الإقتصاد السوري اليوم في حالة سقوط متسارعة نحو القاع وقيمة العملة تقترب من الحالة الصفرية وليس لدى النظام أي احتياطي نقدي أو أرصدة يدعم بها تدهور سعر الصرف أو أي أمل في وصول معونات دولية وحتى من روسيا وايران أو خطط ذات مصداقية اقتصادية لإيقاف التدهور بسبب فقدانه السيطرة على منابع الثروة أو رهنها والفساد المستفحل للعائلة الحاكمة بالإضافة إلى أن كل الجهات التي يمكن لها أن تفكر بالدعم لا ترى جدوى من صب الماء في سطل مثقوب .
في الواقع أن درجة التضخم المنفلت من عقاله تهدد الأسد وحكمه وربما أدى ذلك الى تفكيك وتقسيم البلاد وسنصل إلى مرحلة لن يستطيع النظام بها دفع مرتبات الموظفين وانهيار المؤسسات.
على الرغم من أن عوامل اقتصادية كثيرة بنيوية لها دور كبير كعجز الميزان التجاري وتكاليف الحرب والعجز في ميزان المدفوعات وتوقف عملية الإنتاج وتهريب الأموال إلى الخارج والقبضة الأمنية وغيرها الكثير إلا أن العامل السياسي يبقى هو الحاسم في هذه المرحلة من حياة سوريا وشعبها.
لا يمكن لأي نشاط اقتصادي وازن أن يستمر في بيئة غير أمنة لا يكون الإنسان فيها أمنا على حياته وممتلكاته واستثماراته وهذا ما يفسر تحويل الأرصدة إلى عملة صعبة وارسالها للخارج او شراء الذهب واجزم أن الأسد وحاشيته اول من فعل ذلك.
حال نظام الأسد هو ديكتاتورية فوقها ديكتاتورية وتحتها ديكتاتوريات لا حصر لها ومن الطبيعي أن تشل الدولة في مثل هذا الوضع وأن يؤدي إلى تدهور الاقتصاد كونه بطبيعته يحتاج إلى حرية الحركة أثناء الممارسة وإلى استقرار القوانين الناظمة له والوضوح في التنبؤات فالدولة الغير قادرة على فرض خيارات اقتصادية واضحة وشفافة والتي لا تستطيع تنفيذ التزاماتها والسيطرة على مقدراتها وثرواتها وقراراتها بسبب كثرة التدخلات الخارجية المتحكمة فإن الاقتصاد لن يستطيع تحقيق أي تقدم والانهيار واقع محتوم.
تحتاج سوريا الى قيام دولة مدنية ذات سلطة وسيادة بعيدة عن التأثير الخارجي في سياستها يشيع مناخا من الهدوء والاستقرار ليس فقط من أجل إحلال السلام في ربوع سوريا بل وقبل كل شيء وقف الصراع والحرب والتصدعات الطائفية التي افرزتها حرب الأسد المجنونة
الخلاصة سوريا تحتاج إلى نظام حكم يختاره السوريين يترافق مع رحيل الأسد وجحيم وجوده وصراحة لا يعرف السوري اليوم من يحكم سوريا وإنهاء دور الميليشيات والفوضى واتفاق السوريين على عقد اجتماعي جديد يكون فيه الانتماء للوطن حجر الأساس.
هناك معادلة شبه رياضية تؤكد أنه كلما زاد الاستبداد والقمع والخوف من الحرية تولد ظروف لنشوء حركات مضادة أكبر في الاتجاه المعاكس وزيادة اللجوء إلى القمع والإرهاب يؤكد أن الحاكم يعلم أنه مكروه ومرفوض من قبل شعبه ومصيره محتوم ولو امتلك ذرة عقل لما أضاع عمر شعبه في مشاريع تنتج عكسها بالضرورة.
المصدر: سوريا الأمل
