هل يسمح القانون السوري حجز أموال أقارب المطلوبين للخدمة العسكرية؟!

حول اللغط والجدل الذي يدور حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشل ميديا وبعض وسائل الإعلام السورية وغيرها حول هل يسمح القانون السوري فعلا حجز أموال أقارب المطلوبين للخدمة العسكرية الالزامية الذين امتنعوا عن تأدية الخدمة العسكرية أو دفع البدل المحدد في قانون خدمة العلم على الرغم من انقضاء المهلة القانونية بعد بلوغهم سن الثانية و الأربعين….؟ جدل كبير أثارته تصريحات و نقاشات متعددة . حول جواز الحجز على أموال أقارب المكلف بالخدمة الإلزامية الذي لا يدفع قيمة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزه سن التكليف وانقضاء المهلة القانونية المحدد للدفع، فهل هذا الكلام صحيح …؟ و هل فعلا يمكن القيام بهذا الإجراء في ظل القوانين السورية النافذة.. ؟ مما لا شك فيه أنه لا يوجد نص قانوني صريح يسمح بذلك، كما أنه لا يمكن ولا بأي حال اللجوء اليه تحت أي مفهوم قانوني كان. والواقع أن: ما أفاد به رئيس فرع البدل والإعفاء في جيش النظام العميد إلياس بيطار، بالتسجل المصور الذي نشرته وزارة اعلام النظام عبر وسائل الاعلام التابعة لها والذي تضمن إشارة إلى أنه يمكن إلقاء الحجز التنفيذي على أملاك أصول وفروع وزوجات وأهل المكلفين الذين يتأخرون عن تنظيم إضبارة “بدل فوات الخدمة” بعد تجاوزهم سن التكليف (المحدد بـ 42 عاما). حيث أكد الشبيح البيطار صحة ذلك و جوازه في اتصال له مع قناة الـ RT الروسية حيث قال : بأنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال أصوله و فروعه (الأبناء، والآباء). وأضاف بأنه: على المكلف أن يقوم بتنظيم إضبارة بدل فوات خدمة بعد سن 42 ضمن مهلة 3 أشهر، و في حال أنه لم يقم بذلك تقوم مديرية التجنيد التابع لها بإرسال كتابا إلى هيئة الرسوم و الضرائب، التي تقوم بدورها بإلقاء الحجز، إضافة إلى إرسالها كتابا إلى القضاء. لأجل ذلك و الحقيقة أن هذا التصريح ليس إلا عملا تشبيحيا و نوع من أنواع الإرهاب الذي تمارسه دولة الطغيان ضد مواطنيها الذين هربوا من خارج سورية كي لا يرغموا على حمل السلاح و توجيهه الى صدور المدنيين من شعبهم الأعزل الحقيقة هي : (( لا يوجد في القانون السوري و خاصة ما يسمى بقانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة أو قانون أصول المحاكمات المدنية .نصٌّ يتيح أو يسمح لوزير المالية و لا لغيره بإلقاء الحجز على أموال أي من أفراد عائلة المكلف أو أيا من ذويه في حال امتنع الأخير عن تسديد “بدل فوات الخدمة”، و إن القانون وفق نصه الصريح . “لا ينص سوى على الحجز على أموال المكلف ذاته”. و الواقع أن القانون 39 لعام 2019، كما نشر في الجريدة الرسمية يؤكد بأنه: لا يجوز الحجز سوى على أموال المكلف ذاته دون غيره)) إذ وبحسب ما ورد في القانون المومأ اليه. فإن الحجز التنفيذي يلقى على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف الممتنع عن تسديد بدل فوات الخدمة، و يحصل البدل المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون “جباية الأموال العامة”، دون أي ذكر لأي شخص من أقارب المكلف. الأمر الذي يؤكد بأن الأقاويل التي وردت بتصريح البيطار من أن القانون ينص على إلقاء الحجز على أموال الأهل؟ المقصود منها ترهيب الناس ونشر الذعر والفوضى في صفوفهم والحض على الكراهية بين الأهالي ومما يؤكد صحة ذلك أن أيا من ١. وزير العدل ٢. رئيس ما يسمى بمجلس القضاء الأعلى ٣. رئيس محكمة النقض ٤. نقابة المحامين لم ينطق ببنت شفه أو حتى أن أيا منهم لم يشر الى أن ما نشرته وكالة سانا التابعة للنظام بعد موافقة مجلس الشعب على القانون المذكور في أواخر عام 2019، غير صحيح أو حتى أنه ينطوي على فهم خاطئ للقانون الذي لم يرد فيهة (لا من قريب ولا من بعيد) أي ذكر لزوجة المكلف الممتنع أو أيا من أقاربه. كما جاء في الخبر المنشور في حينه. حيث نص الخبر الذي نشرته الوكالة في 17 ديسمبر 2019: “ويلقى الحجز الاحتياطي على الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال في حال كانت أموال المكلف غير كافية للتسديد”. وهذه الفقرة غير موجودة في نص القانون (طبقا لنصه المنشور في الجريدة الرسمية التابعة للنظام من حيث النتيجة نؤكد: بأن : “القانون المذكور لم ينص على أي رابطة تضامن أو كفالة أو مسؤولية تجمع بين أموال المكلف و أموال أي فرد من أفراد أسرته أو عائلته تلزم أيا منهم بتحمل تبعة بدل فوات الخدمة و تأديته بدلا عنه من ماله الخاص و بالتالي تجعل ذمته مشغولة به ما لم يكن هذا الفرد قد تعهد بذلك صراحة و من تلقاء نفسه خاصة و أن القانون السوري بالأصل يعتنق مبدأ انفصال الذمة المالية بين الزوج و زوجته و أولاده. و يبقي ما صدر عن البيطار و وكالة سانا في اطار التشبيح و اثارة الفتة و إرهاب الناس.