قطر وتركيا تعززان شراكتهما لدعم تعافي سوريا وإعادة الإعمار وحماية السيادة

راغب العطيه

جددت قطر وتركيا التزامهما بدعم الحكومة السورية في جهود استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة، والانتقال بمسار التعاون من المواقف السياسية والدبلوماسية إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية وخدمية تشمل الطاقة والبنية التحتية والإسكان والصناعة، في توجه يعزز فرص التعافي الوطني ويفتح مجالات أوسع للاستثمار وإعادة الإعمار، بالتوازي مع استمرار التنسيق بين البلدين لحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر يوم الجمعة 13 تشرين الثاني الجاري، في ختام الدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية بمدينة إسطنبول، برئاسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد الجانبان دعمهما للعملية السياسية الشاملة بقيادة سورية، وضرورة إعطاء الأولوية للمشروعات التي تستجيب للاحتياجات الأساسية للسكان.

وطالب البلدان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات “الإسرائيلية” المستمرة على الأراضي السورية، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي التي احتلتها، مع تأكيد استمرار دعمهما للمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.

ويمنح الجمع بين المسارين الاقتصادي والسياسي التعاون القطري التركي أهمية تتجاوز الدعم الثنائي التقليدي، خصوصاً في ظل حاجة سوريا إلى إعادة تأهيل مرافقها الحيوية وتعزيز قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات، إلى جانب معالجة التحديات الأمنية المرتبطة بالاعتداءات الخارجية وتثبيت سلطة الدولة على كامل أراضيها.

من التفاهم السياسي إلى المشاريع الاقتصادية

يشكل البيان الأخير امتداداً لمواقف البلدين خلال الدورة الحادية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا في 23 تشرين الأول 2025، عندما أعربا عن ارتياحهما للخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، وفي مقدمتها التصديق على الإعلان الدستوري، والمحافظة على سلامة المدنيين، واستقرار مؤسسات الدولة واستمرار الخدمات العامة.

ورحب الجانبان حينها بجهود إعادة هيكلة المؤسسات وتعزيز التوافق الوطني، مؤكدين رفضهما أي مساعٍ لتقسيم سوريا أو المساس بوحدتها، ودعمهما لجهود تجاوز الانقسامات والعنف وترسيخ سيادة القانون.

وتكتسب هذه المواقف أهميتها من طبيعة الشراكة بين الدوحة وأنقرة، إذ تجمع قطر قدرات تمويلية واستثمارية واسعة، وتمتلك تركيا خبرات هندسية وصناعية ولوجستية، فضلاً عن ارتباطها الجغرافي المباشر بسوريا، ما يتيح فرصاً لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة وخبرات تشغيلية متخصصة.

وتبرز الطاقة ضمن القطاعات التي شهدت تعاوناً عملياً بين الجانبين، خاصة بعد توقيع وزارة الطاقة السورية في 29 أيار 2025 مذكرة تفاهم استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار مع تحالف دولي تقوده شركات قطرية وتركية وأميركية.

وتستهدف المذكرة إنشاء قدرات توليد كهربائية تبلغ خمسة آلاف ميغاواط، تشمل أربع محطات غازية تعمل بتقنية الدورة المركبة في تريفاوي بريف حمص، ومحردة وزيزون بريف حماة، ودير الزور، بإجمالي أربعة آلاف ميغاواط، إضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في وديان الربيع بريف دمشق باستطاعة ألف ميغاواط.

ويضم التحالف شركة أورباكون القطرية عبر شركة UCC، وشركة باور إنترناشيونال الأميركية، وشركتي كاليون إنرجي وجنكيز إنرجي التركيتين، في مشروع يفتح المجال لتوسيع الاستثمارات في إنتاج الكهرباء وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل المنشآت الاقتصادية والخدمية.

الغاز الأذربيجاني والتكامل الإقليمي

يمثل مشروع توريد الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية، بدعم قطري، نموذجاً آخر للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، بعدما بدأ ضخ الغاز عبر خط كيليس في الثاني من آب 2025.

وأكدت سوريا وتركيا وقطر وأذربيجان، في بيان مشترك نشرته وزارة الطاقة التركية في الثالث من آب من العام الماضي، أن المشروع يمثل رمزاً للتضامن الإقليمي، ويسهم في دعم إنتاج الكهرباء وتحسين الظروف المعيشية وتعزيز التعافي الاقتصادي السوري.

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن، في تصريحات صحفية خلال شباط الماضي، مواصلة العمل مع الشركاء القطريين لتطوير مشروعات توليد الكهرباء، مشيراً إلى إرسال فرق فنية تركية لتقييم احتياجات قطاع الطاقة السوري، ودراسة متطلبات البنية التحتية الحالية والمستقبلية.

ويمتد التعاون الاقتصادي إلى التجارة والنقل، حيث أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، في 22 تموز الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا بلغ ثلاثة مليارات و750 مليون دولار خلال عام 2025، بنمو تجاوز 40 بالمئة، مع استمرار العمل لرفع التبادل التجاري إلى عشرة مليارات دولار.

وأوضح بولاط أن تطوير المعابر الحدودية وخطوط النقل البري والبحري وتنشيط حركة الترانزيت عبر سوريا أسهم في توسيع النشاط التجاري مع دول المنطقة، ومنها الأردن والعراق ولبنان ودول الخليج العربي.

دعم سياسي وموقف موحد تجاه الاعتداءات

على المستوى الدبلوماسي، حافظت الدوحة وأنقرة على مواقف متقاربة تجاه التطورات السورية، من خلال التأكيد على سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها ورفض التدخلات الخارجية.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول الماضي، وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مرحلة التعافي وإعادة البناء، مشدداً على أهمية التنمية الشاملة واحتكار الدولة للسلاح الشرعي باعتبارهما من مقومات الاستقرار وسيادة القانون.

وفي 25 أيلول الماضي، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيد دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية، مشيراً إلى أن إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على مكافحة الإرهاب يسهمان في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

كما تناولت مواقف البلدين ضرورة وقف الاعتداءات “الإسرائيلية”، حيث أكدت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في 16 تشرين الأول الماضي، إدانة بلادها الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام الاحتلال باحترام القرارات الدولية واتفاقية فض الاشتباك.

وسبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان في الدوحة، أهمية دعم الحكومة السورية ورفع العقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى المساعدات القطرية في تشغيل مطار دمشق الدولي ودعم قطاع الكهرباء والإغاثة الإنسانية.

التعاون القطري التركي ركيزة للاستقرار السوري

وفي تصريحات خاصة لـ”الثورة السورية”، أكد المحلل السياسي أحمد مظهر سعدو أن العلاقة القطرية التركية اتسمت بالجدية في دعم سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011، مشيراً إلى أن التوافق بين البلدين انعكس بصورة مباشرة على مواقفهما المشتركة تجاه التطورات السورية.

وأوضح سعدو أن التعاون في مشروعات الكهرباء والغاز والبنية التحتية يشكل أحد المرتكزات الأساسية للاستقرار السياسي والاجتماعي، نظراً إلى ارتباط هذه القطاعات بالاحتياجات اليومية للمواطنين، وقدرتها على المساهمة في إعادة النشاط الاقتصادي بعد سنوات الحرب والدمار.

وأشار إلى أن الدعم القطري والتركي، سواء بصورة منفردة أم من خلال التعاون الثنائي، يمثل أحد أبرز مسارات المساندة الإقليمية لسوريا خلال المرحلة الحالية، لما يمتلكه البلدان من إمكانيات اقتصادية وعلاقات دولية واسعة.

ودعا سعدو إلى تكثيف التحرك الدبلوماسي المشترك على الساحة الأميركية، والاستفادة من علاقات الدوحة وأنقرة مع واشنطن لدفعها نحو ممارسة ضغوط على الاحتلال “الإسرائيلي” لوقف اعتداءاته والعودة إلى الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وتواصل التنسيق السياسي خلال الأشهر الماضية، وشمل اتصالات بين وزراء خارجية سوريا وتركيا وقطر، إلى جانب اللقاء الذي جمع الرئيس أحمد الشرع وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 11 تشرين الثاني الجاري، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية.

ويضع هذا المسار التعاون القطري التركي أمام مرحلة تتصل بمدى تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ داخل سوريا، وتوسيع الاستثمارات وتعزيز الخدمات العامة، بالتوازي مع دعم الجهود الدبلوماسية لحماية السيادة الوطنية، بما يربط التعافي الاقتصادي باستقرار المؤسسات وقدرتها على تلبية احتياجات السوريين.

المصدر: صحيفة الثورة السورية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى