كيف تبنى اليسار الدنماركي سياسة هجرة ابتدعها اليمين المتطرف؟

ترجمة وتحرير: ربى خدام الجامع

تقود أوزليم سيكيس وهي سياسية دنماركية سابقة من حزب الشعب الاشتراكي دراجتها كل يوم فتجتاز مبنى البرلمان في كوبنهاغن وهي في طريقها إلى عملها في منظمة “بناؤو الجسر”، وهي منظمة غير حكومية أُسست على يدها. ويعتبر قصر “كريستيانزبورغ” أي مبنى مجلس الشعب قلبَ الديمقراطية النابض وسط العاصمة الدنماركية، ولكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، أخذ المحتجون يتجمعون في الساحة المقابلة لذلك المبنى بعدما أثار غضبهم خبر وصول أمر من قبل الحكومة الدنماركية للعديد من اللاجئين السوريين يحتم عليهم العودة إلى بلدهم، بيد أن هذا الأمر ممكن بموجب القانون الذي سُن في عام 2015 بعد تصويت الأغلبية الساحقة عليه، والذي يميز بين اللاجئين السياسيين واللاجئين الذين حصلوا على هذه الصفة بسبب الوضع العام للحرب في بلادهم. وحول ذلك تعلق أوزليم التي غادرت ذلك البرلمان في عام 2015 بالقول: “عندما مررت بمبنى البرلمان وأنا على الدراجة هذا الصباح، رأيت أحدهم يحمل لافتة كتب عليها: سوريا ليست آمنة… إذ من العبث أن تناقش الدنمارك ما إذا أصبحت سوريا آمنة أم لا، إذ إن الجميع يدرك أن تلك البلاد عاشت ظروف حرب طاحنة على مدار سنوات استمرت حتى اللحظة”.

ففي شهر آذار من هذا العام، خلص مكتب الهجرة في الدنمارك إلى أن منطقة دمشق وما حولها أصبحت آمنة وبوسعها استقبال اللاجئين العائدين إليها. وابتداء من عام 2019، فقد ما لا يقل عن 254 لاجئاً صفة اللجوء التي تم منحهم إياها، وهم اليوم إما يجرون عملية طعن بالنسبة للحكم، أو تم توجيه طلب لهم بمغادرة البلاد، إذ بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكين الدنماركية، فإن ما يقارب من 500 لاجئ سوري يحتمل أن يُطلب منهم العودة إلى سوريا. وبحلول شهر أيار الفائت، حصل ما لا يقل عن 39 لاجئاً على رفض نهائي بحسب ما ذكرته محطة بي بي سي. وفي الوقت الذي يعفى فيه اللاجئون السياسيون من الترحيل، فإن كل من ينتمي إلى دمشق وما حولها وحصل على صفة لاجئ بسبب الوضع العام للحرب بات في وضع لا يحسد عليه بما أنه يمكن أن يخسر صفة لاجئ في أية لحظة.

أما التقارير التي اعتمد عليها مكتب الهجرة فيما خلص إليه فقد كان منها ذلك التقرير الصادر عن المكتب الأوروبي لدعم اللجوء، بحسب ما ذكرته صحيفة بيرلينسكي الدنماركية، غير أن التقرير ذاته أشار إلى أن العائدين من اللاجئين تعرضوا للاعتقال العشوائي وإلى مضايقات وابتزاز، والأنكى من ذلك هو أن معظم مصادر الخبراء الذين ساهموا في إعداد بعض التقارير الحكومية التي استندت إليها هذه السياسة الجديدة نأوا بأنفسهم عن موقف الحكومة ونفضوا أيديهم منه.

بيد أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يترأس حكومة أقلية حالياً دافع عن هذا القرار، إذ خلال السنوات القليلة الماضية، قام أنصار هذا الحزب إلى جانب أحزاب أخرى تتمتع بشعبية كبيرة بدعم نظام تقييد الهجرة والدفع باتجاهه بقوة أكبر، وهكذا تبنوا السياسات ذاتها التي تقدمت بها أحزاب اليمين المتطرف. وفي مطلع هذا العام، عقدت الحكومة اتفاقاً مع أحزاب اليمين يقضي بمنع الأجانب الصادر بحقهم حكم مع وقف التنفيذ من الحصول على الجنسية الدنماركية. وفي الثالث من حزيران من هذا العام، صوّت البرلمان على تفويض الحكومة حتى تقوم بإنشاء معسكرات للإقامة الجبرية خارج أوروبا حيث يتعين على طالبي اللجوء أن ينتظروا ريثما تقوم السلطات الدنماركية بمعالجة ملفاتهم وطلبات اللجوء الخاصة بهم.

ما يعني أن هذه الدولة الإسكندنافية التي يسودها الرفاه أصبحت تتبنى سياسة تشبه السياسة الأسترالية الصارمة سيئة الصيت تجاه اللاجئين، وذلك لأن تلك السياسة الأسترالية تقضي باحتجاز طالبي اللجوء ونسيان أمرهم في الوقت الذي يتم فيه معالجة ملفاتهم خارج البلاد. وكما هو الوضع في أستراليا، فقد اتفق كل من حزب الديمقراطيين الاجتماعيين وحزب فينستري من يمين الوسط، وهو أحد الأحزاب الكبيرة التي وصلت إلى قيادة الحكومة الدنماركية، على تشديد سياسات الهجرة، بيد أن الحكومة الدنماركية لم تتطرق إلى الحديث عن المكان الذي ستقام فيه تلك المراكز، لكن وزير الهجرة وقع على مذكرة مع رواندا، تلك الدولة التي تخضع للمراقبة من قبل منظمات حقوقية دولية، للتعاون فيما يتصل بأمر الهجرة، وذلك في شهر نيسان الفائت.

غير أن احتمال إنشاء مراكز للهجرة خارج أوروبا، إلى جانب سياسات الهجرة التي فرضت خلال السنوات الماضية، أصبحت موضع انتقاد الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة، إذ ورد في مقالة نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية بعد يوم من إصدار البرلمان الدنماركي لذلك القانون المختص بإنشاء مراكز للمهاجرين وبالأغلبية الساحقة ما يلي: “لطالما حلم اليمين المتطرف الأوروبي بذلك، والآن يستعد الديمقراطيون الاجتماعيون في الدنمارك لتنفيذ هذا الحلم”، وذلك في الوقت الذي أخذت فيه أحزاب اليمين المتطرف في الدنمارك وسواها من الدول الأوروبية تدفع بقوة باتجاه فرض سياسات أقسى على المهاجرين وطالبي اللجوء خلال العقود الماضية، إلا أن الديمقراطيين الاجتماعيين في الدنمارك كانوا السباقين إلى تحويل ذلك الحلم لحقيقة!

وبالعودة إلى السيدة أوزليم سيكيس التي مثلت أحد أحزاب اليسار إلى جانب حزب الديمقراطيين الاجتماعيين في البرلمان بين عامي 2007-2013، فإنها ترى بأن هنالك نقلة واضحة في التفكير لدى أكبر الأحزاب الدنماركية تجاه المهاجرين عموماً، لا سيما تجاه المسلمين منهم. إذ ابتداء من عام 2001، عندما قام حزب الشعب الدنماركي وهو حزب يميني متطرف معاد للمهاجرين بتقديم ما يكفي من الأصوات اللازمة لتشكيل حكومة ائتلافية يتزعمها اليمين المتطرف، أخذ ذلك الحزب بالدفع نحو تقييد سياسات الهجرة. وفي عام 2015، أصبح ذلك الحزب اليميني المتطرف أكبر حزب في اليمين، وقدم ما يكفي من الأصوات لحزب فينستري من يمين الوسط، ليشكلا بذلك حكومة أقلية. وسرعان ما تبعتهما أحزاب اليسار فيما يتصل بتبني أفكار حزب الشعب الدنماركي.

ولهذا السبب تركت السيدة أوزليم الحزب الذي كانت تنتمي إليه، وفي عام 2016، صنفت السيدة بيا أولسين ديهر وهي رئيسة الحزب الذي كانت السيدة أوزليم بين صفوفه، “الإسلام المتطرف” على أنه أكبر خطر “يهدد المجتمع الدنماركي وحريته ووحدته” حسب وصفها. فيما ترى السيدة أوزليم أن وصف الأمور بهذه الطريقة هو العبث بحد ذاته، إلا أن ما يخيفها أكثر هو تلك المواقف الشعبوية المعادية للمهاجرين التي تبنتها أكبر أحزاب اليمين المتطرف، بما فيها حزب الديمقراطيين الاجتماعيين.

بينما ترى آني صوفي آلاراب، وهي عضو سابق في حزب الديمقراطيين الاجتماعيين سبق لها أن عملت كأمينة سر للشؤون الخارجية لدى منظمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي واستمرت في ذلك المنصب حتى عام 2009، أن حزب الشعب الدنماركي هو المسؤول عما سمّته: “تغيير مزاج كامل البرلمان تقريباً” تجاه اليمين خلال العقدين الأخيرين، مع تبنيه لما وصفته السيدة آني بسياسات “شعبوية” تجاه المهاجرين.

غير أن التسابق لفرض سياسات أكثر قيوداً على المهاجرين يعني في نهاية المطاف أن حزب الشعب الدنماركي، الذي طغت عليه أحزاب يمينية أكثر تطرفاً، إلى جانب تبني الأحزاب الكبيرة للسياسات التي تتمنى تبنيها ضمن هذا الإطار، قد خسر في انتخابات عام 2019، حيث كان الرابح الأكبر هو حزب الديمقراطيين الاجتماعيين، وعن ذلك تخبرنا السيدة آني فتقول: “ارتأت رئيسة الوزراء عندئذ أن هدفها الأساسي يتلخص بوصول حزبها إلى السلطة، وإذا كان هذا هو الهدف المنشود، فهنالك خطة ذكية لجذب الناخبين تتمثل بتبني سياسات الأحزاب القومية”، وهكذا فاز الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الانتخابات وقرر الاستمرار في مخططه عبر فرض سياسات صارمة على المهاجرين، وذلك بعدما حصد ما يكفي من الأصوات لتشكيل حكومة أقلية من قبل الأحزاب الميالة لليسار والتي ركزت بشكل أكبر على جوانب أخرى من تلك السياسات مثل مسألة إصلاح المناخ.

وهنا ينكر راسموس ستوكلوند وهو الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي فيما يتصل بسياسة الهجرة في البرلمان الدنماركي، والذي أصبح يتصدر أغلفة المجلات وهو يتحدث عن سياسات الهجرة التي أطلقتها الحكومة، تبني حزبه لسياسات شعبوية، حيث يقول: “وصلت نسبة الهجرة من الشرق الأوسط بشكل خاص وكذلك من بعض المناطق في أفريقيا إلى أعداد هائلة منذ ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي خلق كثيراً من التحديات”، ولهذا يعتقد السيد راسموس بأنه كان لا بد من فرض سياسات صارمة تجاه المهاجرين في وقت أبكر، ويتابع بالقول: “إن بعض المهاجرين ينشطون ضد القيم الأساسية مثل الحرية والديمقراطية” في إشارة إلى المتطرفين الإسلاميين، بيد أنه أنكر المزاعم التي ترى أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الدنمارك يمارس التمييز العنصري ضد المسلمين، حيث قال: “هنالك كثير من المسلمين يبلون بلاء حسناً في الدنمارك، بل إن غالبيتهم يبلون بلاء حسناً، ونحن نتمتع بالحرية الدينية بكل تأكيد، غير أن المشكلة تكمن في غالبية من أتوا من بلدان ذات غالبية مسلمة وذلك لأنهم يجدون صعوبة في تقبل قيمنا، وفي تقبل فكرة الديمقراطية وسيادة القانون التي تسبق الدين، وفي تقبل فكرة أن النساء يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال، وفي فكرة أن القانون يسن في البرلمان ولا يستمد من الأديان”.

ومن اللاجئين الذين يعانون تحت وطأة سياسة الهجرة الصارمة قابلنا أحمد ذي النون الذي ترعرع في القامشلي شمال شرقي سوريا، ثم وصل إلى الدنمارك في عام 2015 مروراً بتركيا براً بالسيارة ثم سيراً على الأقدام برفقة شقيقيه. في حين لحق بهم بقية أفراد العائلة في وقت لاحق عبر لم الشمل.

وهنا نكتشف مدى غرابة وضع أحمد، فقد ارتأت السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامته وطلبت منه أن يرحل إلى العراق، بالرغم من أنه ولد وترعرع في سوريا، ولديه جواز سفر سوري، ولم يزر العراق بحياته، وقد أخبرنا أنه ليس لديه أي معارف في العراق، باستثناء جده الذي توجه إلى العراق من سوريا في عام 1968 حيث أقام فيها كلاجئ سياسي، ثم وصل في نهاية الأمر إلى الدنمارك، وهناك حصل على جنسية وأصبح مواطناً دنماركياً.

ويخبرنا أحمد عن تجربته بالقول: “كنت أخال الدنمارك دولة ديمقراطية خالية من التمييز، لكني كنت مخطئاً”، فقد أبلى هذا الشاب بلاء حسناً في الدنمارك، إذ تعلم اللغة خلال فترة قصيرة، وأخذ يتابع دراسته ليصبح مختصاً بالخدمة الاجتماعية، ولكن بالرغم من كل هذا وبالرغم من اندماجه بشكل كبير ضمن مجتمع توندر، وهي بلدة تقع جنوبي الدنمارك يصل تعداد سكانها إلى 7 آلاف، فإن خطاب السياسيين حرمه من الإحساس بأنه شخص مرحب به في تلك البلاد. ويشير أحمد، وهو واحد من بين اللاجئين الذين تمكنوا من الوصول إلى الدنمارك، إلى السيد راسموس بوصفه أحد السياسيين الذين أضاعوا جهود الاندماج سدى، وأضروا بمصلحة اللاجئين السوريين بالعموم بسبب خطابه العنصري.

وكمثال على ذلك يذكر لنا أحمد القانون الذي سنته الحكومة السابقة في عام 2018، والذي يفرض على المهاجرين مصافحة أي عضو من مجلس البلدية قبل الحصول على الجنسية، والهدف من ذلك القانون هو حرمان أي شخص لا يصافح باليد -بسبب معتقداته الدينية- أي مسؤول من الجنس الآخر عند الحصول على الجنسية. وقد سبق أن أعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن غايتهم هي تعقيد الأمر بشكل أكبر، وبما أن بعض البلديات قد اكتشفت ثغرة في ذلك القانون وذلك عبر عرض خيار مصافحة عضو بلدية ذكر أو أنثى على اللاجئين، لهذا ترغب الحكومة اليوم بتقييد أمر المصافحة، ليتم مع رئيس البلدية حصراً.

ولهذا يتمنى أحمد من الحكومة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن تُغير بعض تلك السياسات التي دفع باتجاهها حزب الشعب الدنماركي ووزيرة الهجرة السابقة إنغر ستوجبيرغ التي تنتمي لحزب فينستري اليميني، لكنها تركت ذلك الحزب فيما بعد، بحجة عدم إبدائه ما يكفي من الصرامة إزاء سياسة الهجرة. ولكن في إشارة صريحة للحزب الديمقراطي الاجتماعي، يخبرنا أحمد الذي طعن بقرار إلغاء إقامته كلاجئ فيقول: “إنهم والحكومة السابقة على ذات الدرجة من السوء، بل إنهم أسوأ منها في بعض الأحيان”.

أما رحيمة عبد الله البالغة من العمر 19 عاماً، وهي نائب رئيس قسم الشباب لدى مجلس اللاجئين الدنماركي، وهو منظمة دنماركية غير حكومية، فهي لاجئة سياسية، ولذلك من غير المحتمل أن تفقد صفة اللجوء حالياً، كما أن رحيمة أتت من حلب، وهي منطقة ما تزال غير آمنة بنظر الحكومة الدنماركية، ولكن منذ أن طلب من صديقتها المقربة وزميلتها في المدرسة الثانوية العودة إلى سوريا، أخذت رحيمة تنشط في الاحتجاجات إلى جانب كتابتها لمقالات رأي وقصيدة تداولتها وسائل الإعلام الدنماركية.

وبالرغم من أن رحيمة لاحظت أن غالبية الأحزاب السياسية قد وافقت على سياسات أكثر صرامة وتضييقاً على المهاجرين، إلا أن قرار الحزب الديمقراطي الاجتماعي كان بمثابة الصدمة بالنسبة لها، وعنه تقول: “لم أعد أثق بهم بعد الآن… فهم لا يكترثون بالمواثيق ولا بما تقوله منظمات حقوق الإنسان الدولية، فالأمر لم يعد يتعلق بفرض سياسات أكثر صرامة إزاء المهاجرين… بل إنه أصبح اليوم يتصل بالأخلاق والقيم، وبأن الدنمارك أصبحت أول دولة في العالم ترى بأن سوريا أصبحت آمنة”.

بيد أن ما يقض مضجع ستوكلوند هو ما تنشره الصحف الأجنبية، ومنظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب دول حليفة في أوروبا، بما أنهم جميعاً انتقدوا قرار حزبه القاضي بسن سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين، وحول ذلك يقول: “لم نستعن بمصادر خارجية من أجل الديمقراطية في الدنمارك” على الرغم من أن دولة أخرى، يحتمل أن تكون رواندا، ستستضيف اللاجئين الذين تقدموا بطلب للحصول على لجوء في الدنمارك مستقبلاً، ويتابع بالقول: “إننا نرغب بمناقشة الأمور والتفاوض حيالها مع الحلفاء دوماً، بيد أن سياسيين دنماركيين هم من اتخذوا تلك القرارات التي تتصل بنظام طلب اللجوء في الدنمارك”.

في حين ترى السيدة آني التي أصبحت صحفية وكاتبة بعدما تركت الحزب الديمقراطي الاجتماعي أنه للأسف ليس هنالك أي داع للصدمة التي أصابت كلاً من أحمد ورحيمة، وذلك لأن الحزب الديمقراطي الاجتماعي يقوم بكل بساطة بتنفيذ السياسة الوحشية التي وعد بها، بدعم من قبل معظم الأحزاب في البرلمان”.

وتخبرنا أنها لن تصوت للحزب الديمقراطي الاجتماعي مجدداً خلال فترة قريبة، وقد أعلنت ذلك بقولها: “أجد أن هذه السياسة مخزية إلى حد بعيد، ولست الوحيدة التي تراها كذلك، إذ هنالك كثير من الناس الذين خذلهم ذلك، والذين يرون أنهم لن يصوتوا لأي حزب سياسي خلال هذه الفترة… بما أن حوالي 80 في المئة من الأحزاب السياسية تشارك في سباق (من سيكون أشد وأكثر صرامة وقسوة تجاه المهاجرين)”، وهنا يتضح لنا أمر واحد، ألا وهو أن حزب الشعب الدنماركي قد دفع الوسط نحو اليمين فيما يتصل بسياسة الهجرة.

المصدر: موقع تلفزيون سوريا/ فورين بوليسي

اترك تعليقاً

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى