أكد رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، أن “السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية هو الثمن المناسب لجريمة التطبيع التي انساقت إليها قيادته جبنا لا قناعة”.
واعتبر ويحمان في حديث مع “عربي21” أن “قرار استقالة الأمانة العامة الجماعية يمكنها أن تشكل مدخلا للمراجعة إذا صاحبها إعلان واضح بجريمة التطبيع وكشفت حقيقة الملابسات التي جعلتها تقدم على تلك السقطة التاريخية، التي أساءت للمغاربة ولفلسطين وللحزب نفسه”.
وقال: “لا يمكن النظر إلى النتائج البائسة التي انتهى إليها حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات الأخيرة، من دون الأخذ بعين الاعتبار الخطأ التاريخي الذي أقدمت عليه قيادته في التطبيع مع الكيان الصهيوني، فالوقوف إلى جانب فلسطين بركات ترفع من يرفعها ولعنات تسقط من أسقطها”.
وأضاف: “فلسطين كانت حاضرة في الانتخابات دون شك.. وقد وصل القائمون على التطبيع إلى محطة الأداء، ولأن العثماني جبن وقبل بأن يقوم بذلك الدور الذي تم دفعه له، كان لا بد أن يؤدي الثمن.. ولكن للأسف كلنا ندفع الثمن”.
وأشار ويحمان إلى أن “فلسطين بالنسبة للمغاربة هي حيث هي، سقط من سقط في الطريق، حيث أن فلسطين ما زالت قضية وطنية كما رفع ذلك الشعب المغربي في المظاهرات المليونية التي عقدها دعما لفلسطين، وكما هي مضمنة في كل القوانين المنظمة للأحزاب، والذي تغير أن قيادات العدالة والتنمية، الذي وقّع ها هو يعاقب”.
وعما إذا كانت الاستقالة التي أعلنت عنها الأمانة العامة للعدالة والتنمية اليوم تمثل مدخلا للمراجعة والتقييم، قال ويحمان: “لو صدق الموقف، وأتمنى أن يكون كذلك، وذهبت القيادة التي تتحمل مسؤولية الجبن، وجاءت قيادة جديدة من الصادقين في الدفاع عن فلسطين، واعترفت أن قيادة الحزب ارتكبت كبيرة من الكبائر بتوقيعها على التطبيع، وقتها يمكن الحديث عن إمكانية لاستعادة الثقة في الحزب، غير هذا فإن الأمر لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه.. فجرح طعن فلسطين غائر”.
وأضاف: “أعتقد أن الأمر قد يحتاج إلى وقت حتى يقدم الحزب أدلة قاطعة أنه تاب وأقام نقدا ذاتيا حقيقيا وصادقا إزاء ما ارتكبه في حق المغاربة وفلسطين وفي حق أنفسهم”، وفق تعبيره.
وتلقى حزب العدالة والتنمية المغربي هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية بعدما حل ثامنا بـ 12 مقعدا فقط بعد أن كان يمتلك 125 في انتخابات 2016.
وكان رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني قد وقّع أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي باسم المملكة المغربية على استئناف العلاقات مع إسرائيل التي جرت برعاية أمريكية.
وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
وقد أثار توقيع العثماني على اتفاقية استئناف العلاقات مع الاحتلال سخطا لدى قواعد الحزب وفي أوساط الشعب المغربي المناصر في غالبيته للقضية الفلسطينية.
المصدر: عربي21
