انهيار تاريخي للريال الإيراني بعد إعادة واشنطن فرض العقوبات الأممية

انهارت العملة الإيرانية إلى مستويات تاريخية جديدة مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد، متأثرة بمواصلة الولايات المتحدة خطواتها التصعيدية لتشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني، فضلا عن تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووصل سعر الدولار إلى 269.3 ألف ريال، بينما كان قد سجل 263 ألفاً قبل نحو أسبوع في السوق السوداء، بينما يحدد البنك المركزي سعر العملة الأميركية بـ42 ألف ريال.

وبلغت نسبة هبوط العملة الإيرانية منذ يونيو/حزيران الماضي نحو 35% وفق حسابات “العربي الجديد”، حيث كان سعر الدولار آنذاك نحو 200 ألف ريال.

وتواجه إيران صعوبات اقتصادية حادة، وسط شحّ في موارد النقد الأجنبي، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وحدّت العقوبات من قدرة إيران على بيع النفط، حيث لم تجنِ سوى 20 مليار دولار العام الماضي، بينما كانت قد وصلت إلى 120 مليار دولار عام 2011، وفق تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول الجاري.

ومساء أمس السبت، أعلنت الولايات المتحدة من جانب واحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ.

وتعهّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”عواقب” تطاول أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات مفروضة.

ومن شأن أي جهة ترى واشنطن أنها غير ملتزمة بالعقوبات أن تحرم من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وأسواق الولايات المتحدة.

وأفاد بومبيو “إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات، وضمان ألا تجني إيران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة”.

وتعهّد بأن يتم الإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق “منتهكي” العقوبات.

ورُفعت هذه العقوبات عام 2015، عندما تعهّدت طهران بموجب الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي، بعدم السعي لحيازة السلاح النووي.

وكان سعر صرف الدولار وقت إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمية 32 ألف ريال، ما يشير إلى انهيار سعر العملة بنحو 741% منذ ذلك التاريخ.

وتسببت العقوبات الأميركية في تقليص إنتاج إيران من النفط الخام إلى متوسط 1.9 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 3.85 ملايين قبل العقوبات، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، فيما تراجعت الصادرات إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً.

ولم تكن العقوبات العامل الوحيد وراء تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، بل جاء تفشي فيروس كورونا ليفاقم الأزمة، وهو ما أشار إليه الرئيس الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي، في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحكومة، قائلاً إنّ بلاده “تواجه تداعيات كورونا الاقتصادية في وقت تتعرض فيه لأقسى العقوبات، وأكثرها غير إنساني”.

المصدر: العربي الجديد