درعا البلد:سندافعُ عن أنفسنا وسنمارسُ حقنا المشروعَ ضدَ إرهاب الدولة 

صرح أحمد علي المحاميد الملقب أبو علي من درعا البلد في 3 آب عام  2021

بما يلي: “يقدرُ أهالي محافظة درعا الموقف الروسي الرافض لمبدأ التهجير و إخلاءِ المدينة من أهلها و سكانها، كما يؤكدون على أهمية الدور الروسي ومسؤوليته الانسانية والقانونية عن اعادة تثبيتِ الاتفاقياتِ والتفاهماتِ السابقةِ التي تمّ التوصلُ إليها برعايتهم وضمانتهم لوقفِ سفكِ الدماء ومعاناةِ السوريين.

هذه المسؤوليةُ الانسانيةُ والقانونيةُ التي تقع على كاهلِ الاتحاد الروسي، كما نراها نحنُ اهالي درعا والسوريين كافةً، داخلَ سوريا وفي الشتاتْ هي تحتَ المحكِ الآن، فما ستؤولُ اليه الأمورُ في درعا، وما سينتجُ عن أيٍّ أعمالٍ عسكريةٍ عدائيةٍ اتجاه المدنيين، ستتحملُ نتائجها بشكلٍ كاملٍ روسيا الاتحادية، فهي الطرفُ الضامنُ والقوةُ العسكريةُ الأكبرْ داخلَ الجمهوريةَ العربيةِ السوريةِ، وباستطاعتها إيقافُ ما يُرتكبُ من اعتداءاتٍ على اهلنا.

من هذا الواقع نعلنُ نحنُ أهالي درعا، عن التزامنا الكاملْ بما تم توقيعه من اتفاقيات وتفاهمات في الأعوامِ السابقة، كما نؤكدُ حرصَنا على وقفِ سفكِ الدماء ووقفِ إطلاقِ النارْ، ونؤكد التزامنا الكامل بسلامةِ ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، ودعمنا للعمليةِ السياسيةِ لتطبيقِ قرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا وعلى وجه الخصوص القرار ٢٢٥٤ لعام (٢٠١٥).

وبعد المداولاتِ فيما بين الاهالي والقوى والفعالياتِ المجتمعية فإننا نصرُّ على المطالب التالية:

1-تدخّلِ الجانبِ الروسي لوقفِ عملياتِ الاجتياحِ و القصفِ التي تقومُ بها الفرقةُ الرابعةُ و المليشياتُ الإيرانيةُ وباقي القوى العسكريةِ على درعا البلد و باقي مناطق محافظة درعا، واعلانِ وقف اطلاقِ نارٍ شاملٍ والاتفاقَ على آلياتٍ متوازنةّ ومحايدةّ لمراقبته وردع القوى التي لا تلتزمُ به.

2- نشرِ حواجزَ لقواتِ اللواءِ الثامن التابع للفيلق الخامس من مرتباتِ الجيش العربي السوري

3-سحبِ القوات العسكرية من محيط درعا البلد و البلدات المحاصرة الأخرى.

4-السماحِ بدخول المساعداتِ الإنسانيةِ و الطبيةٍ لأهالينا المحاصرين من فترة طويلةٍ.

5- السماحِ للمواطنين بالعودة للحياة الطبيعية.

6- إشرافِ الشرطة العسكرية الروسية على تنفيذ جميعِ الخطواتِ المذكورةِ سابقاً.

لا يمكنُ لدرعا أو لأي بقعةٍ من سوريا ان تنعُمَ بالاستقرار والأمن في ظلِّ ما يحدثُ من انتهاكاتٍ وجرائمَ بحقِ الابرياءِ وعدمِ الإلتزامِ بما تمّ توقيعهُ أو سيتم توقيعهُ من اتفاقياتٍ، واي عملٍ عسكريٍ عدائيٍ مهما كانت نتائجُهُ لن يحققَ السلامَ والأمنَ والاستقرارَ المستدامين، وسيقوّضُ أي ثقةٍ أو أملٍ بالحلّ السياسي لتنفيذ قرار ِمجلسِ الأمن رقم ٢٢٥٤ لعام (٢٠١٥)، إنّ فَرضَ وتثبيتَ وقفَ اطلاقِ النارِ الشاملٍ هو الخطوةُ الأولى التي تثبتُ رغبةَ جميعِ الاطرافٍ بتحقيق السلام.

إنّ العدوانَ على المدنيينَ يشكلُ جرائمَ حرب وجرائمَ ضد الإنسانيةِ، والدفاعُ عن النفسِ أمرٌ مشروعٌ وفق القانون الدولي.

ونحن سندافعُ عن أنفسنا وسنمارسُ حقنا المشروعَ ضدَ إرهاب الدولة.”

المصدر: صفحة من أجل صحافة أفضل