تحديث الأحزاب السورية ودورها المحوري في بناء حياة سياسية فاعلة

محمد علي صايغ

لا يمكن الحديث عن حياة سياسية فاعلة من دون وجود أحزاب سياسية عصرية تمارس دورها في المجتمع، وتسهم في عملية البناء والتغيير، وتشكّل رافعة حقيقية للمشاركة السياسية والمجتمعية. وإذا كانت الأنظمة البائدة قد عملت على تجريف الحياة السياسية في سورية، وإقصاء الأحزاب عن أدوارها المجتمعية والسياسية، وفرض آليات الاستبداد على الدولة والمجتمع، لإنتاج دولة تتماهى مع السلطة وتتحول بمؤسساتها كافة إلى دولة للسلطة، بدلاً من أن تكون دولة لجميع مواطنيها، فإن محاصرة الأحزاب المعارضة وملاحقتها واعتقال رموزها وكوادرها شكّلت إحدى أبرز أدوات تهميشها وإضعافها وإخراجها من الفضاء العام، باستثناء تلك التي تحولت إلى كيانات تابعة للسلطة، تأتمر بأمرها وتعمل على تمجيد سلطتها وسلطانها.

وبعد مرور ما يقارب السنتين على سقوط نظام الأسد، لا تزال الأحزاب السورية تدور في حلقة مفرغة، وتبقى في معظمها حالة نُخبوية بعيدة عن الأوساط الشعبية. فلا الأحزاب التقليدية استطاعت الخروج من شرنقتها السابقة، ولا تمكنت من بلورة دور جاذب قادر على استقطاب الجمهور الذي تقول إنها تمثّله وتنحاز إلى قضاياه. وفي المقابل، لم تستطع الأحزاب الجديدة أن تشكّل بديلاً نوعياً عن الأحزاب التقليدية، بل بات الإعلان عن تأسيس أحزاب جديدة يشبه ظاهرة التكاثر الفطري، من دون أن يقترن ذلك بالضرورة بتكوين سياسي وتنظيمي قادر على إحداث فارق حقيقي.

وهكذا، لم تنجح غالبية هذه الأحزاب في أن تكون بديلاً نوعياً مأمولاً، أو أداة فاعلة لإعادة السياسة إلى المجتمع. وبالإجمال، لا تزال الأحزاب السورية عاجزة عن الحشد والمناصرة، وعن تشكيل ثقل سياسي حقيقي يمكّنها من التأثير في السياسات العامة للإدارة الجديدة، التي ما زالت تعد بإصدار قانون للأحزاب يتيح لها ممارسة دورها ضمن إطار قانوني، ويشكّل مدخلاً لحياة سياسية تعددية أكثر فاعلية وقدرة على التأثير في المجتمع والدولة.

ولا شك في أن صدور قانون للأحزاب يحمل أهمية كبيرة، ليس فقط من الناحية التنظيمية والقانونية، وإنما أيضاً من حيث اعتراف السلطة السياسية بالحياة الحزبية والتعددية السياسية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي انتقال نحو نظام ديمقراطي جديد، يضمن تداول السلطة بصورة سلمية وسلسة، مرحلة بعد أخرى.

لكن الحياة الحزبية لا ينبغي أن تتوقف عند صدور قانون للأحزاب، الذي قد يصدر أو لا يصدر، فمسؤولية الأحزاب تتجاوز مسألة الترخيص القانوني، ويقتضي منها الانخراط في العمل العام، وممارسة دورها في المجتمع، وممارسة الضغط السلمي على صانعي السياسات، للمساهمة في إنجاز عملية التغيير التي قامت من أجلها ثورة امتدت على مدى عقد ونصف تقريباً. والأهم من ذلك أن تبادر الأحزاب، اليوم قبل الغد، إلى معالجة الاختلالات البنيوية في هياكلها الداخلية، وإجراء مراجعات جادة لفكرها ورؤيتها وأساليب عملها. فمعالجة العطب الداخلي وتجاوزه يشكّلان الأساس لأي دور سياسي فاعل، يمكن أن يكون له حضور وتأثير في المجتمع، وأن يجعل من الحزب رافعة حقيقية للعمل السياسي العام.

فالأحزاب السياسية السورية لا تزال تعاني من عدم التحرر من العقلية الحزبية المغلقة، ومن التعامل مع الفكر باعتباره مجموعة من الثوابت التاريخية التي لا يجوز تجاوزها أو مراجعتها، على الرغم من التحولات الهائلة التي شهدها العالم والمجتمع من حولها. وبهذا تبقى أسيرة الماضي، بدلاً من الانخراط في صناعة المستقبل من خلال برامج ورؤى ومواقف سياسية تقترب من الحواضن الشعبية، وتستجيب لتطلعاتها، وتستند إلى أنظمة داخلية وأدوات عمل تتفاعل مع روح العصر ومتغيراته.

ولعل غالبية هذه الأحزاب تتعامل مع تاريخها باعتباره إرثاً غير قابل للمراجعة أو إعادة التقييم، من دون التمييز بين احترام التاريخ ، والجمود الفكري والتنظيمي. كما أن كثيراً من قياداتها تخشى التغيير، وتتعامل مع نفسها بوصفها وصية على تاريخ الحزب، انطلاقاً من اعتقادها بعدم وجود بديل حقيقي قادر على الحفاظ على الحزب واستمراره.

وتؤدي هذه الذهنية إلى نشوء صراع بين القيادات والجيل الجديد وخاصة من الشباب حول المواقع والنفوذ داخل الأحزاب، ويتفاقم هذا الصراع عندما يُختزل مفهوم وحدة الحزب في الحفاظ على المواقع القائمة، ويُنظر إلى النقد الداخلي باعتباره تهديداً لوحدته، بدلاً من اعتباره وسيلة لتصحيح المسار وتعزيز تماسكه.

وهنا تكمن إحدى جوهريّات المشكلة: الخلط بين الثابت، بوصفه رؤية فكرية قابلة للتطوير والتحديث المستمر، والمتحول، المتمثل في أساليب إدارة الحزب وتغيير أنظمته الداخلية وآليات عمله التي اعتاد عليها لعقود طويلة. فليس من المنطقي أن تبقى الأحزاب أسيرة أنماط تنظيمية وإدارية نشأت في ظروف تاريخية مختلفة، وأن تتعامل معها باعتبارها قواعد ثابتة لا تقبل التغيير.

ومن هنا، تبرز ضرورة التحديث المستمر للأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية في سورية، بعد سنوات طويلة من الانغلاق على الذات، سواء بفعل الاستبداد وممارساته، أو نتيجة عوامل الضعف الذاتي المتراكمة داخل هذه الأحزاب. إن تطوير هذه الأنظمة ليس ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة ملحّة لتوسيع الحضور الحزبي، واستقطاب الفعاليات المجتمعية، ولا سيما الشبابية منها، وتعزيز المشاركة في مختلف المستويات القيادية والتنظيمية.

كما أن الأحزاب التي تعلن تمسكها بالتغيير الديمقراطي في الدولة ومؤسساتها، ينبغي أن تجسّد هذه المبادئ في حياتها الداخلية، وأن تجعل الممارسة الديمقراطية أساساً لعملها، من خلال اعتماد الانتخاب كقاعدة أساسية في مختلف المواقع الحزبية، والاستناد إلى مجموعة من المبادئ المؤسسية التي تضمن سلامة بنيتها التنظيمية وفاعلية أدائها. ومن أبرز هذه المبادئ:

1- الفصل المرن بين السلطات داخل المؤسسات الحزبية:

وذلك من خلال تحديد صلاحيات كل مؤسسة حزبية بصورة واضحة، بما يمنع تداخل الاختصاصات وتضاربها، ويحافظ على الحدود الفاصلة بين المسؤوليات، ويضمن التوازن المؤسسي في اتخاذ القرار وممارسة الصلاحيات.

2- منع تمركز السلطة والقيادة:

من خلال النص الصريح على تحديد مدد زمنية لتولي المواقع القيادية، وإنهاء ظاهرة الولايات المفتوحة التي تسمح باستمرار الأشخاص في مواقعهم من دون تجديد التفويض الانتخابي أو بدون مدد زمنية تمنع تجديد القيادات . فلا أولوية لأي عضو خارج إطار الانتخاب، ولا ينبغي أن يجمع شخص واحد بين مواقع قيادية متعددة، كما لا يجوز أن تتولى أي قيادة تنفيذية مواقع يفترض أن تكون خاضعة لإشرافها ومحاسبتها.

فالتداول على القيادة مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية الداخلية السليمة، وضمانة لتجديد النخب القيادية وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات والطاقات الجديدة.

3- ترسيخ اللامركزية في المؤسسات الحزبية:

وذلك بمنح القيادات الأدنى والمكاتب واللجان والفروع الحزبية مساحة كافية من الحرية والاستقلالية في الحركة والعمل، بعيداً عن الوصاية الدائمة للقيادات الأعلى. ومن شأن ذلك أن يتيح لها ابتكار الحلول المناسبة لواقعها، ويحفّزها على تحمل مسؤولياتها، انطلاقاً من أن الخطط والبرامج التي تنفذها ينبغي أن تكون منبثقة من احتياجات مواقعها ومن اختياراتها المراعية لظروف الزمان والمكان.

4- ضمان استقلالية لجان الرقابة والمحاسبة:

من خلال انتخاب هذه اللجان في المؤتمرات العامة للأحزاب، بما يمنحها الاستقلال والحصانة من التدخل في عملها أو عزل أعضائها بصورة تعسفية. ويجب ألا تتحول هذه المؤسسات الرقابية إلى مجرد واجهة شكلية أو «ديكور» تنظيمي، بل ينبغي أن تكون قراراتها وتوصياتها ملزمة وفق صلاحياتها، ولا سيما عند النظر في التجاوزات والأخطاء والإشكالات التي قد تحدث داخل الهياكل الحزبية.

5- تعزيز الشفافية والوضوح المالي:

وذلك من خلال اعتماد قواعد واضحة للإدارة المالية، تشمل النفقات والإيرادات ومصادر التمويل، وإصدار تقارير مالية دورية تتضمن الموازنة والموقف المالي للحزب بصورة شفافة، بما يضمن الرقابة والمساءلة، ويعزز الثقة بين الأعضاء والمؤسسات الحزبية.

وبالتوازي مع تحديث الأنظمة الداخلية، يتعين على الأحزاب تطوير خطابها السياسي والإعلامي تجاه الجمهور، من خلال الاندماج الفعلي في المجتمع، والاستماع إلى معاناة المواطنين، والتعبير عن قضاياهم وتطلعاتهم، والمبادرة إلى كشف أوجه الخلل في السياسات العامة ونقدها ومواجهتها بالوسائل السلمية والديمقراطية.

كما ينبغي أن تأخذ الأحزاب في الحسبان التحولات المجتمعية والإعلامية، والتطور المتسارع في وسائل التواصل الاجتماعي، وأن توظف هذه الأدوات لإيصال صوتها ومطالبها إلى السلطات القائمة وإلى أوسع شرائح المجتمع. وهذا يتطلب برامج تدريب وتأهيل منهجية لأعضائها، على المستويات الفكرية والسياسية والإعلامية، إلى جانب اعتماد آليات مستمرة لتقييم الأداء، مرحلة بعد أخرى، استناداً إلى النتائج المتحققة لا إلى النوايا المعلنة. كما يتطلب سرعة معالجة الأخطاء وإيجاد الحلول لها قبل أن تتراكم وتتحول إلى صراعات داخلية أو أزمات تهدد وجود الحزب واستمراره.

فالأحزاب، بقدر حاجتها إلى برامج سياسية عصرية، تحتاج أيضاً إلى ثقافة حزبية جديدة، تنقلها من عقلية الحزب الذي يعتقد امتلاك الحقيقة إلى عقلية الحزب الذي يتعلم ويطوّر نفسه ويتجاوز حالة السكون باستمرار. ومن حزب يقدّس المبادئ والبرامج ويعتبرها نصوصاً جامدة، إلى حزب يخضع أفكاره وبرامجه وممارساته للمراجعة والتقييم المستمرين، في ضوء المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية.

ويتطلب ذلك اعتماد معايير قابلة للقياس، وتحديد ما تحقق من الأهداف وما لم يتحقق، وتحليل أسباب الإخفاق، وابتكار الحلول لتجاوز الأخطاء والعثرات في العمل، بما يتيح تجديد البنية التنظيمية وتطوير الأداء والاستراتيجيات بصورة مستمرة.

إن المطلوب هو الانتقال بالأحزاب من مؤسسات تنغلق على ذاتها في مواجهة رياح التغيير، إلى مؤسسات منفتحة تنتج الأفكار وتبتكر الآليات العملية لتنفيذها؛ ومن أحزاب تخشى التغيير وتنكمش أمام تحوّلاته، إلى أحزاب تستثمره بوصفه فرصة للتجدد والتطور وتعزيز حضورها في المجتمع.

فالحزب العصري ليس ذاك الذي يتمسك بتاريخه من دون مراجعة، أو يكتفي بترديد شعاراته ومبادئه، وإنما هو الحزب القادر على التعلم من تجاربه، والاعتراف بأخطائه، وتجديد أدواته، وتطوير رؤيته، والاستجابة لمتغيرات المجتمع وتطلعاته.

ومن هنا، فإن تحديث الأحزاب السورية لم يعد خياراً تنظيمياً قابلاً للتأجيل، بل أصبح شرطاً أساسياً لاستعادة الحياة السياسية، وبناء دولة ديمقراطية تعددية، تكون فيها الأحزاب شريكاً فاعلاً في صناعة القرار، ومعبّراً حقيقياً عن مصالح المواطنين وتطلعاتهم إلى الحرية والعدالة والمواطنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى