من إسقاط النظام إلى تأسيس الدولة.. المعضلة الديمقراطية في سورية الجديدة

كريم الحوراني

إن الحديث عن الديمقراطية لا ينبغي أن يقتصر على شكل النظام الدستوري أو موعد الانتخابات، بل يجب أن يتناول الشروط الاجتماعية التي تجعل المشاركة السياسية ممكنة وفاعلة.

شارك الخبر

تكتسب الكتابة عن سورية في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد أهمية استثنائية؛ ذلك أن الحدث الذي بدا، في لحظة وقوعه، تتويجاً لمسار طويل من الثورة والتضحيات والصراع، لم يكن في حقيقته سوى بداية مرحلة جديدة من التاريخ السوري، مرحلة تطرح أسئلة أكثر تعقيداً من سؤال إسقاط النظام، وتتعلق بطبيعة الدولة التي ينبغي بناؤها، وشكل السلطة التي يجب أن تحكم، ونوعية العلاقة التي ينبغي أن تنشأ بين الدولة والمجتمع، فضلاً عن مصير الحريات والمواطنة والتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية.

ومن هذا المنظور تبرز أهمية كتاب الدكتور برهان غليون “سورية بين رهانات السلطة وتحديات الانتقال”، بوصفه محاولة للتفكير في اللحظة السورية الجديدة، واستعادة الأسئلة التي رافقت الثورة منذ انطلاقتها، ولكن في سياق تاريخي وسياسي مختلف، أصبحت فيه مسؤولية الانتقال من إسقاط الاستبداد إلى بناء نظام سياسي جديد هي التحدي المركزي المطروح أمام السوريين.

ولعل أهمية مقاربة غليون تنبع من أن صاحبها ليس مجرد باحث يتناول التجربة السورية من مسافة نظرية، وإنما هو مفكر اشتغل طويلاً على إشكالية الدولة والديمقراطية في المجتمعات العربية، وشارك في تجربة المعارضة السورية خلال السنوات الأولى للثورة، وتولى رئاسة المجلس الوطني السوري، قبل أن يختبر، من موقع الفاعل السياسي، جوانب من المأزق الذي واجهته المعارضة، وما انتهت إليه من انقسامات وعجز عن تحويل الزخم الشعبي للثورة إلى مشروع سياسي قادر على تمثيل السوريين وتوحيد جهودهم. ولذلك فإن قراءة هذا الكتاب لا تنفصل عن المسار الفكري والسياسي لغليون، ولا عن محاولاته السابقة لفهم طبيعة الاستبداد العربي، وعلاقة السلطة بالمجتمع، والأسباب التي جعلت الدولة في عدد من المجتمعات العربية تتحول من إطار لتنظيم الحياة العامة وحماية الحقوق إلى أداة لاحتكار السياسة وإخضاع المجتمع.

المؤسسات لا تصبح ديمقراطية بمجرد تغيير الأشخاص الذين يديرونها، وإنما تصبح كذلك عندما تتغير القواعد التي تحكم عملها، وتخضع لصلاحيات محددة، وتكون قابلة للمساءلة، ولا يستطيع أي طرف أن يحولها إلى امتداد لمصالحه أو أيديولوجيته أو سلطته الخاصة.

إن المسألة الأساسية التي يضعنا الكتاب أمامها هي أن سقوط النظام الاستبدادي لا يعني بالضرورة سقوط البنية الاستبدادية التي أنتجته وأعادت إنتاجه. فالنظام السياسي ليس مجرد أشخاص يشغلون مواقع الحكم، ولا مجرد أجهزة أمنية وعسكرية يمكن تغيير قياداتها أو إعادة تنظيمها، وإنما هو منظومة من العلاقات والمصالح والتصورات والممارسات التي تحدد موقع السلطة من المجتمع، وموقع المواطن من الدولة، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. ومن هنا فإن التغيير السياسي الذي لا يطال هذه البنية يظل معرضاً لإعادة إنتاج النظام القديم، وإن اختلفت الوجوه والشعارات والمرجعيات الأيديولوجية التي يتكئ عليها.

وهذه الفكرة تكتسب أهمية خاصة في الحالة السورية؛ لأن الاستبداد لم يكن مجرد احتكار سياسي للسلطة، بل كان عملية تاريخية طويلة أفضت إلى إفراغ الحياة السياسية من مضمونها، وإضعاف الأحزاب والنقابات والمؤسسات المدنية، وتحويل المجال العام إلى فضاء خاضع للرقابة والخوف. لقد جرى، على امتداد عقود، تفكيك الشروط التي تسمح للمجتمع بأن ينتظم بصورة مستقلة، وأن ينتج قياداته وممثليه، وأن يمارس حقه في الاختلاف والتنافس والمساءلة. ولذلك فإن سورية لا تواجه اليوم مهمة تغيير السلطة فحسب، بل تواجه مهمة إعادة تأسيس السياسة نفسها، وإعادة الاعتبار إلى المجتمع باعتباره فاعلاً في إنتاج الدولة وتحديد خياراتها، لا مجرد جمهور ينتظر القرارات الصادرة عن مراكز الحكم.

من هنا يمكن فهم تركيز غليون على العلاقة بين الدولة والمجتمع باعتبارها المدخل الأساسي لفهم تحديات الانتقال الديمقراطي. فالدولة التي نريد بناءها ليست دولة تتصرف باعتبارها مالكة للمجتمع، ولا سلطة تعتبر نفسها صاحبة الحق الحصري في تحديد مصالح المواطنين وأولوياتهم، وإنما دولة تستمد شرعيتها من القانون والمواطنة والمشاركة السياسية، وتخضع مؤسساتها للمساءلة والرقابة. وهذا التصور يقتضي تجاوز الفهم التقليدي للدولة الذي يختزلها في أجهزة الإدارة والأمن والجيش، والانتقال إلى فهمها بوصفها إطاراً مؤسسياً وقانونياً ينظم التعدد الاجتماعي والسياسي، ويضمن الحقوق والحريات، ويحمي المجال العام من تغول القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية.

غير أن إعادة بناء الدولة ليست عملية تقنية يمكن إنجازها بمجرد إعادة تشغيل المؤسسات أو تعيين إدارات جديدة، وإنما هي عملية سياسية واجتماعية تتطلب إعادة تعريف مصادر الشرعية وحدود السلطة ووظائف المؤسسات. فالمؤسسات لا تصبح ديمقراطية بمجرد تغيير الأشخاص الذين يديرونها، وإنما تصبح كذلك عندما تتغير القواعد التي تحكم عملها، وتخضع لصلاحيات محددة، وتكون قابلة للمساءلة، ولا يستطيع أي طرف أن يحولها إلى امتداد لمصالحه أو أيديولوجيته أو سلطته الخاصة.

وفي هذا السياق يبرز السؤال المتعلق بشرعية السلطة الانتقالية. فالقوى التي ساهمت في إسقاط النظام السابق تمتلك، بحكم دورها في التغيير، مكانة سياسية وتاريخية لا يمكن إنكارها، لكن هذه المكانة لا تعني امتلاكها تفويضاً دائماً أو مطلقاً للحكم. فهناك فرق بين الشرعية المرتبطة بلحظة إسقاط النظام، والشرعية الدستورية التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة الجديدة. الأولى تتصل بحدث التغيير وما رافقه من تضحيات، أما الثانية فتتطلب قواعد مستقرة للمشاركة السياسية، وتحديداً واضحاً للصلاحيات، وضماناً لحقوق المواطنين، وآليات تسمح بمراقبة السلطة وتداولها.

وهنا تكمن إحدى المعضلات الأساسية للانتقال السوري: كيف يمكن تحويل شرعية التغيير إلى شرعية مؤسسية من دون أن تتحول السلطة الانتقالية إلى سلطة دائمة؟ وكيف يمكن الاعتراف بدور القوى التي قادت مرحلة التغيير، من دون أن يصبح هذا الاعتراف مبرراً لاحتكار المجال السياسي أو تأجيل التعددية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق بحسن نيات الحاكمين، وإنما بطبيعة النظام السياسي الذي يجري تأسيسه. فالديمقراطية لا تقوم على افتراض أن من يتولى السلطة اليوم سيظل دائماً ملتزماً بممارسة الحكم بصورة ديمقراطية، بل تقوم على بناء مؤسسات تضع حدوداً للسلطة، حتى عندما تتغير إرادة من يمارسونها.

ومن هنا فإن التحدي الذي يواجه سورية لا يتمثل فقط في اختيار الأشخاص المناسبين لإدارة المرحلة الانتقالية، وإنما في تأسيس قواعد تمنع تحول السلطة إلى امتياز مغلق. فالسلطة الديمقراطية هي سلطة مقيدة بالدستور والقانون، وقابلة للمساءلة، وتستمد مشروعيتها من رضا المواطنين ومشاركتهم، وليست سلطة تستند إلى تاريخها النضالي أو إلى تفوقها العسكري أو إلى قدرتها على فرض الأمر الواقع. وهذه النقلة من شرعية القوة إلى شرعية القانون تمثل، في تقديري، أحد الاختبارات الحاسمة التي ينبغي أن تقاس بها طبيعة الانتقال السوري.

لكن المشكلة لا تتوقف عند طبيعة السلطة، وإنما تمتد إلى طبيعة المجتمع الذي يفترض أن يمارس حقه في الرقابة والمشاركة. وهنا تعود أهمية أطروحات غليون المتعلقة بإحياء المجتمع وإعادة بناء المجال السياسي. فالمجتمع السوري الذي خرج من عقود الاستبداد ثم دخل في تجربة ثورة وحرب وتهجير واسعة، لا يمتلك بالضرورة المؤسسات والآليات التي تمكنه من ممارسة السياسة بصورة منتظمة. لقد تعرضت النخب السياسية والمدنية للتفكيك، وتشتتت القوى الاجتماعية، وتعرضت البنى الاقتصادية والاجتماعية لتدمير واسع، كما أدت سنوات اللجوء والنزوح إلى تفكيك كثير من الروابط المحلية والمجتمعية.

ولذلك فإن الحديث عن الديمقراطية لا ينبغي أن يقتصر على شكل النظام الدستوري أو موعد الانتخابات، بل يجب أن يتناول الشروط الاجتماعية التي تجعل المشاركة السياسية ممكنة وفاعلة. فالديمقراطية تحتاج إلى أحزاب قادرة على تنظيم المصالح الاجتماعية والتعبير عنها، ونقابات مستقلة تدافع عن حقوق أعضائها، ومنظمات مدنية تراقب السياسات العامة، وإعلام حر يستطيع مساءلة السلطة، ومؤسسات تعليمية وثقافية تساهم في تكوين مواطن مستقل في تفكيره وقراره.

إن المجتمع المدني ليس مجرد مجموعة من المنظمات التي تعمل في المجال الإنساني أو تقدم الخدمات، على أهمية هذا الدور، وإنما هو فضاء لتنظيم المصالح والدفاع عن الحقوق وإنتاج المبادرات المستقلة. كما أن التعددية السياسية ليست مجرد تعدد في الأسماء والتنظيمات، بل هي اعتراف بحق الاختلاف في الرؤى والبرامج، وبحق القوى الاجتماعية والسياسية في التنافس السلمي على السلطة. ومن دون هذه الشروط يمكن أن يتحول المجال العام إلى مساحة شكلية لا تسمح إلا بالمشاركة المحدودة أو المؤيدة للسلطة.

ومع ذلك، فإن الرهان على إحياء المجتمع يحتاج إلى تعميق سوسيولوجي واقتصادي. فلا يكفي أن نطالب السوريين باستعادة المبادرة المدنية والسياسية من دون أن نأخذ في الاعتبار الظروف المادية التي يعيشونها. فالمواطن الذي يواجه الفقر والبطالة وانعدام الخدمات الأساسية، أو الذي لا يزال يبحث عن منزله وأسرته ومصدر رزقه، لا يستطيع أن يمارس حقوقه السياسية بالدرجة نفسها التي يمارسها مواطن يعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية مستقرة. وهذا يعني أن الديمقراطية ليست منفصلة عن العدالة الاجتماعية، وأن إعادة بناء المجال السياسي ينبغي أن تترافق مع سياسات اقتصادية واجتماعية تقلص التفاوتات وتعيد بناء الطبقة الوسطى، وتضمن الوصول إلى التعليم والصحة والعمل والسكن.

إن أحد الأخطاء التي يمكن أن تقع فيها النخب السياسية هو النظر إلى الانتقال الديمقراطي باعتباره مساراً دستورياً وسياسياً منفصلاً عن التحولات الاقتصادية والاجتماعية. فالديمقراطية لا تنمو في فراغ، وإنما تحتاج إلى مجتمع يمتلك الحد الأدنى من الاستقلال الاقتصادي والقدرة على التنظيم والمشاركة. وإذا بقيت قطاعات واسعة من السوريين أسيرة الفقر والاحتياج، فإن فرص تشكل علاقات تبعية جديدة ستظل قائمة، وقد تتحول هذه التبعية إلى أداة لإعادة إنتاج السيطرة السياسية بوسائل مختلفة عن الوسائل الأمنية التقليدية.

ومن المسائل التي تفرض نفسها بقوة في النقاش حول سورية الجديدة مسألة الطائفية والمواطنة. لقد كشفت التجربة السورية أن الانقسامات الطائفية والمناطقية والإثنية يمكن أن تتحول إلى عوامل تهدد وحدة المجتمع والدولة عندما تغيب المؤسسات التي تضمن الحقوق المتساوية، وعندما تصبح الهوية الخاصة بديلاً عن الانتماء الوطني المشترك. لكن معالجة هذه المشكلة لا تكون بإنكار التنوع السوري، ولا بمحاولة فرض هوية سياسية وثقافية واحدة على المجتمع، وإنما ببناء دولة تعترف بالتعدد وتحميه ضمن إطار المواطنة المتساوية.

وتتصل هذه المسألة اتصالاً وثيقاً بمشروع غليون الفكري، ولا سيما اهتمامه المبكر بالمسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. فالمسألة ليست في وجود تنوع ديني أو مذهبي أو إثني، لأن التنوع في ذاته ليس مشكلة سياسية، وإنما المشكلة في الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع هذا التنوع، وفي مدى قدرتها على تحويله إلى مصدر للثراء الاجتماعي والثقافي بدلاً من أن يصبح أساساً للتمييز والصراع على السلطة والموارد.

ومن هنا ينبغي أن تقوم سورية الجديدة على مبدأ واضح: لا امتياز سياسياً أو قانونياً لأي مواطن بسبب انتمائه الديني أو الطائفي أو الإثني، ولا يجوز أن يتحول الانتماء إلى جماعة اجتماعية إلى شرط للمشاركة أو الحصول على الحقوق. لكن تحقيق ذلك لا يتم عبر الشعارات وحدها، بل يحتاج إلى دستور يضمن المساواة، وقضاء مستقل يحمي الحقوق، وقوانين تمنع التمييز، ومؤسسات تمثيلية تسمح لجميع المواطنين بالمشاركة في الحياة العامة.

كما يحتاج إلى معالجة واقعية للمخاوف التي خلفتها سنوات العنف. فالدعوة إلى المواطنة لا تعني مطالبة الجماعات المختلفة بالتخلي عن مخاوفها دفعة واحدة، ولا تعني تجاهل الانتهاكات التي تعرض لها أفرادها أو المناطق التي تنتمي إليها. إن بناء الثقة الوطنية عملية تدريجية تتطلب الاعتراف بالمعاناة، وتوفير ضمانات قانونية وأمنية، وإيجاد فضاءات للحوار والمشاركة. فالوحدة الوطنية لا تصنعها السلطة بقرارات إدارية، وإنما تتكون من خلال تجربة مشتركة يشعر فيها المواطنون بأن حقوقهم مصانة وأنهم متساوون أمام القانون.

وهنا نصل إلى واحدة من أكثر المسائل حساسية في الانتقال السوري، وهي العدالة الانتقالية. فالمجتمع الذي عاش عقوداً من الاستبداد، ثم تعرض لحرب مدمرة وانتهاكات واسعة، لا يستطيع أن يبدأ مرحلة جديدة من دون معالجة إرث الماضي. ولا يمكن أن يكون الاستقرار مجرد اتفاق سياسي على طي صفحة الانتهاكات، أو مطالبة الضحايا بالتنازل عن حقوقهم باسم المصالحة الوطنية. فالسلام الاجتماعي الذي لا يقوم على الاعتراف بالحقيقة والإنصاف يظل معرضاً للاهتزاز، لأن المظالم التي لا تعالج لا تختفي، وإنما تتحول إلى ذاكرة جماعية مثقلة بالألم والشكوك.

إن العدالة الانتقالية ينبغي أن تتجاوز منطق الانتقام، كما ينبغي ألا تتحول إلى تسوية تتيح الإفلات من العقاب. وهي تقوم على مسارات متكاملة تشمل كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون، وجبر ضرر الضحايا، وإصلاح المؤسسات التي تورطت في الانتهاكات أو سمحت بحدوثها، وضمان عدم تكرارها. ومن المهم هنا أن تكون العدالة شاملة وغير انتقائية، وأن تقوم على المسؤولية الفردية والأدلة والإجراءات القضائية العادلة، لا على العقاب الجماعي أو تحميل جماعات كاملة مسؤولية أفعال أفراد منها.

ومن دون هذه المقاربة يصعب الحديث عن تأسيس عقد اجتماعي جديد. فالعقد الاجتماعي لا يعني مجرد اتفاق النخب على تقاسم السلطة، وإنما يعني اتفاق المواطنين على قواعد مشتركة للحياة السياسية، وعلى حقوق لا يجوز انتهاكها، وعلى مؤسسات لا تخضع لإرادة فرد أو جماعة. إنه انتقال من مجتمع تحكمه علاقات الخوف والولاء والتبعية إلى مجتمع تحكمه علاقات الحقوق والمسؤوليات والمشاركة.

وفي هذا الإطار تكتسب مراجعة تجربة المعارضة السورية أهمية خاصة. فغليون، بحكم مشاركته المباشرة في التجربة، يمتلك موقعاً يسمح له بقراءة إخفاقات المعارضة من داخلها، وليس فقط من خلال المراقبة الخارجية. وقد شكل كتابه «عطب الذات» محطة مهمة في هذا السياق، لأنه تناول جانباً من الأزمة التي واجهت القوى السياسية المعارضة، وما ارتبط بها من انقسامات شخصية وتنظيمية، وضعف في الرؤية الاستراتيجية، وعجز عن بناء مؤسسات تمثيلية قادرة على مواكبة التحولات الميدانية والسياسية.

غير أن الدرس الأهم الذي ينبغي استخلاصه من تلك التجربة لا يتعلق فقط بأخطاء أشخاص أو قيادات، بل بطبيعة السياسة نفسها في المجتمعات التي خرجت من الاستبداد. فالمعارضة الديمقراطية لا تتكون بمجرد رفض النظام القائم، وإنما تحتاج إلى برنامج بديل، وإلى مؤسسات داخلية ديمقراطية، وإلى قدرة على إدارة الاختلاف والتوافق، وإلى استعداد لتقبل التداول والمحاسبة داخل التنظيم السياسي نفسه. ومن هنا فإن القوى التي تطالب بالديمقراطية في الدولة ينبغي أن تمارسها داخل مؤسساتها، وإلا تحولت الديمقراطية إلى شعار للاستهلاك السياسي.

إن سورية الجديدة تحتاج إلى حياة حزبية حقيقية، لا إلى تجمعات ظرفية تتشكل حول الأشخاص أو المواقف الآنية. وتحتاج إلى أحزاب تمتلك برامج واضحة في الاقتصاد والتعليم والصحة والسياسة الخارجية، وتستطيع أن تقدم بدائل قابلة للنقاش والتنفيذ. كما تحتاج إلى نقابات مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية، وإلى هيئات مدنية تراقب الأداء العام، وإلى إعلام لا يتحول إلى أداة للدعاية السياسية.

وهنا تظهر أهمية إعادة الاعتبار إلى المثقف السوري ودوره في المرحلة الجديدة. فالمثقف ليس مطلوباً منه أن يتحول إلى ناطق باسم السلطة، ولا أن يبقى أسير المعارضة الدائمة، وإنما أن يحتفظ بمسافة نقدية تسمح له بمساءلة جميع القوى السياسية، وأن يدافع عن المبادئ التي قامت عليها المطالبة بالتغيير، وفي مقدمتها الحرية والكرامة والمساواة وسيادة القانون. إن أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة الفكرية بعد الثورات هو انتقال المثقف من نقد السلطة القديمة إلى تبرير السلطة الجديدة، بحجة أن المرحلة لا تحتمل الاختلاف أو أن الأولوية المطلقة هي للاستقرار.

فالاستقرار والديمقراطية ليسا بالضرورة هدفين متعارضين. بل إن الاستقرار الذي يستند إلى القانون والمؤسسات والمشاركة أكثر قابلية للاستمرار من الاستقرار الذي يقوم على الخوف أو الاحتكار. ولا يعني ذلك التقليل من حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه سورية، وإنما يعني أن مواجهة هذه التحديات لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لتجميد السياسة أو تعليق الحقوق والحريات.

ومن جهة أخرى، لا يمكن قراءة الانتقال السوري بمعزل عن البيئة الإقليمية والدولية. فقد كانت سورية خلال سنوات الحرب ساحة لتدخلات متعددة، وتقاطعت فيها مصالح قوى إقليمية ودولية، وأصبحت إعادة بناء الدولة مرتبطة إلى حد بعيد بقدرتها على إدارة هذه العلاقات من موقع يحفظ استقلال القرار الوطني. فالمساعدات الاقتصادية والاستثمارات وإعادة الإعمار والتفاهمات السياسية والأمنية كلها عناصر مؤثرة في مستقبل البلاد، لكن المشكلة تكمن في أن تتحول هذه العناصر إلى بدائل عن بناء الشرعية الداخلية.

إن الدولة التي تعتمد في استقرارها على تفاهمات خارجية أكثر مما تعتمد على ثقة مواطنيها تظل معرضة للاهتزاز. كما أن إعادة الإعمار التي لا ترتبط برؤية وطنية عادلة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج التفاوتات الاقتصادية والمناطقية، وربما إلى نشوء علاقات نفوذ جديدة تستند إلى السيطرة على الموارد والمشروعات. ولذلك ينبغي أن تكون إعادة الإعمار جزءاً من مشروع تنموي وطني يراعي حقوق المتضررين، ويضمن الشفافية، ويمنع احتكار الفرص الاقتصادية، ويربط الاستثمار بتحسين حياة المواطنين.

وهنا يمكن تسجيل ملاحظة نقدية تتعلق بضرورة توسيع النقاش حول الانتقال الديمقراطي ليشمل بصورة أكثر تفصيلاً المسألة الاقتصادية. فالدولة التي تخرج من حرب طويلة لا تواجه فقط مشكلة الشرعية السياسية، بل تواجه أيضاً مشكلة إعادة بناء الاقتصاد الوطني، وإصلاح المؤسسات المالية والإدارية، واستعادة الثقة بالعملة والنظام المصرفي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل. وهذه الملفات ليست منفصلة عن الديمقراطية، لأن طريقة إدارتها تحدد إلى حد كبير طبيعة العلاقة الجديدة بين السلطة والمجتمع.

فإذا جرى بناء اقتصاد يقوم على الاحتكار والامتيازات والصفقات غير الشفافة، فإن ذلك قد ينتج طبقة جديدة من المستفيدين المرتبطين بالسلطة، ويعيد إنتاج أشكال من التبعية الاقتصادية التي عرفتها سورية في مراحل سابقة. أما إذا قامت عملية إعادة الإعمار على الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص والرقابة المستقلة، فإنها يمكن أن تصبح مدخلاً لتعزيز المواطنة الاقتصادية والاجتماعية.

إن التحدي التاريخي أمام سورية اليوم هو الانتقال من دولة يحتكر فيها الحاكم السياسة، إلى دولة يحتكم فيها الجميع إلى السياسة والقانون؛ ومن مجتمع يخشى السلطة إلى مجتمع يراقبها ويحاسبها؛ ومن شرعية تقوم على القوة والأمر الواقع إلى شرعية تقوم على المواطنة والدستور والإرادة الشعبية.

ولعل هذه النقطة تقودنا إلى ملاحظة نقدية أوسع تتعلق بالمسافة بين التصور الفكري للانتقال الديمقراطي ومتطلباته العملية. فمن السهل الاتفاق على ضرورة بناء الدولة الديمقراطية وإحياء المجتمع المدني وتحقيق المواطنة، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في تحديد الآليات والمؤسسات التي تحول هذه المبادئ إلى واقع. فكيف يجري تشكيل المؤسسات التمثيلية؟ وما طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية؟ وما الضمانات التي تمنع تركيز الصلاحيات؟ وكيف يتم إخضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة المدنية والقانون؟ وما الدور الذي ينبغي أن يؤديه القضاء في مراقبة دستورية القوانين وحماية الحقوق؟

هذه الأسئلة ليست تفاصيل إجرائية، بل هي جوهر الانتقال الديمقراطي. إذ يمكن أن تعلن أي سلطة التزامها بالمواطنة والحرية والوحدة الوطنية، لكن المعيار الحقيقي يكمن في قبولها بقيود دستورية على سلطتها، وبحق المواطنين في معارضتها، وبوجود مؤسسات تستطيع مساءلتها ومحاسبتها.

ومن هنا فإن المطلوب ليس فقط تحديد أهداف المرحلة الانتقالية، بل وضع جدول سياسي ومؤسسي واضح لتحقيقها، بحيث لا تتحول المرحلة الانتقالية إلى حالة مفتوحة لا تنتهي، ولا تصبح كلمة الانتقال غطاء لاستمرار السلطة من دون تفويض دستوري مستقر. إن وضوح المراحل والاختصاصات والآجال وآليات الرقابة يمثل جزءاً أساسياً من بناء الثقة بين المجتمع والسلطة.

وإذا كان غليون يضعنا أمام سؤال الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، فإن السؤال الذي ينبغي أن نضيفه هو: كيف يمكن بناء توافق وطني من دون تحويل التوافق إلى صيغة لإلغاء الاختلاف؟ فالمجتمعات الديمقراطية لا تقوم على الإجماع السياسي الشامل، وإنما على قبول قواعد مشتركة تسمح بالتنافس والاختلاف. ولا يشترط أن يتفق السوريون على جميع القضايا الفكرية والسياسية، بل يكفي أن يتفقوا على أن الخلاف لا يبرر الإقصاء أو العنف، وأن السلطة لا تمنح أحداً حق احتكار الوطن أو تمثيل المجتمع بصورة مطلقة.

إن التوافق الوطني المطلوب ليس توافقاً على الأشخاص، وإنما على المبادئ المؤسسة للدولة: المواطنة المتساوية، ووحدة البلاد، وسيادة القانون، والتعددية السياسية، واستقلال القضاء، واحترام الحريات العامة، والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية. أما ما عدا ذلك فيبقى مجالاً مشروعاً للتنافس السياسي والفكري.

في المحصلة، يقدم مشروع برهان غليون مدخلاً مهماً للتفكير في التحديات التي تواجه سورية بعد سقوط النظام السابق، لأنه يعيد النقاش إلى الجذور السياسية والاجتماعية للاستبداد، ويذكر بأن الديمقراطية ليست مجرد آلية لتغيير الحكام، وإنما عملية لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع. لكن أهمية هذا المشروع تفرض في الوقت نفسه إخضاعه للنقاش النقدي، وتطوير بعض جوانبه، ولا سيما ما يتعلق بالآليات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية للانتقال، وبمسائل العدالة الانتقالية وإعادة بناء الثقة الوطنية، وبكيفية تحويل القوى المدنية والسياسية إلى فاعل منظم في الحياة العامة.

ولعل القيمة الأعمق لهذه المقاربة أنها تضع السوريين أمام حقيقة تاريخية لا يجوز تجاهلها: إن الثورة لا تحقق أهدافها كاملة بمجرد إسقاط النظام الذي ثارت عليه، وإنما تكتمل دلالتها السياسية عندما تنجح في تأسيس نظام جديد يضمن للمواطنين ألا يعودوا إلى موقع الخضوع والوصاية، وألا تتحول التضحيات التي قدموها إلى مجرد انتقال في مواقع السلطة والنفوذ.

لقد كان مطلب السوريين منذ انطلاق ثورتهم هو الحرية والكرامة، وهذان المطلبان لا يتحققان بمجرد تغيير رأس السلطة أو استعادة بعض مظاهر انتظام الدولة، بل يحتاجان إلى دولة قانون ومؤسسات، وإلى مجتمع قادر على التنظيم والمشاركة، وإلى مواطن يمتلك حقوقاً لا تستطيع السلطة أن تمنحها له أو تسحبها منه وفق إرادتها.

إن التحدي التاريخي أمام سورية اليوم هو الانتقال من دولة يحتكر فيها الحاكم السياسة، إلى دولة يحتكم فيها الجميع إلى السياسة والقانون؛ ومن مجتمع يخشى السلطة إلى مجتمع يراقبها ويحاسبها؛ ومن شرعية تقوم على القوة والأمر الواقع إلى شرعية تقوم على المواطنة والدستور والإرادة الشعبية.

فالسؤال الذي ينبغي أن يحكم التفكير في مستقبل سورية ليس فقط: من يحكم البلاد بعد سقوط النظام؟ بل: ما النظام السياسي الذي يمنع أي حاكم مقبل من أن يصبح نظاماً مستبداً جديداً؟

ذلك هو جوهر الانتقال الديمقراطي، وهو أيضاً الاختبار الحقيقي الذي ستواجهه سورية في السنوات المقبلة.

 

المصدر: عربي 21

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى