قلق بالغ حيال رفض طهران المتواصل الإفصاح عن مصير القتلى والمكان الذي دفنت فيه جثثهم. حيث طالب أكثر من 150 شخصية، بينهم حائزو جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون سابقون في الأمم المتحدة، بإجراء تحقيق دولي حول إعدام إيران آلاف المعارضين خارج إطار القانون في سجونها عام 1988.
ودعا مقدمو الطلب في رسالة مفتوحة إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه نشر نصها الأربعاء، الأسرة الدولية إلى تقصي المسألة “بما في ذلك من خلال تحقيق دولي”.
جرائم بحق الإنسانية
وتقوم منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات بحملة من أجل إحقاق العدالة بشأن ما توصّفه بإعدام آلاف الإيرانيين، معظمهم شبان خارج إطار القانون في جميع أنحاء إيران مع انتهاء الحرب مع العراق (1980-1988).
واستهدفت الإعدامات بشكل رئيسي أنصار منظمة “مجاهدي خلق”، الذين تعتبرهم السلطات “خونة”، لارتكابهم عديداً من الهجمات بعد الثورة الإسلامية عام 1979، ودعمهم نظام الرئيس العراقي صدام حسين خلال الحرب.
ووجه سبعة مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) رسالة إلى الحكومة الإيرانية، أعربوا فيها عن “قلق بالغ حيال رفض (طهران) المتواصل الإفصاح عن مصير (القتلى) والمكان” الذي دفنت فيه جثثهم.
وكتب خبراء الأمم المتحدة “نشعر بالقلق حيال الوضع الذي قد يرتقي إلى جرائم بحق الإنسانية”، مطالبين بتحقيق “كامل” و”مستقل”، وبإصدار “وثائق وفاة دقيقة” من أجل العائلات.
وحذروا من أنه إذا استمرت إيران في “رفض احترام واجباتها”، عندها ينبغي إجراء تحقيق دولي لإلقاء الضوء على هذه الأحداث.
ثقافة الإفلات من العقاب
وتشير الرسالة المفتوحة التي نشرت الأربعاء إلى تلك الرسالة المؤيدة الدعوة إلى فتح تحقيق دولي في المسألة.
وجاء فيها “ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب القائمة في إيران من خلال تشكيل لجنة تحقيق حول الإعدامات خارج إطار القانون وعمليات الاختفاء القسري التي جرت عام 1988″، مضيفة “نحض المفوضة العليا ميشيل باشليه إلى دعم تشكيل مثل هذه اللجنة”.
وبين موقعي الرسالة المفتوحة ستة من جائزي جوائز نوبل والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون التي تولت في السابق منصب باشليه على رأس المفوضية العليا لحقوق الإنسان، ورؤساء لجان تحقيق دولية سابقة شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في كوريا الشمالية وإريتريا.
كما وقع الرسالة أيضاً 28 متخصصاً سابقاً في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمدعي العام السابق للمحكمتين الدوليتين حول يوغوسلافيا السابقة ورواندا ورؤساء دول وحكومات سابقون.
وأكد مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تلقى الرسالة عبر بريد إلكتروني، و”أكد استلامها إلى أحد الموقعين الرئيسيين”.
وأوضحت متحدثة المفوضة العليا مارتا هورتادو، في رسالة إلكترونية، رداً على طلب للتعليق، أن “تشكيل لجنة تحقيق دولية قرار يعود إلى الدول الأعضاء”.
لكنها أضافت أن المفوضية العليا والمقرر الخاص حول حقوق الإنسان في إيران “أشارا إلى استمرار الإفلات من العقاب على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
ويفيد ناشطون حقوقيون عن إعدام آلاف الأشخاص في سجون إيران من دون محاكمات بأمر من المرشد الأعلى في ذلك الحين آية الله روح الله الخميني.
ويشير “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” (معارضة في المنفى)، ومجاهدي خلق أبرز مكوّناته، إلى مقتل ثلاثين ألف شخص، لكنه لم يتم التثبت من هذا العدد.
وهذه القضية في غاية الحساسية في إيران، إذ يتهم ناشطون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها.
وأنشئت منظمة مجاهدي خلق في الستينيات للنضال ضد شاه إيران، وبعد الثورة الإسلامية في 1979 تمركزت في العراق، حيث حظيت بدعم نظام الرئيس الراحل صدام حسين لشن عمليات مسلحة ضد إيران خلال الحرب الإيرانية- العراقية.
وهي تؤكد الآن أنها تخلت عن النضال المسلح، لكن طهران تعتبرها “إرهابية” ومسؤولة عن آلاف القتلى.
المصدر: أ ف ب/أندبندنت عربية
