أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبار أكدوا خلال اجتماعهم في لندن، التزامها بالتوصل إلى حل سياسي يُنهي النزاع في سوريا، في حين جدد العراق تأكيده أهمية توحيد الجهود الدولية لإيجاد تسوية.
وقال بلينكن، الذي يزور لندن للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية «السبع الكبار»، في تغريدة نشرها أول من أمس (الثلاثاء)، عبر «تويتر»: «أنا ونظرائي أكدنا التزامنا بإيجاد حل سياسي لإنهاء النزاع في سوريا ودعم إعادة إطلاق آلية عمل الأمم المتحدة للمساعدات العابرة للحدود». وأضاف بلينكن: «سنواصل العمل على تنفيذ كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وإنهاء معاناة السوريين».
ونص القرار 2254 الصادر يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015 على التوقف الفوري من جميع الأطراف عن شن هجمات على أهداف مدنية في سوريا، وحث أعضاء مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار. كما طلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الأطراف للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف المنظمة العالمية، بهدف تنفيذ عملية انتقال سياسي.
وتأتي تصريحات بلينكن في الوقت الذي تستعد فيه سوريا لإجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 الشهر الجاري وسط توقعات واسعة لفوز الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي يحكم البلاد منذ عام 2000، في التصويت.
وستجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية صوفي ويليامز، أمس (الأربعاء)، «أهمية تعزيز العمل وتوحيد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتأثيرها على المباشر على العراق بالإضافة إلى الأمن والاستقرار الإقليمي». وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن «وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته ويليامز، وبحث الطرفان الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع الإنساني في مخيم (الهول) في سوريا». وأضاف البيان: «تم بحث آليات منع تنظيم (داعش) من اختراق مخيمات النازحين ونشر فكره الإرهابي المتطرف».
يُذكر أن العراق من البلدان العربية القليلة التي بقيت تحتفظ بعلاقات وثيقة مع سوريا حتى بعد إخراجها من الجامعة العربية حيث صوّت العراق بالضد من قرار الجامعة.
وتشكّل عملية اختراق الحدود العراقية من جهة سوريا التي تبلغ 610 كم أحد أهم المخاطر التي يعانيها العراق نتيجة تسلل «دواعش» عبر تلك الحدود الطويلة، وفي وقت سبقَ له أن قدم في عام 2009 خلال حكومة نوري المالكي الأولى شكوى إلى مجلس الأمن اتّهم فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد بالضلوع في تهريب الإرهابيين إلى العراق، إلا أن نمط العلاقة تغيّر كثيراً سواء في المجالات السياسية أو العسكرية حيث شكّل العراق مجلساً للتنسيق المشترك مع كل من روسيا وإيران وسوريا لمكافحة الإرهاب. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا الشهر الماضي إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.
المصدر: الشرق الأوسط
