النظام السوري يقر خدمة الاحتياط: “سبع سنوات ونصف”

أعلنت وزارة دفاع النظام السوري الثلاثاء، إصدار رئيس النظام بشار الأسد قرارًا بإنهاء “الاحتفاظ والاحتياط” في قواته للضباط ممن بلغت مدة تجنيدهم أكثر من عامين، لكنه استثنى صف الضباط والأفراد الذين لم تتجاوز مدة الاحتفاظ بهم سبع سنوات ونصف السنة.

وقالت وكالة أنباء النظام “سانا” وصفحة الوزارة على “فيسبوك”، إن “رئيس النظام بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أصدر أمرًا إداريًا يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارًا من 1 كانون الأول/ ديسمبر القادم”.

وأضافت أن القرار يشمل “الضباط (المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي ضمنًا”.

كما يشمل القرار: “الأطباء البشريين الاختصاصيين في إدارة الخدمات الطبية ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر حتى تاريخه، ويتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم”.

ويشمل القرار أيضا: “صف الضباط والأفراد (المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية) ممّن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية لأقل من سبع سنوات ونصف السنة حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي ضمناً”.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”العربي الجديد”، فإن القرار يعني عدم تسريح كل من لم تكن مدة الاحتفاظ به سبع سنوات ونصف السنة على الأقل، وبالتالي “هناك مجندون في الاحتياط منذ خمس وست سنوات لن يجري تسريحهم”.

وأثار القرار حفيظة الكثير من السوريين الذين علقوا على صفحة وزارة دفاع النظام، حيث كتب شخص يدعى عمار سليم: “منيح لكن بتسرح بالـ2028 إذا مو محسوبين سنتين إلزامي بكون صار عمري 38 سنة، عادي عز الشباب لسه بكون وبلحق أسس وعمر بيت وأتزوج وأتوظف وعيش حياة كريمة ويصير عندي بطاقة ذكية وأنطر عدور الغاز والخبز وجيب سكر ورز من السورية للتجارة وتصير كل هالأحلام حقيقة، لا حدا يقول ما بلحق بلحق ونص”.

وكتب شخص آخر يدعى إياد بغدان: “يعني خلص قررتو علينا ونهيتوا القصة. 7 سنين بحياتا ما صارت احتياط 7 ونص ع خير”.

ويذكر أن النظام السوري ومنذ عام 2011 يتبع سياسة الاحتفاظ وطلب الاحتياط ضمن قواته، وهو ما أدى إلى بقاء المجند في قواته أكثر من خمس سنوات في صفوف التجنيد الإجباري.

ويفرض النظام السوري سياسة التجنيد الإجباري للأفراد في سورية، فيما يلاحق الفارين من التجنيد في كل المناطق الخاضعة لسيطرته. وتعد سياسة التجنيد من أهم روافد جيش النظام بالأفراد لتعويض الخسائر البشرية التي منيت بها قواته في المعارك.

وخلال السنوات العشر الماضية أدت سياسة التجنيد الإجباري بجانب الواقع الاقتصادي المتردي إلى هروب مئات الآلاف من الشبان إلى خارج سورية.

المصدر: العربي الجديد