أسواق سورية تستجيب للورقة النقدية الجديدة برفع الأسعار واختفاء السلع

يتخوف السوريون من ارتفاع الأسعار بعد تراجع سعر صرف عملتهم التي هوت بنحو 100 ليرة سورية، بعد أربعة أيام من طرح المصرف المركزي بدمشق ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة، ليسجل الدولار، الثلاثاء، بالسوق الهامشية بدمشق نحو 3000 ليرة سورية.

وتؤكد مصادر من العاصمة السورية دمشق، لـ”العربي الجديد”، أنّ “سلعاً كثيرة بدأت تختفي من الأسواق”، بمقدمتها أدوية الأمراض المزمنة والخطرة فضلاً عن بعض السلع الكهربائية وقطع تبديل السيارات ومحركات ضخ المياه وتوليد الكهرباء.

ثنائية الاحتكار

وأرجعت المصادر سبب ارتفاع الأسعار، في اتصال مع “العربي الجديد”، إلى ثنائية الاحتكار، “لأن التجار يتوقعون ارتفاع الأسعار وتراجع الاستيراد بعد توقف حكومة بشار الأسد عن تمويل المستوردات، وإعلان التجار أن تراجع سعر صرف العملة يفرض عليهم أسعاراً جديدة لأنهم يستوردون بالدولار”.

وتتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بعد رفع سعر البنزين، الأسبوع الماضي، وما يقال عن رفع سعر المازوت والكهرباء، فالمازوت بحسب المصادر، نفد من المحطات ويباع الليتر بين 1000 و1200 ليرة بالسوق السوداء على مرأى من الحكومة، فيما بدأ برنامج تقنين كهرباء يصل إلى 16 ساعة يومياً بالعاصمة دمشق.

وأظهر استطلاع للرأي نشره أحد المواقع المحلية، حول تداعيات وتأثير طرح مصرف سورية المركزي للورقة النقدية الجديدة من فئة الـ5000 ليرة على السوق والاقتصاد السوري، أنّ 39% من الذين شاركوا بالاستطلاع توقعوا أن يكون له تأثير على زيادة نسب التضخم في سورية.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعات غير مسبوقة بأسعار السلع والمنتجات، إذ سجلت الفواكه أسعاراً مرتفعة جديدة، بحسب مصادر من دمشق، تحدثت لـ”العربي الجديد”، مع الإشارة إلى فروقات سعرية كبيرة حتى ضمن السوق الواحد، بسبب “مزاجية التسعير وغياب الرقابة”.

وتبين المصادر، لـ”العربي الجديد”، أنّ ارتفاع الأسعار الأكبر كان من حصة المواد التموينية، إذ سجل سعر كيلوغرام الأرز المصري 3000 ليرة والسكر 2000 ليرة وليتر زيت دوار الشمس 5800 ليرة وزيت الزيتون 6000 ليرة سورية.

تداعيات متوقعة

ويرى الاقتصادي السوري محمود حسين أنه “من المبكر رؤية آثار طرح فئة 5000 ليرة على الأسواق والتضخم النقدي”، لكنها ستؤثر وبالتدريج، فخلال يومين تراجع سعر صرف الليرة بنحو 60 ليرة مقابل الدولار، إذ يبلغ سعر صرف الدولار اليوم نحو 2960 ليرة، في حين لم يزد عن 2900 ليرة يوم الأحد.

وأضاف أنّ السؤال “الأهم هو بشأن كيفية تدبر السوريين لمعيشتهم بواقع ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة لأكثر من 700 ألف ليرة شهرياً، في حين أنّ متوسط الأجور لا يزيد عن 60 ألف ليرة”.

ويلفت حسين، في حديث لـ”العربي الجديد” ، إلى أنّ “نظام الأسد لا يعي مخاطر التضخم، فزيادة أسعار المواد المدعومة أو التي تتحكم بها الحكومة، ستؤجج التضخم وترفع الأسعار، فيما يدفع السوريون والعملة الوطنية الثمن”، بحسب قوله.

المصدر: العربي الجديد