بعد مرور عام على حملة مليون توقيع لـ “الجمعية الخيرية لأبناء لواء اسكندرون”، نظمت الجمعية نفسها حملة أخرى مشابهة، الأحد 29 تشرين الثاني، في “جامعة حلب” لجمع التواقيع والمطالبة باستعادة ما وصفته “لواء اسكندرون المحتل”، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية .
وأضافت أن الفعالية تهدف أيضًا، إلى توجيه كتاب للأمين العام للأمم المتحدة، يندد بما وصفته بـ “الاحتلال التركي” ويطالب بوضع حد “للانتهاكات” التي تقوم بها تركيا وغيرها من الدول “الاستعمارية الكبرى” على أراضي الجمهورية العربية السورية.
لم تكن المطالبة الأولى من نوعها، إذ تكررت الحديث عن استعادة اللواء من مسؤولين ووسائل إعلام موالية للنظام، كما وعد وزيرة الخارجية السابق، وليد المعلم، في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بعودة اللواء إلى سوريا.
وزارة التربية في حكومة النظام السوري أعادت أيضًا لواء اسكندرون، إلى خريطة في كتاب علم الأحياء والبيئة للصف الأول الثانوي، عام 2017.
وأصدرت الوزارة بيانًا قالت فيه “بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبعد الاطلاع على الملاحظات الواردة في كتاب مادة علم الأحياء، تستبدل الخريطة”، في إشارة إلى إعادة لواء اسكندرون.ـ
الكاتب الصحفي السوري، نضال معلوف قال لعنب بلدي إن الهدف من وراء الحديث مرارًا وتكرارًا حول قضية لواء اسكندرون، ليس إرضاء فئة معينة من الشعب السوري، أو تعزيز فكرة المقاومة والممانعة في أذهان الموالين عن النظام، وإنما لمناكفة تركيا واستفزازها.
وقال إن المبادرات الأخيرة هي محاولة من النظام لخلق ورقة ضغط، أو زعزعة الاستقرار في اللواء، واصفًا هذه المحاولات بالفارغة.
ولم ترصد عنب بلدي أي رد حول الحملة الأخيرة من قبل الحكومة التركية.
قضية إشكالية
يقع لواء اسكندرون شمال غربي سوريا على البحر الأبيض المتوسط، وتبلغ مساحته 4800 كيلو متر مربع، تبع خلال الحقبة العثمانية لولاية حلب، ويضم حاليًا عددًا من المدن والبلدات، أهمها أنطاكية، واسكندرون، والريحانية، وقراخان.
ويعد اللواء أحد أبرز القضايا الإشكالية بين سوريا وتركيا بين عامي 1916 و1939، إذ حظيت هذه المنطقة عقب انهيار الدولة العثمانية بحكم ذاتي يتبع للحكومة السورية، وما لبثت أن أعيد ربطها بالدولة السورية عام 1926، في عهد الرئيس السوري أحمد نامي.
واستصدرت فرنسا قرارًا من عصبة الأمم المتحدة عام 1937، أعطى لواء اسكندرون حكمًا ذاتيًا، وربطه شكليًا بالحكومة السورية في دمشق، قبل أن تدخله القوات التركية عام 1938، وانسحبت فرنسا منه.
في عام 1939 أجرت تركيا استفتاءً في اللواء، أشرفت عليه فرنسا، وأظهرت نتائجه قبولًا شعبيًا بضمه رسميًا إلى تركيا، وهو ما حدث فعلًا رغم السخط العربي من هذا الإجراء والتشكيك بنتائج الاستفتاء، ولا يزال حتى اليوم ضمن الأراضي التركية، تحت مسمى “إقليم هاتاي”.
إعادة فتح القضية
لم تكن قضية لواء اسكندرون أو هاتاي مثارةً منذ عشرات السنين بين النظام السوري وتركيا، إلا أن اندلاع الثورة السورية عام 2011 وموقف تركيا منها، دفع النظام لخلق مثل هذه الاستفزازات، حين دعم “الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون” بقيادة معراج أورال، الذي قدم من تركيا لدعم النظام في قمع الاحتجاجات الشعبية.
ووجه أورال خلال تسجيل له تهديدًا للمعارضة السورية والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلًا إنهم “لن يفلتوا من الحساب”، مضيفًا أن “لواء اسكندرون ستتم استعادته من الجيش السوري”.
أعلن أورال من خلال مؤتمر “سوتشي” تواصله مع”وحدات حماية الشعب” (الكردية) ضد ما وصفه بـ “الاحتلال التركي” لعفرين، وتبادل المعلومات معها، وقال إنه لن يتخلى عن منطقة عفرين والمقاتلين فيها، إذ تعتبر واحدة من ضمن الأراضي السورية.
تركيا طالبت روسيا مباشرة بتسليمها علي كيالي، كونها تتهمه بأنه أحد مدبري تفجير السيارتين في مدينة الريحانية التركية عام 2013، الذي أسفر عن مقتل نحو 53 مدنيًا.
المصدر: عنب بلدي
