بعد رفع السريّة عنه، تقرير من 22 صفحة، ، يحمل عنوان “مشكلة الأقليّة الكردية”، اعدته وكالة الاستخبارات الأمريكية في شهر ديسمبر 1948 (لغة التقرير الإنجليزية).
التقرير يسلط الضوء على الأكراد في الشرق الأوسط، واقعهم السياسي والديموغرافي في المناطق التي يتواجدون ويتوزعون فيها. وأبرز المحطات التي مرّوا بها وبشكل خاص منذ انهيار الخلافة العثمانية والثورات القبلية والدينية ودور الاتحاد السوفيتي وعلاقته مع الأكراد والواقع الاجتماعي القبلي والاقتصادي والتعليمي للأكراد ..الخ .
جاء في الصفحة 15 من التقرير فقرة عن العلاقة مع سورية ولبنان كالآتي:
“يشكل الأكراد أقلية صغيرة نسبيًا في سوريا ولبنان. تقع المجتمعات الكردية منذ فترة طويلة في منطقة كرد داغ شمال غرب سوريا ، لكن أكبر تجمع في الجزيرة في شمال شرق سوريا، حيث استقر عدد كبير من المهاجرين الأكراد بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.
كذلك توجد مجتمعات كردية صغيرة ولكنها نشطة سياسياً في دمشق وبيروت.
يتم منح الأكراد، إلى جانب الأقليات الأخرى، حقوقًا وامتيازات متساوية مع مجموعات الأغلبية في سوريا ولبنان. حيث لديهم تمثيل برلماني ويقرون عمومًا بأنهم تلقوا معاملة عادلة في أمور مثل بناء الطرق وبناء المدارس وإقامة العدالة. ومع ذلك، يشعر الكثير منهم أن أمنهم (كجماعة) في خطر. يتجلى هذا الشعور بشكل ملحوظ في بيروت ودمشق، اللتين أصبحتا مركزين للدعاية القومية الكردية، بين الأكراد المهاجرين غير الأصليين ، الذين احتفظوا بالكراهية التقليدية للسيطرة الأجنبية. وبرز من جماعة المهاجرين معظم زعماء الأكراد السوريين واللبنانيين، ولا سيما عائلة بدر خان، والدكتور أحمد نافذ، وحسن حاجو آغا.
التظلم الكردي الرئيسي – هو أن النظام السوري فيما يخص إدارة علاقات الأقليات، على الرغم من أنه أقل صرامة إلى حد ما من نظام الانتداب الفرنسي، فإنه لا يزال قائمًا في المقام الأول على الاختلافات الدينية وليس العرقية. وبالتالي هذه المجموعات الأكراد محسوبة مع العرب السنة بدلاً من منحهم مكانة خاصة. ومع ذلك ، فإن الأكراد الأكثر وعيًا سياسيًا قلقون أيضًا من التوجه الأساسي لسياسة الأقليات السورية نحو القضاء -في نهاية المطاف- على مفهوم الأقليّة بالكامل لصالح وطنية علمانية شاملة. واقتناعًا منهم بأنهم لا يستطيعون وقف عملية الاستيعاب هذه دون مساعدة خارجية، فإن هؤلاء الأكراد يميلون إلى اعتبار إنشاء “كردستان” المستقلة هو الخلاص الوحيد لهم.
يتم تعريف هذه المنطقة التي ستتضمنها بطرق وتعريفات مختلفة، ومع ذلك ، وفي جميع الحالات. سشمل أجزاء من تركيا والعراق وإيران. وكذلك سوريا ، وهناك افتراض بأن حركة كردية موحدة من أجل الاستقلال يجب أن تكون موجودة في جميع البلدان الأربعة.”
انتهى الاقتباس من التقرير
———————————
الملاحظات على ماورد في هذه الفقرة من التقرير:
– في الحقبة الوطنية، كانت حقوق الاقليات محفوظة ومتساوية مع حقوق الاغلبية.
– الأقليات مشاركة في السلطة ولها تمثيل برلماني وتتلقى كافة الخدمات الاساسية والاجتماعية والتعليمية.
– الحكومة الوطنية السورية كانت أقل صرامة من الانتداب الفرنسي في إدارة العلاقة مع الاقليات، لكن الاختلافات التي يكون للاقليات فيها وضعاً خاصاً هي الدينية ( ربما فيما يتعلق بقوانين خاصة تراعي قوانين الاحوال الشخصية بالنسبة للاقليات الدينية) .
– المشاعر القومية كانت منتشرة أكثر بين الاكراد المهاجرين الذين ظهر منهم زعامات شكلت نواة القوميين الأكراد في المدن الكبرى مثل دمشق ولبنان وهم من كانوا يدقون ناقوس الخطر حول خصوصيتهم القومية واحتمال ضياعها.
– لم تكن الحكومة تضع خصوصية قومية / أثنية في علاقتها مع الاقليات، الأمر الذي أثار مخاوف الأكراد من أن معاملتهم على قدم المساواة مع العرب وعدم جعل وضع خاص لهم، سيهدد بقاءهم كأقلية وسيجعلهم بنصهرون في المجتمع الوطني الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، ولتجنب ذلك يتم طرح ضرورة اقامة وطن قومي للأكراد باسم “كردستان”. وافتراض ايجاد حركة قومية كردية موحدة من الأجل الاستقلال تكون موجودة في تركيا وايران والعراق وكذلك في سورية.
