هذه أسباب التوتر الإيراني الأوروبي الأخير

علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، على انتقادات الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الشريكة في الاتفاق النووي، لخطوات إيران النووية الأخيرة من خلال اتهامه هذه الدول بأنها “لم تفعل شيئا” للحفاظ على الاتفاق.
واتهم ظريف، في تغريدة عبر “تويتر”، قادة الدول الأوروبية الثلاث بالتبعية لوزارة الخزانة الأميركية في الموقف من الاتفاق النووي، إذ قال إنهم “يعتمدون على توقيع وإذن موظفي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية في تنفيذ تعهداتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”، مؤكدا أنهم “لم يفعلوا شيئا لأجل الحفاظ على الاتفاق النووي”.
وفي المقابل، قال الوزير الإيراني إن “الاتفاق النووي ما زال قائما بفضل إيران وليس الدول الأوروبية الثلاث”، مشيرا إلى مبادرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2019 لإنقاذ الاتفاق النووي، واصفا إياها بـ”مبادرة ميتة”، فضلا عن تطرقه إلى رفض بريطانيا دفع ديون لإيران تقدر بـ400 مليون جنيه إسترليني، وهي أموال دفعها النظام الإيراني السابق لبريطانيا في سبعينيات القرن الماضي، في إطار صفقة لشراء دبابات بريطانية، لكن الصفقة ألغيت بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وفي تغريدة أخرى، هاجم وزير الخارجية الإيراني فرنسا لتصريحات وزير خارجيتها جان إيف لودريان ضد طهران، متهما باريس بـ”زعزعة استقرار المنطقة”.
وخاطب ظريف لودريان باتهامه بأنه بدأ عمله في الحكومة الفرنسية من خلال عقد صفقات السلاح مع السعودية، وقال إن هذه الأسلحة “تستخدم لإبادة الأطفال اليمنيين”. ودعا ظريف نظيره الفرنسي إلى التخلي عن تصريحاته “الباطلة”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد اتهم، السبت، إيران بأنها “بصدد بناء قدرة نووية”، داعيا طهران وواشنطن إلى ضرورة العودة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وفي مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش”، أكد جان إيف لودريان أن ثمة حاجة أيضاً لإجراء محادثات صعبة بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية، لكن في ظل إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران، بدأ الوقت ينفد.
وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018، دخلت العلاقات الإيرانية الأوروبية شيئا فشيئا في مسار توتر مستمر، تصاعد خلال الفترة الأخيرة، بعد اتخاذ إيران خطوات نووية لافتة ردا على تداعيات هذا الانسحاب، و”تقاعس أوروبي” عن تنفيذ التعهدات في مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، والتي صفرت منافعها من الاتفاق النووي.
وأمس السبت، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث بيانا، حذرت فيه إيران من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، وقالت إنّ ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مؤكدة أنه “ليست له مناح مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة”.
غير أن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ردت على بيان الترويكا الأوروبية بالحديث عن وجود “سوء فهم” لدى هذه الدول، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى “منع حصول سوء فهم في تقاريرها مع تجنّب الخوض في التفاصيل غير الضرورية”.
وأكدت “الطاقة الذرية” الإيرانية في بيان، اطلع عليه “العربي الجديد”، أنّ ما أعلنته أخيراً مرتبط ببدء إنتاج الوقود المتطور لمفاعل طهران البحثي، مشيرة إلى أن ذلك يختلف عن مسألة إنشاء مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني الذي يلزم القانون الجديد، الذي أقره البرلمان الإيراني أخيراً، الحكومة به، ولم يحن موعد تنفيذه بعد.
وما زاد من التوتر بين إيران وأوروبا أخيرا، هو قانون “الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات”، المكون من تسعة بنود، أقره البرلمان الإيراني مطلع الشهر الماضي، ليلزم الحكومة الإيرانية باتخاذ خطوات نووية، إذا لم ترفع العقوبات. ويعيد هذا القانون البرنامج النووي الإيراني إلى ما قبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع المجموعة الدولية.
ومن الخطوات المهمة الأخرى التي ينص القانون على تنفيذها، إذا لم ترفع العقوبات الأميركية، وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي، الذي أخضع البرنامج النووي الإيراني لـ”رقابة صارمة”، يوم 21 فبراير/شباط المقبل، و”تدشين مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان في غضون 5 أشهر من إقرار القانون”، أي خلال يونيو/ حزيران المقبل.
واللافت أن الأطراف الأوروبية الشريكة في الاتفاق النووي زادت انتقاداتها أخيرا لطهران بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، وسط تشديدها المتزايد على ضرورة إخضاع برنامج إيران الصاروخي وسياساتها الإقليمية للتفاوض، وذلك في مؤشر على أن الفوز قد لا يشكل تلك “الفرصة” التي تبتغيها الحكومة الإيرانية لإنهاء سياسة الضغط الأقصى الأميركية وإلغاء العقوبات الشاملة، وأنه من السابق لآوانه الحديث عن مقاربة أميركية أخرى في عهد بايدن مغايرة لتلك التي عملت إدارة الرئيس الأميركي الخاسر دونالد ترامب وفقها ضد إيران.

المصدر: العربي الجديد