكبر قدر ممكن من التنازلات. ولفتَ التقرير إلى استخدام النظام السوري الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون في قصفه أحياء سكنية في مدينة درعا، وكيف صعَّد من وتيرة هجماته منذ 23/ آب/ 2021، ورصد استخدام النظام السوري صواريخ محلية الصنع من نمط فيل ومن نمط جولان، وهي صواريخ معدلة يضاف لها رأس حربي كبير وتعرف بقدرتها التدميرية الكبيرة وانعدام الدقة في تحديد الهدف، وسجل بين 23/ آب و5/ أيلول ما لا يقل عن 185 هجوماً بهذه الصواريخ، استهدفت مناطق سكنية في أحياء درعا البلد في مدينة درعا، 94 هجوماً منها كانت بين 28 و30 آب، وأضافَ أن 9 هجمات قد استهدفت مراكز حيوية مدنية. وفي هذا السياق أوردَ التقرير خرائط حددت مواقع أبرز الهجمات التي شنَّها النظام السوري، ومواقع أبرز منصات الصواريخ التي استخدمت لشنِّ هذه الهجمات.
وفقاً للتقرير فقد تدهورت الأوضاع المعيشية للسكان نتيجة الحصار المفروض على أحياء في مدينة درعا، الذي بدأ في 24/ حزيران 2021 واستمرَّ بشكل مشدد لمدة تقارب 20 يوم، ثم بات مرهوناً بسير الاتفاقات ومدى رضا النظام السوري عن البنود، التي تم الاتفاق عليها. وذكر التقرير أن قوات النظام السوري كانت تردُّ بإغلاق الطرق ومنع إدخال الغذاء والدواء في كل مرة يتعرقل فيها تنفيذ الاتفاق.
وأشار التقرير إلى أن العمليات العسكرية التي قادتها قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية على أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين الفلسطينيين، تسببت في نزوح ما لا يقل عن 36 ألف شخص من أهلها باتجاه أحياء درعا المحطة، التي تقع بالكامل تحت سيطرة النظام السوري وتشهد هدوءاً نسبياً، وذكر التقرير كيف أُجبرت آلاف العائلات على النزوح مشياً على الأقدام مع قليل من الأمتعة، وقد اضطر القسم الأعظم من هذه العائلات للإقامة في المدارس والمرافق العامة في أحياء المطار والقصور والكاشف والسحاري.
وذكر التقرير كيف استولَت الفرق العسكرية (الرابعة والخامسة والتاسعة والخامسة عشر) التابعة لقوات النظام السوري مدعومة بالميليشيات الإيرانية على عشرات منازل المدنيين في مناطق غرز والشياح والنخلة في المزارع الجنوبية والشرقية لمدينة درعا، ومنطقة الضاحية وحي المنشية في المدينة. وذلك بعد فرار المدنيين منها وتحوِّلها لخطوط اشتباك بين قوات النظام السوري وميليشياته من طرف، ومقاتلين من المنطقة من طرف آخر.
سجَّل التقرير منذ تموز/ 2018 حتى تشرين الأول/ 2021 قتل قوات النظام السوري 361 مدنياً بينهم 47 طفلاً و26 سيدة (أنثى بالغة) معظمهم في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي ومدينة نوى بريف درعا الغربي وأحياء درعا البلد. إضافة إلى اعتقاله 1589 شخصاً بينهم 13 طفلاً و22 سيدة (أنثى بالغة)، تركَّزت عمليات الاعتقال في بلدة نصيب بريف درعا الشرقي وقرية عتمان بريف درعا الشمالي. كما وثَّق ارتكابه 19 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وبحسب التقرير فقد تسببت العمليات العسكرية التي شنَّتها قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات الإيرانية في المدة ذاتها، في نزوح ما لا يقل عن 40 ألف شخص، نزحوا من أحياء درعا البلد وطريق السد ومخيم اللاجئين، ومنطقة غرز وتل السلطان إلى أحياء درعا المحطة، إضافة إلى النازحين والمهجرين قسراً من مدينة الصنمين وقرية أم باطنة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي الشاملة التي تكفل البدء في مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية على أساس محاسبة مرتكبي الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان الأساسية والانتقال نحو الديمقراطية، وأكَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومراقبة مزاعم استمرار توريد النظام الإيراني الأسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري.
المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان
