قال وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في منتصف عام 2021 ستجرى في موعدها، ولن يكون هناك ربط بينها وبين نجاح عمل اللجنة الدستورية، ما يجعل كافة جهود إنجاح محادثات اللجنة من قبل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون عبثية.
وأوضح، في حديث مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الإثنين، أنه في حال فشل اللجنة الدستورية في التوصل إلى اتفاق سيتم العمل على أساس الدستور الحالي حتى وضع دستور جديد، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستورية جيدًا، وأشار إلى أنه من المبكر الحديث عن نجاح أو فشل اللجنة الدستورية.
واتهم من وصفه بـ”الطرف الآخر” (وفد المعارضة) بأنه لم يكن ملتزماً بمواضيع وأجندة الجولة الرابعة، واعتبر أن “العامل الأهم الذي يضمن نجاح عمل اللجنة الدستورية هو أن تكون بقيادة سورية، وتناقش القضايا بين السوريين، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب السوري”، على حد تعبيره.
وقال: “إذا ألزم الطرف الآخر نفسه بهذه المبادئ، أعتقد سيمكننا الوصول إلى نتيجة ما، عدا ذلك، فإن المجموعات التي تسمي نفسها معارضة ستظل تحت إرشاد الدول الأجنبية للتأثير على الدستوري السوري، وهذا بالطبع لن يؤدي إلى دستور توافق عليه سورية”.
ومن المقرر أن يجري النظام السوري انتخابات رئاسية في منتصف العام المقبل، سيكون بشار الأسد من أبرز المشاركين فيها، ما يعني بقاءه في السلطة في حال إجراء هذه الانتخابات إلى 2028.
وفي 14 من الشهر الجاري أنهت وفود المعارضة والنظام والمجتمع المدني الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية، من دون تحقيق أي تقدّم، لكنّها اتفقت على موعد الجولة الخامسة الذي سيكون في 25 يناير / كانون الثاني المقبل.
وتتألّف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر “سوتشي” أو ما سمي بـ”مؤتمر الحوار الوطني السوري” الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري.
المصدر: العربي الجديد
