
الآن، أي بعيد انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة، تحوَّل العرب من مهاجرين إلى مواطنين. في أثناء الحملات الانتخابية، ربطوا بين همهم المحوري، أي فلسطين، وهمومهم المعيشية. وسؤالهم: كيف تجد الدولة الأميركية المال لتمويل دعم إسرائيل، وتدّعي في المقابل أنها لا تملكه عندما يطالب الشعب الأميركي بتغطية حاجاته إلى الرعاية الصحية والسكن والتعليم وسائر الخدمات؟
حضروا بقوة في المشهد الانتخابي، حشدوا وسط السود واللاتينو (أميركا اللاتينية) واليهود (نعم اليهود) والنقابيين والاشتراكيين الديمقراطيين من داخل الحزب الديمقراطي، بل بدؤوا يؤثرون داخل هذا الحزب. أبرز من خرج من بينهم عبد الرحمن السيد، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ الفيدرالي، وعُرف في أثناء حملته بإصراره على الربط بين المساعدات العسكرية لإسرائيل والمسائل المعيشية. بقية الأسماء العربية الفائزة أقل شهرة، ولكنها لا تقل عنه إصراراً على هذا الربط: عباس علوية، عبير قواس، آدم حموي… وربما نصف الكوري نصف اللبناني، دانيال أريغ كوه. يختلف عن السيد في أنه غير منتمٍ إلى اليسار الاشتراكي من داخل الحزب الديمقراطي، لكن برنامجه لا يختلف عنه كثيراً من حيث ربطه بين إسرائيل والمسألة الاجتماعية.
وثمة استثناء من بين أولئك العرب الجدد، دخلوا الكونغرس: عرب أقدم منهم. منهم دارين لحود (لبناني)، الجمهوري، ابن راي لحود. يدعمه ترامب. وهو يدعم سياسة ترامب الاقتصادية، رغم معارضته التعرفات الجمركية. ومنهم أيضاً داريل عيسى وسبنسر أبراهام (لبنانيان) وجون سنونو (لبناني فلسطيني) وجستن عماش (لبناني سوري). قبلهم حشد من النواب والحكام والوزراء. فقط للإشارة إلى أن العرب الأميركيين سجلوا وجودهم السياسي قبل ذلك من دون الخوض في قضية فلسطين، ولا الربط بينها وبين مسائل العدالة الاجتماعية، ولكنّ للفكرة جذوراً قديمة. خذ مثلاً، مقالاً كتبه عبد الرحمن السيد في صحيفة هاف بوست (فبراير/ شباط 2011)، وقت الانتفاضة الشعبية ضد نظام حسني مبارك، عنوانه “السردية الاستشراقية التي تشوّه نضال المصريين من أجل الحرية”. في هذا المقال، يستشهد السيد بإدوارد سعيد، ليدين الميول الثقافية الغربية الرامية إلى تفسير تاريخ العرب بناء على خانات أو تقسيمات ثقافية- دينية جاهزة.
استشهد عبد الرحمن السيد بإدوارد سعيد، ليدين الميول الثقافية الغربية الرامية إلى تفسير تاريخ العرب بناء على خانات أو تقسيمات ثقافية- دينية جاهزة
لن أغوص في تفاصيل المقال. أشير إليه فقط للدلالة على الإرث الذي يتمتع به العرب الجدد اليوم في معركتهم من أجل المواطنة. والواقع أن سعيد الذي يستشهد به السيد من أبرز وجوه الجيل الثاني لهذا الإرث العربي… الأولون (سوريون-لبنانيون) كانوا مشغولين بترتيب وجودهم وحمايته عن طريق العائلات والأطر الدينية وجمعيات. الذين لحقوهم، عاشوا نكسة حزيران 1967. مثقفون ومناضلون ضد العنصرية والاستعمار. أبرزهم إدوارد سعيد. ولا يقل عنه أهمية إبراهيم أبو اللغد، وناصر عاروري. والثلاثة فلسطينيون. ثم اللبنانيان جيمس زغبي وعابدين جبارة. المرحلة الثالثة من الوجود العربي تُختصر بعمليات الانخراط في المؤسّسات، والمشاركة في حملة المرشّح الأسود جيسي جاكسون ضمن تحالف جمع العرب والسود وأقليات أخرى.
لا يُغنينا هذا عن الخوض في التنوّع الهائل الذي يميز أولئك العرب والتيار التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي، الذي يحتضنهم. في تنوعهم أولاً. خلافاً لما حاول ترامب وصحبه أن يلوّحوا أو يصرّحوا، فإنه لا السيد من الإخوان المسلمين، رغم حجاب زوجته، ولا جمهوره من الداعين إلى الشريعة… صحيح أن الغالبية الساحقة من بينهم مؤيدة لفلسطين، وتصرّ على ذكر مأساة غزّة، لكن الاتجاهات بينهم مختلفة متفاوتة. إنهم يساريون، تقدّميون، مسلمون متدينون، علمانيون، مسيحيون، اشتراكيون ديمقراطيون… بعضهم أكثر جذرية من بعض، أو أقل. وعلينا أن لا ننسى اليهود من بين الذين اقترعوا للمرشّحين العرب. يهود تقدّميون ويساريون، حاخامات ورجال دين يهود، شخصيات يهودية توصف بـ”المعتدلة”، أي إنها لا تؤيد بالضرورة مواقفهم الفلسطينية، أو إنها لا تذهب أبعد من إدانة الإبادة في غزّة، لكنها تدعم برامجهم الاجتماعية.
بقيت فلسطين قضية مركزية، ولكن أزيح عنها النموذج الإيراني الذي استولى عليها عقوداً
هذا التنوع معطوفٌ على تعدّد آخر، داخل التيار الاشتراكي التقدمي نفسه. منهم من يسعى إلى تغييرات اقتصادية عميقة (صحة، نقابات، ضريبة على الثروات، الحدّ من التفاوت). ومنهم من يعطي الأولوية للإصلاحات الاجتماعية والحقوق المدنية. ثم التقدّميون “البيئيون”، الذين يربطون بين التحول في مجال الطاقة والاستثمارات العامة وإيجاد فرص العمل. وأخيراً اليساريون أصحاب الأولوية الفلسطينية، الذين يحتجون على المساعدات لإسرائيل، ويدافعون عن سياسة خارجية مبنية على حقوق الإنسان. وعبد الرحمن السيد، بصفته الواجهة والقيادة لهذا الجيل الجديد من العرب، يجمع بين التيارين الأول والثاني والأخير. وتلك نقطة تميزه، وتميز العرب الأميركيين الجدد.
الآن، تنوع أخير، يتقاطع مع ما سبقه. إنه التعدّد داخل الحزب الديمقراطي نفسه، وقد خيضت انتخابات العرب من ضمن أطره. على ماذا ينقسم الفائزون عن الحزب الديمقراطي؟. أولاً: ما يمكن تسميته “اليسار الوسط”. وحصاده 142 نائباً. إصلاحي، مع اقتصاد السوق، ومع التسويات التشريعية. ثم اليسار التقدّمي، الذي بتْنا نعلم توجّهاته وتعدّده (106 نواب). وأخيراً “المعتدلين المحافظين” (23 نائباً) الداعين إلى ضبط الميزانية والأمن الوطني والتعاون مع الجمهوريين.
وما يجعل بعض الاحتمالات ممكنة: أن نواباً ديمقراطيين وجمهوريين يلتقون حول ضرورة الحدّ من المساعدات الأميركية لإسرائيل، أو إخضاعها للشروط أو إعادة النظر فيها، من دون أن يكون الديمقراطيين من بينهم ينتمون إلى التيار اليساري داخل الحزب الجمهوري. وتتفاوت دوافع الجناحين بين إنسانية ورفض الحروب في الخارج والميزانيات الفيدرالية والالتزامات الدولية للولايات المتحدة.
قد تكون ظاهرة العرب الأميركيين الجدد محدودة، لكن مستقبلهم مرهون بمسارهم، بطبيعة التحالفات والائتلافات التي قد يعقدونها
أكثر من هذا: في البيئة اليمينية المحافظة، هناك مواقف معادية لإسرائيل، تتوزّع بين ثلاثة مسوّغات: المحافظون الانعزاليون، يرفضون تمويل حروب إسرائيل، او دعمها. ثم الذين يدينون حرب إسرائيل على غزّة، والنيْل من حقوق الفلسطينيين أو من تأثير اللوبي المؤيد لإسرائيل. وأخيراً: اليمين المتطرّف، اللاسامي، المعادي كلياً لليهود.
بينهم نواب، أو نواب سابقون. أو مديرو مؤسسات ثقافية. أو إعلاميون ومعلقون بارزون (أمثال توكر كارلسون). صحيح أن دعم إسرائيل وسط الجمهوريين ما زال قوياً، وأن العداء لليهود لا يُتَرجم بالضرورة مطالبة بالحقوق الفلسطينية، لكن هذا لا يلغي نمو هذا التوجّه وسط الشباب.
قد تكون ظاهرة العرب الأميركيين الجدد محدودة، لكن مستقبلهم مرهون بمسارهم، بطبيعة التحالفات والائتلافات التي قد يعقدونها، بزيادة مقاعدهم، بتأثيرهم على التشريعات والميزانيات والقرارات الهامة… وربما بما يختزنه المستقبل القريب من هزّات وحروب. لكن ثمة تحول هائل دخل على خطنا مع ظاهرة العرب الأميركيين الجدد. بقيت فلسطين قضية مركزية، ولكن أزيح عنها النموذج الإيراني الذي استولى عليها عقوداً، وزايد بفضلها قدر ما تيسر له، وبنى عليها ترسانته النووية. أيضاً: تبدّلت العلاقة بالدولة. صار التأثير في القرار سياسي يتم عبر الكونغرس والانتخابات والسياسة الخارجية. واكتسبت الشرعية معنى جديداً: من المرشد الأعلى وانتظار الولي الفقيه، إلى التعدّدية السياسية والحقوق الاجتماعية والمدنية والمؤسسات التمثيلية. ثم إن المرأة والحريات الفردية أخذت مكانها الطبيعي؛ إذ لا فصل بين العدالة الاجتماعية والعدالة الجندرية والعرقية. ولا مكان للعنف المسلح، الخارج عن شرعية الدولة خصوصاً، إنما المنافسة السلمية المشروعة العائدة إلى المؤسّسات… وهذا كله مرتبط بصراع قادم لن يقلّ تعقيداً عما سبقه، ولكنه يغير ملامح العربي الأميركي ومعه ملامح أميركا.
المصدر: العربي الجديد






