حديث أوروبي عن تقدم في محادثات إيران النووية بفيينا لكن الاتفاق “بعيد المنال”

قال دبلوماسيون كبار من بريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الأربعاء إن هناك تقدما ملموسا في المحادثات النووية مع إيران، لكن النجاح ليس مضمونا لأن هناك قضايا في غاية الصعوبة لم تحل بعد.

وأضافوا أنه من الضروري أن تجد إيران والوكالة الدولة للطاقة الذرية سبيلا لضمان استمرار الوكالة في مراقبة أنشطة إيران مع اقتراب انقضاء أجل الاتفاق الفني بينهما.

وقال الدبلوماسيون من الثلاثي الأوروبي -في بيان- “ستكون (قدرة) الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول (للمواقع النووية) ضرورية لمساعينا من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لأن الاتفاق لا يمكن تطبيقه من دون ذلك”.

من جهته، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، اليوم الأربعاء -عقب محادثات في دبلن مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف- إن هناك تقدما يُحرز في المحادثات النووية الإيرانية، لكن التوصل إلى اتفاق بعيد المنال.

وأضاف كوفيني -وهو قائم بمهمة تسهيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى الكبرى- إنه “من دواعي سروري أن أقول إن هناك تقدما يُحرز. أعتقد أن هناك قدرا من التفاؤل بشأن ما لدينا وما نواصل تحقيقه من تقدم”.

وقال كوفيني “التوصل لاتفاق أمر بعيد المنال لأنها مفاوضات فنية ضخمة، لكننا أصبحنا في وضع أفضل كثيرا مما كنا عليه قبل بضعة أشهر”.

سباق مع الزمن

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا إنريك مورا قال إنه ليس هناك موعد محدد للتوصل إلى اتفاق، “لكن الوقت ليس في صالحنا”.

كما قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف إن العودة المحتملة لواشنطن إلى الاتفاق النووي موضوعة على طاولة المفاوضات. في حين أكد كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن واشنطن وافقت على رفع كثير من العقوبات، وهو شرط تضعه طهران لتراجعها عن تخفيف التزاماتها في الاتفاق، إلا أنه اعتبر ذلك ليس كافيا.

وانطلقت مفاوضات غير مباشرة بداية أبريل/نيسان الماضي في العاصمة النمساوية فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتوسط فيها الأوروبيون وبقية الموقعين على الاتفاق المبرم عام 2015 بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

ويتمثل جوهر الاتفاق النووي في أن تلتزم إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مما يجعل من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، مقابل تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية، وتلك التي فرضتها الأمم المتحدة، في حين تنفي طهران دائما السعي لامتلاك أسلحة نووية.

المصدر: رويترز/الجزيرة. نت