لم يستطع ممثلو بعض الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بسوريا الذي عُقد في روما قبل أيام، برئاسة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تمرير جملتين شرطيتين، تتضمنان ربط المساعدة بإعمار سوريا والتطبيع مع دمشق بـ«التقدم بالمسار السياسي»، مقابل تركيز على خطوات محددة لـ«تغيير سلوك الحكومة السورية»، ما طرح أسئلة عما إذا كان هذا هو السقف السياسي الجديد لـ«اللاعبين».
ولدى المقارنة بين مسودة البيان الختامي لمؤتمر روما والنص النهائي المعتمد من الوزراء المشاركين من الدول «السبع الكبار» والدول الإقليمية والعربية، عدا إيران وروسيا، تضمنت المسودة فقرة نصت على أنه «فقط حين يحدث تقدم على المسار السياسي سننظر في تقديم المساعدة في عملية إعادة إعمار سوريا»، وأخرى ترفض «التطبيع مع النظام» قبل تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية، لكن هذا الجهد قوبل برفض من بعض الدول المشاركة، فاتفق الوزراء على صدور بيان خالٍ من موقف واضح من شرط ربط «التطبيع» بـ«الإعمار»، وسط تكرار المشاركين مواقف بلادهم الفردية من «التطبيع».
وإذ ركّز وزراء عرب في الاجتماع المغلق واللقاءات الثنائية على أهمية «الدور العربي» و«الهوية العربية» لسوريا، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في الجلسة الخاصة، إلى «التفكير في انخراط الأطراف الفاعلة بشكل أكبر في العملية السياسية، بما في ذلك الأطراف الفاعلة العربية، إذ يحرص أعضاء جامعة الدول العربية على الطبيعة العربية لسوريا، التي ستظل من الثوابت رغم كل محاولات سلخ البلاد من هويتها العربية، أو تبني أجندات غريبة عنها».
وجدد بعض المشاركين التأكيد على ضرورة تمسك الدول العربية بضرورة توفير «التوافق العربي» لعودة دمشق إلى الجامعة، كما شكت بعض الدول من الحدود التي يضعها «قانون قيصر» الأميركي على إمكانات التطبيع والمساهمة في الإعمار، فيما ركز الأردن على أولوية الاستقرار جنوب سوريا ومحاربة التطرف.
في المقابل، سعى مسؤولون روس في لقاءاتهم مع مسؤولين عرب وأجانب إلى تسليط الضوء على خطوات دبلوماسية وتطبيعية تحصل مع دمشق، بما في ذلك من دول مثل إيطاليا أو اليونان. ونُقل عن مسؤول روسي قوله إن إيطاليا ستعيد فتح سفارتها في دمشق، كما أفاد دبلوماسي غربي بأن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو قال في الاجتماع المغلق إن «التطبيع مع النظام مستبعد حالياً، ما لم تظهر جدية في العملية السياسية»، الأمر الذي كرره نظيره اليوناني نيكوس دندياس.
ووفّر مؤتمر روما منصة للمبعوث الأممي غير بيدرسن لطرح تصوره لمقاربة «خطوة مقابل خطوة» بين روسيا وشركائها، وأميركا وحلفائها، ثم تشكيل مجموعة دعم دولية – إقليمية خاصة بسوريا، الأمر الذي سيكرره لدى مشاركته غداً في اجتماع «مجموعة آستانة» (روسيا، وإيران، وتركيا) في العاصمة الكازاخية. وحسب مسؤولين غربيين، فإن هناك قناعة لدى بيدرسن بوجود ثلاثة أسباب ترجح فكرة طرح «خطوة مقابل خطوة»، وهي: أولاً، استمرار الجمود على خطوط التماس في سوريا لـ15 شهراً. وثانياً، الانهيار الاقتصادي والضغوط المعيشية في سوريا، وثالثاً، قناعة الأطراف واللاعبين بعدم إمكانية تحقيق نصر عسكري في سوريا، وضرورة «التسوية». وقال دبلوماسي غربي: «الحكومة السورية ليس بإمكانها إملاء نتيجة هذا الصراع، وكذلك المعارضة والروس والإيرانيون والولايات المتحدة ومجموعة آستانة التي تضم روسيا وتركيا وإيران، والمجموعة الصغيرة التي تضم أميركا وحلفاءها».
ويدفع أصحاب «خطوة مقابل خطوة» باتجاه بدء الأطراف الفاعلة بالبحث عن المزاوجة بين الخطوات في مجالات محددة، مثل: «نزع التصعيد ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعمليات مكافحة الإرهاب، وإجراءات بخصوص المحتجزين والمختطفين والمفقودين، وتخفيف حدة تداعيات الأزمة الإنسانية، وخلق المجال أمام عودة آمنة وطوعية وبكرامة للاجئين».
وأمام الاختلاف في نقاط التركيز والأولويات بين المشاركين، مع وجود إجماع على بند «تغيير سلوك الحكومة السورية»، حسب قول أحد المشاركين، استقر المؤتمر الوزاري في روما على أولويات وضعها بلينكن أمام نظرائه، وهي: تمديد وتوسيع قرار إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» السورية و«عبر خطوط التماس» في سوريا، واستمرار هزيمة «داعش»، ودعم الحوار الكردي والحوار بين دمشق والأكراد، واستمرار وقف النار وتحويله شاملاً على مستوى البلاد. يضاف إلى ذلك هدف ضمني، وهو عودة واشنطن للعب دور تنسيقي – قيادي مع حلفائها وتوسيع دائرة المنضوين في مروحة مواقفها، بالتوازي مع اتصالاتها مع الجانب الروسي، بهدف «تغيير سلوك الحكومة»، وربط هذا الملف بملف العلاقات بين واشنطن وموسكو وبين بروكسل وموسكو إزاء قضايا ثنائية وأزمات عالمية أخرى. وهذا ما يفسّر أنه بمجرد انتهاء بلينكن من «التنسيق» مع حلفائه في روما، طار مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماغورك إلى سويسرا، للقاء مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينييف، الذي كان قد توقف في دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد قبل التوجه إلى جنيف لعقد أول جولة «حوار سري» بين الجانبين منذ قمة بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 من الشهر الماضي، وذلك قبل اجتماع «مجموعة آستانة» غداً، وجلسة مجلس الأمن للتصويت على تمرير القرار الدولي الخاص بالمساعدات الإنسانية الذي تنتهي مدة العمل به في 10 من الشهر الجاري.
مفاوضات الساعات الأخيرة في منصات روما وجنيف وآستانة ونيويورك، ترمي إلى التوفيق بين أولويات «اللاعبين» في ملف المساعدات «عبر الحدود» بين سوريا والدول المجاورة، و«عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ (الأميركية – الغربية، والروسية – الإيرانية، والتركية): فأنقرة تريد استمرار فتح معبر «باب الهوى» مع إدلب لتقوية منطقة نفوذها شمال غربي سوريا، وتعارض فتح معبر «اليعربية» بين شرق الفرات والعراق لضمان عدم تقوية خصومها الأكراد، وواشنطن تريد فتح «اليعربية» لتقوية الاستقرار وحلفائها الأكراد ومنع ظهور «داعش» في شرق الفرات، فيما تريد موسكو (ومعها طهران) تعزيز موقف حليفها السوري في دمشق، والمقايضة مع شركائها، والمساومة مع خصومها على «أوراق سورية» وملفات تخص التطبيع والإعمار والعقوبات والمساعدات.
المصدر: الشرق الأوسط
